ظرفیت مغفولمانده اقتصاد دیجیتال در کشور
«اقتصاد دیجیتال» به فعالیتهای اقتصادیای گفته میشود که بااستفادهاز فناوری دیجیتال و اینترنت انجام میشوند. این، شامل خریدوفروش آنلاین، بانکداری اینترنتی، ارزهای دیجیتال، کسبوکارهای پلتفرمی و اشتراکی و ... است. بهطورکلی، اقتصاد دیجیتال به تحولاتی اشاره دارد که در ساختار و رویههای اقتصادی بهواسطه فناوریهای دیجیتال ایجاد شدهاند.
اصطلاح «اقتصاد دیجیتال» نخستینبار در ژاپن توسط یک استاد و پژوهشگر اقتصاد در زمان رکود اقتصادی ژاپن در ۱۹۹۰ مطرح شد. در غرب این اصطلاح دنبال شد و در سال 1995 Don Tapscott کتاب «اقتصاد دیجیتال: وعده و خطر در عصر اطلاعات شبکه» را نوشت. این، در میان اولین کتابهایی بود که درمورد چگونگی تغییر اینترنت در راه کسبوکار ما نوشته شد. ایران هم سالهاست در این راه گام نهاده است. ندا خسروشاهی در ایسنا نوشت: درحالیکه ایران از ظرفیتهای بالا در حوزه کسبوکارهای مجازی برخوردار بوده و حتی زودتر از برخی کشورها قوانین مربوط به اقتصاد دیجیتال را تصویب کرده؛ اما رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی معتقد است که وضعیت فعلی کسبوکارهای برخط و اقتصاد دیجیتال در کشور، چندان مطلوب و رضایتبخش نیست و باید محدودیتهای موجود دراینزمینه برطرف شود. درحالحاضر عده بسیاری علاقهمند به توسعه کسبوکار در بستر فضای مجازی هستند که صرفنظر از فراهمکردن زیرساختهای لازم برای شکلگیری و تقویت ایندسته کسبوکارها باید آموزشهای موردنیاز درخصوص راهاندازی مشاغل اینترنتی به متقاضیان داده شود. بسیاری از کشورها با فراهمکردن زیرساختهای لازم از ظرفیت کسبوکارهای اینترنتی برای تحقق برنامه اشتغال خود بهرهبرداری کردهاند؛ ازاینرو کارشناسان معتقدند فضای مجازی بستر مغفولماندهایست که درصورت توجه به آن میتوان برنامه ایجاد اشتغال میلیونی را محقق کرد. در سالهای اخیر و پس از همهگیری کرونا در کشور، استقبال از خدمات غیرحضوری و تمایل مردم به خریدهای اینترنتی افزایش پیدا کرد. این الگو تجربه موفقی درآنبرهه بود که باعث شد بسیاری مشاغل در بستر فضای مجازی بهسرعت شکل گرفته و به ارائه خدمات و عرضه کالا و محصولات به مردم بپردازند. هرچند بستر فعالیت مشاغل اینترنتی در کشور آنطورکه باید فراهم نشده و همچنان درخصوص ایجاد زیرساختها تردیدهایی وجود دارد اما کارشناسان براینباورندکه برای توسعه اقتصاد دیجیتال و گسترش کسبوکارهای آنلاین باید زیرساختها برای انجام فعالیتها بهشکل الکترونیکی فراهم و محدودیتها برطرف شود؛ زیرا از یکسو با ضعف تکنولوژیک برای بهینهکردن چنین شرایطی در کشور بهلحاظ فناوری مواجه هستیم که باید رفع شود و ازسویدیگر از فرصت فضای مجازی بهنحومطلوب و شایسته استفاده نشده و چالشهایی همچون کندی یا قطعی اینترنت همچنان دیده میشود. بهاعتقاد کارشناسان، کسبوکارهای اینترنتی بهدلیل هزینه و سرمایه کم و سودآوری بالا از رونق بسیاری برخوردارند و روزبهروز به طرفداران ایندسته کسبوکارها افزوده میشود. فروش محصولات خانگی اینترنتی، مزونهای لباس آنلاین و مشاورههای پزشکی مجازی تنها نمونههایی است که میتوان در بستر اینترنت و در قالب کسبوکارهای مجازی دنبال کرد. دراینراستا رضا الفتنسب؛ رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی وضعیت فعلی کسبوکارهای برخط و اقتصاد دیجیتال در کشور را چندان مطلوب و رضایتبخش نمیداند و میگوید: نبود زیرساختهای پایدار و کمبود سرمایهگذاری مهمترین موانع پیشروی کسبوکارهای مجازی است. او بهایننکته اشاره میکند که باوجودآنکه ایران از ظرفیتهای بالایی دراینزمینه برخوردار بوده و حتی جزو کشورهایی است که قوانین مربوط به اقتصاد دیجیتال را زودتر از سایر کشورهای منطقه تدوین کرده اما وضع کسبوکارهای اینترنتی آن چندان مطلوب نیست. رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی درپاسخبه چرایی فاصله فروشهای آنلاین در ایران با سایر کشورها میگوید: اینمسئله علل متعددی دارد که از جمله آنها نیاز شدید بازار به سرمایهگذاری و کاهش اعتماد عمومی به مشاغل آنلاین است. کسبوکارها برای بقا به سرمایه نیاز دارند تا زیرساختهای خود را بهروز نگه دارند ولی متأسفانه بهدلیل شرایط اقتصادی امکان سرمایهگذاری خارجی وجود ندارد و سرمایهگذار داخلی هم با مشاهده وضعیت نامناسب اینترنت رغبت زیادی برای ورود به اینعرصه نشان نمیدهد. الفتنسب، محدودیتهای اینترنتی و بیثباتی سیاستها را از جمله علل بیاعتمادی سرمایهگذاران دانسته و میگوید: اینترنت، بستر اصلی فعالیتهای اقتصاد دیجیتال است اما در کشور ما با محدودیتهایی مواجه است؛ اینامر خود عامل مهمی در عدمتمایل سرمایهگذاران محسوب میشود. برابر آمارها حجم خردهفروشی بهصورت برخط در کشور ما تنها ششدرصد است و ۹۴درصد از مردم همچنان خریدهای خود را از بازارهای فیزیکی انجام میدهند که نیمی از این ششدرصد مربوط به فروشهایی است که ازطریق شبکههای اجتماعی انجام میگیرد و لذا تنها سهدرصد به کسبوکارهای دارای وبسایت اختصاص دارد درحالیکه سهم خردهفروشی آنلاین در کشورهایی نظیر چین ۵۰درصد، ترکیه ۲۰درصد و در ایالاتمتحده آمریکا بیش از ۲۰درصد است و ایران کماکان فاصله قابلتوجهی با اینکشورها دارد. حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار براینباوراستکه باتوجهبه تحولات دنیای امروز و انجام بسیاری از کارها بهشکل الکترونیکی ما نیز باید همگام با دنیا پیش برویم. بهگفته وی؛ مشاغل آیتی محور، جزو مشاغل کمسرمایه بهشمار میروند که علاوهبر درآمدزایی بالا میتوانند فرصتهای شغلی زیادی را خلق کنند. این کارشناس بازار کار نظارت بر مشاغل اینترنتی بهجهت حفظ حقوق مصرفکنندگان و خریداران را امری ضروری خوانده و معتقد است: باید قوانین استفاده از فضای مجازی بهنحوی تدوین شود که نهتنها محدودکننده افراد نباشد بلکه انگیزه آنها از ورود به چنین کسبوکارهایی را از بین نبرد. بهگفته وی؛ مسدودبودن برخی پلتفرمهای خارجی و ایجاد محدودیت در آنها باعث ایجاد مشکلاتی برای کسبوکارهای اینترنتی شده هرچندکه در سالهای اخیر بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی ترجیح دادهاند در کنار سکوها و پیامرسانهای خارجی، کسبوکار خود را در پلتفرمهای داخلی نیز توسعه دهند و جذب مشتری کنند. براساس آمارهای موجود، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرو به بیش از ۳۰درصد رسیده است. اقتصاد دیجیتال بااستفادهاز فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرصتهای جدیدی را برای رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری، بهبود دسترسی به خدمات و اطلاعات، نوآوری و کارآفرینی ایجاد میکند و این تحول میتواند منجر به افزایش رقابتپذیری، کاهش هزینهها و بهبود کیفیت زندگی افراد شود زیرا با بهبود بهرهوری، ایجاد مشاغل جدید و تسهیل تجارت، اقتصاد دیجیتال به رشد اقتصادی فراگیر کمک میکند. امروز گسترش فعالیتهای اینترنتی و توسعه دیجیتال سبکی جدید در زندگی روزمره و کسبوکار در دوران کرونا را بهوجود آورده است؛ بهنحویکه مشاغل سنتی جای خود را به مشاغل اینترنتی داده و صدور پروانه برای راهاندازی کسبوکارهای اینترنتی روبهافزایش است. بهنظر میرسد باتوجهبه مزایا و محاسنی که کسبوکارهای اینترنتی برای مردم داشته و بخش اعظم از هزینهها را کاهش داده دولت باید روی اینبخش بیشازپیش سرمایهگذاری و موانع آنرا برطرف کند. یاسمین نسبتی در ایسنا نوشت: مینا مهرنوش (یک کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال) گفت: کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال یکی از ابتکارهای بسیارخوب شهید رئیسی بود و تأکید دارم رئیسجمهور جدید نباید اینراه را فراموش کند. وی درباره وضعیت کسبوکارهای فضای مجازی و مهمترین متولی آن در کشور اظهار کرد: بهصورت مشخص متولی برای کسبوکارهای مجازی نداریم. کسبوکارهای مجازی بهاینمعناستکه نسخه دیگری از کسبوکارهایی که بهصورت سنتی یا غیرمجازی داریم که میتوانند بخشی از کسبوکار خود را در حوزه مجازی راهاندازی کنند. همچنین کسبوکارهایی را داریم که ماهیت خودشان مجازی است و بههمیندلیل و باتوجهبه گستردگی دامنه این کسبوکارها که اغلب تمام شئون زندگی همه افراد را دربرمیگیرد، نمیشود یک متولی خاص و ویژه برای آن درنظر گرفت. در ایران بیشترین نهادهایی که با کسبوکارهای مجازی درگیرند و بهنحوی جزو سیاستگذاران یا نهادهایی هستند که بر اینحوزه تأثیر گذارند، میتوان شورایعالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت، اتحادیه کسبوکار اینترنتی و مجازی، معاونت علمی ریاستجمهوری، ساترا و صداوسیما، پلیس فتا و پلیس اماکن و بسیاری از نهادهای دیگر که بهصورت تشکلی فعالیت میکنند مانند انجمنها و اتحادیه و تشکلهایی که در فضای اقتصاد دیجیتالاند دانست. دراینبین، یکی از مهمترین مأموریتهای دولت چهاردهم، بحث دولت هوشمند است چراکه اینموضوع به بحث ساماندهی اقتصاد دیجیتال که در همه شئون مختلف دولت تأثیرگذار است مربوط میشود.ایسنا