ضرورتی تحتعنوان مدیریت اتباع غیرمجاز
مهدیه حسن نائینی: ایران بهدلیل همسایگی با کشورهای بحرانزده مانند افغانستان و پاکستان، همواره درمعرض ورود گسترده اتباع بیگانه بوده است. بخش عمده ورودها بهویژه در سالهای اخیر، بهصورت غیرقانونی و بدون رعایت ضوابط مرزی انجام شده است. طبق اعلام وزارت کشور؛ میلیونها تبعه خارجی در ایران حضور دارند که بخشیازآنها بهصورت غیرمجاز وارد کشور شدهاند و فاقد مدارک اقامتی هستند. حضور اتباع غیرمجاز در برخی مناطق شهری و روستایی، باعث بروز نگرانیهایی در حوزه امنیت عمومی شده است. در برخی پروندههای جرائم خُرد، مانند سرقت، قاچاق یا درگیریهای خیابانی، ردپای اتباع غیرمجاز مشاهده شده است. افزایش جمعیت اتباع غیرمجاز، بهویژه در مناطق محروم، موجب فشار مضاعف بر خدمات درمانی، آموزش، حملونقل و یارانههای مصرفی شده است. بهعنوان نمونه: در برخی مدارس مرزی، نسبت دانشآموزان افغان از دانشآموزان ایرانی بیشتر است. نیز ارائه خدمات درمانی به اتباع فاقد مدرک، هزینههای سنگینی به نظام سلامت تحمیل کرده است. از مهمترین چالشها، حضور پررنگ اتباع غیرمجاز در بازار کار است. اینافراد بهدلیل نداشتن اقامت قانونی و نیاز مبرم به کار، حاضرند با دستمزدهای پایینتر و بدون بیمه کار کنند. همینموضوع باعث اخلال در بازار کار، کاهش فرصتهای شغلی برای شهروندان ایرانی و گسترش کارفرمایی غیررسمی شده. یکی از نگرانیهای جدی، وضعیت سلامت و واکسیناسیون اتباع غیرمجاز است. نبود اطلاعات بهداشتی دربارهشان احتمال شیوع بیماریهای واگیردار را افزایش میدهد. در دوران کرونا، اینموضوع بهوضوح نمایان شد، زمانیکه عدمپوشش بیمهای و نداشتن کدملی، مانع از واکسیناسیون بخش زیادی از مهاجران غیرقانونی شد. براساس قانون ورود و اقامت اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰، هر تبعه خارجی که بدون مجوز قانونی وارد خاک ایران شود یا پس از پایان اعتبار اقامت، کشور را ترک نکند، مرتکب جرم شده است و طبق ماده ۱۵ این قانون، مشمول حبس، جریمه نقدی یا اخراج خواهد بود. قاضی مجید صفری؛ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران تأکید کرده است: «اقامت غیرمجاز یک عنوان مجرمانه محسوب میشود و درصورت دستگیری، طبق قانون باید ابتدا وضعیت فرد ازنظر امنیتی و هویتی بررسی و درمورد اخراج یا پیگرد قانونی وی تصمیمگیری شود». حجتالاسلاموالمسلمین محمدجعفر منتظری؛ دادستان کل کشور، در یکی از همایشهای امنیت اجتماعی گفته بود: متأسفانه در برخی پروندهها، اتباع غیرمجاز نقش واسطه یا مباشر در ارتکاب جرائم سازمانیافته، ازجمله قاچاق کالا، حمل موادمخدر یا جعل مدارک را دارند. نبود اطلاعات هویتی و نداشتن شناسنامه قانونی، پیگیری قضائی اینافراد را بسیاردشوار میکند. وی افزود: نباید تصور شود این فقط موضوع اجتماعی یا پلیسی است. تبعات آن مستقیم در پروندههای قضائی قابلمشاهده است. ورود و اقامت بیضابطه باید با برخورد قاطع حقوقی مواجه شود. همچنین دادستان کل کشور در مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر و دستگاه قضائی، بااشارهبه میزبانی ایران از مهاجران خارجی بهویژه اتباع افغانستانی، خطاب به آنان گفت: ما میزبان خوبی بودهایم و خواهیم بود اما اتباع غیرمجاز باید هرچهسریعتر کشور را ترک کنند. وی تأکید کرد: با افراد غیرمجاز برخورد قانونی خواهد شد و از اتباع مجاز خواست مراقب باشند تا بدخواهان، موجب بدنامی آنان نشوند. حمید محمدی؛ استاد حقوق بینالملل در دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: ایران قوانین نسبتاً روشنی درزمینه اقامت اتباع خارجی دارد، اما بخش عمده مشکل، به اجرای این قوانین بازمیگردد. در بسیاری موارد، بهدلیل ضعف در رصد مرزها یا فقدان یک پایگاه اطلاعاتی یکپارچه، امکان شناسایی و پیگیری حقوقی اتباع غیرمجاز وجود ندارد. وی تأکید کرد: همچنین ازنظر اصول حقوقبشری، اخراج فوری مهاجران غیرمجاز باید با رعایت موازین انسانی، رسیدگی قضائی و در موارد خاص با بررسی وضعیت پناهندگی انجام شود. دستگاه قضا دراینزمینه باید نقشی متوازن ایفا کند. حجتالاسلاموالمسلمین درویشیان، رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور، درباره تبعات حقوقی حضور بیضابطه اتباع خارجی گفته بود: در برخی محاکم خانواده، شاهد تشکیل پروندههایی با موضوعات طلاق، حضانت یا عدمثبت ازدواج بین اتباع غیرمجاز و ایرانیها هستیم. ایننوع ازدواجها که خارج از ضوابط قانونی صورت میگیرد، تبعات جدی برای کودکان و وضعیت تابعیت آنان دارد. وی گفت: در دادگاههای کار نیز شاهد شکایتهایی ازسوی اتباع خارجی فاقد مجوز هستیم که در ساختوساز، کشاورزی یا صنایع مشغولبهکارند، اما بهدلیل غیرقانونیبودن حضورشان، رسیدگی به دعاوی آنها با پیچیدگی همراه است. دراینراستا، محمدصادق معتمدیان؛ استاندار تهران طی روزهای اخیر از تسریع در بازگرداندن اتباع غیرمجاز به کشورهایشان خبر داد و اعلام کرد: میزان دستگیری اتباع غیرمجاز نسبتبهقبل تا چهاربرابر افزایش یافته و افراد پس از شناسایی و جمعآوری، با حفظ کرامت انسانی به کشورهای مبدأ بازگردانده میشوند. جذب و بهکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار در مشاغل حوزه سلامت ازقبیل موادغذایی و بهداشتودرمان، رستورانها، آشپزخانهها، درمانگاهها و داروخانهها ممنوع است. وی بااشارهبه اولویتهای امنیتی و اجتماعی تهران تأکید کرده است که امنیت پایتخت خط قرمز مدیریت استان است و دراینراستا، هیچگونه مماشاتی با ورود و حضور غیرقانونی اتباع غیرمجاز صورت نخواهد گرفت. استاندار تهران همراهی مردم در اجرای طرح خروج اتباع غیرمجاز را بسیارمهم دانست و از شهروندان خواست درصورت اطلاع و مشاهده اینافراد محل اختفا و حضور آنها را اعلام کنند. یک کارشناس اجتماعی بااشارهبهاینکه مدیریت اتباع غیرمجاز در شرایط بحرانی؛ ضرورتی برای امنیت ملی است، گفت: مدیریت اتباع خارجی بهویژه در مرزها و شهرهای مرزی، باید با دقت و جدیت انجام شود. سجاد بهرامی بااشارهبه ضرورت نگاه عمیق و جامع به مدیریت اتباع خارجی در شرایط بحرانی گفت: حضور گسترده اتباع خارجی، نیاز به مدیریت دقیق و قاطع دارند. مهر