هزینه خاموشی از جیب صنایع کوچک
سمیه رسولی: با اوجگیری دمای هوا و افزایش بار مصرفی شبکه برق کشور، باردیگر سایه قطعی برق بر سر صنایع سنگینی کرده است. با اوجگیری دمای هوا و افزایش بار مصرفی شبکه برق کشور، باردیگر سایه قطعی برق بر سر صنایع سنگینی کرده است. شهرکهای صنعتی که در سالهای اخیر همواره در فصل گرما با محدودیتهای برق مواجه بودهاند، اینبار با خاموشیهایی گستردهتر و طولانیتر روبهرو شدهاند؛ خاموشیهایی که در روزهای اخیر بهشکل برنامهریزیشده، سهروزدرهفته برق اینشهرکها را بهطورکامل قطع میکند. قطعیها صرفاً چندساعت محدود در روز نیستند؛ بلکه واحدهای صنعتی در بازهای ۷۲ساعته بهکلی از دسترسی به برق محروم میشوند. درنتیجه، خطوط تولید دراینواحدها بهطورکامل از کار میافتد، ماشینآلات صنعتی از حرکت بازمیمانند و فرآیندهای وابسته به برق مانند برش، جوشکاری، مونتاژ، پخت، قالبگیری و… متوقف میشوند. در غیاب برق، نهتنها تولید متوقف میشود، بلکه بسیاری از مواداولیه و محصولات نیمهساخته نیز درمعرض فساد یا آسیب قرار میگیرند. خاموشیهای ناگهانی و بلندمدت نیز میتواند به تجهیزات حساس و گرانقیمت آسیب برساند و هزینههای سنگینی را بر واحدهای تولیدی تحمیل کند. ازسویدیگر، این اختلال باعث بههمریختگی برنامههای تولید، تأخیر در تحویل سفارشها و نارضایتی مشتریان داخلی و خارجی میشود. درشرایطیکه بسیاری از صنایع با مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی و کاهش تقاضا درگیرند، خاموشیهای چندروزه نهتنها مانعی برای احیای تولید است، بلکه برای برخی بنگاهها بهمعنای توقف کامل فعالیت اقتصادی خواهد بود. دراینراستا نیز اطلاعات میدانی نشان میدهد: در هفتههای اخیر، شهرکهای صنعتی همچون چهاردانگه، سهند، محمودآباد، صفادشت، خرمدشت، سیاهسنگ، سپهر نظرآباد کرج و ... با محدودیتهای شدید برق مواجه شدهاند. محمود نجفیعرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران دراینخصوص گفت: امروز بزرگترین مشکل صنایع، ناترازی انرژی است. برق واحدهای صنعتی سهروزدرهفته قطع است و با وجود داراییها، ازجمله نیروی انسانی، اما نمیتوانیم بهرهوری لازم را از صنعت داشته باشیم. او تأکید کرد: بزرگترین مشکلی که امروز با آن دستوپنجه نرم میکنیم، ناترازی انرژی است که بر همه بخشهای صنعتی و تجاری کشور نیز اثر منفی گذاشته و این فاصله میان عرضهوتقاضای برق نیز روزبهروز بیشتر میشود؛ پس اگر برای این ۳۰هزارمگاوات کسری برق، برنامه جدی نداشته باشیم، گرفتار خواهیم شد. بهگفته نجفیعرب؛ مشکل آب نیز اینوضعیت را پیچیدهتر کرده است؛ زیرا سدها حجم آب موردنیاز را ندارند و از حدود ۱۱هزارمگاوات نیروگاه برقآبی که میتوانست در مدار باشد، تنها درحد چهار تا پنجهزارمگاوات دردسترس است. وی افزود: ناترازیها منابع را متوقف میکند و اجازه نمیدهد از ظرفیتهای موجود بهرهوری لازم را ببریم. طبق برنامه هفتم توسعه، باید ۲.۸درصد از رشد اقتصادی هشتدرصدی از محل بهرهوری تأمین شود، اما وقتی برق قطع است و کارخانه سهروز نمیتواند کار کند، قاعدتاً تحقق این هدف دشوار خواهد بود. وی بااشارهبه نقش سیاستگذاریهای ناکارآمد در شکلگیری این بحران گفت: حل مشکل ناترازیها ازجمله برق و آب باید بهصورت جدی و با اولویت در دستورکار قرار گیرد. دولت برنامههایی دراینخصوص دارد اما باید دید اینبرنامهها چهزمانی به نتیجه میرسند. نکته اینجاست که اگر به ریشه این ناترازیها پرداخته نشود، به کجراهه خواهیم رفت. وی ادامه داد: ازنظر ما، دخالت دولت و قیمتگذاری دستوری ریشه مشکل است. اگر قرار باشد با این دستفرمان جلو برویم و دولت هنوز دراینمسائل مداخله کند، مشکل حل نخواهد شد. اگر طی اینسالها دولت در صنعت برق و قیمتگذاری مداخله نمیکرد، مطمئن هستم امروز بااینحجم از مشکلات مواجه نبودیم. رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: قاعدتاً وقتی سرمایهگذاری برای بخش خصوصی بهجای سود، زیان بههمراه دارد، انگیزهای برای ورود به اینبخش باقی نمیماند. دولت باید بررسی کند چرا با وجود تأکید مکرر برنامههای توسعهای، بخش خصوصی دراینسالها تمایلی به سرمایهگذاری در حوزه برق نداشته است. درصورت یافتن پاسخ این سؤال، شاید جهتگیری سیاستگذاریهای خود را تغییر دهد. برایناساس، درشرایطیکه تولیدکنندگان داخلی با مجموعهای از بحرانهای ساختاری و مزمن نظیر تورم بالا، نوسانات شدید قیمت مواداولیه، کمبود سرمایهدرگردش، تحریمهای خارجی، دشواری نقلوانتقال مالی و بیثباتی در سیاستگذاری اقتصادی مواجهاند، قطعی سهروزه برق در شهرکهای صنعتی به ضربهای تازه و البته شاید تعیینکننده بر پیکر نیمهجان تولید ملی تبدیل شده است. خاموشیهایی که باعنوان «مدیریت بار مصرفی شبکه» اعمال میشود، عملاً به توقف کامل خطوط تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، منجر شده است. درچنینوضعیتی، تنها بنگاههایی قادر به ادامه فعالیتاند که توانایی تأمین برق جایگزین ازطریق ژنراتورهای صنعتی را دارند؛ اما این راهحل نیز مختص گروهی محدود از تولیدکنندگان است. تأمین ژنراتور با توان مناسب برای ادامه کار یک خط تولید، مستلزم صرف هزینههای بالاست؛ هزینههایی که عمدتاً از عهده واحدهای مستقل و کمسرمایه خارج است. بهعنوان نمونه بررسیها نشان میدهد که قیمت ژنراتورهای با توان ۱۰۰ تا ۲۰۰کیلووات که تنها برای مصارف سبک و محدود کاربرد دارند، بین ۹۰۰میلیون تا دومیلیاردتومان برآورد میشود. بااینحال، همین سطح از توان نیز برای بسیاری از صنایع تولیدی با بار مصرف بالا پاسخگو نیست. در سطوح بالاتر، ژنراتورهای ۸۰۰کیلوواتی که برای تأمین برق موقت واحدهای کوچک کاربرد دارند، قیمتی فراتر از نهمیلیاردتومان دارند؛ رقمی که برای بخش قابلتوجهی از صنایع کوچک و متوسط بههیچوجه قابلتأمین نیست. درخصوص صنایع متوسط و بزرگتر که به توان مصرفی بسیاربالاتری نیاز دارند.مهر