آیا زمان اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه نرسیده است؟
خروج ممنوع!
معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، از تهیه لایحه‌‌ای جهت اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه خبر داد. معصومه ابتکار در حساب توئیتری خود نوشت: «اصلاح چنین قوانینی، نیازمند پشتوانه فقهی، حقوقی و همکاری قواست». معاونت رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با برگزاری نشست و تهیه سند پشتیبان با همکاری دانشگاه مفید قم، «لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه و الحاق یک تبصره به آن« را نیز علاوه بر «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان» تهیه کرده است. چندی‌پیش سمیرا زرگری؛ سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین به‌علت ممنوع‌الخروج‌شدن ازسوی همسرش، نتوانست تیم ملی را در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا همراهی کند که واکنش‌های بسیاری به‌همراه داشت. البته این اولین‌بار نبود که چنین شیوه‌ای از حق‌کشی درمورد زنان را شاهد بودیم و این قصه سر دراز دارد؛ اما اقداماتی که اندک‌اندک دراین‌باره شکل گرفته و گام‌هایی که برداشته شده، می‌تواند سرانجام به یکی از این تبعیض‌های جنسیتی پایان دهد.
معضل ممنوع‌الخروج‌کردن ورزشکاران زن در چندسال‌اخیر به‌گونه‌ای در ایران باب شده که رفته‌رفته دارد به یکی از اتفاق‌های تلخ و تکراری در ورزش کشور تبدیل می‌شود. زرگری؛ نخستین زن ورزشکاری نیست که ازسوی همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود. پیش از او، این قرعه به‌نام نیلوفر اردلان؛ کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان افتاده بود؛ جایی‌که او درآستانه حضور در رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۱۵ آسیا قرار داشت؛ اما همسرش که از مجریان برنامه‌های ورزشی‌ست، مانع از اعزام او با این تیم شد. درآن‌مقطع شایعه شد همسر این بانوی فوتبالیست برای‌اینکه اجازه خروج از کشور را به او بدهد، به اردلان گفته باید مهریه‌اش را ببخشد که اردلان این درخواست را می‌پذیرد؛ اما چندی‌بعد شایعه دیگری از این مجری ورزشی در رسانه‌ها مطرح شد مبنی‌براینکه اردلان باید نفقه و سایر حقوق خود را نیز ببخشد تا به او اجازه خروج از کشور را بدهد؛ اما این‌بار این‌موضوع با مخالفت او روبه‌رو شده. نمونه دیگر، ممنوع‌الخروجی چهره‌های مطرح زن ورزش ایران، زهرا نعمتی‌ست؛ کماندار معلولی که قهرمان دو دوره بازی‌های پارالمپیک است و هم‌زمان در تیم ملی افراد سالم نیز فعالیت می‌کند. رهام شهابی‌پور؛ همسر زهرا نعمتی که مربی این کماندار بود، دراین‌باره گفته بود: «بعد از بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو، زهرا نعمتی بنا‌بر‌دلایلی منزل را ترک کرد و باوجوداینکه چند‌‌بار خواستار بازگشت او به منزل بودم، از زندگی با من امتناع کرد و حتی درخواست طلاق داد. پس از این اتفاق، او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی‌ای شرکت کند». ممنوع‌الخروجی این دو چهره شناخته‌شده ورزش زنان ایران، درحالی در زمان خود با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخل و خارج مواجه شد که فشارهای فعالان حقوق زنان، فعالان مدنی و واکنش‌های منفی عموم مردم تا آنجا پیش رفت که مقامات ارشد کشور را وادار کرد پیگیر موضوع شوند و به‌رغم قوانین موجود؛ استثناهایی را برای این‌افراد درنظر بگیرند. نیلوفر اردلان مدتی‌بعد با پیگیری‌های فدراسیون فوتبال وقت و اجازه دادستان، توانست در اردوی تیم ملی فوتسال در مکزیک حضور پیدا کند. این‌درحالی‌بود‌که همسرش تجدیدنظری درخصوص ممنوع‌الخروجی او نکرده بود. پس‌ازآن بود که شهین مولاوردی؛ معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، از ضرورت اصلاح قانون «اجازه همسر برای خروج» سخن به‌میان آورد و گفت: «تازمانی‌که این قانون اصلاح نشود، به‌دنبال استثناها خواهیم بود تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میدان‌های بین‌المللی بروند». درباره زهرا نعمتی نیز همین حرکت صورت گرفت؛ پیگیری‌های محمود خسروی وفا؛ رئیس کمیته ملی پارالمپیک که از افراد بانفوذ سیاسی هم به‌شمار می‌رود، موجب شد تا او بتواند مجوز خروج از کشور بگیرد. طیبه سیاووشی؛ نماینده مجلس، دراین‌باره گفت: «خانم‌هایی هستند که فرهنگی یا استاد دانشگاه‌اند و سرمایه مملکت به‌حساب می‌آیند. این‌ها وجهه بین‌المللی به‌شمار می‌روند و اینکه با یک مشکل خانوادگی ممنوع‌الخروج شوند، به آبروی کشور صدمه می‌زند. به‌نظر می‌رسد در چنین مواردی دولت می‌تواند ورود؛ و با مجوزهای لازم، موضوع را حل‌وفصل کند. به‌هرحال، روی افرادی مثل زهرا نعمتی هزینه و سرمایه‌گذاری شده و درصورت ممنوعیتشان برای خروج از کشور، آبروی ما در عرصه جهانی صدمه می‌خورد. این یک موضوع شخصی نیست؛ بلکه مسئله ملی‌ست». ایران از جمله کشورهایی‌ست که اجازه خروج زن تا قبل از ازدواج توسط پدر یا جد پدری و بعد از ازدواج، به‌دست همسرش سپرده شده است؛ در نظام فقهی، حق اذن خروج زن از حقوق مسلم مرد یا همسرش است که همه فقها در آن اشتراک‌نظر دارند. بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به‌صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند. تنها استثنائی که مطرح می‌شود، زنانی هستند که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند. در موارد اضطراری نیز درصورت اجازه دادستان شهرستان، امکان صدور گذرنامه وجود دارد؛ اما این‌شرایط ضروری تعریف نشده و تشخیص آن به اختیار دادستانی‌ست. البته تیم ملی اسکی آلپاین زنان و مردان ایران به رقابت‌های قهرمانی جهان ایتالیا اعزام شدند؛ اما سمیرا زرگری؛ سرمربی تیم زنان سرانجام نتوانست تیم ملی را همراهی کند. او در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، خواستار حمایت مسئولان شده و نوشته «روزها، ماه‌ها و سال‌هاست که شغل من ازطرف شوهرم مسخره می‌شود. شوهری که آمریکا به‌دنیا آمده و در ایران هم بزرگ نشده است. دلایل دیگر ممنوع‌الخروجی را هم خواهم گفت. فقط به حمایت مسئولان محترم نیاز دارم؛ چون سال‌هاست برای پرچم کشورم زحمت کشیده‌ام و عاشق کشورم هستم». به‌گزارش ایسنا؛ «حق خروج زنان از کشور» در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» موردتوجه قرار گرفته و برایش راهکاری نیز درنظر گرفته شده است که درصورت تصویب می‌تواند از بروز چنین رخدادهایی جلوگیری کند؛ اما اشرف گرامی‌زادگان (مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری) گفت که باعث تأسف است که هنوز پس از این‌همه فرازوفرودی که در جامعه رخ داده، ما همچنان اندر خم یک کوچه‌ایم. این ممنوع‌الخروجی؛ آن‌هم برای زنان توانمند که با هدف ارتقای جایگاه ملی کشور صورت می‌گیرد، نشان‌ازآن‌است‌که نتوانسته‌ایم در کشورمان حقوق زنان را ادا کنیم و کرامت آنان را پاس بداریم. وقتی اجازه داده می‌شود شخصیت و هویت مستقل زنان این‌چنین گستاخانه زیرسؤال برود. این حقوقدان ادامه داد: «قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ مصوب شده است و در سال‌های پس‌ازآن دچار تغییراتی شد. این تغییرات بدون توجه به حقوق زنان انجام شد. زنان دراین‌قانون وابسته به دریافت اجازه از شوهر هستند. طی سال‌های گذشته هم شاهد بودیم اگر شوهر اراده می‌کرد، زن قهرمان ملی را ممنوع‌الخروج می‌کرد. نه‌تنها درمورد سرمربی تیم ملی؛ بلکه قهرمانان ورزشی کشور از این سلطه خسارت‌های زیادی دیدند. جالب این‌است‌که مسئولان از ورود و اعتراض به این ناحقی دریغ می‌کنند و حاضر نیستند به حمایت از این زنان بپردازند؛ حال‌آنکه هیچ‌کس به فکر خسارات مادی و معنوی واردشده به زنان نیست». وی بااشاره‌به موردتوجه قرارگرفتن حق خروج از کشور زنان در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت»، افزود: «در ماده ۵۷ لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت آمده زنانی‌که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، درصورت خودداری غیرموجه او از اعطای اذن، می‌توانند با تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و درصورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد». مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده همچنین این‌را هم گفت که در بررسی لایحه مذکور راه‌حل مقطعی کوچکی ایجاد شده است که به‌دلیل نیازهای پیش‌رو و آینده‌نگرانه، کافی نیست و باید اقدام اساسی‌تری صورت گیرد. گرامی‌زادگان درپاسخ‌به‌این‌سؤال‌که آیا راهکار جایگزینی برای اخذ حق خروج زنان از کشور تا هنگام تصویب این لایحه وجود دارد؟ تصریح کرد: «بله؛ دادستان کل کشور حق ورود دارد و طبق شرح وظایف خود به‌استناد تبصره ماده ۲۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌تواند در موضوع رفع ممنوعیت خروج از کشور به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کند. هم‌اکنون این راه‌حل وجود دارد». وی در بخش دیگر سخنانش گفت: «معاونت امور زنان و خانواده مکرر مورد خطاب زنانی‌ست که شوهرشان به‌دلایل گوناگونی مانع خروج آنان از کشور هستند. اخیراً با حوادث پیش‌آمده، نگرانی معاونت از تبعات این ممنوعیت افزایش یافته و مخاطراتی را پیش‌رو می‌بیند. ما نگران این هستیم با این نحوه برخورد بین زن و شوهر و گاه لجاجت‌های ناگوار، تزلزل و جدایی افزایش یابد و کودکان از آن بیشترین ضرر را ببیند؛ هرچندکه زنان اغلب خود مهم‌ترین قربانی این سلطه غیرقابل‌کنترل هستند». به‌گفته مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده؛ پیش‌ازاین که دیر شود، باید قانون گذرنامه اصلاح شود و زنان از این ممنوعیت‌های غیرقابل‌قبول خلاص شوند. اگر روابط زن و شوهر در خانواده با تفاهم و انسانی باشد، هیچ‌گاه این اختلافات و عدم‌تفاهم‌ها پیش نخواهد آمد. همچنین وظیفه مجلس شورای اسلامی نیز دراین‌شرایط حساس بسیارمهم است. نمایندگان باید به شرایط جامعه و خواسته به‌حق زنان توجه کنند و بدانند که حقوق ملت باید در اولویت امور باشد.
گرامی‌زادگان درباره «شروط ضمن عقد» برای گرفتن حق خروج از کشور زنان، اظهار کرد: «شروط ضمن عقد، یکی از راهکارها می‌تواند باشد که البته این شروط برای برخی از خانواده هنوز مقبول نیست و آن‌را قابل‌اعتنا نمی‌دانند. وظیفه مسئولان بوده و هست که فرهنگ آموزش حقوق زنان و خانواده‌ها را توسط مراکز مرتبط و آگاه برای افراد تشریح کنند و این آموزش را توسعه دهند. آگاهی، توانمندی می‌آورد. زنان با آگاهی می‌توانند به آینده خود بیشتر بیندیشند و در تصمیم‌گیری برای آینده خود نه‌تنها شروط مندرج در سند ازدواج؛ بلکه براساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی؛ شروط دیگری را نیز به آن بیفزایند». وی ادامه داد: «شرایط امروز با سال تدوین قانون گذرنامه که عمری بیش از ۵۶سال از آن گذشته، قابل‌قیاس نیست. قانون را باید روزآمد کرد؛ وگرنه پاسخگوی ملت نخواهد بود. یادآور شوم که همین مطالبات و درخواست‌های مکرر زنان به معاونت امور زنان و خانواده موجب شد لایحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دستورکار معاونت راهبردی قرار گیرد و از ابعاد حقوقی و فقهی آن بررسی شود. معاونت با بیش از شش‌ماه مطالعه و کار کارشناسی این لایحه را آماده تقدیم به دولت کرده است». مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده، درباره ثبت شروط ضمن عقد به‌صورت وکالت‌نامه مجزا نیز تصریح کرد: «درمورداینکه پس از ثبت شروط ضمن عقد ازدواج باید مجدداً این وکالت برای شروط در دفتر اسناد رسمی هم ثبت شود، این تکرار و دوباره‌کاری را معاونت امور زنان و خانواده با ریاست اسناد کشور که معاون قوه قضائیه هستند، در‌میان گذاشت و ایشان نیز طی بخشنامه‌ای به کلیه دفاتر ازدواج اعلام کرد که ثبت در دفتر ازدواج کافی‌ست و نیازی به تکرار وکالت در دفاتر اسناد رسمی نیست». مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده معتقد است که زنان می‌توانند هر شرطی را که مغایر با ذات عقد نباشد، هنگام ازدواج اعلام کنند و درصورت موافقت زوج و دادن وکالت به زن، آن‌را در سند ازدواج بیاورند. مهم این‌است‌که زنان در هنگام ازدواج، خواسته‌های خود را مطرح کنند و به آن جنبه سندیت بدهند». گرامی‌زادگان درپایان گفت: «خطاب من به مسئولین کشور است که وظیفه دارند که رعایت حقوق زنان را درنظر بگیرند. سیاست‌های کشور برای نمونه براساس افزایش ازدواج، جمعیت و به‌خصوص باروری تنظیم می‌شود؛ ولی در اجرا با تدوین مقرراتی دیگر، ضد آن سیاست عمل می‌شود. دختران که قصد ازدواج دارند، وقتی این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را می‌بینند، در انتخاب همسر سخت‌گیرتر می‌شوند و دیگر به‌سادگی تن به ازدواج نمی‌دهند. درهمین‌مدت تلفن‌ها نشان می‌داد که ممنوع‌الخروجی یک سرمربی زن توسط شوهرش، چگونه آن تلاش‌ها را برای افزایش جمعیت و ازدیاد ازدواج خنثی می‌کند. در کشور نیاز به یک سیاست اصولی با همکاری همه ذی‌نفعان داریم تا بتوانیم جامعه‌ای بهتر و مفیدتر برای آحاد مردم؛ به‌خصوص زنان فراهم کنیم. قبل‌ازآنکه دیر شود، باید با اصلاح اصولی قوانین و مقررات، حقوق زنان را تأمین کنیم». معصومه ابتکار؛ معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در گفت‌وگویی با خبرنگار ایلنا درباره مشکلات خروج زنان به خارج‌ازکشور با اجازه شوهر گفت: «گاهی زنان به‌دلیل شرایط شغلی و کاری مجبور به سفر هستند و در مواردی مثل انجام مسابقات ورزشی و علمی به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی باید در کشور دیگر حضور داشته باشند و دراین‌شرایط اگر ورود و خروج زن به اجازه از همسر منوط باشد، ممکن است کشمکش‌هایی بین زوجین به‌وجود بیاید که دراین‌شرایط حقوق زن تجزیه می‌شود». وی افزود: «قرآن کریم به این‌موضوع تأکید دارد که زن استقلال مالی داشته باشد و به‌این‌شکل نیست که وقتی زن ازدواج کرد، همه فعالیت‌های اقتصادی او زیرنظر همسر قرار گیرد و استقلال فردی خود را از دست بدهد؛ حتی مثلاً در خیلی از کشورهای دنیا زن‌ها وقتی ازدواج می‌کنند، اسم همسرشان را بر روی خود می‌گذارند که حتی در کشور ما هم چنین‌چیزی خیلی باب نیست؛ ولی درعین‌حال یکسری مسئولیت‌های متقابل هم مطرح است و قانون‌گذار نگرانی‌اش ازاین‌جهت است که اگر قرار بر شکل‌گیری یک خانواده است؛ ولی هرکس راه خودش را برود، احتمال از‌هم‌پاشیدن آن خانواده بسیاربالاست». وی افزود: «بنابراین، قانون‌گذار یکسری قراردادها و شروط ضمن عقد پیش‌بینی می‌کند که زنان بتوانند هویت خودشان را داشته باشند؛ چون این‌موضوعات از اقتضائات روز است و باید با این اقتضائات به شرایط نگاه کنیم». وی گفت: «اگر دلمان می‌خواهد ازدواج خوب و درست ترویج دهیم، نباید این احساس در جوانان به‌وجود بیاید که ازدواج یک قراردادی‌ست که دست و پای افراد را می‌بندد و مانع رشد فردی می‌شود و بنابراین، نسبت به آن خیلی بااحتیاط نگاه کنند». ابتکار گفت: «وقتی هماهنگی یک زن با شوهرش برای خروج از کشور تبدیل به اجازه گرفتن از او می‌شود، بین زوجین کشمکش‌هایی پیش می‌آید که درنهایت، حقوق زن تجریه می‌شود که این‌موارد باید پیش‌بینی شود». وی ادامه داد: «مثلاً خانمی که می‌خواهد در مجمع خارجی مقاله‌ای ارائه دهد یا در یک مسابقه بین‌المللی به‌نمایندگی از جمهوری اسلامی شرکت کند، به‌طورحتم نمی‌خواهد تأثیر منفی بر نهاد خانواده‌اش بگذارد و چنین زنی قصد لطمه به زندگی مشترک ندارد و تنها برای کاری‌که دارد، می‌خواهد از کشور خارج شود و برمی‌گردد. علاوه‌براین باید به این‌موضوع توجه داشته باشیم که الآن خیلی از کارها به عرصه‌های جهانی مربوط است و نباید به این‌موضوعات بدبینانه نگاه کنیم و باید برای این‌ها راه‌حلی درنظر بگیریم». معاون امور زنان و خانواده افزود: «یکی از موضوعات که درحال‌پرداخت آن هستیم، همین است که زنان با حفظ شئون خانواده بتوانند استقلال کافی برای انجام فعالیت‌های خود در عرصه‌های مختلف اجتماعی داشته باشد». ابتکار بااشاره‌به بخشنامه قوه قضائیه برای جلوگیری از زندانی‌شدن محکومان مهریه و نیاز به لزوم بازنگری در مفاد قرارداد عقد، بیان کرد: «درارتباط‌با مباحث مختلف قوانین ازدواج و مرتبط با حقوق زنان، مانند موضوع طلاق نشستهای تخصصی برگزار می‌کنیم؛ به‌ویژه نشستهای تخصصی فقهی و حقوقی که در دانشگاه مفید انجام می‌شود و ابعاد مختلف این‌موضوع را موردبررسی قرار می‌دهد. در موضوع مهریه هم همواره نگرانی خودمان را اعلام کردیم و اصلاً علاقه‌مند نیستیم کسی به‌دلیل عدم‌توان پرداخت مهریه، به زندان برود؛ چون هدف زندان‌رفتن یک همسر نیست؛ اما مسئله این‌است‌که اگر فرد از پرداخت مهریه استنکاف کرد، چه ابزاری باید وجود داشته باشد تا حق زن که مهریه است، گرفته شود. زنان گاهی ناچار به گرفتن مهریه می‌شوند و شرایط برای آن‌ها سخت می‌شود. تمام تلاش ما این است تا حق زنان نادیده گرفته نشود یا تضعیف موقعیت زن را در دریافت حقشان نداشته باشیم». معاون رئیس‌جمهوری بیان کرد: «ما هم تمایل به این نداریم تا مردان به‌دلیل عدم‌پرداخت مهریه به زندان بروند؛ اما اگر این هم نباشد، ممکن است آن حداقل نگرانی که آقایان دارند و بابت آن گاهی مهریه را پرداخت می‌کنند، تحت‌تأثیر قرار بگیرد».
ابتکار بااشاره‌به عندالمطالبه بودن مهریه، افزود: «مهریه هرزمان‌‌که زن خواست باید، پرداخت شود و گاه عندالاستطاعه می‌شود؛ اما دراصل یکی از شروط عقد است و نمی‌توان مهریه را از اصل ماجرای عقد جدا کرد؛ چون به‌نظرم این تصور را هیچ‌کدام از حقوقدان‌ها هم قبول ندارند و امیدوارم به چهارچوبی برسیم که با وجود ابراز نگرانی‌هایی که مطرح کردیم، به یک راه‌حلی دست پیدا کنیم که حداقلِ ابزار دسترسی زن به حقش از بین نرود». وی ادامه داد: «در بعضی‌ازموارد، ما هم به‌ضرورت، به بازنگری در بعضی‌ازموارد قرارداد عقد پرداختیم و یکی از موضوعات نشستهای فقهی و حقوقی در قم هم به این‌موضوع می‌پردازد و ازسویی تأکید براین‌است‌که قرارداد عقد، قراردادی دوجانبه است و قرار است به‌این‌واسطه یک خانواده تشکیل شود و خانواده یک نهاد است که اعضای دیگر هم به آن‌ها اضافه می‌شوند». ابتکار تأکید کرد: «ما باید مواظب باشیم تا این نهاد آسیبی نبیند؛ به‌خصوص اینکه سرنوشت دونفر و افرادی‌که بعد به آن اضافه می‌شوند نیز تحت‌تأثیر آن‌هاست و حتی گاهی سالمندان هم به این نهاد اضافه می‌شوند؛ بنابراین، اهمیت این نهاد بسیاربالاست؛ اما نه ازآن‌جهت‌که حفظ خانواده باعث تضعیف حقوق اعضای خانواده شود؛ چون باید نگاه قرآنی ما به نهاد خانواده وجود داشته باشد تا این نهاد پابرجا بماند؛ اما درکنارآن، حقوق فردی اعضای خانواده هم نباید پایمال نشود».