مشکلات ممنوع‌الخروجی زنان و راهکارهای رفع آن
یک وکیل پایه‌یک دادگستری بابیان‌اینکه یکی از نکاتی که قانون‌گذار بایستی موردتوجه قرار بدهد، آثار سوء اجتماعی یک قانون است، گفت: «درصورتی‌که یک قانون به وجهه و حیثیت کشور آسیب وارد سازد، قانون‌گذار می‌تواند از ظرفیت موجود درجهت اصلاح آن استفاده کند». به‌گزارش ایسنا؛ لزوم اذن شوهر برای خروج زنان از کشور؛ به‌ویژه برای زنان ورزشکار و نخبه همواره به‌عنوان معضلی مطرح بوده که گاهی اختلافات شخصی و خانوادگی زوجین و عدم اجازه شوهر برای خروج همسر خود از کشور به یک مسئله عمومی تبدیل می‌شود و درنهایت این‌موضوع خدشه‌دار‌شدن وجهه کشور در مجامع بین‌الملل را در‌پی دارد. ازطرفی، باتوجه‌به‌اینکه قانون ممنوع‌الخروجی، همواره از راهکارهای قضائی علیه متهمان و محکومان بوده است که با رأی دادگاه یا دستور مقام قضایی در چهارچوب قانون انجام می‌شود؛ اما دراین‌مورد خاص از ناحیه زوج برای برخی زنان نخبه و زنان ورزشکار اتفاق می‌افتد؛ نتیجه اینکه تمام این‌موارد لزوم بازنگری دراین‌قانون یا ایجاد تبصره‌هایی در آن‌را درراستای مصالح اجتماعی ایجاب می‌کند. میلاد انصاری‌نسب (کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی) دراین‌زمینه اظهار کرد: «ما، در سال‌های جدید، شاهد تغییرات گسترده‌ای؛ مخصوصاً در مسائل مربوط به بانوان در قوانین بوده‌ایم و خیلی از قوانین به‌مرورزمان در سال‌های متمادی اصلاح شده و خیلی از مباحث تغییر کرده‌اند؛ ازجمله قانون برابری دیه زن و مرد در تصادفات که از تغییرات بسیارمهمی بود که در سال‌های اخیر در قوانین اتفاق افتاد یا درمورد ارثی که زوجه می‌برد و تغییراتی که در قانون مدنی دراین‌خصوص اتفاق افتاد. همه این تغییرات در سال‌های اخیر اتفاق افتاده و نشان‌دهنده این‌است‌که می‌توان با انتقال سطح دغدغه‌مندی به نمایندگان مجلس، برخی قوانین را درجهت مصالح اجتماعی موردبازنگری قرار داد». این وکیل پایه‌یک دادگستری افزود: «مشخصاً در متن ماده ۱۸ قانون گذرنامه به این‌مسئله اشاره می‌شود که برای یکسری از اشخاص با رعایت شرایط خاصی گذرنامه صادر می‌شود که بند سوم آن مربوط به زنان متأهل است و دراین‌خصوص صراحتاً بیان می‌کند که برای زنان با موافقت کتبی شوهر گذرنامه صادر می‌شود». وی ادامه داد: «ازآنجایی‌که این قانون در سال ۱۳۵۱ و در سال‌های قبل‌ازانقلاب به‌تصویب رسیده، طبیعتاً آن‌زمان در تصویب قوانین خیلی نگاه فقهی و شرعی اهمیت زیادی نداشته و برداشت شخصی بنده براین‌است‌که درآن‌زمان بیشتر جو فرهنگی خاص غالب به روابط زن و مرد باعث شده که این قانون مورد تصویب قرار بگیرد». انصاری‌نسب بیان کرد: «اتفاقاً یکی از اصول فقهی که دراین‌زمینه خیلی به آن استناد می‌شود، قاعده فقهی ملازمه است که بیان دارد اذن در شی‌ء، اذن در لوازم آن است. این قاعده فقهی شامل زنان شاغل یا زنانی‌که در فعالیت‌های علمی و ورزشی مشغول‌به‌فعالیت هستند، می‌شود؛ بدین‌صورت‌که طبق این قاعده فقهی می‌توان استنتاج کرد وقتی شوهر با شغل همسرش موافقت دارد و برای آن ممنوعیتی نکرده پس طبیعتاً حالا که آن خانم درراستای شغل خود قصد خروج از کشور را دارد، بایستی این اجازه برای او وجود داشته باشد و این موضوعی نیست که شوهر بتواند در یک‌بخش آن ممنوعیت قائل شود و در بخش دیگر آن اجازه بدهد. به‌همین‌دلیل، برخی به همین قاعده فقهی استناد می‌کنند که دلالت براین‌موضوع دارد که وقتی شما به انجام یک کاری اجازه می‌دهید، پس مقدمات و ملزومات آن‌کار و موضوع هم طبیعتاً مورد اجازه شماست». وی افزود: «درمقابل، اصول فقهی دیگری نیز وجود دارد که مخالفان این‌قضیه؛ یعنی افرادی‌که طرفدار حق شوهر درمورد اجازه خروج زن از کشور هستند به آن استناد می‌کنند؛ مثلاً آن‌ها به این قاعده فقهی که زن حق خروج از منزل بدون اذن شوهر را ندارد، استناد می‌کنند و آن‌را گسترش می‌دهند و معتقدند خروج از کشور هم باید با اجازه شوهر باشد». او گفت: «اما باوجود اختلافات فقهی، در بسیاری‌ازموارد شاهد آن هستیم که قانون‌گذار آن نظری را در فقه انتخاب کرده که به‌نفع مصالح جامعه بوده است؛ مثل برابری دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی که قانون‌گذار با یک نگاه خیلی جدید بیمه را مکلف کرد که نصف دیگر دیه زنان را نیز پرداخت کند». انصاری‌نسب بیان کرد: «در قانون اذن شوهر برای خروج همسر، دو استثنا قید می‌شود؛ یکی درمورد زنانی‌که با شوهر خود مقیم خارج هستند و دیگری زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کردند؛ ولی تابعیت ایرانی آن‌ها باقی مانده و البته یک استثناء دیگر بعداً به قانون اضافه شده که شامل زنانی می‌شود که برای حج واجب و حج تمتع می‌خواهند مسافرت کنند که نیازی به اجازه همسر ندارند. همان‌طورکه گفتیم؛ این قانون در سال ۱۳۵۱ تصویب شده؛ اما بعدازانقلاب تغییراتی در آن اتفاق افتاده است و برخی از مصوبه‌های آن اصلاح شده؛ ولی اصل موضوع که نیاز به اذن همسر برای خروج زنان متأهل است، هیچ تغییری نکرده و در ماده ۱۹ همین قانون به شوهری که قبلاً موافقت کتبی خود را اعلام کرده و صدور گذرنامه انجام گرفته این اجازه را می‌دهد که هرزمان از تصمیم خود پشیمان شد، از اجازه قبلی خود عدول کند». وی افزود: «در همین قانون فعلی کشورمان نیز ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌شود از آن استفاده کرد؛ مانند این قانون که در شرایط اضطراری دادستان می‌تواند بدون اجازه شوهر یا حتی باوجود مخالفت شوهر، ظرف سه‌روز با درخواست خانم با صدور گذرنامه موافقت کند». این وکیل پایه‌یک دادگستری اظهار کرد: «دو نکته در قانون گذرنامه وجود دارد که به‌نظرم می‌شود با استفاده از آن‌ها در موارد خاص که به وجهه جامعه ما لطمه وارد می‌کند، امکان خروج از کشور را بدون اذن شوهر یا حتی با وجود مخالفت شوهر برای بانوان فراهم ساخت. اولین نکته همان‌که در ماده ۱۸ بند ۳ قانون ذکر شده است که درمورد زنان متأهل مقرر کرده در مواقع اضطراری با اجازه دادستان می‌توان نسبت به صدور گذرنامه اقدام کرد. گمان می‌کنم می‌شود از این‌موارد اضطراری تعریف مشخصی ارائه داد و همین مواردی‌که شخصی عضو تیم ملی یا مربی تیم ملی‌ست و درجهت منافع ملی تصمیم دارد از کشور خارج شود را تحت شمول این‌موارد اضطرار قرار داد و از ظرفیت‌های قانونی که دادستان دارد، استفاده و برای آن‌ها اجازه خروج از کشور را صادر کرد». وی بااشاره‌به‌اینکه همچنین ماده ۹ قانون گذرنامه، اشاره می‌کند وزارت خارجه می‌تواند در موارد خاص با موافقت وزیر خارجه برای کسانی‌که مأموریت‌های خاص اعزام می‌شوند، به‌جای گذرنامه، برگ مسافرت انفرادی صادر کند، افزود: «همان‌طورکه گفتیم؛ صدور گذرنامه منوط به اجازه شوهر است؛ ولی برگ مسافرت نیاز به اجازه شوهر ندارد. اگر بشود از این تفسیر نیز استفاده کرد و مأموریت‌های خاصی که در‌این‌ماده اشاره شده را شامل مأموریت‌های ورزشی ملی هم دانست یا مأموریت‌هایی که زنان نخبه برای مجامع بین‌المللی علمی و ... می‌خواهند بروند. دراین‌حال، می‌شود این‌مسئله را تعمیم داد و به‌جای گذرنامه برای خانم‌ها برگ مسافرتی صادر کرد که نیازی به اجازه کتبی شوهر نباشد. ممکن است برخی‌ازافراد نظری مخالف نظر بنده داشته باشند؛ اما درحال‌حاضر تلاش این‌است‌که برای حل این معضل راهکاری ارائه بدهیم. ازاین‌جهت، بنده تمام ظرفیت‌های قانونی که می‌شود تاحدودی از آن‌ها کمک گرفت را بیان می‌کنم». انصاری‌نسب اظهار کرد: «در سال‌های ۹۶ و ۹۷ طرحی برای اجازه خروج بانوان نخبه از کشور بدون اذن شوهر در مجلس در دستورکار قرار گرفت؛ حتی در کمیسیون‌های مربوطه تصویب شد؛ ولیکن مخالفت‌ها در مسیر تصویب این‌طرح، موجب به‌نتیجه‌نرسیدن و مسکوت‌ماندن آن شد. اخیراً هم بعد از جریانی که برای سرمربی تیم ملی اسکی بانوان و ممنوع‌الخروجی وی پیش آمد، معصومه ابتکار مصاحبه‌ای دراین‌زمینه انجام داد و مطرح کرد که معاونت زنان ریاست‌جمهوری لایحه‌ای در دست دارد که در آن قصد اصلاح قانون گذرنامه به‌منظور تسهیل فرآیند صدور گذرنامه و قانون خروج از کشور بانوان وجود دارد که البته جزئیات بیشتری درمورد این‌طرح هنوز منتشر نشده و باتوجه‌به‌اینکه این‌طرح هنوز در مرحله تائید است، احتمالاً مسیر زیادی تا تبدیل‌شدن آن به قانون وجود دارد». این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی افزود: «یکی از نکاتی که بانوان می‌توانند با استفاده از آن مشکل خروج از کشور خود را حل کنند و اتفاقاً در سال‌های اخیر خیلی موردتأکید قرار گرفته و محدود به حق خروج از کشور نیست و شامل حق اشتغال و حق طلاق و سایر موارد نیز می‌شود، همین شروط ضمن عقد هستند؛ به‌این‌صورت که ضمن عقد این شروط قید می‌شوند و خانم با همسرش توافق می‌کند که این حق را داشته باشد و بدون اجازه شوهر بتواند درخواست گذرنامه کند و این شرط چون در سند ازدواج قید می‌شود، کاملاً قابل‌اطمینان است و می‌توان به آن استناد کرد؛ اما باتوجه‌به‌اینکه صرف وجود این شرط در سند ازدواج برخی‌اوقات کافی نیست و ادارات گذرنامه معمولاً ایراداتی به آن وارد می‌سازند، برای‌اینکه اطمینان بیشتری وجود داشته باشد، حتماً هم‌زمان با عقد ازدواج باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرده و علاوه‌بر درج آن شرط ضمن عقد، شوهر درخصوص درخواست گذرنامه و اجازه خروج از کشور یک وکالت بلاعزل بدون مدت و بدون محدودیت زمان به همسرش اعطا کند. با این وکالت، شوهر از حق خودش درمورد اجازه خروج از کشور می‌گذرد. این یکی از راه‌های مطمئنی‌ست که وجود دارد و بانوان می‌توانند از آن استفاده کنند».