اروپا در بازاندیشی استراتژیک

هادی نادری: براساس متون غیررسمی گزارش‌شده، انگلیس خواستار مشارکت فعال‌تر در برنامه‌های دفاعی اتحادیه اروپا، ازجمله «صندوق دفاعی اروپا» و طرح‌های موسوم به «پِسکو» شده است؛ مجموعه‌ای شبیه به یک ناتوی اروپایی که هدف آن افزایش توان نظامی مستقل از آمریکا در درون اتحادیه اروپاست. این درحالی است که برخی کشورهای اروپایی ازجمله فرانسه با پیش‌شرط‌هایی نظیر پذیرش صلاحیت دیوان دادگستری اروپا و هم‌راستایی با استانداردهای مقرراتی اروپا، این مشارکت را مشروط کرده‌اند. استارمر تلاش دارد هم‌زمان با حفظ خط‌قرمزهای اعلام‌شده در انتخابات پارلمانی سال گذشته، به‌ویژه درباره عدم‌بازگشت به بازار واحد و اتحادیه گمرکی، در حوزه‌هایی نظیر سلامت غذایی (SPS)، گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای، انرژی و همکاری‌های آکادمیک، به تعامل نزدیک‌تری با اروپا برسد. این راهبرد «نزدیک‌شدن بدون عضویت» گرچه موردحمایت بخشی از نخبگان و صنایع انگلیسی است، اما در بروکسل با دیده تردید نگریسته می‌شود. مطابق اسناد منتشرشده ازسوی اندیشکده‌های اروپایی ازجمله UKICE و بنیاد «هاینریش بل»، بسیاری از دیپلمات‌های اروپایی معتقدند که لندن همچنان در پی «چری‌پیکینگ» است؛ یعنی بهره‌برداری از مزایای همکاری بدون پذیرش مسئولیت‌ها و تعهدات متناظر. این نگاه باعث شده تا اتحادیه اروپا نسبت به گشودن مسیرهای جدید همکاری، نگاهی مرحله‌ای و مشروط اتخاذ کند. تحولات جهانی، به‌ویژه بازگشت دونالد ترامپ به قدرت و احیای سیاست‌های اقتصادی یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا، باردیگر آسیب‌پذیری اروپا را در برابر شکاف ژئوپلیتیکی آتلانتیکی نمایان کرده است. در چنین فضایی، بحث «خوداتکایی راهبردی» و رهایی تدریجی از وابستگی‌های امنیتی و اقتصادی به واشنگتن، به اولویتی حیاتی در گفتمان اتحادیه اروپا بدل شده است. جوزپ بورل مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اخیراً در یادداشتی هشدار داد که سیاست‌های اقتدارگرایانه ترامپ عملاً نهادهای چندجانبه‌گرایی را تضعیف کرده و آمریکا دیگر «متحد مطمئن اروپا» نیست. او با پیشنهاد تشکیل «گروه ۶» از کشورهای هم‌فکر بدون حضور واشنگتن، خواستار بازآرایی بلوک‌های همکاری بین‌المللی با محوریت اروپا شد. در همین چارچوب، لندن نیز که پس از برگزیت با تبعات اقتصادی سنگین و تنزل جایگاه تجاری جهانی دست‌به‌گریبان است، اکنون خود را در موقعیتی می‌بیند که ناگزیر به بازسازی پیوندهای اروپایی‌اش شده است. این چرخش ناگهانی، بیش‌ازآنکه ناشی از دگرگونی در بنیان‌های فکری دولت استارمر باشد، بازتابی از فشارهای بیرونی و درونی مضاعف است؛ ازیک‌سو بی‌اعتمادی فزاینده به آمریکا ترامپ و ازسوی‌دیگر، رشد نگران‌کننده جریان‌های راست افراطی مانند حزب اصلاح انگلیس در داخل که مانعی جدی بر سر اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاست خارجی مستقل محسوب می‌شود. دراین‌میان، استارمر با طرح بازتنظیم روابط با اتحادیه اروپا، کوشیده است مسیری میانه‌رو را برگزیده و بدون بازگشت کامل به نهادهای اصلی اتحادیه، ازجمله بازار واحد یا اتحادیه گمرکی، زمینه‌هایی برای همکاری عمل‌گرایانه در حوزه‌های دفاع، انرژی، اقلیم، مهاجرت و آموزش ایجاد کند. او، به‌نقل‌از گاردین، این اجلاس را «قطعه سوم» نقشه‌راه اقتصادی دولت خود پس از توافق‌های اخیر با آمریکا و هند توصیف کرده و آن‌را فرصتی برای تقویت توان رقابت‌پذیری اقتصادی کشور، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش فشار بر سیاست‌های مالیاتی داخلی معرفی کرده است؛ اما درعمل، تحقق این اهداف مستلزم گذر از دیوار بی‌اعتمادی اروپا و ارائه امتیازهایی است که با خطوط قرمز اعلام‌شده حزب کارگر در تناقض قرار دارند. درآستانه برگزاری نشست اخیر، اختلافات آشکار و پنهانی میان لندن و بروکسل بر سر چند محور کلیدی، نشانه‌هایی از شکنندگی فضای اعتماد میان دو طرف را آشکار ساخته است. تمدید توافقات ماهیگیری، تعیین تعرفه‌های دانشگاهی برای دانشجویان اروپایی و محدودیت‌های پیشنهادی در طرح تبادل جوانان، به‌عنوان سه موضوع موردمناقشه، در پیش‌نویس بیانیه مشترک انعکاس یافته‌اند؛ اما به‌گفته منابع اروپایی، متن پیشنهادی کمیسیون اروپا با مخالفت شماری از دولت‌های عضو مواجه شده که آن‌را فاقد «موازنه عادلانه تعهدات و امتیازات» دانسته‌اند. ازسوی‌دیگر، دولت انگلیس نیز با تنگنای بودجه‌ای و فشارهای فزاینده داخلی روبه‌روست. اجرای پیشنهاد بروکسل مبنی‌بر اعطای شهریه هم‌سطح با دانشجویان داخلی به شهروندان اتحادیه اروپا، کسری معادل یک‌میلیارد پوند در منابع دانشگاه‌ها ایجاد می‌کند؛ رقمی که با سیاست‌های ریاضتی وزارت دارایی و وعده‌های انتخاباتی حزب کارگر درتضاد است. همین تضاد، به یکی از گره‌های اصلی مذاکرات پشت درهای بسته تبدیل شده است. افزون‌براین، پیشنهاد اتحادیه اروپا برای ایجاد سقف زمانی و سهمیه‌ای در طرح تبادل جوانان نیز با برداشت منفی در لندن مواجه شده و برخی رسانه‌های انگلیسی آن‌را تلاشی برای بازگرداندن «آزادی تحرک» از در پشتی توصیف کرده‌اند. در چنین فضایی، تحلیلگران نسبت به اغراق در انتظارها از نشست پیش‌رو هشدار می‌دهند. به‌گفته مؤسسه یوکه‌آی‌سی‌ئی، این اجلاس به‌جای‌آنکه نقطه آغاز یک فصل نوین همکاری باشد، بیشتر به آزمونی برای سنجش عمق اراده سیاسی طرفین برای بازسازی اعتماد بدل شده است. حتی درصورت توافق‌های اولیه در زمینه‌هایی مانند انرژی، کشاورزی یا چارچوب نشست‌های سالانه، تحقق هرگونه «دستاورد بنیادین» مستلزم عبور از مرزهای ذهنی و محدودیت‌های سیاسی در هردوسوی کانال مانش خواهد بود. درشرایطی‌که اتحادیه اروپا می‌کوشد وابستگی امنیتی خود به آمریکا را کاهش داده و راهبردی مستقل‌تر در برابر تنش‌های تجاری ترامپ اتخاذ کند و دولت انگلیس نیز برای جبران آسیب‌های اقتصادی و موقعیتی ناشی از برگزیت دست‌وپا می‌زند، نشست پیش‌رو می‌تواند سرنخی از چشم‌انداز آینده همکاری‌های اروپایی در عصر پساآتلانتیک باشد؛ دورانی‌که دیگر نمی‌توان به اتحادهای قدیمی دل‌خوش بود، مگرآنکه از نو تعریف شوند. با گذشت پنج‌سال از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و تشدید پیامدهای اقتصادی برگزیت، دولت «کی‌یر استارمر» درمواجهه‌با تهدید تعرفه‌های سنگین ازسوی دولت «دونالد ترامپ»، به‌دنبال راهکاری تازه برای کاهش موانع تجاری و عضویت در یک طرح گمرکی اروپایی است. حزب کارگر انگلیس که از تیرماه گذشته سکان دولت را در دست گرفته، در چرخشی آشکار در سیاست خارجی این‌کشور قصد دارد تا روابط سرد شده با اتحادیه اروپا را ترمیم کند. کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس، تاکنون چندین نشست با مقام‌های اروپایی برگزار کرده و ماه آینده نیز برای تقویت همکاری‌های امنیتی و دفاعی، در اجلاس امنیتی اتحادیه اروپا شرکت خواهد کرد. عضویت در طرح گمرکی «پان-اروپایی» یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت استارمر برای کاهش هزینه‌های ناشی از برگزیت و بازسازی دسترسی انگلیس به زنجیره‌های تأمین کالاست. این‌طرح، مجموعه‌ای از قوانین گمرکی مشترک است که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و برخی هم‌پیمانان منطقه‌ای امکان می‌دهد تا بااستفاده‌از مواداولیه و قطعات تولیدی در زنجیره‌های تأمین خود، تجارت بدون تعرفه را تسهیل کنند. دولت محافظه‌کار پیشین انگلیس، پس از برگزیت این‌فرصت را نادیده گرفت، اما اکنون بسیاری از شرکت‌های انگلیسی خواهان پیوستن به این‌طرح هستند. این شرکت‌ها معتقدند که عضویت دراین‌طرح می‌تواند موانع موجود در زنجیره تأمین را کاهش داده و تجارت فرامرزی را تسهیل کند. براساس گزارش‌های منتشرشده، دولت استارمر مشاوره‌هایی با بخش خصوصی آغاز کرده تا مزایا و معایب بالقوه این‌طرح را بررسی کند، اما هنوز تصمیمی قطعی اتخاذ نشده است. ماروش شفکوویچ، مسئول تجارت اتحادیه اروپا و مذاکره‌کننده اصلی این نهاد در روابط پسابرگزیت، در حاشیه نشست داووس درباره این‌طرح گفت: «طرح گمرکی پان-اروپایی [PEM] گزینه‌ای است که می‌توان آن‌را در مذاکرات بازتنظیم‌شده با انگلیس بررسی کرد». او افزود: «البته این ایده هنوز به‌طور رسمی ازسوی لندن ارائه نشده و تصمیم‌گیری نهایی به‌عهده دولت انگلیس است.» ماروش شفکوویچ، مسئول تجارت اتحادیه اروپا و مذاکره‌کننده اصلی این نهاد در روابط پسابرگزیت، در حاشیه نشست داووس درباره این‌طرح گفت: «طرح گمرکی پان-اروپایی» گزینه‌ای است که می‌توان آن‌را در مذاکرات بازتنظیم‌شده با انگلیس بررسی کرد». ایرنا