دور‌زدن قانون به‌سبکِ مؤسسات قرض‌الحسنه
ماجرای اقساط سه‌ماهه‌ای که یکجا کسر شدند!
قرار‌بر‌این‌بود تا در حمایت از کسب‌وکارها مشمولان وام‌های قرض‌الحسنه به‌مدت سه‌ماه از پرداخت اقساط وام‌های خود معاف باشند و قسط این سه‌ماه به پایان‌دوره بازپرداخت موکول شود. برا‌ین‌اساس؛ عبدالناصر همتی (رئیس‌کل بانک مرکزی) در اواسط اسفندماه سال قبل اعلام کرده بود: «افرادی‌که وام قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند، در ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت، از پرداخت اقساط معاف و بانک‌های عامل ملزم به رعایت این‌موضوع هستند و مطمئن باشید که آن‌ها از این امر تخطی نخواهند کرد». به‌گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در ۲۱ اسفندماه ۹۸ بود که بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: «اقساط وام‌های قرض‌الحسنه تمام اشخاص بی‌قید‌و‌شرط به‌مدت سه‌ماه به‌تعویق خواهد افتاد و بانک‌ها موظف به اجرای این بخشنامه هستند». بانک مرکزی اعلام کرده بود: «به‌استناد ماده ۴ دستورالعمل حاضر که اشعار می‌دارد امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی امکان‌پذیر است، با نظر‌داشت به شرایط فعلی شبکه بانکی و محدودیت منابع قرض‌الحسنه، امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض‌الحسنه تا اطلاع ثانوی ممنوع است». با گذشت چند‌ماه از ابلاغیه بانک مرکزی؛ اخبارِ مبنی‌بر دور‌زدن قانون توسط بانک‌های عامل به‌گوش می‌رسد. یک وام‌گیرنده اعلام کرد: «در اسفندماه اقساط وام ما به‌صورت خودکار از حسابمان کسر شد و حتی پیامکی مبنی‌بر برداشت قسط هم برای ما ارسال نشده بود». یک وام‌گیرنده دیگر هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ضمن انتقاد از عملکرد بانک‌ها و مؤسسات قرض‌الحسنه گفت: «بانک قسط هر سه‌ماه را از حساب من برداشت کرده بود و هیچ سامانه یا شماره‌حسابی مبنی‌بر لغو برداشت اقساط برای من ارسال نشده بود و عملاً راه برای شکایت من از این بانک بسته بود». یک وام‌گیرنده دیگر نیز بیان کرد: «اقساط وام دوماه اسفند و فروردین از حساب من کسر شد؛ اما بعد از اعتراضم در خردادماه مؤسسه دیگر اقدام به برداشت اقساط نکرد و مبالغ قبلی به‌حساب من عودت داده نشد». بعد از گفت‌وگو با این اشخاص و دریافت پیامک‌های مردمی، راهی شعب بانک‌هایی شدیم که مردم تخلف آن‌ها را گزارش داده بودند. متصدی یک بانک درپاسخ‌به‌اینکه چرا اقساط این وام را در این سه‌ماه از حساب ما برداشت کرده‌اید؟ گفت: «درهرصورت که باید این سه قسط را پرداخت می‌کردید؛ دیگر فرقی نمی‌کند که چرا این سه‌ماه برداشت شده است یا خیر؟» جعفر قادری بااشاره‌به تخطی بانک‌ها در تعویق پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه بیان کرد: «بانک مرکزی باید بر اجرایی‌شدن ابلاغیه‌های خود توسط بانک‌های عامل نظارت بیشتری داشته باشد تا بدین‌گونه زمینه دلخوری برای مردم ایجاد نشود». این نماینده مجلس شورای اسلامی بابیان‌اینکه باید در شرایط کرونایی مراعات حال مردم را کرد، گفت: «طبیعی‌ست در‌این‌ایام کسب‌وکارها متضرر شده‌اند؛ بنابراین، یک کاسب چگونه می‌تواند علاوه‌بر پوشش هزینه‌های خود، اقدام به پرداخت اقساط کند؛ بنابراین، ازآنجا‌که این مبالغ اندک بوده‌اند، انتظار می‌رفت بانک‌های عامل مردم را حمایت می‌کردند تا این شرایط را پشت‌سر می‌گذاشتند». او تصریح کرد: «بانک مرکزی باید با خاطیان برخورد کند و از ابزار نظارتی خود بهره گیرد. همچنین می‌تواند با سازوکارهایی که دارد، تائید صلاحیت هیئت‌مدیره بانک‌های عامل را در آینده تعیین کند». او بابیان‌اینکه سیستم، وحی منزل نیست، گفت: «بهانه بانک‌ها مبنی‌بر نقص در سیستم برای جلوگیری از ارسال پیامک کسر اقساط، عذر بدتر از گناه بوده و به‌هیچ‌وجه قابل‌توجیه نیست و این امر با اراده مدیران و کار مرکز فناوری اطلاعات بانک‌ها قابل‌اصلاح بود؛ پس انتظار می‌رود بانک مرکزی با ابزار‌هایی نظیر تذکر با خاطیان برخورد کند». مهدی اسماعیلی بابیان‌اینکه بعد از شیوع بیماری کرونا در ایران، قشر آسیب‌پذیر بیشترین ضرر‌و‌زیان را متحمل شدند، گفت: «مراجعات مردمی چندهفته اخیر، حاکی از عمل‌نشدن وعده‌های بانک مرکزی مبنی‌بر امهال سه‌ماهه اقساط وام‌های قرض‌الحسنه در برخی از شعب بود». این نماینده مجلس شورای اسلامی بااشاره‌به سرپیچی برخی شعب بانک‌ها در تحقق وعده بانک مرکزی، ادامه داد: «قرار‌بر‌این‌بود تا افرادی‌که وام قرض‌الحسنه دریافت کردند، به‌مدت سه‌ماه؛ یعنی از اسفندماه ۹۸ تا اردیبهشت‌ماه ۹۹ یا از فرودین‌ماه تا خردادماه امسال، از پرداخت اقساط وام‌های خود معاف شوند؛ اما برخی بانک‌ها یا هرگاه اقساط را کسر می‌کردند یا در‌این‌ماه قسط سه‌ماه را از حساب وام‌گیرندگان، برداشت کرده‌اند». او افزود: «این‌موضوعات برخلاف وعده‌هایی بود که مسئولان در حمایت از قشر آسیب‌دیده داده بودند؛ پس هرکس قانون را رعایت نکند، مستوجب این‌است‌که به تخلفاتش رسیدگی شود و بانک مرکزی موظف است درصورت مشاهده هرگونه تخلف، با خاطیان برخوردهای لازم را انجام دهد». محمدرضا پورابراهیمی دراین‌زمینه بیان کرد: «براساس مصوبه بانک مرکزی؛ بانک‌های عامل موظف به امهال سه‌ماهه اقساط وام‌های قرض‌الحسنه بوده‌اند؛ اما برخی از شعب آن‌ها از این دستورالعمل سرپیچی کردند و برخی‌از‌آن‌ها از سامانه به‌عنوان مشکلی برای ساماندهی این اوضاع یاد کردند». این نماینده مجلس بابیان‌اینکه سامانه‌ها باید به‌محض ابلاغ مصوبه‌های بانک مرکزی اصلاح شوند، گفت: «عذر نقص در سیستم برای ارسال پیامک به وام‌گیرندگان، پذیرفتنی نیست. شرایط نباید این‌گونه باشد که مصوبه‌ای با ارسال یک پیامک لغو شود و بانک‌ها باید در حوزه سخت‌افزاری، سامانه را اصلاح می‌کردند تا پیامک کسر اقساط، به مشمولان ارسال نمی‌شد». او تصریح کرد: «بانک مرکزی موظف است با ابزار‌هایی نظیر تذکر با خاطیان برخورد کند؛ همچنین درصورتی‌که بانکی به مصوبه بانک مرکزی عمل نکرده باشد، مجلس در حوزه گزارشی، درخصوص آن اقدام خواهیم کرد». ممانعت بانک‌ها در قبول این بخشنامه سبب شد تا چندروز‌پیش حمیدرضا غنی‌آبادی؛ مدیرکل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی اعلام کند: «شکایات مردمی زیادی دراین‌خصوص ثبت شده است که برخی‌از‌آن‌ها نشان از برداشت یکجای سه‌قسط در خردادماه بوده است؛ ازاین‌رو ما به خاطیان تذکر داده و اعلام کردیم که مبالغ برگرداند و درصورت تداوم این‌گونه تخلف‌ها، برخورد جدی خواهیم کرد». وام‌گیرندگان می‌توانند درصورت بروز هرگونه شکایت وارد سایت بانک مرکزی شده و شکایت خود را یا به‌ثبت برسانند یا ازطریق تلفن گویای ۲۹۹۵۱ این تخطی را گزارش دهند؛ اما آنچه مهم است، نبود سیستم یکپارچه بانک مرکزی برای نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌های عامل است که انتظار می‌رود این‌مهم به‌زودی رفع شود.