توسعه جوامع از مسیر توانمندسازی زنان
به‌امیدِ یه هوای تازه‌تر...
سروناز بهبهانی
در سال‌های اخیر، یکی از چالش‌‌های جوامع پیشرفته، سهم زنان در مشارکت سیاسی بوده است و حتی در جوامع درحالتوسعه نیز از این فاکتور به‌عنوان عاملی برای دستیابی به توسعه پایدار یاد می‌شود؛ به‌همین‌سبب، هرگونه حرکتی در‌این‌زمینه؛ از انتخاب نخستین معاون رئیس‌جمهوری زن در آمریکا گرفته تا تعداد قابل‌توجه زنان در صحنه سیاست فنلاند، مورد‌توجه قرار می‌گیرد. در ایران نیز این مقوله به‌کرات توسط فعالان جنبش زنان و زنان فعال در بدنه دولت موردتأکید قرار می‌گیرد و شاید با دیدی خوش‌بینانه، همین بیشتر‌شنیده‌شدن این سهم‌خواهی، عاملی برای بهبود اوضاع در سال‌های آینده باشد؛ گواینکه در سال‌های نه‌چندان‌دور، زنان انگشت‌شماری به‌عنوان کاندیداهای نمایشی برای انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام می‌کردند که بیشتر جنبه شوخی داشت؛ بی‌آنکه حتی واکنش کوچکی را از‌‌سوی مسئولان به‌همراه داشته باشد؛ اما در یکی،دوسال‌اخیر، حتی سخنگوی شورای نگهبان نیز ناچار به واکنش در‌این‌زمینه شده که شاید تا همین‌اندازه نادیده‌نگرفتن نیز قابل‌توجه است. چندی‌پیش «عباسعلی کدخدایی» در نشستی خبری پیرامون انتخابات 1400، تصریح کرد: «ثبت‌نام زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری بلامانع است؛ اما بحث‌های دیگر هم باید به‌تدریج حل شود». او در گفت‌و‌گویی با روزنامه «فرهیختگان» نیز گفت: «ممکن است مسئله انتخاب زنان برای ریاست‌جمهوری در دوره‌های آینده از‌لحاظ فرهنگی، فقهی و ... حل شود؛ مثالی هم که بیان می‌کنم، بحث خانم دستجردی در دولت احمدی‌نژاد است. تا همان زمان هم موضوع وزارت زنان همچنان محل بحث بود و در‌آن‌دوره با همه مباحث حل شد. مشکلاتی وجود داشت و در‌نهایت پذیرفته شد». امروزه، برابری جنسیتی نه‌تنها یک حق اساسی بشر است؛ بلکه یک بنیاد و اساس ضروری برای دستیابی به یک جهان صلح‌آمیز، مرفه و پایدار است. درست است که طی دهه‌های گذشته، پیشرفت‌هایی صورت گرفته؛ دختران بیشتری به مدرسه می‌روند، دختران کمتری مجبور به ازدواج زودهنگام می‌شوند، زنان بیشتری در پارلمان و سمت‌های رهبری مشغول‌به‌کار‌ند و قوانین برای اصلاح برابری جنسیتی، هر‌روز اصلاح می‌شوند؛ اما با وجود تمام این دستاوردها؛ بسیاری از چالش‌ها همچنان پابرجا هستند؛ قوانین تبعیض‌آمیز و هنجارهای اجتماعی همچنان فراگیر است؛ زنان همچنان در تمام سطوح رهبری سیاسی حضور کم‌رنگی دارند و طبق آمار منتشره توسط سازمان ملل، از هر پنج زن و دختر بین 15 تا 49سال، یک‌نفر گزارش می‌کند که مورد خشونت جسمی یا جنسی توسط شریک زندگی خود در یک دوره 12ماهه قرار گرفته است.
آمار و ارقام رهبری و مشارکت سیاسی زنان
با‌اینکه این‌روزها درخصوص مشارکت و رهبری زنان در صحنه‌های سیاسی و عمومی به نسبتی برابر با مردان، برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تا سال 2030 بسیار گفته و شنیده می‌شود؛ اما داده‌ها نشان میدهد که زنان در تمام سطوح تصمیم‌گیری سیاسی در سراسر جهان دارای نمایندگان اندکی هستند و باتوجهبه شرایط امروز دنیا و حرکت آرام و تدریجی برای رفع این نقصان، دستیابی به برابری جنسیتی در حوزه سیاسی، چشم‌اندازی بسیار‌دور است. به‌نظر میرسد با آمار فعلی، برابری جنسیتی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری و قدرت سیاسی تا 130سال دیگر نیز حاصل نخواهد شد. بنابرگزارش به‌روزشده سازمان ملل درتاریخ 15 ژانویه 2021؛ زنان تنها در 21 کشور به‌عنوان رئیس کشور یا دولت فعالیت می‌کنند و 119 کشور در دنیا هرگز رهبر زن نداشته‌اند. فقط 10 کشور دارای یک زن به‌عنوان رئیس کشور (مانند ملکه الیزابت) هستند و 13 کشور دارای یک زن رئیس دولت (مانند آنگلا مرکل) هستند. 21درصد وزرای دولت‌ها زن هستند و تنها در 14 كشور میزان حضور زنان در کابینه، 50درصد یا بیشتر است؛ و با افزایش سالانه آمار حضور در صدر وزارت‌خانه‌های دولت‌ها که فقط 0.52درصد برآورد شده، برابری جنسیتی در سمت‌های وزیری، زودتر از سال 2077 حاصل نخواهد شد. درعین‌حال، تنوع در حوزه مسئولیت محوله نیز به‌چشم نمی‌خورد و برهمین‌اساس؛ چند نمونه مشابه از وزارتخانه‌هایی که معمولاً توسط وزیران زن اداره می‌شوند، همواره به‌چشم می‌خورند؛ مانند خانواده، کودکان و جوانان، سالخوردگان، معلولان و امور اجتماعی، محیط زیست، منابع طبیعی، انرژی، اشتغال، آموزش حرفه‌ای و امور زنان و برابری جنسیتی. ازسوی‌دیگر، باتوجهبه تحولات سریعی که در جهان صورت می‌گیرد، برخی آمارها در‌مورد مشارکت سیاسی زنان چندان چشمگیر نیست؛ مثلاً آمارها نشان میدهد که امروز، تنها 25درصد کل نمایندگان پارلمان‌های ملی زن هستند؛ در‌حالی‌که این‌رقم در سال 1995، 11درصد بوده است. اینجاست که به‌نظر میرسد لزوم قانون‌گذاری در‌این‌حوزه و اعمال قانونی سهمیه‌بندی‌های جنسیتیی، از راهکارهای ایجاد تغییر در‌این‌حوزه است؛ چراکه تنها در چهار کشور جهان، زنان 50درصد یا بیشتر افراد حاضر در مجلس (در کشورهای دومجلسی در مجلس پائین‌تر) را تشکیل می‌دهند که عبارت‌اند از: رواندا با 61درصد، کوبا با 53درصد، بولیوی با 53درصد و امارات متحده عربی با 50درصد؛ و 19 کشور دیگر آمار مشارکت 40درصدی زنان در مجلس را پشت‌سر گذاشته‌اند؛ از‌جمله نُه کشور در اروپا، پنج کشور در آمریکای لاتین و کارائیب، چهار کشور در آفریقا و یک کشور در اقیانوسیه. نکته جالب این‌است‌که بیش از دو‌سوم این کشورها سهمیه‌های جنسیتی را اعمال کرده‌اند یا با سهمیه نامزدهای قانونی تعیین‌شده یا کرسی‌های اختصاصی، فضا را برای مشارکت سیاسی زنان در پارلمان‌های ملی باز کرده‌اند. در آمریکای لاتین و کارائیب و اروپا و آمریکای شمالی، زنان بیش از 30درصد کرسی‌های پارلمان را در‌اختیار دارند. در شمال آفریقا و آسیای غربی و اقیانوسیه، کمتر از 17درصد زنان در پارلمان‌های ملی حضور دارند. در دولت‌های محلی نیز آمار قابل‌توجهی وجود دارد؛ داده‌های 133 کشور نشان میدهد زنان، 2.18میلیون‌نفر (36درصد) اعضای منتخب در نهادهای مشورتی محلی را تشکیل می‌دهند. این آمار تنها در دو کشور به 50درصد رسیده و در 18 کشور دیگر بیش از 40درصد زنان در دولت محلی حضور دارند. از ژانویه 2020 نیز تغییراتی منطقه‌ای در آمار نمایندگی زنان در نهادهای مشورتی محلی ذکر شده است: آسیای مرکزی و جنوبی با 41درصد، اروپا و آمریکای شمالی با 35درصد، اقیانوسیه با 32درصد، جنوب صحرای آفریقا با 29درصد، آسیای شرقی و جنوب‌شرقی با 25درصد، آمریکای لاتین و کارائیب با 25درصد، آسیای غربی و آفریقای شمالی با 18درصد. تمام آمارهای مذکور نشان می‌دهند نیازمند تغییری اساسی در‌این‌حوزه هستیم؛ همان‌گونه که مشارکت متوازن سیاسی و تقسیم قدرت بین زنان و مردان در تصمیم‌گیری‌های کلان، هدف توافق‌شده بین‌المللی‌ست که توسط نهادهای مختلف بر آن تأکید می‌شود. واقعیت این‌است‌که اکثر کشورها در جهان هنوز به توازن جنسیتی نرسیده‌اند و تعداد کمی از آن‌ها اهداف بلند‌پروازانه‌ای را برای برابری جنسیتی تعیین کرده‌اند؛ این‌در‌حالی‌ست‌که در گزارش اخیر سازمان ملل متحد آمده؛ شواهد موثق و رو‌به‌افزایشی وجود دارد که نشان میدهد رهبری زنان در فرایندهای تصمیم‌گیری، وضعیت سیاسی کشورها را بهبود می‌بخشد؛ مثلاً تحقیق در مورد «پنچایات‌ها» (شوراهای محلی) در هند نشان داد که تعداد پروژه‌های آب آشامیدنی در مناطقی که تحت هدایت و مدیریت زنان هستند، 62درصد بیشتر از مناطقی‌ست که دارای مجالس مردانه‌اند. در نروژ نیز رابطه علی و معلولی مستقیمی بین میزان حضور زنان در شوراها و شهرداری و پوشش مراقبت از کودکان پیدا شد. در مقاله‌ای با‌عنوان «عوامل مؤثر در میزان مشارکت سیاسی زنان در منطقه آفریقای جنوبی» که در تاریخ 16 اکتبر سال 2019 در منتشر شد، می‌خوانیم: «این‌گونه استنباط می‌شود که میانگین مشارکت 30درصدی زنان هنوز نیمی از هدف برای تخصیص سهم 50درصدی نمایندگی به زنان است که توسط پروتکل جنسیت و توسعه سال 2008 موردتأکید قرار گرفته است. مشارکت کامل و برابر زنان و زنان مردان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی تعادلی را فراهم می‌کند که با دقت بیشتری ترکیب و شرایط جامعه را انعکاس میدهد و به‌همین‌ترتیب می‌تواند با دموکراتیک‌تر ساختن آن‌ها و پاسخگویی به نگرانی‌ها و چشم‌اندازهای تمام اقشار جامعه، مشروعیت فرآیندهای سیاسی را افزایش دهد». این مقاله می‌افزاید: «یافته‌ها طی سال‌های 2010- 2017، نشان میدهد که مشارکت کارگری، عملکرد دولت، فرهنگ سیاسی و مشارکت سیاسی به‌طورکلی رابطه مثبت با مشارکت سیاسی زنان دارد و نتایج نشان داده آزادی‌های مدنی، شاخص توسعه انسانی، روند انتخابات و کثرت‌گرایی با مشارکت سیاسی زنان رابطه منفی دارد. این مطالعه توصیه می‌کند که دولت‌ها، جغرافیایِ SADC (جامعه درحالتوسعه آفریقای جنوبی شامل 16 کشور) بازیگران سیاسی و به‌ویژه احزاب سیاسی را ترغیب کنند که زنان بیشتری را در ساختارهای سیاسی خود درگیر و منصوب کنند».
سهمیه‌بندی جنسیتی
با‌این‌اوصاف و طبق شواهد موجود به‌نظر میرسد که الزام دولت‌ها و احزاب سیاسی به استفاده از توانمندی‌های زنان و قراردادن سهمیه‌های قانونی برای کم‌شدن شکاف مشارکت سیاسی زنان و مردان در بسیاری از نقاط جهان تا حدی کارساز بوده است؛ راهکاری که چندان هم جدید نیست و در سال‌های گذشته در بسیاری از کشورها برای کاهش شکاف بین جامعه و اقلیت‌ها برپایه تفاوت‌های جغرافیایی، قومیتی، زبانی یا مذهبی اعمال شده است؛ حتی در کشور ما نیز باتوجهبه گستردگی جغرافیایی برای مناطق پرجمعیت‌‌تر تعداد کرسی‌های بیشتری در مجلس شورای اسلامی درنظر گرفته شده؛ اما ترکیب عبارت سهمیه‌بندی به‌همراه واژه جنسیت شاید واکنش‌های متفاوتی را به‌ویژه در کشورهایی با پیشینه مردسالاری به‌همراه داشته باشد. به‌هر‌روی تاکنون این طرح در کشورهای مختلفی به‌ا‌شکال مختلف اجرا شده؛ مثلاً حدود ده‌سال‌پیش در آلمان، قانونی در مجلس به تصویب رسید که بر‌اساس‌آن؛ شرکت‌های بزرگ موظف شدند تا سال ۲۰۱۶ قانون سهمیه‌بندی برای زنان در پست‌های مدیریتی را لحاظ کنند. در‌حال‌حاضر تقریباً نیمی از کشورهای جهان به‌نوعی از سهمیه‌بندی جنسیتی برای افزایش آمار ورود و حضور زنان در مجالس استفاده می‌کنند. برای نمونه، آرژانتین در سال ۱۹۹۱، بلژیک در سال ۱۹۹۴، فرانسه در ۱۹۹۹، عراق در ۲۰۰۴ و اسپانیا در ۲۰۰۷ گونه‌هایی از سهمیه‌بندی جنسیتی را به‌کار گرفتند. سیمین حاجی‌پور ساردویی؛ پژوهشگر ارشد جامعه‌شناسی سیاسی ایران در مقاله‌ای با‌عنوان «سهمیه‌بندی جنسیتی؛ راهکار نهادی افزایش نمایندگی زنان» که در وب‌سایت «رسانه، اندیشه و زن» منتشر شده است، سهمیه‌بندی جنسیتی را به چند نوع تقسیم‌بندی کرده و می‌گوید: «با طرح دو پرسش می‌توان انواع سهمیه‌بندی جنسیتی را از یکدیگر تمیبز داد: ۱. چه چیزی سیستم سهمیه‌بندی را تضمین می‌کند؟ که برمبنای این پرسش، دو نوع سهمیه‌بندی ایجاد می‌شود: الف ـ سهمیه‌بندی قانونی: که در قانون اساسی، قانون انتخابات یا قانون احزاب تضمین شده است. ب ـ سهمیه‌بندی داوطلبانه: که بسته به صلاحدید احزاب سیاسی اعمال می‌شود. ۲. سیستم سهمیه‌بندی چه بخشی از فرآیند انتخابات را هدف قرار میدهد؟ از‌‌این‌منظر هم سهمیه‌بندی می‌تواند در سه بخش از فرآیند انتخابات شامل کاندیداهای بالقوه، کاندیداهای واقعی و منتخبان اعمال شود. وقتی سهمیه‌بندی بر کاندیداهای بالقوه اعمال شود، فهرست‌های کوچکی از داوطلبان بالقوه تهیه می‌شود. در برخی موارد، سیستم سهمیه‌بندی را می‌توان بر کاندیداهای واقعی و در کشور ما پس از ثبت‌نام و تائید صلاحیت کاندیداها به‌وسیله شورای نگهبان به‌کار گرفت و بر‌اساس‌آن؛ فهرست‌های انتخاباتی را تهیه کرد؛ اما در پاره‌ای از موارد، سهمیه‌بندی روی منتخبان انجام می‌گیرد که نتیجه آن، ایجاد و برقراری کرسی‌های رزرو شده است. الف ـ کاندیداهای بالقوه که فهرست‌های اولیه را شکل می‌دهند؛ ب ـ کاندیداهای واقعی که سهمیه‌بندی داوطلبان را شکل می‌دهند؛ ج ـ منتخبان که کرسی‌ها یا صندلی‌های رزرو شده را شکل می‌دهند». با‌این‌اوصاف، به‌نظر میرسد که در‌مورد لحاظ این قانون نیز اگرچه در کلیت ماجرا مشابه عمل می‌شود؛ اما به‌فراخور نیازها و شرایط اجتماعی و فرهنگی هر کشور می‌توان تصمیمات کارآمد و مؤثری را
اتخاذ کرد.
حضور زنان در حوزه سیاست از نگاه اندیشمندان
باید درنظر داشت که زنان برای حضور فعالانه در عرصه سیاست، نه‌تنها نیاز به قوانین اجراشدنی درخصوص سهیمه‌بندی جنسیتی دارند؛ بلکه علاقه‌مندان به این حوزه باید فارغ از پیروز یا بازنده‌شدن در انتخابات سیاسی، حضوری فعال در عرصه سیاست داشته باشند؛ زنان باید از پوسته انزوای سیاسی بیرون آمده و با شجاعت، از ایده‌ها‌ی خود در زمینه‌های مختلف دفاع کنند. طبیعی‌ست که افزایش کمی زنان، موجب بیشتر دیده‌شدن آن‌ها خواهد شد و به‌مرور امکان نادیده‌انگاشتن آنان به کمترین‌حد‌ممکن خواهد رسید. آن فیلیپس؛ استاد علوم سیاسی و استاد نظریه سیاست و جنسیت در «دانشکده اقتصاد لندن»، با تبیین رابطه ناخوشایند بین فمینیسم و لیبرالیسم، فمینیسم و چندفرهنگی و خطرات در‌نظر‌گرفتن بدن به‌عنوان ابزار، می‌گوید: «شايد زمانی بود كه اولويت‌های سياسی در بسته‌های شفاف قرار می‌گرفتند و مهم اين بود كه حزبی بيابيد كه اولويت‌های آن با نظر شما مطابقت داشته باشد؛ برای مثال؛ شکاف‌های سیاسی فقط در محور طبقه اجتماعی قرار داشت و مهم این بود که افراد بیشتری به‌نمایندگی از طبقه شما به قدرت برسند. در‌آن‌شرایط، شاید واقعاً مهم نبود که نماینده شما مرد باشد یا زن، سفید یا سیاه. مهم فقط موقعیتی بود که توسط افراد خلق می‌شد؛ اما این تصویر به‌سختی با دوره امروز متناسب است. امروز اولویت‌های افراد باتوجهبه طیف گسترده‌ای از نگرانی‌ها و دغدغه‌هایشان شکل می‌گیرد و شما نمی‌توانید به‌راحتی نظرات مربوط به سقط جنین یا چندفرهنگی یا مهاجرت را باتوجهبه گرایش‌های سیاسی افراد پیش‌بینی کنید. در چنین مواردی، اینکه سیاستمداران چه کسانی هستند، چه نوع تجربه‌هایی از زندگی را به‌دست آورده‌اند و اینکه آیا آن‌ها می‌توانند صدای شما باشند، مؤلفه مهمی به‌حساب می‌آید. اکنون سیاستمداران، مفسران سیاسی و شهروندان معمولاً در‌مورد ترکیب جنسیتی و قومی مجامع منتخب اظهار‌نظر می‌کنند و آن‌را به‌عنوان پیشرفتی بدیهی تلقی می‌کنند که مثلاً در انتخابات، تعداد بیشتری از نمایندگان زن انتخاب یا یک قوه مقننه با نژاد متفاوت‌تر تولید شود». او در سال 1995 در چهارمین و تأثیرگذارترین کنفرانس جهانی زنان در پکن بیانیه‌ای ارائه داد و خواستار توانمندسازی زنان و مشارکت کامل آن‌ها برپایه برابری در همه حوزه‌های جامعه؛ از‌جمله مشارکت در روند تصمیم‌گیری و دسترسی به قدرت شد. فیلیپس در مجموعه‌ای با‌عنوان «فمینیسم و سیاست» 20 مقاله مهم درباره موقعیت موجود و مطلوب زنان درحوزه سیاست را به رشته تحریر درآورده و با تجزیه و تحلیل موقعیت زنان در حوزه سیاست، دغدغه‌های آنان برای حضور در نظام‌های سیاسی مختلف دنیا را بررسی کرده است. به‌عقیده فیلیپس و بسیاری از اندیشمندان در حوزه جنسیت و فمنیسم؛ یکی از بارزترین نمونه‌های استعمار و سلطه مردان بر زنان، در حوزه سیاست خود را نشان میدهد؛ استعماری که در لایه‌هایی پنهانی و تدریجی خود را به‌شکل نهادها و باورهایی فرهنگی در حوزه سیاست نشان میدهد و زنان به‌صورت ساختاری بی‌آنکه گاهی حتی مجالی برای اعتراض داشته باشند، تحت این سلطه قرار می‌گیرند تا همچنان غایبان بزرگ عرصه بین‌الملل باشند که کمترین سهم را به‌رغم بیشترین تأثیرگذاری غیرمستقیم در برقراری نظم سیاسی جهان ایفا می‌کنند. زنانی که معمولاً با نهادینه‌شدن تبعیضی تاریخی، از پیشرفت در علم سیاست بازمانده‌اند و با باور اینکه سیاست، امری مردانه است، در حوزه روابط سیاسی و بین‌الملل در مقایسه با توانمندی‌هایشان بازمانده‌اند. بسیاری از فعالان حقوق زنان و اندیشمنمدان فمنیست نیز معتقدند که برای پایان‌دادن به این وضعیت تبعیض‌آمیز، لزوم بازنگری در مفاهیم اساسی اندیشه سیاسی به‌شدت احساس می‌شود و بسیاری از قوانین کهنه و نانوشته دنیای سیاست، نیازمند بازنگری و تفسیری دوباه هستند تا به‌فراخور شرایط امروز جهان اصل برابری جنسیتی در آن‌ها لحاظ شود؛ این گروه معتقدند که چه‌بسا با ایجاد تغییرات پایه‌ای در مفاهیم و متون اندیشه‌ای دنیای سیاست، راحت‌تر بتوان در جهت مطالبات مرتبط با افرایش مشارکت سیاسی زنان گام برداشت.
حرکت به‌سوی جهانی متفاوت؟
اما پس از تمام مباحث مطرح‌شده، پرداختن به دو نکته اساسی ضرورت دارد: اینکه شاید قرار نیست زنان با قرارگرفتن در مسندهای سیاسی، تنها سخنگوی زنان باشند و در جهت احقاق حقوق نیمی از جامعه گام بردارند؛ همان‌گونه که از سیاستمداران مرد نیز چنین انتظاری نمی‌رود. باید بپذیریم که زنان سیاستمدار نیز همچون مردان، انگیزه‌های مختلفی برای حضور در دنیای سیاست دارند و به‌صرف جنسیتشان نمی‌توان انتظارات اقلیت‌گرایانه از آنان داشت؛ چه‌بسا اگر این مسئله روشن شود، موانع بسیاری از پیش پا برداشته خواهد شد. نکته دیگر اینکه بايد توجه داشت كه حضور زنان در عرصه‌های سياسی و گسترش نقش‌های اجتماعی آن‌ها نباید به‌معنای از‌دست‌دادن خصوصیات منحصر‌به‌فرد آنان و نزديک‌شدن به الگوی غالب سیاست و الگوپذيری از رفتار و منش مردانه باشد؛ به‌ويژه كه امروز بيش از هر زمان ديگری دنيا نيازمند حضور و نقش‌پذيری انسان‌هايی با هويت اصيل و حقيقی‌شان است. در عصری كه تكنولوژی و استفاده روزافزون از مواهب آن در قالب زندگی فرامدرن رو به گسترش است؛ در عصری كه گل‌ها مصنوعی‌اند، غذاها مصنوعی‌اند، خانه‌ها مصنوعی‌اند و لذت‌ها مصنوعی‌اند، شايد نياز به انسان‌هايی حقيقی با احساساتی حقيقی، التيامی بر زخم‌های دنيای سرد امروز باشد و ازاین‌رو، تأکید بر حضور زنان در دنيای اقتصاد، فرهنگ و سياست با هويت زنانه و اصالت وجودی آن‌ها در درجه بالايی از اهميت قرار دارد و متأسفانه كمتر به آن توجه می‌شود. بسياری از زنان امروز ورود به عرصه‌های سياسی و ايجاد موقعيت‌های تقريباً برابر با مردها را در گرو از‌دست‌دادن يا مخفی‌کردن خصايص ويژه خود می‌دانند. حال اينكه برای نشستن بر مسند قدرت و سياست، نيازی نيست زنان، رفتاری مردانه از خود بروز دهند؛ چه‌بسا به‌زعم بسیاری از کارشناسان؛ ورود تفکر و نگاهی نو که طبق ویژگی‌های شخصیت زنانه بنا شده است، کفه‌های ترازو را در عرصه سیاست مبتنی‌بر جنسیت متعادل خواهد کرد و رشد و توسعه در‌این‌باره را همراه خواهد داشت. چه‌بسا بسیاری از اندیشمندان نیز بر ورود و حضور زنان در دنیای سیاست بدون نادیده‌گرفتن ماهیت وجودی منحصربفردشات تأکید دارند. نانسی فریزر؛ نظریه‌پرداز انتقادی و استاد دپارتمان فلسفه و سیاست دانشگاه «نیو اسکول نیویورک» می‌گوید: «آنچه كانت عقل می‌نامد، به مرد سفيدپوست غربی تعلق دارد و اين ادعای فراتاريخی به تسلط سياسی مردان سفيدپوست غربی بر جامعه جهانی انجاميده است. در عصر روشنگری، يكی از موضوعات تحقیق مردان که سوژه تعقل‌كننده معرفی می‌شدند، زنان بودند؛ در‌حالی‌كه شايسته است برای ساختن جهانی عادلانه، در يک معرفت‌شناسی منصفانه و غيرمردسالارانه، شكاف ميان حوزه زنانه (به‌معنای طبيعت، زيست‌شناسی، جنسيت) و حوزه مردانه (به‌معنای انسانی، اجتماعی، و فرهنگی) از ميان برداشته شود». چه‌بسا افزایش آمار حضور زنان در عرصه سیاست بین‌الملل اگرچه قابل‌توجه و برای دستیابی به برابری جنسیتی، امری ضروری به‌نظر میرسد؛ اما اگر قرار باشد زنان، برای ورود به فضای سیاسی جهان، از الگوی مردانه و کلیشه‌های از‌پیش‌ساخته‌شده تبعیت کنند، شاید سخت‌تر بتوان به تزریق هوای تازه در جریان راکد تک‌جنسیتی سیاسی امید داشت و تغییرات آن‌گونه که به‌زعم بسیاری؛ لازمه دنیای امروز است، خود را نشان نخواهد داد. درواقع، اگر عرصه سیاست را میان مردان با زنانی که در بیشترین مقیاس ممکن چه به‌لحاظ رفتاری، چه از حیث مناسبات و حتی ظاهر، خود را به مردان «مانند» می‌کنند، تقسیم کنیم؛ درواقع، نه‌تنها تغییری در نوع نگرش و عملکردهای سیاسی دولتمردان ایجاد نخواهد شد؛ بلکه تنها با طیفی از جنس‌های بیولوژیکی متفاوتی روبه‌رو هستیم که بازهم نیمی از آنان خواسته یا ناخواسته سعی در سرکوب بخش‌هایی از ماهیت وجودی خود دارند. به‌نظر میرسد آنچه امروز بیش‌از هر زمان دیگری نیاز به آن احساس می‌شود، تغییری اساسی در نوع نگاه سیاستمداران جهان به انسان و انسانیت؛ یا گشودن افقی تازه رو به موضوعاتی همچون جنگ، فقر و خشونت‌های عنان‌گسیخته در جوامع است؛ عاملی که شاید زنان طبق تجربه زیسته خود بتوانند به احیای دوباره آن کمک بیشتری کنند.