رئیس اتاق اصناف شهرستان ری:
هدف اتاق اصناف، ایجاد اشتغال و تسهیل در امور کسب‌و‌کار است
براساس قوانین و آئین‌نامه‌های نظام صنف کشور که انتخابات آن هر چهار‌سال یک‌بار برگزار می‌شود، در مورخ ١٦/١٢/١٣٩٤ آقایان عباس حاج ابن علی به‌عنوانِ رئیس اتاق اصناف، سید کاظم خرمدره؛ نایب‌رئیس اول، اصغر سبزعلی؛ نایب‌رئیس دوم، تقی الهی؛ دبیر و احمد محبعلی به‌عنوانِ خزانه‌دار هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان ری حائز اکثریت آراء شدند. ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف، اظهارنظر در‌مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت‌پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت، رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها و ... از جمله وظایف و اختیارات این اتاق است.
به‌منظور آشنایی بیشتر با فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده طی گفت‌وگویی عباس حاج ابن علی (رئیس اتاق اصناف شهرستان ری) گفت: «هیئت‌رئیسه پس از استقرار با هدف تسهیل در امور کسب‌و‌کار، صدور پروانه کسب و ایجاد اشتغال، پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب، در حوزه‌های مختلف برنامه‌های متنوعی را انجام داده است. به‌عنوانِ مثال، در حوزه زیرساخت، هیئت‌رئیسه فعلی با هدف تجمیع و استقرار ٤٤ اتحادیه تحتِپوشش در یک ساختمان مرکزی جهت رفاه شهروندان محترم، خدمات‌دهی مطلوب‌تر، صرفه‌جویی بیشتر در هزینه‌ها و همچنین عدم تردد ارباب‌رجوع در سطح شهرستان و پاسخگویی مناسب و مطلوب، اقدام به خرید دوهزار و ٢٠٠مترمربع زمین واقع در اتوبان شهید کریمی، جنب مرکز گل و گیاه شهرداری کرده است».
ابن علی در پاسخ به این سؤال که در تسهیل کار مراجعه‌کنندگان چه اقداماتی را انجام داده‌اید؟، بیان داشت: «در حوزه دبیرخانه، مکاتبات به‌صورتِ سنتی و دستی از‌طریق نامه‌رسان امور کلیه شهرستان‌ها انجام می‌شد که برخی از نامه‌ها مفقود و به‌دلیل عدم توانایی در پیگیری متوقف شده است. به‌منظور برطرف‌کردن مشکلات موجود، هیئت‌رئیسه نسبت به برنامه‌ریزی و اتوماسیون‌کردن کلیه سازمان‌های صنفی، شامل اتاق اصناف و ٤٤ اتحادیه صنفی و همچنین ادارات مرتبط مانند دارایی، بهداشت و ... به‌صورتِ سیستمی اقداماتی را انجام داده که سرعت، دقت و آسایش مردم و ارباب‌رجوع را به‌همراه دارد، به‌طوری‌که در سال ١٣٩٧، ٢٨هزار و ٨٥٧ نامه وارده و صادره وجود داشته که اقدامات لازم برای پیگیری آنها انجام شده است. در حوزه اماکن نیز به کمک اتوماسیون برنامه‌ریزی‌شده، توانستیم حدود ١٠هزار و ٧٦٥ اخطار، پلمب و فک پلمب، بدون تردد اضافه در شهرستان داشته باشیم که گاهی اوقات، روزانه به‌طور متوسط تعداد آنها به ٥٠ پلمب و فک پلمب می‌رسید».
وی در پاسخ به این سؤال که بازرسی واحدهای صنفی از چه طریقی انجام می‌شود، اظهار داشت: «با برنامه‌ریزی‌های مناسب، ایجاد نرم‌افزار بازرسی و همچنین تجهیز بازرسان به تبلت‌هایی حاوی اطلاعات صنفی، تمامی واحدهای صنفی به دقت بازرسی می‌شوند، به‌طوری‌که سالم‌سازی محیط بازرسی و سرعت رسیدگی به مشکلات را افزایش داده است. ناگفته نماند که در سال ١٣٩٧ تعداد ١٧هزار و ٧١٧ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته‌اند».
رئیس اتاق اصناف شهرستان ری درخصوص آموزش واحدهای صنفی عنوان کرد: «در حوزه آموزش مکاسب، نحوه ثبت‌نام، اطلاع‌رسانی، برگزاری کلاس و صدور گواهی، اقدامات مناسبی را انجام داده ایم. در گذشته سالانه حدود ٦٠٠ واحد، تحت آموزش قرار می‌گرفتند که باتوجه‌به برنامه‌ریزی مکانیزه، این تعداد به سه‌هزار و ٥٢٩ واحد در سال ١٣٩٧ رسیده که سرعت، کیفیت و صدور گواهی آموزش پس از پایان کلاس مکاسب، صادر و در پرونده واحد صنفی درج می‌شود که سرعت صدور پروانه کسب افزایش و فضای کسب‌و‌کار را بهبود بخشید. به‌طوری‌که رشد پروانه کسب ٦٣,٥درصد افزایش داشته است. درجهت تسهیل صدور پروانه کسب با هدف ایجاد و افزایش اشتغال پایدار و همچنین مکانیزه‌کردن استعلامات اداره بهداشت و دارایی که از یک‌ماه تا بعضا دوسال زمان صرف می‌شد، اکنون با برنامه‌ریزی انجام‌شده، در فاصله زمانی یک تا ١٥روز، براساس قوانین آئین‌نامه‌های نظام صنفی، پروانه کسب توسط اتحادیه‌ها صادر می‌شود. همچنین جهت ساماندهی واحدهای بی‌پروانه و قانونمند‌کردن آنان، با برنامه‌ریزی مناسب و ایجاد دفاتر نمایندگی اتاق اصناف، شناسایی واحدهای بی‌پروانه به‌منظور قانونمند‌شدن، سرعت بیشتری داشته؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال ١٣٩٧ تعداد شش‌هزار و ٦٩٦ واحد بی‌پروانه شناسایی و جهت دریافت پروانه کسب و اعمال قانون به اتحادیه‌های صنفی معرفی شده‌اند».
ابن علی در پاسخ به این سؤال که اتاق اصناف شهرستان ری، جهت حفظ حقوق مصرف‌کننده چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: «این اتاق، جهت تنظیم سیاست‌های صدور پروانه کسب، ساماندهی رسته‌های صنفی، نرخ‌گذاری کالا و خدمات جهت حفظ حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده و همچنین موضوعات فرهنگی و نظارت و کنترل بودجه، نسبت به تشکیل کمیسیون‌های فنی، کمیسیون حل اختلاف، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون بودجه و تشکیلات و نیز کمیسیون بازرسی و کمیسیون نرخ‌گذاری اقداماتی را انجام داده است. جهت حفظ حقوق مصرف‌کننده نیز، اتاق اصناف با هماهنگی اتحادیه صنف پرنده، ماهی و قصابان، اقدام به نصب تابلوی دیجیتال در واحدهای صنفی کرده؛ به‌طوری‌که نرخ‌ها به‌صورتِ روزانه و یکسان توسط اتحادیه در سطح شهرستان اعلام می‌شود».
وی بابیانِ‌اینکه برای پیشبرد اهداف تعیین‌شده، چه اقداماتی در‌حالِ انجام است، بیان داشت: «ساختمان بزرگ اتاق اصناف شهرستان ری به مساحت ١٢هزار‌متر زیربنا، جهت استقرار ٤٤ اتحادیه تحتِپوشش، احداث شده که این پروژه عظیم در نوع خود در شهرستان ری بی‌سابقه است. در‌همین‌راستا، برای کلیه ادارات مرتبط، فضاهای مناسبی مانند دارایی، بهداشت، اماکن نیروی انتظامی، تعداد ١٤٢ پارکینگ اختصاصی برای کارمندان و ارباب‌رجوع محترم و همچنین سالن اجلاس، سالن همایش و فضای سبز مناسب جهت رفاه حال مراجعان پیش‌بینی شده است. برنامه‌ریزی و سیستمی‌کردن سایر مراحل صدور و تمدید پروانه کسب با هدف کوتاه‌کردن زمان صدور و دریافت پروانه کسب و ایجاد اشتغال پایدار، برنامه‌ریزی و نصب تابلوی دیجیتال برای کنترل قیمت در سایر واحدهای صنفی، تنظیم و ابلاغ قراردادهایی مانند تنظیم قرارداد خرید‌و‌فروش وسایط نقلیه سبک و سنگین، تنظیم قرارداد سفارش ساخت کابینت آشپزخانه، مبلمان اداری و خانگی، تنظیم قرارداد تالارها و رستوران‌ها جهت برگزاری مراسم و ارائه خدمات مجالس به‌نحوِ مطلوب که منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده محفوظ باشد و همچنین آموزش مکاسب به‌صورتِ صد‌درصد سیستمی و غیرحضوری و درجه‌بندی تمام واحدهای صنفی خصوصا واحدهایی که با هدف حفظ منافع مصرف‌کننده و کیفیت عرضه کالا و خدمات مستقیما به مصرف‌کنندگان خدمات و کالا عرضه می‌دارند، از دیگر برنامه‌های پیشِ‌روی اتاق اصناف شهرستان ری است».
وی در‌پایان از همکاری و همیاری مسئولان محترم شهرستان ری و هیئت‌رئیسه محترم اتاق اصناف و هیئت‌رئیسه اتحادیه محترم تحتِپوشش، تقدیر و تشکر کرد.