مناطق آزاد کشور؛ موتور محرکه اقتصاد ملی
مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور طی سهدههگذشته بهعنوان یکی از ابزار کلیدی توسعه اقتصادی کشور مطرح شدهاند. اینمناطق با هدف افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایهگذاری خارجی، ایجاد اشتغال و توسعه زیرساختهای اقتصادی شکل گرفتهاند تا ایران را به حلقهای فعالتر در امر تجارت منطقهای و جهانی تبدیل کنند. ایران دارای چندین منطقه آزاد مهم است که هر یک باتوجهبه موقعیت جغرافیایی و زیرساختهای خاص، نقش متفاوتی در صادرات و تجارت ایفا میکنند. از جمله اینمناطق میتوان به کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، ماکو و اروند اشاره کرد. اینمناطق بهدلیل معافیتهای مالیاتی و گمرکی، سهولت در فرآیندهای اداری و دسترسی به بازار منطقهای، به قطبهای صادراتی کشور تبدیل شدهاند. براساس آمارهای رسمی، حدود یکسوم صادرات غیرنفتی ایران از مبدأ مناطق آزاد انجام میشود. در سال ۱۴۰۳، ارزش صادرات اینمناطق بیش از ۱.۰۸۵میلیارددلار بوده و در سهماههنخست سال ۱۴۰۴ نیز صادرات به بیش از ۳۰۳میلیوندلار رسیده است که رشدی نهدرصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد. تراز تجاری مناطق آزاد نیز مثبت بوده و در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۳ حدود ۲۴میلیوندلار و در فروردین ۱۴۰۴ معادل ۴۱.۶میلیوندلار ثبت شده است. مناطق آزاد کشور سهم قابلتوجهی در رشد اقتصادی کشور دارند و ۲۵درصد از رشد اقتصادی را بهخود اختصاص دادهاند. بیش از ۲۵۰۰ شرکت بزرگ دراینمناطق فعالیت میکنند و حدود ۱۰۰ کارآفرین فعال در آنها حضور دارند. اینمناطق با رویکرد اقتصاد مقاومتی، به موتور محرکه اقتصاد ملی تبدیل شدهاند و نقش مهمی در اشتغالزایی و تولید ناخالص داخلی ایفا میکنند. در میان مناطق آزاد، منطقه ماکو بیشترین تراز تجاری مثبت را دارد و صادرات آن به ۱۶۹میلیوندلار میرسد. منطقه قشم نیز با صادرات ۲۵۷ میلیوندلار نقش مهمی در صادرات انرژی و صنایع دریایی دارد. منطقه چابهار بهدلیل دسترسی به آبهای آزاد و موقعیت راهبردی، به کریدور تجاری منطقه تبدیل شده است، هرچند تراز تجاری آن منفی است که ناشی از واردات مواداولیه و کالاهای مصرفی است. سایر مناطق آزاد همچون کیش، ارس، انزلی و اروند نیز در صادرات محصولات پتروشیمی، صنایع غذایی، خدمات فنی و ترانزیت کالا فعال هستند. درواقع، لجستیک یکی از ارکان حیاتی تجارت و اقتصاد جهانی محسوب میشود که شامل مدیریت جریان کالا، اطلاعات و منابع از نقطه مبدأ تا مقصد است و شاخص عملکرد لجستیکی (LPI) که توسط بانک جهانی منتشر میشود، از معتبرترین معیارها برای سنجش کیفیت و کارایی لجستیک کشورها است. کشورهای پیشرفته همچون آلمان، بلژیک، سوئد و اتریش در صدر رتبهبندی لجستیکی قرار دارند، آنها دارای زیرساختهای حملونقل پیشرفته، سیستمهای دیجیتال مدیریت زنجیره تأمین و سیاستهای تجاری کارآمدند که موجب افزایش بهرهوری و کاهش هزینه لجستیکی شدهاند. طی سالهای قبل رتبه لجستیکی ایران پایینتر بود اما با توسعه زیرساختهای حملونقل و بهبود فرایندهای گمرکی جایگاه آن ارتقا پیدا کرده است، بااینوجود چالشهایی همچون توسعه نیافتن حملونقل چندوجهی، کمبود مراکز لجستیکی، پیچیدگیهای گمرکی و نبود یکپارچگی سیستمهای اطلاعاتی مانع از پیشرفت بیشتر اینبخش شده است. یکی از مهمترین چالشهای لجستیکی ایران متصل نشدن کامل بندرها به شبکه ریلی است، بعضی بندرها مهم همچون چابهار زیرساختهای ریلی مناسب ندارد که موجب وابستگی بیشازحد به حملونقل جادهای شده است، ازسویی ترافیک بالا در محورهای جنوب کشور بهویژه مسیرهای پرتردد مانند بندرعباس-تهران مشکلاتی همچون گلوگاههای ترافیکی ایجاد کرده که موجب تأخیر در انتقال کالاها شده است. ایجاد مراکز لجستیکی پسکرانهای با مشارکت بخش خصوصی یکی از راهکارهای کلیدی بهبود شرایط کشور است که به کاهش رسوب کالا در بندرها کمک میکند، سرمایهگذاری در اتصال ریلی بندرها و نوسازی ناوگان حملونقل جادهای و ریلی از دیگر راهکارهای مؤثر برای ارتقای کیفیت لجستیک محسوب میشود. توسعه و یکپارچهسازی سامانههای هوشمند بینسازمانی میتواند به افزایش کارایی و کاهش هزینهها منجر شود، همچنین تسهیل فرایندهای گمرکی ازطریق استفاده از ابزار دیجیتال و کاهش بروکراسی اداری نقش مهم در تسریع ترخیص کالاها ایفا خواهد کرد. ایران با موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود این ظرفیت را دارد که به یک هاب لجستیکی منطقهای تبدیل شود اما برای تحقق این هدف نیازمند اصلاحات ساختاری و سرمایهگذاریهای کلان است. باتوجهبه شرایط کنونی، توسعه اینبخش باید بهعنوان یکی از اولویتهای اقتصادی کشور درنظر گرفته و امکان رقابت با کشورهای همسایه و افزایش سهم ایران در تجارت بینالملل فراهم شود. سعید مقدم؛ مدیر حملونقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار اظهار میکند: برآوردهای صورتگرفته توسط کشورهای مختلف نشان میدهد که هزینههای لجستیک در سطح ملی بهلحاظ مقیاس میزان قابلتوجهی از تولید ناخالص داخلی است و هدفگذاری کشورها همواره بر کاهش این هزینهها بهواسطه افزایش کارایی نظامهای لجستیکی بوده است. وی میافزاید: در کشورهای توسعهیافتهای همچون ایالاتمتحده و کشورهای اروپایی، اندازه هزینههای لجستیک ملی به هفت تا هشتدرصد اندازه تولید ناخالص داخلی و در کشورهای درحالتوسعهای همچون چین، هندوستان، مالزی و اندونزی به حدود ۱۳ تا ۲۰درصد میرسد. مدیر حملونقل و ترانزیت منطقه آزاد چابهار خاطرنشان میکند: این هزینهها در ایران هنوز محاسبه نشده است، اما وضعیت نمیتواند متفاوت از کشورهای مورداشاره باشد؛ یکی از معتبرترین شاخصهای سنجش وضعیت و عملکرد لجستیکی کشورهای جهان، شاخص عملکرد لجستیک LPI بانک جهانی است که از سال ۲۰۰۷ بهطورمرتب محاسبه شده است و رتبهبندی مربوطه انجام میشود. ایمنا