هوش مصنوعی معطل این ستاد و آن سازمان!
مهتاب چابوک: پژوهشگر و متخصص حوزه هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر در گفتگو با خبرنگار مهر، بااشارهبه تصویب کلیات طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس و همینطور تصویب ستاد هوش مصنوعی در دولت، تحلیلی از وضعیت کنونی تشکیل ساختار برای این فناوری در کشور ارائه داد و به ساختارهای هوش مصنوعی در سایر کشورها اشاره و آنرا بررسی کرد. مهدی شریعتزاده در ابتدای اظهارات خود به سند ملی هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: این سند درواقع ساختار و چارچوبهای کلی سیاستگذاری برای حوزه هوش مصنوعی را مشخص کرده است. مسئول اصلی پیگیری تدوین این سند، معاونت علمی ریاست جمهوری بوده و دراینسند تشکیل ساختارهایی مانند شورای ملی راهبری هوش مصنوعی و سازمان ملی هوش مصنوعی پیشبینی شده است. وی باتأکیدبراینکه با وجود تدوین این سند، همچنان ابهاماتی درباره نحوه اجرای مفاد آن توسط دولت وجود دارد، تصریح کرد: باید توجه داشت که مفاد سند ملی هوش مصنوعی برای دولت لازمالاجراست، اما اینکه دولت درعمل چگونه این سیاستها را پیادهسازی کرده یا خواهد کرد، هنوز بهطور دقیق روشن نیست. شریعتزاده درادامه افزود: اخیراً نیز کلیات طرح ملی هوش مصنوعی بهتصویب رسیده که درواقع تلاشی برای تقویت و تکمیل همان چارچوبهایی است که پیشتر در سند ملی هوش مصنوعی مطرح شده بود. اینطرح درحقیقت بهنوعی تأیید، صحهگذاری و تکرار همان ساختارها و اهداف قبلی است و تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی و شورای ملی راهبری در آن پیشبینی شدهاند. وی بااشارهبه جایگاه حقوقی اینطرح عنوان کرد: طرح ملی هوش مصنوعی ذیل مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی تعریف شده است و بههمیندلیل، مجلس عملاً اختیار ایجاد تغییر در ساختارهای سازمانی مشخص شده در سند ملی را ندارد. بههمینجهت نیز ناگزیر بوده در متن طرح، به سازمان اشاره کند. سند ملی هوش مصنوعی عملاً دست و پای طرح ملی را از حیث قانونی بسته است و حتی درصورتیکه ازمنظر کارشناسی اشکالاتی بر آن وارد باشد، مجلس امکان اصلاح ساختار آنرا نخواهد داشت. این متخصص و پژوهشگر هوش مصنوعی درادامه افزود: با وجود این ساختارها و برنامههای قانونی، هنوز مشخص نیست که دولت چطور ایناقدامات را درعمل به نتیجه خواهد رساند. پژوهشگر و متخصص حوزه هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر در بخش دیگری از صحبتهای خود، به چالشهای موجود دررابطهبا هماهنگی و همکاری بین نهادهای مختلف دولتی در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: دستگاههای مختلف ازجمله وزارت ارتباطات، وزارت علوم، معاونت علمی، شورایعالی فضای مجازی و شورایعالی انقلاب فرهنگی هرکدام بهطور جداگانه بالأخص در ۳ سالاخیر تلاش بودهاند که بهعنوان متولی هوش مصنوعی عمل کنند، اما عملاً هیچکدام نتوانستهاند به موفقیتهای ملموسی دراینحوزه دست یابند. فعالان حوزه هوش مصنوعی اعم از بخش خصوصی، متخصصان و اساتید دانشگاهها و مهندسان رضایت خوبی از وضعیت نهادهایی که در سالهای گذشته در حوزه هوش مصنوعی فعالیت کردند، ندارند. وی ضمن اشاره به اینکه عدمموفقیت نهادهای مختلف عمدتاً بهدلیل عدم اراده جدی در سطوح اجرایی برای اتخاذ تصمیمات عملی و اجرای برنامههای هوش مصنوعی است، افزود: این عدمموفقیتها ناشی از فقدان هماهنگی و توانایی اجرایی در پیادهسازی پروژههای کاربردی در سطح کشور است. بسیاری از دستگاهها نخواستهاند سطح هوش مصنوعی سازمان خود را ارتقا دهند و اقدامی مؤثر بردارند. معمولاً این دستگاهها در سطح بلوغ سازمانی هوش مصنوعی در سطح یک یا نهایتاً دو قرار دارد، بهاینمعناکه حتی این دستگاهها از خودشان شروع نکردهاند ولی تمایل داشتند که برای کل کشور برنامهریزی کنند. البته ممکن است موارد استثنایی وجود داشته باشد، اما بهطورکلی، روند کلی چنین بوده است. شریعتزاده ادامه داد: در تعاملاتی که با مدیران عالیرتبه داشتم، هیچکدام از آنها تمایلی به پیگیری جدی نقشهراه و تکالیف مربوط به هوش مصنوعی خود نداشتند. در رقابت بین دستگاهها برای تعیین اینکه کدام نهاد میتواند متولی ارتقای هوش مصنوعی کشور باشد، نمیتوان بهطورقطعی گفت که کدام دستگاه محق است، چراکه هیچیکازآنها عملکرد قابلتوجهی دراینزمینه نداشتهاند. دکتر شریعتزاده توضیح داد: اینکه کدام نهاد مسئولیت هوش مصنوعی را در کشور برعهده داشته باشد، مهمترین مسئله هوش مصنوعی نیست بلکه مهمترین موضوع ایناستکه چگونه صنایع، دستگاهها، بخش خصوصی و شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات بتوانند هوش مصنوعی را در سطح وسیعتری در کشور عملیاتی کنند. چراکه تجربه چندساله اخیر، بهویژه تجربه سهسالاخیر دولت، نشاندهنده پیچیدگیهای متعدد در شتابدهی به هوش مصنوعی است. درواقع، بهنظر من بهتر است که توجهمان را از مصوبات و قوانین برداریم و بهسمت اجرای عملی و کاربردی هوش مصنوعی در صنایع و بخش خصوصی سوق دهیم. وی ادامه داد: بخش خصوصی در کشورهای موفق بهخوبی توانسته نیازهای فناوری دراینحوزه را شناسایی کند و با ایجاد زیرساختهای مناسب، به حل چالشها و پیادهسازی راهکارهای هوش مصنوعی بپردازد. دولت باید بهعنوان تقاضاکننده فناوری، از شرکتهای خصوصی و استارتآپها بخواهد که دراینپروژهها شرکت کنند و بهاینترتیب، بخش خصوصی نیز بهطور فعال وارد میدان میشود. وی درادامه خاطرنشان کرد: در سطح جهانی، اصل کار هوش مصنوعی در خارج از دولت انجام میشود و بخش خصوصی مسئولیت پیادهسازی و اجرای پروژهها را برعهده دارد. دولت نیز بهترین اقدامی که میتواند انجام دهد، ایناستکه نقش خود را در ایجاد تقاضای پایدار برای فناوریهای نوین ایفا کند تا این تقاضا به پیادهسازی عملیاتی این فناوریها در صنایع مختلف منجر شود. مهر