«خشونت علیه زنان» از زبان مدیران زن

خشونت علیه زنان، یکی از مقوله‌های چندوجهی‌ست که بادرنظرگرفتن تنها یک معیار و یک شاخص نمی‌توان آمار دقیقی دراین‌‌باره منتشر و به آن استناد کرد؛ آن‌چنان‌که عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران نیز گفته بود وقتی صحبت از خشونت علیه زنان می‌شود، معمولاً بحث خشونت فیزیکی تداعی می‌شود؛ درحالی‌که خشونت علیه زنان می‌تواند به‌شیوه‌های مختلفی صورت گیرد. زهرا نژادبهرام خشونت زبانی تا خشونت روانی، مالی و ... را در گستره خشونت علیه زنان قرار داده و یادآور شده که خشونت فیزیکی فقط یکی از انواع خشونت علیه زنان است. البته دراین‌بین، معصومه ابتکار (معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری) میزان خشونت خانگی در ایران را درمقایسه‌با آمارهای جهانی چندان حاد و شدید نمی‌داند. ابتکار بااشاره‌به جایگاه بین‌المللی ایران درزمینه خشونت علیه زنان، معتقد است که ازلحاظ شیوع خشونت‌های خانگی حتی وضعیت ما از وضعیت متوسط جهانی بهتر است. در مقابل ابتکار که جایگاه بین‌المللی ایران درزمینه خشونت علیه زنان را مناسب دانست، پیش‌کسوت وی در معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم هم‌زمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، در اقدامی شبیه فرار‌به‌جلو و درجهت عدم‌ارائه اطلاعات و آماری مستند درخصوص خشونت علیه زنان در ایران، طی توئیتی اعلام کرد که نتایج کمیته ملی امحای خشونت علیه‌ زنان مفقود شده است! شهیندخت مولاوردی در تکمیل این خبر اظهار کرد که هم‌اکنون هیچ نسخه‌ای از این ۳۲‌جلد گزارش را نمی‌توانیم در مرکز وزارت کشور یا معاونت امور زنان پیدا کنیم. وی بعد از انتشار این خبر، گفت که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، به کمیسیون لوایح دولت تقدیم شده. درحالی‌که مولاوردی در زمان تصدی بر مسند معاونت زنان بر طبل گم‌شدن نتیجه تحقیقات مذکور می‌کوبد و ازطرفی خبر از تنظیم و ارائه لایحه‌ای درخصوص حمایت از زنان داد، اخیراً و در گفت‌وگویی دررابطه‌با سرانجام نتایج مفقودی تحقیقات کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان و تلاش‌های این معاونت برای یافتن آن‌ها به اظهارات متناقضی با آنچه پیش‌تر دراین‌‌باره مطرح کرده، پرداخت و گفت: «نسخه‌هایی نزد مدیران سابق مرکز امور مشارکت زنان موجود بود که از نتایج آن در سند پشتیبان لایحه تأمین امنیت زنان بهره‌برداری شده است». مولاوردی درحالی در زمان تصدی‌اش در معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با طرح مسائلی نظیر مفقود‌شدن نتایج تحقیقات در حوزه زنان ازطریق فرافکنی بنا را بر عدم پاسخگویی درمورد اقدامات این معاونت در حوزه زنان گذاشت که درمقابل وی، الهام امین‌زاده؛ معاون پیشین حقوقی رئیس‌جمهوری، در گفت‌وگویی، تقدیم لایحه منع خشونت علیه زنان را یکی از اقدامات مؤثر این معاونت در دولت یازدهم دانست و گفت: «در دولت یازدهم، تلاش ‌شد تا لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس ارسال شود که با همکاری قوه قضائیه، این لایحه شکل دیگری پیدا کرد و نهایتاً به مجلس ارسال شد». امین‌زاده، ساختار حقوقی ایران در حوزه زنان را مناسب ارزیابی کرد و بااشاره‌به سخنان مقام معظم رهبری، افزود: «با تعدادی از قوانین خاص نمی‌توان انتظار داشت که حقوق زنان محقق شود و این امر، نیاز به فرهنگ‌سازی و تغییر ساختار دارد». وی درادامه، احقاق حقوق زنان را به تلاش‎های خود زنان معطوف و اظهار کرد که علاوه‌بر قوانین، نیاز است خود زنان با افزایش فعالیت‌ها در توسعه ملی مشارکت و خلأها را به نمایندگان و بخش‌های اجرایی اعلام کرده تا با این تلاش جمعی، به نقطه مطلوب که موردنیاز است، دست پیدا کنیم. دراین‌میان، سمانه نائینی (پژوهشگر حوزه زنان) نیز فرهنگ‌سازی را به‌عنوان راهی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان معرفی کرد و گفت: «گاهی رفتار افراد در جامعه، باعث افزایش خشونت علیه زنان می‌شود؛ مثلاً گاهی شاهد هستیم که زنان نیز با رفتار خود باعث خشونت علیه هم‌جنس خود می‌شوند و حتی بستری برای خشونت‌پذیری علیه خود ایجاد می‌کنند». او بابیان‌اینکه برخی واکنش‌ها ازسوی زنان، عاملی می‌شود که نوعی عادی‌انگاری در مسئله خشونت علیه زنان شکل بگیرد، تصریح کرد: «رفتارهایی ازقبیل دعوت به سکوت در قبال خشونت صورت‌گرفته ازسوی مردان و حتی حمایت از ایشان، منجر به عادی‌انگاری خشونت علیه زنان توسط خود زنان می‌شود». هرچند بسیاری از مؤسسات بین‌المللی نظیر مجمع جهانی اقتصاد هرساله با انتشار آمار غیرواقعی درزمینه برابری جنسیتی تلاش می‌کنند تا وضعیت ایران را دراین‌زمینه بسیار اسفناک جلوه بدهند؛ اما مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، از افزایش نرخ سواد در میان زنان ایرانی خبر داد. لیلا فلاحتی، به ‌روش‌های ناصواب آماری درخصوص وضعیت زنان تأکید و خاطرنشان کرد: «شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مشارکت اقتصادی زنان، نیازمند توجه جدی‌ست و علاوه‌بر‌این؛ سهم زنان در اقتصادی غیررسمی بسیاربالاست و ازاین‌رو، به‌‌رغم حضور آنان در اقتصاد، مشارکت آنان محاسبه نمی‌شود». درمجموع، به‌عقیده بسیاری؛ دستیابی به وضعیت مطلوب برای زنان بیش‌ازآنکه نیاز به قانون‌گذاری داشته باشد، نیاز به فرهنگ‌سازی دراین‌زمینه دارد؛ مثلاً وقتی خانم مسئولی که در بالاترین پُست اجرایی در حوزه زنان قرار دارد و می‌تواند بسترهای مناسبی جهت اعتلای فرهنگی جامعه درراستای ارتقای جایگاه زن انجام دهد، برای گریز از پاسخگویی و ارائه گزارش درباره اقدامات صورت‌گرفته در دوران مسئولیتش، به فرافکنی می‌پردازد، نشان‌دهنده این‌است‌که وضعیت و شرایط فعلی زنان در جامعه ایران، مصداقی از عبارت «از ماست که بر ماست» است؛ لذا با طرح شعار و اقدامات سمبلیک نمی‌توان امید به اصلاح وضع موجود داشت.