بانک
بی‌بی‌زهرا لعل‌موسوی
حذف چهار صفر از پول ملی در ایستگاه آخر
حذف چهار صفر از پول ملی که از سوی بانک مرکزی با کم‌رنگ‌کردن صفرهای اسکناس در سال گذشته وارد فاز جدیدی شده بود، به زودی عملیاتی خواهد شد. به‌گزارش مهر؛ تورم‌های بی‌سابقه در اقتصاد ایران به‌خصوص در سال ۹۹ سبب شده که صفرهای قرار گرفته پشت عدد و رقم‌های اسکناس دیگر معنایی جز بی‌ارزش شدن پول ملی نداشته باشد. حال دیگر تنها شاید حسابداران باشند که به صفرهای پولی ملی دل بسته‌اند و برای اینکه اسناد حسابداری و روش‌های سنتی خود را دچار تغییر نکنند؛ خیلی دل خوشی از حذف صفر از پول ملی نداشته باشند؛ به‌خصوص‌اینکه سیاستگذار پولی از سال گذشته کم کم تلاش کرده تا مردم را به شکل و شمایل دیگری از اسکناس آن هم با صفرهای کمرنگ شده و به نوعی بی‌ارزش شده، آشنا کند تا بلکه در صورت تصویب و تائید نهایی حذف صفرها از پول ملی، دیگر هزینه امحای اسکناس‌های کهنه و انتشار اسکناس جدید نداشته باشد. خردادماه سال گذشته بود که شورای نگهبان برخی ایرادات را به لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی وارد دانست و به همین دلیل مجدد لایحه به دولت بازگشت تا بتواند مراحل حک و اصلاح را مجدد سپری کند و کار برای تبدیل شدن تومان به‌عنوان واحد پول ملی، یک‌سره شود. در واقع آن روزها شورای نگهبان از بندی در لایحه حذف چهار صفر از پول ملی صحبت به میان آورده بود که بر اساس آن، تعهداتی در برابر صندوق بین‌المللی پول ایجاد شده بود که شورای نگهبان اعلام کرد این تعهدات به روشنی مطرح نشده و دارای ابهام است. اینجا بود که جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی پیرامون لایحه حذف ۴ صفر از پول ملی برگزار و اعلام شد تا زمانی که ابهامات نسبت به تعهدات به صندوق بین‌المللی پول رفع نشده، شورای نگهبان در مورد آن اظهارنظر قطعی نخواهد کرد. هفته گذشته جلسه مشترکی میان رئیس کل بانک مرکزی با رئیس مجلس برگزار شده و در آن، علاوه بر ارائه توضیحاتی در‌این‌خصوص، رئیس مجلس وعده داده تا این لایحه را مجدد در اولویت قرار داده و به صحن علنی مجلس بیاورد. در واقع، اکنون حذف چهار صفر از پول ملی به ایستگاه آخر رسیده و منتظر تائید نهایی در صحن علنی مجلس است. یک مقام مسئول در نظام بانکی در‌این‌رابطه می‌گوید: «هزینه انهدام پول در‌این‌حوزه وجود ندارد و فقط در سیستم‌های حسابداری باید موضوع مورد اصلاح قرار گیرد که ممکن است مسئله‌ساز شود؛ اما پیش‌بینی نظام بانکی آن‌است‌که عملیاتی‌شدن کامل این کار، یک‌سال زمان ببرد تا بتوان سیستم‌ها را اصلاح کرد و با واحد پولی جدید تطبیق داد».
اولتیماتوم به بانک‌های دولتی در مورد رعایت نرخ سود بانکی
وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به بانک‌های دولتی، بار‌دیگر بر ضرورت رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار بر سپرده‌های بانکی تاکید و پرداخت هرگونه سود نامتعارف را مشمول مالیات اعلام کرد.
فرهاد دژپسند با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی بار دیگر تأکید کرد که همه بانک‌ها باید به‌منظور پشتیبانی از تولید، نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار (۱۶درصد) را رعایت کنند.
وی در این نامه که به مدیران عامل بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، ملت، تجارت، صادرات، رفاه، توسعه تعاون، پست بانک، صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ شده، تأکید کرده که پرداخت نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینه‌های مالیاتی قابل قبول نبوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق گزارش سازمان حسابرسی در خصوص رعایت این موضوع اقدام به عمل آورد. دژپسند در‌این‌نامه تأکید کرده است: «با‌توجه‌به لزوم حمایت از تولید در‌راستای تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و پیرو تأکیدات قبلی، تمامی بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار هستند».