تجارت الکترونیک؛ توسعه روی پهنای باند
وعده‌های نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری درباره زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات ممکن است در نگاه اول، قابل‌قبول باشد؛ سرعت بالا که به‌معنای پهنای باند بیشتر؛ و مخالفت با فیلترینگ که به‌معنای دسترسی آزاد به اینترنت است؛ اما آیا رئیس آینده قوه مجریه می‌تواند وعده‌هایی را تحقق بخشد که درتضادبا طرح در‌حال‌تصویب مجلس هستند؟ فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نقش مؤثری در ایجاد ارتباط بین مسئولان و اقشار مختلف جامعه دارد و علاوه‌براین، برنامه نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز دسترسی‌پذیر کرده است. نامزدهای سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری نه‌تنها از وب‌سایت‌های شخصی برای ارائه برنامه‌های خود استفاده می‌کنند، بلکه از ظرفیت شبکه‌های مجازی نیز غافل نبوده‌اند. به‌گزارش ایرنا؛ «اینستاگرام» که در دوره‌های مختلف همواره بر لبه تیغ فیلترینگ قرار داشت، امروزه به محلی برای رقابت‌های انتخاباتی تبدیل شده است؛ تاجایی‌که سید ابراهیم رئیسی (رئیس قوه قضائیه) و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفته که ازطریق دومیلیون فالوئر صفحه اینستاگرامش با مردم درارتباط است و درباره بسیاری از مسائل و موضوع‌هایی که در کانون توجه اقشار مختلف جامعه قرار دارد، ازاین‌طریق آگاه می‌شود. البته نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری علاوه‌بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام که در زمان‌های مختلف در سایه تهدید فیلترینگ قرار داشته، از سایر شبکه‌هایی که ازقضا فیلتر هستند نیز استفاده می‌کنند. حضور پررنگ نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری در شبکه‌های اجتماعی مانند توئیتر و پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام نشان می‌دهد هرجاکه مخاطب حضور دارد فضای مناسبی برای رقابت انتخاباتی‌ست، حتی اگر دسترسی آزاد به آن وجود نداشته باشد. به‌عنوان نمونه سعید جلیلی درحالی‌که در توئیتر برنامه‌های انتخاباتی خود را منتشر می‌کند و معتقد است که فیلترینگ توئیتر توجیه ندارد اما این‌شبکه اجتماعی در زمان مسئولیت او به‌عنوان دبیر شورای امنیت ملی به‌دستور این شورا فیلتر شد. بااینکه شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، فضای مجازی و اینترنت در دوره‌هایی که رقابت‌های انتخاباتی درحال‌انجام هستند، بیش‌ازپیش موردتوجه نامزدها قرار گرفته‌اند اما رویکرد واقعی این نامزدها به سیاست‌گذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات نه در وعده‌هایی مانند اینترنت رایگان برای اقشار کم‌درآمد یا اینترنت پرسرعت بلکه پس از انتخاب به‌عنوان رئیس قوه مجریه قابل‌ارزیابی‌ست. مجلس شورای اسلامی درحال‌پیگیری طرحی برای «ساماندهی فضای مجازی»ست که درصورت تصویب، هر‌یک از نامزدهایی که امروز به‌عنوان مدافع دسترسی آزاد و با سرعت خوب به اینترنت هستند، مکلف به اجرای آن خواهند شد و مشخص نیست سرنوشت وعده‌های اینترنتی آن‌ها چه خواهد شد؟ رضا تقی‌پور (نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات) پیش‌ازاین اعلام کرده بود که این‌طرح پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی، در نوبت بررسی در صحن علنی قرار دارد. طبق طرح «ساماندهی فضای مجازی» درصورتی‌که پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در پنجره واحد رعایت قوانین کشور ثبت نشوند، هیئت ساماندهی و نظارت، فعالیت آن‌ها را تائید نکند و شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور معرفی نشود، فعالیت آن‌ها غیرقانونی تلقی شده و دسترسی به آن‌ها مسدود خواهد شد. رصد شاخص‌هایی نظیر تعداد کاربران ثبت‌نامی، تعداد کاربران فعال ماهانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده در پیام‌رسان‌ها برعهده هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود. همچنین پیام‌رسان‌های اجتماعی موظف می‌شوند الزامات مربوط به احراز هویت اشخاص، اماکن، اشیا، اطلاعات، ارتباطات، دستگاه‌ها و دیگر موجودیت‌های تحت پیام‌رسان را فراهم کنند. یکی‌ازموارد موردبحث در‌این‌طرح، مربوط به کسب‌وکارهاست. براین‌مبنا هر فعالیت رسانه‌ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری، ارتباطی و مانند این‌ها که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام شود، مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها ازقبیل قانون تجارت الکترونیک خواهد بود و هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع خواهد شد. همچنین استفاده و عرضه «رمزارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌های خارجی اقدام کند. این‌طرح درحالی‌که بر انحصارزدایی تأکید دارد و در تبصره چهارم بند سوم فصل اول، یکی از وظایف هیئت ساماندهی و نظارت را «جلوگیری از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور» تعیین کرده، تبعیض‌هایی را درنظر گرفته که نهایتاً به ایجاد انحصار برای پیام‌رسان‌های داخلی منجر می‌شود. به‌عنوان نمونه طبق این‌طرح، قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری درهرحال باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف می‌شود تا پهنای باند موردنیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دوبرابر پهنای باند موردنیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد. شاید در نگاه اول، این‌شیوه به‌عنوان سیاست حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی دیده شود اما خروجی آن، ناتوانی در رشد این پیام‌رسان‌ها و تبدیل آن‌ها به کسب‌وکارهای کم‌مخاطب و زیان‌ده خواهد شد. طرح اخیر مجلس درحالی درصورت تصویب نه‌تنها وعده‌های اینترنتی نامزدها را به‌سختی قابل‌تحقق می‌کند، بلکه می‌تواند دستاوردهای دولت روحانی درزمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد. پهنای باند در دولت حسن روحانی ۳۵برابر شده و طبق همین زیرساخت ارتباطی، ظرفیت افراد شاغل در فضای مجازی به ۵۰۰هزارنفر رسیده است. پهنای باند نه‌تنها زیرساخت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بلکه ضرورتی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است. عملکرد دولت دراین‌زمینه نشان‌دهنده تحولی در شرکت‌های دانش‌بنیان بوده تاجایی‌که تعداد آن‌ها از ۵۵ شرکت به ۵۷۰۰ شرکت افزایش یافته است.