بررسی وضعیت «فقر» در ایران

محمدرضا واعظ مهدوی ضمن بررسی و تحلیلی بر وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی بیان می‌کند: «براساس آخرین سرشماری سال ۱۳۹۵ کشور، جمعیت کل کشور به‌میزان ۷۹‌میلیون و ۹۲۶‌هزار و ۲۷۰‌نفر محاسبه شده که ازاین‌تعداد ۳۹‌میلیون و ۴۲۷‌هزار و ۸۲۸‌نفر از آن‌ها زن و ۴۰‌میلیون و ۴۹۸‌هزار و ۴۴۲‌نفر از آن‌ها مرد هستند». به‌گفته وی؛ بیشترین جمعیت در گروه سنی ۳۰ تا ۳۶‌سال قرار دارد. رتبه بعدی گروه سنی ۲۵ تا ۲۹‌سال است، لذا بخش مهم جمعیت ما در سنین ۲۵ تا ۳۴‌سال هستند که عمدتاً سنین کار در جامعه محسوب می‌شوند. واعظ مهدوی مطالعات درآمد هزینه خانوار را یکی از ارزنده‌ترین مطالعاتی می‌داند که به شناسایی وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای کشور کمک می‌کند. وی می‌افزاید: «آخرین گزارش درآمد هزینه خانوار مربوط به سال ۹۸ است. هزینه سالیانه یک خانوار شهری ۴۷‌میلیون و ۴۰۰‌هزارتومان و یک خانوار روستایی به‌طورمتوسط ۲۶‌میلیون‌تومان است». او بابیان‌اینکه میزان هزینه خانوارهای روستایی حدود نصف خانوارهای شهری‌ست، ادامه می‌دهد: «ملاحظات تحلیلی وضعیت درآمد خانوارها به‌این‌ترتیب بوده که در سال ۹۸ درآمد خانوار شهری سالانه ۵۴۱‌میلیون‌ریال بوده است، ‌درحالی‌‌که هزینه متوسط یک خانوار شهری ۴۷۴‌میلیون‌ریال است؛ یعنی به‌طورمتوسط درآمد خانوارهای شهری حدود ۶۷‌میلیون‌ریال از هزینه‌ها بیشتر بوده». او بااشاره‌به وضعیت درآمد خانوارهای روستایی می‌گوید: «درآمد سالانه خانوارهای روستایی ۲۹۷‌میلیون‌ریال بوده؛ این‌درحالی‌ست‌که هزینه خانوارهای روستایی ۲۶۱‌میلیون‌ریال است، پس درآمد سالانه خانوارهای روستایی نیز به‌طورمتوسط حدود ۳۶‌میلیون‌ریال از هزینه بیشتر بوده است». او معتقد است که حدود چهارسالی‌ست که در گزارش‌های درآمد هزینه خانوار، درآمد بیشتر از هزینه اعلام می‌شود و این در حد خود دستاورد مثبتی تلقی می‌شود زیرا تا قبل از سال‌های ۹۵ همیشه خانواده‌ها هزینه را بیشتر از درآمد گزارش می‌دادند. او درادامه به مقایسه درآمد سالانه خانوارهای روستایی و شهری پرداخته و می‌گوید: «درواقع درآمد روستاییان به‌طورمتوسط ۵۴‌درصد درآمد شهری‌ست که نشانگر تبعیضی در وضعیت درآمد شهر و روستاست؛ توجه به این تبعیض برای ما و دولت توصیه‌ای سیاستی به‌همراه دارد و آن این‌است‌که اگر اقداماتی برای جبران هزینه‌های ناشی از تورم موردتوجه باشد، روستاییان باید بیشتر موردتوجه باشند؛ یعنی باید در تخصیص یارانه، سبد کالا و کمک‌های معیشتی، روستاییان در اولویت قرار گیرند، اما سؤال این‌است‌که آیا این اولویت در سیاست‌ها و اقدامات کشور اعمال شده است؟ متأسفانه پاسخ منفی‌ست. لذا این‌موضوع نشان‌دهنده آن‌است‌که تصمیمات نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور براساس اولویت‌بندی و مستند به شواهد و داده‌ها نیست». او با تحلیلی از وضعیت مسکن خانوارهای روستایی و شهری می‌گوید: «گزارش‌های درآمد هزینه و گزارش‌های سرشماری، وضعیت مالکان مسکن را نیز مشخص می‌کنند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که به‌طورکلی در جامعه شهری ۶۷‌درصد خانوارها خانه ملکی، ۲۴‌درصد خانه اجاره‌ای و حدود ۹‌درصد خانوارها سایر اشکال سکونت را دارند. در روستاها ۸۶‌درصد از خانوارها مالک خانه هستند و ۴.۵‌درصد اجاره‌نشین‌اند؛ لذا اجاره‌نشینی در روستاها بسیارکمتر از شهرهاست و اگر تسهیلات مربوط به خریداری مسکن بانک‌ها به اشخاص فاقد مسکن اختصاص یابد، خودبه‌خود جامعه شهری بیشتر این تسهیلات را به‌خود اختصاص می‌دهند زیرا ۲۴‌درصد جامعه شهری اجاره‌نشین هستند، یعنی میزان اجاره‌نشینی در شهر ۶‌برابر روستاست». او ادامه داد: «درحالی‌که اگر تسهیلات به بهسازی و تعمیرات مسکن جهت داده شود؛ امکان بهره‌مندی بیشتر روستائیان از تسهیلات بانکی مسکن بهتر فراهم می‌شود، البته دراین‌صورت لازم است تا شرط سنددار‌بودن ملک برای دریافت تسهیلات نیز برداشته شود. باید توجه داشته باشیم که با مقررات آیین‌نامه‌های فعلی بانکی؛ عملاً بهره‌مندی بخش اعظم جامعه روستایی از امکانات و منابع بانکی میسر نیست». او درپاسخ‌به‌سؤالی درخصوص وضعیت فقر در ایران می‌گوید: «طبق قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی محاسبات مربوط به خط فقر باید هرساله توسط وزارت رفاه و سازمان برنامه‌وبودجه تهیه و نتایج آن اعلام و منتشر شود که لازمه آن این‌است‌که وضعیت بعد خانوار و محاسبات دقیق خط فقر در سطح ملی و استانی و حتی شهرستان‌های کشور انجام شود، اما چنین محاسبات و گزارش‌هایی اکنون وجود ندارد». او بابیان‌اینکه کلاً محاسبات مربوط به خط فقر به چند گروه طبقه‌بندی می‌شود؛ این محاسبات را حداقل برای برآورد ۱. خط فقر شدید یا کمرشکن، ۲. خط فقر نسبی و ۳. خط فقر مطلق و به‌تفکیک کلیه استان‌ها برای سیاست‌گذاری درخصوص جمعیت زیر هر سه نوع خط فقر مذکور ضروری دانست. او اظهار می‌کند: «خط فقر شدید یا کمرشکن Catastrofic Poverty Line یا Extream Poverty Line، عبارت از کسانی‌ست که درآمد روزانه‌شان کمتر از یک‌دلار به‌نرخ محاسبات برابری قدرت خرید (PPP) است. محاسبات این‌زمینه حکایت‌ازاین‌داردکه کمتر از ۲‌درصد جامعه ایران زیر این خط فقر شدید هستند. البته در برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه هدف‌گذاری شده بود که افرادی‌که زیر خط فقر شدید هستند میزانشان به صفر برسد و سیاست‌های حمایتی بتواند آن‌ها را به‌طورکامل پوشش دهد». او بااشاره‌به خط فقر نسبی، تصریح می‌کند: «خط فقر نسبی عبارت از کسانی‌ست که درآمدشان کمتر از یک‌دوم میانه درآمدی باشد. طبق تحلیل محاسبات درآمد هزینه خانوار، در سال ۹۷ میانه درآمدی حدود ۳۰۹‌میلیون‌ریال محاسبه می‌شود که یک‌دوم میانه درآمدی حدود ۱۵۴‌میلیون‌ریال خواهد بود و تعداد خانوارهایی که زیر این یک‌دوم میانه درآمدی قرار می‌گیرند، حدود ۲۴‌درصد خانوارهای جامعه خواهد بود. دراین‌زمینه باید توجه کرد سیاست‌های تورم‌زا مهم‌ترین عامل پیدایش فقر در جامعه هستند. بخش مهمی از سیاست‌های تورم‌زا به دست‌کاری‌های قیمتی در جامعه که در ساختارهای حکومتی شکل می‌گیرد، برمی‌گردد. دست‌کاری قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت‌ بنزین و گاز و برق که در سال ۱۳۸۹ باعنوان هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد و در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۶ تکرار شد، یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد تورم در جامعه بوده است». او افزایش قیمت ارز را عامل مهم دیگر تورم در جامعه می‌داند و می‌گوید: «اقتصاددانان تورم را مالیات فقرا قلمداد کرده‌اند؛ مالیاتی که فقرا به ثروتمندان می‌دهند، زیرا دراثر سیاست‌های تورمی قدرت خرید دستمزدبگیران، کارگران، بازنشستگان، معلمان، کارگران و کشاورزان مرتباً کاهش پیدا می‌کند و برعکس ارزش سرمایه‌های ثابت در جامعه افزایش می‌یابد. در شرایط تورمی فردی‌که ماهیانه‌ سه‌میلیون‌تومان حقوق دریافت کند؛ اگر گوشت کیلویی ۱۰۰‌هزارتومان باشد، قدرت خرید حقوق ماهیانه او به‌اندازه ۳۰‌کیلو گوشت است اما اگر گوشت ۱۲۰‌هزارتومان قیمت داشته باشد، قدرت خرید فرد فقط برای خرید ۲۵‌کیلوگرم پاسخگو خواهد بود، یعنی ۵‌کیلوگرم گوشت از قدرت خرید او کم شده. بالعکس نیز، به‌طورمثال درشرایطی‌که ۲۰‌درصد تورم در جامعه وجود دارد، اگر فردی ملک یا سرمایه‌ای داشته باشد که ۱۰‌میلیاردتومان ارزش داشته باشد، ۱۰‌میلیاردتومان ملک به ۱۲‌میلیاردتومان می‌رسد؛ یعنی قدرت خرید فرد ۲‌میلیاردتومان افزایش می‌یابد، به‌همین‌دلیل است که سیاست‌های تورمی به‌زیان فقراست و ارزش سرمایه و ثروت ثروتمندان را بیشتر می‌کند». او یادآور می‌شود: «تورم علاوه‌بر اثر منفی بر قدرت خرید دستمزدبگیران و افزایش فقر، باعث پیدایش مجموعه استرس‌های اجتماعی و رفتارهای ناهنجار اجتماعی نیز می‌شود. در شرایط تورمی افراد امید به آینده خود را از دست می‌دهند؛ مثلاً پدری‌که برای ازدواج فرزندش پس‌انداز کرده، قدرت مالی‌ پس‌اندازهای خود را از دست می‌دهد و ناگهان متوجه می‌شود توان تهیه جهیزیه دخترش را ندارد، پس مستأصل می‌شود و ممکن است برای حفظ آبروی خود به اقدامات خلاف روی آورد و ممکن است در کار خود رشوه بگیرد و گرفتار فساد شود، لذا فساد از پدیده‌هایی‌ست که در شرایط تورمی رخ می‌دهد». او خاطرنشان می‌کند: «همچنین جوانی که قصد ازدواج دارد و متوجه می‌شود که با کار شرافتمندانه نمی‌تواند مقدمات ازدواج خود را فراهم کند، ممکن است به این فکر بیفتد که به اقدامات غیرقانونی متوسل شود، دزدی مسلحانه، زورگیری و ناامنی‌های اجتماعی از پدیده‌هایی هستند که در شرایط تورمی ایجاد می‌شوند. اشخاصی که دارای بدهی هستند براثر شرایط تورمی قدرت برنامه‌ریزی مالی را از دست می‌دهند. مطالعات متعدد نشان داده است که در شرایط تورمی، تعداد چک‌های برگشتی و بدهکاران در زندان‌ها افزایش می‌یابد». او به تأثیر تورم بر زندگی جامعه بازنشستگان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «بازنشستگان دراین‌شرایط متوجه می‌شوند که حقوق بازنشستگی‌ برایشان کفاف زندگی آبرومند را نمی‌دهد، درنتیجه زمانی‌که فرزندشان به منزلشان می‌آیند، احساس شرمندگی می‌کنند و استرس ناشی‌ازاین احساس شرمندگی و خجالت برای آن‌ها بیماری به‌همراه دارد و دچار افسردگی می‌شوند، درنتیجه به پزشک مراجعه کرده و در بیمارستان بستری می‌شوند و هزینه‌های پزشکی کشور افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاران یا تولیدکنندگانی که برای تهیه مواد اولیه به مبالغی نیاز داشتند، متوجه می‌شوند که در شرایط تورمی گردش مالی کارخانه‌ها با مشکل مواجه می‌شود و نمی‌توانند نقدینگی موردنیاز را تأمین کنند. درنتیجه تولیدشان متوقف می‌شود و دراین‌شرایط ناگزیر به اخراج کارگران خود اقدام می‌کنند، لذا بیکاری در جامعه رشد کرده بیکاران نیز گرفتار انواع آسیب‌های اجتماعی ازجمله اعتیاد می‌شوند. مجموعه این‌شرایط منجر به شرایطی می‌شود که به رکود تورمی موسوم است». او بابیان‌اینکه کلاً عوارض اجتماعی که دراثر تورم و شرایط تورمی ایجاد می‌شود بسیار وسیع و گسترده است، می‌گوید: «درچنین‌شرایطی می‌بینیم که متأسفانه دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را انبساطی و تورم‌زا تنظیم می‌کند و تصمیم می‌گیرد نرخ پایه ارز را به بیش از ۱۱‌هزارتومان برساند. کمیسیون تلفیق مجلس نیز این‌کار را تشدید می‌کند و نرخ پایه ارز را به ۱۸‌هزارتومان افزایش می‌دهد. همه این‌ها به جامعه و بازار، سیگنال نبودن اراده جدی برای کنترل و کاهش تورم در برخی مسئولان را می‌دهد. آیا واقعاً صاحب‌نظران و تصمیم‌سازان دولت و مجلس آثار تورم‌زای ناشی از افزایش نرخ ارز را درک نمی‌کنند؟ آیا آن‌ها متوجه نشده‌اند که افزایش قیمت ارز چه اثر نامطلوبی بر زندگی و سفره کوچک حقوق‌بگیران و فقرا گذاشته است؟ آیا متوجه نشده‌اند که افزایش‌های نرخ ارز درطول‌سال ۹۸ و ۹۹ چه مقدار باعث افزایش جمعیت زیر خط فقر شده؟ چرا بازهم بر طبل افزایش قیمت‌ها و بالارفتن نرخ ارز کوبیده می‌شود؟» او باتأکیدبراینکه مهم‌ترین سیاست برای کاهش فقر، مبارزه با فقر نیست، بلکه پیشگیری از فقر است، می‌گوید: «پیشگیری از فقر یعنی سیاست‌هایی را دنبال کنیم که تورم را به‌دنبال خود نیاورد، ارزش پول ملی را حفظ کنیم، سعی کنیم قیمت‌ها بالا نروند، تورم را کنترل کنیم؛ و از سیاست‌های تورم‌زا به‌طورجدی احتراز کنیم. باید سعی کنیم کاری کنیم که نرخ ارز افزایش نیابد و از افزایش‌های نابخردانه قیمت حامل‌های انرژی دست برداریم. تولید را محور قرار دهیم و کاری کنیم که تولید واقعی و فناورانه برای تولیدکنندگان به‌صرفه باشد و سرمایه‌ها به تولید جذب شود. تولید فناورانه؛ اشتغال مولد را به‌دنبال خواهد آورد و اشتغال باعث ایجاد درآمد برای نیروی کار می‌شود و قدرت خرید کارگران از بین می‌رود و این خود مضاعف باعث افزایش رونق اقتصادی و تولید بیشتر می‌شود. در سایه تولید فناورانه؛ توزیع عادلانه درآمدها صورت می‌پذیرد و فقر کاهش می‌یابد و تورم مهار و امید به آینده ایجاد می‌شود؛ همچنین اعتماد اجتماعی شکل می‌گیرد و این‌ها اثرات فزاینده هم را تشدید می‌کنند؛ مؤثرترین سیاست فقرزدایی، سیاست ضدتورمی و حمایت از تولید فناورانه ملی‌ست».