مهمترین دلایل ترککار توسط کارمندان
براساس جدیدترین گزارش مدیران منابع انسانی؛ نابرابری درآمدی با هزینههای زندگی و فرصتهای محدود برای ارتقای شغلی، بهعنوان اصلیترین دلایل ترک سازمانها توسط کارکنان ایرانی در سال ۱۴۰۳ شناسایی شدهاند. این بررسی که با مشارکت صدها شرکت انجام شده، نشان داده ۸۵درصد از کارمندان، حقوق نامناسب را دلیل اصلی استعفای خود عنوان کردهاند.
محمد عنایتی نجفآبادی: با وجود تورم فزاینده در کشورمان، ۸۵درصد از پاسخدهندگان اعلام کردند درآمدشان با هزینههای اساسی زندگی همخوانی ندارد. یک کارمند از این تحقیق گفت: «حقوق ماهانه حتی کفاف اجاره خانه را نمیدهد. چطور انتظار دارند وفادار بمانم؟» این نارضایتی مالی، همراه با نبود مسیر پیشرفت شغلی، به کاهش شدید انگیزه کارکنان منجر شده است. ۶۹درصد کارکنان به کمبود مزایای سازمانی مانند بیمه تکمیلی یا پاداش عملکردی اشاره کردند. ازدیگرسو، ۵۸درصد فقدان فرصتهای توسعه فردی و آموزشی را دلیل ترک شغل خود دانستند. مریم احمدی؛ کارشناس منابع انسانی، دراینباره میگوید: «سازمانها بهجای سرمایهگذاری روی نیروی انسانی، آنان را بهعنوان هزینه میبینند. این نگرش، چرخه خروج را تسریع میکند». ۵۷درصد کارمندان نبود تعادل بین ساعتهای کاری و زندگی شخصی را عامل اصلی نارضایتی خود عنوان کردند. ایندرحالیستکه تنها ۴۱درصد به عدمانعطاف در ساعت کاری اشاره داشتند. گزارش یادشده به وضوح نشان میدهد سازمانهایی که به مسائل مالی، شغلی و رفاهی کارکنان بیتوجهی میکنند، بهزودی با چالش حفظ نیروهای بااستعداد روبهرو خواهند شد. بهگفته کارشناسان؛ راهحل این بحران، افزایش شفافیت در نظام پرداختها، ایجاد مسیرهای ارتقای شفاف و سرمایهگذاری بر رفاه کارکنان است. درغیراینصورت، خروج نیروهای کلیدی ادامه خواهد یافت و بهرهوری سازمانها را بیشازپیش تهدید میکند. درعینحال خبری قابلتوجه را باید مدنظر قرار داد: «افزایش سهم زنان از جامعه کارمندی» دستگاههای اجرایی برای رسیدگی به خدمات و امور مراجعین و مردم نیاز به نیروی کاری دارد تا متناسب با وظایف محوله امور را بهسرانجام برساند؛ پس اقدام به استخدام افراد در ردههای مختلف شغلی برای دستگاههای مختلف وابسته به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و تمام دستگاههای شمول قانون ازجمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی میکند. بهگزارش مینا افشاری ترک (ایرنا)؛ سازمان اداری و استخدامی کشور، کارمند را فردی معرفی میکند که طبق ضوابط و مقررات مربوط، بهموجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی بهخدمت پذیرفته میشود؛ کارمندان طبق نوع قرارداد در چهار گروه رسمی، پیمانی، کارمعین و شرکتی دستهبندی میشوند. آخرین آمار منتشره از وضعیت جامعه کارمندی کشور به سال ۱۴۰۲ اختصاص دارد که جزئیاتی از تحصیلات، نوع قرارداد، تعداد کارمندان استانها و جنسیت آنان را نشان میدهد. این آمار نشان میدهد تعداد کل کارمندان دولت بدون احتساب نیروهای نظامی، انتظامی و کارکنان وزارتخانههای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۲۸۰۸۷۵ نفر میرسیده است. از میان اینتعداد کارمند دولتی، ۱۰۱۹۹۳۳نفر کارمندان دولت را زنان و ۱۲۶۰۹۴۲نفر را مردان تشکیل میدهند که هرکدام قراردادهای مختلف رسمی، پیمانی، کارمعین و شرکتی دارند یعنی اینکه ۴۵درصد جامعه کارمندان را زنان تشکیل میدهند، درحالیکه این شاخص در ۱۴۰۰ حدود ۴۱درصد بود. گویا برگزاری آزمونهای استخدامی در سهسالگذشته بخصوص برای جذب معلمان جدید در آموزشوپرورش و وزارت بهداشت، از علل سنگینتر شدن کفه زنان در نظام اداری باشد. آمار سازمان اداری و استخدامی نشان میدهد تعداد نیروهای رسمی مجموع کارمندان دولت به ۱۵۴۵۸۹۲نفر میرسد؛ که ازاینتعداد ۶۸۹۴۳۱نفر را زنان و ۸۵۶۴۶۱نفر را مردان تشکیل میدهند. کل کارمندان دارای قرارداد پیمانی به ۳۵۶۴۰۷نفر میرسد که ازاینمیان ۱۸۳۱۷۳نفر زن و ۱۷۳۲۳۴نفر مرد هستند. تفاوت قرارداد رسمی و پیمانی در مدتزمان استخدام و نحوه تبدیلوضعیت نیروهای استخدامی جدید است، نیروهایی که بهعنوان کارمند به استخدام نهادهای دولتی یا وابسته به دولت درمیآیند ابتدا قرارداد پیمانی دارند و طبق قانون پس از گذشت مدتزمانی معین میتوانند به قرارداد رسمی تبدیلوضعیت شوند. افرادیکه باعنوان کارمند با قرارداد کارمعین در استخدام دولت هستند، ۲۷۵۱۱۸نفر محاسبه شدهاند که تعداد زنان ازاینمیان به ۱۳۲۶۴۰نفر و مردان به ۱۴۲۴۷۸نفر میرسد؛ قرارداد کارمعین، نوعی از قرارداد است که تاریخ اتمام ندارد اما قرارداد دائمی هم نیست؛ مدت کار وابسته به اتمام پروژه مدنظر کارفرماست بهعبارتی کارگر (کارمند) و کارفرما توافق میکنند که کارگر بهازای دریافت مبلغی نسبت به انجام پروژهای اقدام کند که با اتمام پروژه قرارداد فسخ میشود. دولت تعداد نیرو نیز با قرارداد کارگری دارد که جمعیت آنان ۱۰۳۴۵۸نفر شامل ۱۴۶۸۹ زن و ۸۸۷۶۹ مرد است، تفاوت این کارمندان فقط در قرارداد نیست و دریافتی و قوانین مربوط به آنان نیز تابع قراردادهای مربوط به کارگران میشود که علت عقد ایننوع قراردادها، برونسپاری بخشی از خدمات دولت در نهادی به بخش خصوصیست؛ اینگونه شرکت خصوصی با افراد مدنظر اقدام به عقد قرارداد کارگری میکند درحالیکه فرد در خدمت نهاد دولتیست. نیروهای رسمی با اختلاف بسیار بیشترین سهم را میان انواع قراردادها دارند (حدود ۶۷.۷درصد)؛ اینامر نشاندهنده الگوی استخدام بلندمدت در دستگاههای دولتی و تعداد کم نیروهای شرکتی (۴.۵درصد) بیانگر محدودیت در برونسپاری خدمات به بخش خصوصیست. بخشی از آمار سازمان اداری و استخدامی وضعیت تحصیلاتی کارمندان را نشان میدهد که از ۲۲۸۰۸۷۵ کارمند، ۷۹۱۳۹نفر دارای تحصیلات کمتر از دیپلم هستند، ۳۱۰۶۴۱نفر دارای دیپلم، ۱۲۵۲۵۲نفر فوقدیپلم، ۱۱۰۳۸۹۴نفر لیسانس یا کارشناسی، ۵۴۴۷۴۵نفر فوقلیسانس یا کارشناسی ارشد و ۱۱۷۲۰۴نفر دکتری تخصصی هستند. مدرک کارشناسی، رایجترین مقطع تحصیلی میان کارمندان است که نشاندهنده نیاز به نیروهای متخصص و تحصیلکرده برای مدیریت و ارائه خدمات عمومیست و سهم بالای دارندگان مدارک تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) میتواند نشاندهنده اهمیت نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده در ساختار دولت باشد. بررسی محل خدمت کارمندان نیز اطلاعات قابلتوجهی را نشان میدهد: ۹۴۷۰۶نفر از کارمندان دولت در آذربایجانشرقی، ۷۸۳۲۴نفر آذربایجانغربی، ۳۹۳۴۳نفر اردبیل، ۱۱۱۸۱۳نفر اصفهان، ۴۹۶۸۳نفر البرز، ۲۶۵۴۰نفر ایلام، ۴۰۳۸۱نفر بوشهر، ۴۴۹۲۷۳نفر تهران، ۳۱۱۹۲نفر چهارمحالوبختیاری، ۳۱۷۶۲نفر خراسانجنوبی، ۳۲۴۱۱نفر خراسانشمالی، ۱۵۹۹۲۷نفر خوزستان، ۳۳۵۲۹نفر زنجان و ۲۷۱۰۴نفر در استان سمنان مشغولبهکار هستند. کارمندان شاغل در سیستانوبلوچستان به ۷۶۹۶۲نفر، فارس به ۱۲۹۶۶۹نفر، قزوین به ۳۲۲۴۷نفر، قم به ۳۰۸۵۹نفر، کردستان به ۴۵۵۹۷نفر، کرمان به ۷۷۱۸۳نفر، کرمانشاه به ۵۷۶۶۶نفر، کهگیلویهوبویراحمد به ۳۳۸۲۸نفر، گلستان ۵۳۶۲۹نفر، گیلان به ۶۳۷۶۷نفر، لرستان به ۴۷۷۵۹نفر، مازندران به ۸۷۰۲۱نفر، مرکزی به ۴۱۵۶۴نفر، هرمزگان به ۵۵۱۹۷نفر، همدان به ۴۶۶۵۳نفر و یزد به ۳۷۹۷۱نفر میرسد. سهم بالای تهران از تعداد کل کارمندان نشاندهنده تمرکز نهادها و دستگاههای اجرایی در پایتخت کشور است؛ درعینحال تعداد کارمندان استان البرز با جمعیت دومیلیون و ۷۰۰هزار تناسب ندارد و تعداد بالای کارمندان استان خوزستان نیز نشاندهنده حضور نیروهای کار بالا بهعلت مراکز نفتی دراینمحدوده است؛ ضمنآنکه استانهای کمجمعیتتر (مانند ایلام و سمنان) بهشدت سهم کمتری دارند که این میتواند به تمرکززدایی از منابع انسانی نیاز داشته باشد. 18 آبان پارسال بود که رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور باتأکیدبراینکه رویکرد دولت در قبال کارمندان حمایتیست، گفت: در ادبیات مدیریت، باور ما برایناستکه منابع انسانی بزرگترین سرمایه و منبع یک کشور بهحساب میآید. علاالدین رفیعزاده بابیاناینکه قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت امکانی را باعنوان «فوقالعاده خاص» بر ما تکلیف کرده است، گفت: همکاران در سازمان ادارای و استخدامی گروههایی را تشکیل دادند و درحالمطالعه روی اینموضوع هستند تا با یک نگاه جامع بتوانند چارچوبی را تنظیم کنند که براساسآن بتوانیم این امکان را که قانونگذار دراختیار دولت گذاشته، در بند قانونی، تحتعنوان فوقالعاده خاص تعریف کنیم؛ امیدوارم برای دیگر گروهها (و فارغ از پرستاران)، برای همه رشتههای کارمندی بتوان ازاینظرفیت استفاده کرد. بهگزارش فرزانه پیری (ایرنا)؛ رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور بابیاناینکه باید برای سرمایه انسانی کشور انگیزه ایجاد کرد، گفته بود: سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سرمایه انسانی باانگیزهای دارد و در همه حوزهها تحول ایجاد خواهد کرد. فارس