تورم قوانین؛ چالش محاکم قضائی و نهادهای اجرایی
رئیس مجلس شورای اسلامی به‌تازگی و در مراسم رونمایی از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ گفته است: «با تورم قوانین مواجهیم؛ لذا باید به نظارت بر اجرای قوانین توجه کنیم و به‌سمت تنقیح برویم و صرفاً در‌حدِ نیاز قانون‌گذاری داشته باشیم». به‌گزارش ایرنا؛ محمدباقر قالیباف چندی‌پیش در افتتاحیه «مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه» نیز به اهمیت این‌موضوع اشاره کرده و گفته بود: «اگر بحث از تضاد منافع مطرح می‌شود، مهم‌ترین بحث آن در قانون‌گذاری نمود می‌یابد. امروز اگر کسی آنالیزی انجام دهد، درمی‌یابد تورم قانون ما بیشتر از تورم اقتصادی‌ست». تورم قوانین و مقررات در یک تعریف ساده اصطلاحاً به «تصویب بدون ضرورت مقررات و قطور‌کردن بی‌رویه قوانین هم‌زمان با جرم‌زایی و مجازات‌انگاری‌های جدید» گفته می‌شود؛ این‌موضوع مدت‌هاست که در مباحث حقوقی و قانونی کشور به‌عنوان یک معضل جدی مطرح شده و اثرات نامطلوبی را در رویه‌های قانونی، اجرایی، جزایی، محاکم و ... گذاشته است. برآوردها نشان می‌دهد؛ تا سال ۹۷ در ایران ۱۲هزار قانون و ۸۰هزار مصوبه وجود داشته که علاوه‌بر ایجاد مشکلات بسیار در وحدت رویه؛ باعث پیچیدگی‌ها و دشواری‌های بسیار در دادگستری‌ها و مراکز مرتبط با مباحث حقوقی، قانونی و کیفری شده. اگرچه تنظیم لوایح جدید و تصویب قوانین تاحدزیادی ناشی از نیاز است؛ اما مقایسه حجم قوانینی که در آغاز مشروطیت تصویب می‌شد با قوانین فعلی نشان می‌دهد در چندسال‌اخیر مجموعه‌های سالانه قوانین هرگز از دوجلد با حجمی حدود 2000صفحه کمتر نبوده! کلاً برخی از کارشناسان روندهای اجتماعی و جهت‌گیری‌های کلان جوامعی را که دچار دگرگونی‌های مهم سیاسی مانند انقلاب می‌شوند، در تولید و افزایش قانون و مصوبه مؤثر می‌دانند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز که نظامی برآمده از انقلاب اسلامی‌ست؛ در سال‌های اول شکل‌گیری، با تحولات بسیاری از تهدیدات داخلی و خارجی تا تغییرات در مبنا و فلسفه قانون‌گذاری مواجه بود و درنتیجه، اقدام به تدوین قوانین جدید کرد و هم‌زمان برخی قوانین قبلی را ملغی اعلام کرد؛ درادامه، با تنقیحات مکرر و اصلاحیه‌های فراوان، به حجم زیادی از مصوبات رسید که امروز لازم است، اصلاح شود. در کنار این‌موضوع درباره علت پیدایش این‌وضعیت عوامل مختلف دیگری هم ذکر شده است؛ برخی حقوقدانان تعدد مراکز قانون‌گذاری در ایران را یکی از ریشه‌های تورم قوانین و مقررات می‌دانند که لازم است باتوجه‌به تصریح قانون اساسی، انحصار قانون‌گذاری به نهاد مجلس شورای اسلامی واگذار شود و بقیه نهادها حتی‌المقدور از اعلام یا اعمال مصوبه یا دستورالعملی که جنبه قانون ورزی داشته باشد، اجتناب کنند. مجلس شورای اسلامی باتوجه‌به برخورداری از کمیسیون‌های تخصصی و متعدد، صلاحیت بیشتری در بحث ایجاد، اصلاح، الحاق و الغای قانون دارد و چون مباحث مطرح در آن مستقیماً درمعرض افکار عمومی و کارشناسان قرار دارد، توجهات لازم و تخصصی را مؤثرتر در قانون‌گذاری رعایت می‌کند. فرهنگ حقوقی افراطی و عدم‌توجه به عرف و اخلاق نیز یکی از عوامل تورم قوانین محسوب می‌شود؛ این‌موضوع به شرایطی اشاره دارد که مسئولان و تصمیم‌گیران جای استفاده مؤثر از مراعات عرفی و اخلاقی موجود در جامعه، برای هر مشکل یا معضل نوپدیدی، متوسل به قانون و قانون‌گذاری می‌شوند و آشکارا از ظرفیت‌های بزرگ موجود در فرهنگ و عرف جامعه غفلت می‌کنند. عامل دیگر تورم قانون و مصوبات، فرآیند قانون‌گذاری در کشور است که برخی از کارشناسان معتقدند کمتر با مشورت و نظرخواهی از اساتید حوزه و دانشگاه انجام می‌گیرد؛ استفاده از مهلت بیشتر در هنگام نظرخواهی از اساتید در زمان تدوین قوانین و گشادگی به رویکرد مشاوره پذیری از دو منبع معرفتی مهم حوزه و دانشگاه کمک مؤثری خواهد کرد تا هر ایده‌ای به‌راحتی تبدیل به قانون نشود و درنتیجه نیازمند اصلاحات مکرر، وقت‌گیر و هزینه‌زا نباشد. دراین‌زمینه می‌توان از حضور دائمی یا دوره‌ای برخی اساتید در کمیسیون‌های تخصصی قبل از ورود بحث به صحن علنی مجلس شورای اسلامی بهره برد تا حداکثر مراعات‌های قانونی، اجتماعی، عرفی و شرعی در تدوین مقررات اعمال شود. در‌کنار‌این‌ها؛ پیشرفت‌های سریع صنعتی و فناوری نیز یکی‌دیگر از عوامل زایش بیش‌ازاندازه و غیرضروری قوانین است؛ فناوری و ابزارهای نوین هم‌زمان با تولد و کاربرد، روابط اجتماعی و فردی نوینی را پدید می‌آورند که در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان از آن‌ها چشم پوشید؛ این‌شرایط درادامه، مباحث و موضوعات جدید حقوقی، کیفری و جزایی را می‌طلبد که نیازمند وضع قانون و مقررات جدید است؛ اگرچه گریزی از پیشرفت‌های فناورانه نیست؛ اما آنچه فرآیند تورم قوانین را کندتر و از حجم مصوبات می‌کاهد، اصلاح قوانین گذشته به‌جای برخی قوانین جدید است؛ کارشناسان معتقدند در مواردی می‌توان به‌جای وضع قانون جدید در مقوله‌های نوپدید، از ظرفیت مصوبات قبلی، اصلاح آن‌ها یا الحاق موادی محدود و معدود استفاده کرد تا جامعه حقوقی کشور درگیر انبوه مقررات نالازم نشود. ازمنظری، برخی کارشناسان نقش دولت و لوایح قانونی دولت را در ایجاد تورم قانونی مؤثرتر می‌دانند؛ این صاحب‌نظران معتقدند بااینکه تعداد طرح‌های نمایندگان به‌نسبت لوایح دولت عدد بزرگی را تشکیل می‌دهد؛ ولی آنچه باعث تورم قوانین می‌شود، همان لوایح قانونی‌ست؛ به‌این‌ترتیب در کنار مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد اصلی قانون‌گذار، قوه مجریه نیز موظف است که از ارائه لوایح غیرضروری و زاینده تورم مقررات خودداری کند؛ باید توجه کرد که تصویب و ابلاغ قوانینی که شاید کاربرد عملی واقعی نداشته باشند، صرفاً باعث افزایش بار کاری مجلس و اتلاف‌وقت می‌شود و درنتیجه، بررسی و تصویب قوانین جدی‌تر را به‌تأخیر می‌اندازد. بررسی برخی لوایح و سرنوشت اجرایی آن‌ها نشان می‌دهد کارشناسی‌نشدن کافی لوایح، دشواری‌های زیادی را در آغاز اجرا باعث شده و تازه دراین‌مرحله است که نقاط ضعف، مداخلات قانونی و همپوشانی‌های آن مشخص می‌شود؛ این‌وضعیت فرآیند قانونی و قانون‌گذاری ایران را وارد چرخه زیان‌بار اصلاحات مکرر و حتی تغییرات اساسی در قانون می‌کند؛ و باعث اتلاف‌وقت و نیروی انسانی بسیار می‌شود. درمجموع به‌نظر می‌رسد در گام دوم انقلاب اسلامی و با عبور کشور از مخاطرات دهه‌های نخستین انقلاب لازم است طی یک فرآیند کارشناسی، فراگیر و همه‌جانبه تورم موجود به‌سمت قانون‌زدایی و مقررات‌زدایی برود و محاکم قضائی و نهادهای اجرایی را از این پیچیدگی برهاند.