رئیس قوه قضائیه:
سازمان‌های مردم‌نهاد حقوق عامه را مطالبه کنند
رئیس قوه قضائیه در نشست هم‌اندیشی با نهادهای مردمی و آئین تجلیل از گروه‌های جهادی با تبریک میلاد امام‌حسن(ع)، توجه به دیگران برای خدا را از جلوه‌های تعقل و صبر این امام بزرگوار عنوان کرد. به‌گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی قوه قضائیه؛ آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی محوری‌ترین ویژگی گروه‌های جهادی به‌تأسی از بزرگان دین را خداباوری و اخلاص دانست و از اعتمادبه‌نفس و خودباوری، تحقق «ما می‌توانیم» و بن‌بست‌شکنی به‌عنوان دیگر شاخصه‌های این‌گروه‌ها یاد کرد. وی گفت: «در جبهه‌ها، نیروهای جهادی بسیاری از موانع را با بن‌بست‌شکنی برداشتند و این روحیه، روحیه‌ای‌ست که در آن خداباوری، خودباوری و مردم‌باوری ارکان اصلی‌ست».
رئیس قوه قضائیه، دوست‌داشتن مردم را عنصری محوری در سیره علوی دانست و افزود: «گروه‌های جهادی جلوه ایثار، جهاد و تفکر انقلابی و تحولی هستند که این‌روزها نمونه‌هایی از آن توسط طلاب و جوانان در کمک و مساعدت به بیماران و پرستاران و پزشکان درمقابله‌با ویروس کرونا به‌نمایش درآمد». آیت‌الله رئیسی، خدمت بی‌منت به مردم، خود را بدهکارِ انقلاب، نظام و مردم دانستن و حفظ کرامت انسانی را از شاخصه‌های حرکت جهادی عنوان کرد و گفت که جهادگران در حرکت جهادی خود نمی‌گذارند کوچک‌ترین خدشه‌ای به کرامت انسانی وارد شود.» رئیس قوه قضائیه متذکر شد که امروز و در گام دوم انقلاب اسلامی، توجه به این حرکت جهادی در همه عرصه‌ها و ازسوی همه مسئولان در همه بخش‌ها، یک فرصت و غنیمت است. آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به ادغام نهاد جهاد سازندگی اشاره کرد و یادآور شد: «اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، نهادی باعنوان جهاد سازندگی وجود داشت که در جبهه‌ها از آن به‌عنوان سنگرسازان بی‌سنگر تعبیر می‌شد؛ اما این نهاد به‌مرورزمان و در حرکتی نادرست حذف شد». وی افزود: «گروه‌های جهادی امروز می‌توانستند با یک سازمان‌دهی درست، تحت‌عنوان جهاد سازندگی شکل جدیدی یافته و بسیاری از کارهای نشدنی را در کشور انجام دهند». وی بابیان‌اینکه نباید جریان جهاد سازندگی در کشور ادغام می‌شد، گفت: «این نهاد، یک حرکت خودجوش، مردمی و انقلابی برای شکل‌دادن اقدامات عمران و آبادانی در کشور و انجام کارهایی بود که به‌ظاهر عنوان می‌شد انجام آن‌ها امکان ندارد». رئیس قوه قضائیه روحیه تشکل و سازمان‌دهی نیروهای جهادی و خودجوش در سراسر کشور را از اقدامات ضروری دانست که باید در شهر و روستا نتایج آن دیده شوند. آیت‌الله رئیسی بااشاره‌به نقش ارزشمند گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد در دوره تحول در دستگاه قضایی به دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضائیه» که بهمن‌ماه پارسال ابلاغ شد، اشاره کرد و افزود: «این دستورالعمل مبتنی و مستند بر قانون بوده و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی را در اعلام فساد، پیشگیری از وقوع جرم و کشف جرم مشخص و تبیین کرده است». وی باتأکیدبر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی در عرصه عدالت‌خواهی و آرمان‌خواهی براساس دستورالعمل مذکور، محور دیگر این دستورالعمل را مطالبه‌گری حقوق عامه توسط این نهادها عنوان کرد. آیت‌الله رئیسی گفت: «درست است که دادستان مدعی‌العموم است؛ اما گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد هم می‌توانند توجه به حقوق عامه را مطالبه کنند».
نقش گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، دیگر موضوعی بود که موردتأکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفت. رئیس قوه قضائیه بُعد دیگر ایفای نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی را اصلاح و بازاجتماعی‌شدن مجرمان دانست و گفت: «کسانی‌که به‌هردلیل دچار آسیب اجتماعی شده‌اند، باید اصلاح شده و به جامعه بازگردند؛ نهادهای مردمی به‌خوبی می‌توانند قوه قضائیه را دراین‌باره یاری دهند». وی باتأکیدبراینکه آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست و مردم را رنج می‌دهد، افزود: «گروه‌های جهادی، دانشجویان و طلاب در هر نقطه‌ای از شهر و روستا می‌توانند دستگاه قضا را در بازاجتماعی‌کردن افراد آسیب‌دیده یاری دهند». وی بابیان‌اینکه مأموریت بازاجتماعی‌کردن آسیب‌دیدگان اجتماعی به معاونت پیشگیری از وقوع جرم این قوه واگذار شده است، متذکر شد که این‌موضوع با همه بدنه قوه قضائیه مرتبط است. آیت‌الله رئیسی درهمین‌راستا خاطرنشان کرد که به‌عنوان نمونه، گروه‌های نخبگانی که تحت‌عنوان اعلام فساد در گوشه‌وکنار فعالیت دارند، می‌توانند با بدنه سازمان بازرسی کل کشور مرتبط شوند و سازمان زندان‌ها هم می‌تواند برای اصلاح مجرمان و بازاجتماعی‌کردن آن‌ها از ظرفیت‌های گروه‌های جهادی استفاده و درباره حفظ حقوق مالکیت و بسیاری از مسائل مربوط به زمین و مالکیت، گروه‌های جهادی می‌توانند با سازمان ثبت‌اسناد همکاری کنند. وی باتأکیدبر تعامل مردم و گروه‌های جهادی با همه اجزای دستگاه قضا برای ایفای نقش در عرصه‌های مختلف، تصریح کرد: «وقتی اقدامی با نگاه آسیب‌زدایی از جامعه صورت گیرد، یک خانواده نجات می‌یابد و موضوع دیگر تبدیل به مسئله نمی‌شود. هرجا مردم به میدان آمدند و روحیه جهادی ظهور و بروز کرد، بسیاری از مسائل سامان یافت و خیلی از مشکلات حل شد».
رئیس قوه قضائیه این‌نکته را هم متذکر شد که هرچه جایگاه حقوقی و قانونی ۱۲هزار گروه جهادی مستحکم‌تر شود، زمینه سوءاستفاده برخی‌ازافراد به‌عنوان گروه و تشکل از بین می‌رود. وی افزود: «امروز برخی دشمنان دنبال این هستند که در قالب امور خیریه، مجموعه‌هایی را برپا کنند که ریشه خیرخواهی و توجه به مردم ندارد و اهداف بدخواهانه پشت آن است. از رویکردهایی که کشورهای آمریکایی و اروپایی در کشورهای درحال‌توسعه و جهان سوم دنبال می‌کنند این‌است‌که با گسترش بنیادهای خیریه، اهداف سیاسی و پلیدشان را دنبال کنند». رئیس قوه قضائیه همچنین از گروه‌های جهادی خواست که در پیگیری مأموریت‌هایشان در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و برای گره‌گشایی از زندگی مردم، موضوع صلح و سازش را در دستورکار خود قرار دهند. وی متذکر شد که اگر این‌موضوع موردتوجه قرار گیرد، بخشی قابل‌توجه از اختلافات طلبکاران و بدهکاران و پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا می‌تواند به صلح و سازش ختم شود.
آیت‌الله رئیسی بااشاره‌به برخی مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا و نقش گروه‌های جهادی در کاهش این مشکلات، خاطرنشان کرد که گروه‌های جهادی دراین‌ایام می‌توانند برای جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و کاهش پرونده‌های قضایی، بسیاری از اختلافات ناشی از چک، رابطه موجر و مستأجر و نیز دعواهای خانوادگی را با ریش‌سفیدی و کدخدامنشی حل کنند. وی درهمین‌راستا معاونت پیشگیری قوه قضائیه و معاونت‌های پیشگیری در سراسر کشور را موظف کرد که از ظرفیت گروه‌های مردمی و جهادی در بازاجتماعی‌کردن افراد، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بهره گیرند تا یک عقبه بسیار قدرتمند فکری و فرهنگی نوآورانه مردمی برای دستگاه قضایی شکل بگیرد.
رئیس قوه قضائیه در تعریف مدافعان امنیت اجتماعی از نگاه دستگاه قضا، اظهار داشت: «مدافعان امنیت اجتماعی، کسانی هستند که نمی‌گذارند جامعه دچار آسیب شود و آسیب به جامعه را آسیب به شخص خودشان تلقی می‌کنند». آیت‌الله رئیسی گروه‌های جهادی و سازمان‌های مردم‌نهاد را در زمره مدافعان امنیت اجتماعی دانست و اطمینان خاطر داد ظرفیت عظیم نیروهای مردمی و گروه‌های جهادی می‌تواند درزمینه همکاری‌های قضایی یک مجموعه اثرگذار در سراسر کشور باشند. رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: «باید زمان تحول قضایی را محدودتر و فرایند آن‌را اجرایی‌تر کرد تا مردم به‌طور ملموس حس کنند دراین‌زمینه اتفاقی افتاده است». وی با تشکر از اقدامات و خدمات سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی، گفت: «نشست هم‌اندیشی با این‌گروه‌ها، باید نقطه‌عطفی باشد که در نشست بعدی گزارش عملکرد ارائه شود؛ نه بیان آرمان‌ها، خواسته‌ها و مطالبات». آیت‌الله رئیسی درپایان بابیان‌اینکه این‌کار در دستگاه قضایی باید نهادینه شود تا با تغییرات مدیریتی و تغییر احتمالی رویکردها و روندها دچار آسیب نشود، گفت: «قوه قضائیه می‌تواند همه نیروها و ظرفیت‌های مردمی را به همکاری بطلبد که نمونه موفق آن‌را در شوراهای حل اختلاف مشاهده کردیم».
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، محمدباقر الفت (معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه) با ارائه گزارشی درباره اقدامات صورت‌گرفته در اجرای دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با دستگاه قضایی» گفت: «این دستورالعمل مشتمل‌بر پنج فصل و ۵۴ ماده در ۲۴ام بهمن‌ماه ۹۸ ازسوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد و امروز ۸۰روز از ابلاغ آن گذشته است». وی درادامه، از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به‌عنوانِ متولی پیگیری تعهدات ناشی از دستورالعمل مذکور یاد کرد و افزود: «باتوجه‌به شیوع کرونا و به‌جهت معطل‌نماندن کار، دراین‌زمینه کارگروه مجازی تشکیل و فعالان این‌حوزه نیز شناسایی و اطلاع‌رسانی و توجیه تکالیف و الزامات ناشی از دستورالعمل انجام شد». او از انجام مکاتبات متعدد مسئولان قضایی و اجرایی برای ایجاد هماهنگی و ساماندهی ظرفیت‌های مختلف خبر داد و به تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد. او افزود: «با دادگستری‌های کل مکاتباتی صورت گرفت و توضیحات لازم ارائه و در خود قوه قضائیه نیز بین مرکز و دادگستری هماهنگی و هم‌محوری به‌وجود آمد و با گروه‌های جهادی در سمن‌ها برای تعیین خط‌مشی‌های آینده جلسه داشتیم». او همچنین متذکر شد که دراین‌راستا، پرسشنامه ارزیابی فعالیت نهادهای مردمی و پرسشنامه مراجع مسئول تدوین و شاخص‌های ارزیابی نیز احصا شده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، از تدوین آئین‌نامه کارگروه مشارکت نهادهای مردمی و ارسال آن در چندروزآینده برای رئیس دستگاه قضایی خبر داد و گفت که بیش از ۳۰ تکلیف را شناسایی کرده و تکالیف متعددی برای بخش‌های مختلف قضایی درنظر گرفته‌ایم که به‌زودی ابلاغ خواهد شد. الفت، از راه‌اندازی سامانه جامع نهادهای مردمی با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تا پایان اردیبهشت‌ماه جاری نیز خبر داد.