توران ولی‌مراد:
برای ارتقای سطح سلامت زنان، نیازمند عمل؛ و نه حرف هستیم
مشاور معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری هم‌زمان با آغاز «هفته ملی سلامت زنان ایرانی» باتأکیدبر لزوم توجه مسئولان به توسعه و تسهیل ورزش همگانی برای زنان، گفت: «باتوجه‌به شرایط فرهنگی و اجتماعی و نوع حجاب، عفاف و حیا در زنان و دختران ایرانی، امکان انجام بسیاری از فعالیت‌های تفریحی و ورزشی برای آن‌ها در سطح معابر عمومی وجود ندارد؛ ازاین‌رو مسئولان باید درراستای توسعه و گسترش فضاهای تفریحی و ورزشی سالم برای زنان اقدام کرده و فراوانی مکان‌های ورزشی و تفریحی برای زنان در دستورکار قرار گیرد تا زنان و دختران بتوانند به‌راحتی تفریح کنند». توران ولی‌مراد گفت: «زنان مسلمان ایرانی به‌دلیل نوع پوشش و روابط اجتماعی خود نمی‌توانند هرجا ورزش کنند و باتوجه‌به شرایط خاص محجبه‌بودن، باید امکانات تفریح و ورزش همگانی برایشان فراهم شود. اگرچه درحال‌حاضر امکانات و فضاهای معدودی برای ورزش همگانی و تفریح زنان وجود دارد اما این امکانات برای عموم کم و باقی امکانات نیز نیازمند پرداخت هزینه است و این‌درحالی‌ست‌که ما نیاز به توسعه این امکانات در تمام نقاط کشور اعم از شهری و روستایی داریم. درواقع ورزش همگانی و حرفه‌ای برای زنان باید در دستورکار مسئولین باشد چراکه سلامت جسم و روح و روان زنان درگروی ورزش است». این جامعه‌شناس، سلامت خانواده و جامعه را درگروی پرداختن به مسائل زنان دانست و افزود: «زنان نقش تعیین‌کننده‌ای در تربیت فرزندان دارند و ازسوی‌دیگر نقش محوری درون خانواده نیز برعهده زنان است؛ و برای ارتقای سطح سلامت زنان نیازمند عمل و نه حرف هستیم. درواقع هرساله دستگاه‌های مختلف موظف‌اند در هفته سلامت زنان ایرانی درباره اقدامات و طرح‌ها و برنامه‌های خود دراین‌زمینه گزارش کار دهند و بگویند که برای سلامت زنان چه اقداماتی انجام داده‌اند؟» وی بااشاره‌به ابعاد مختلف سلامت برای زنان و لزوم نگاه همه‌جانبه طرح‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های مختلف به این ابعاد، تصریح کرد: «سلامت با امنیت همراه است و اگر سلامت زنان مختل شود درواقع امنیت آن‌ها مختل شده. سلامت ابعاد مختلفی اعم از جسمی، روانی، عاطفی و ... دارد و ازاین‌رو ما نیازمند یک برنامه‌ریزی همه‌جانبه‌نگر و ملی برای سلامت زنان هستیم. این برنامه‌ریزی ملی باید جهت سلامت و امنیت زنان و خانواده باشد و بتواند دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط را در اجرا همراه خود کند». این فعال حقوق زنان بابیان‌اینکه برنامه‌ریزی درجهت سلامت زنان باید همه‌جانبه‌نگر باشد، با نقد طرح تشکیل وزارتخانه‌ای برای خانواده و زنان گفت: «به‌دلیل بین‌بخشی‌بودن مسائل زنان، تشکیل یک وزارتخانه برای زنان کار ناصحیح و ناکارآمد است زیرا مسائل زنان بین‌بخشی و مرتبط به وزارتخانه‌های مختلف است. به‌همین‌دلیل برای به‌نتیجه‌رسیدن بعضی طرح‌ها درارتباط‌با زنان و خانواده چند وزارتخانه مسئولیت‌های متفاوت برعهده خواهند داشت». ولی‌مراد در بخش دیگر سخنان خود بااشاره‌به اهمیت سلامت روابط بین‌فردی و تأثیر سلامت جنسی بر سلامت خانواده، افزود: «تأکید قوانین کشور و شرع بر ازدواج دائم ازاین‌رو‌ست‌که رابطه جنسی سالم از مشکلات و بیماری‌های جسمی و جنسی و روانی برای زنان و مردان جلوگیری کند. ازسوی‌دیگر رابطه عاطفی سالم در ازدواج دائم باعث می‌شود فضای امنی برای فرزندآوری شکل گیرد. در ازدواج دائم زوجین تصویر روشنی از آینده و امید به آینده دارند و رابطه جنسی سالم در ازدواج دائم باروری سالم و بی‌خطر را به‌دنبال دارد». وی بااشاره‌به سخت‌شدن ازدواج به‌دلیل سختگیری‌های بیش‌ازاندازه والدین و تأثیر آن در تأخیر ازدواج و روابط ناایمن میان دختران و پسران، بابیان‌اینکه بخشی از این افزایش سن ازدواج علی‌رغم‌اینکه در جوانان نیاز به ازدواج وجود دارد؛ به مسئولیت‌گریزی جوانان بازمی‌گردد، ادامه داد: «بخش دیگر آن نیز به مسائل فرهنگی و سخت‌گیرهای بیش‌ازحد برای آغاز زندگی مشترک بازمی‌گردد. شاید عمده مشکلات در بحث افزایش سن ازدواج به مباحث فرهنگی و نه اقتصادی بازگردد. این تجمل‌گرایی‌ها و تعارض میان خواست بزرگ‌ترها و جوانان مانعی بر سر راه ازدواج است. علی‌رغم‌اینکه جوانان دوست دارند ازدواج را ساده برگزار کنند، والدین سنگ‌اندازی‌هایی می‌کنند. کمااینکه در ارتباطات غیردائم برخی جوانان نیز شاهد این هستیم که به‌دلیل ساده‌بودن این روابط جوانان به‌سمت این روابط می‌روند. البته این رابطه بین زن و مرد اگر دائمی تعریف نشود می‌تواند آسیب‌های جسمی، جنسی، روانی و عاطفی را برای طرفین و فرزندان حاصل از این روابط بر جا بگذارد. فرهنگ ناصحیح بزرگ‌ترها ازدواج را تجملاتی کرده و در راه ازدواج جوانان ازطرق‌مختلف مثل مهریه، مخارج عروسی و جهیزیه سنگ‌اندازی می‌شود. به‌نظرم این‌مسئله بیشتر فرهنگی‌ست و باید رفع شود. هر مسیری برای اصلاح به اقدام و هر اقدامی به برنامه احتیاج دارد و باید دراین‌راستا برنامه داشته باشیم». وی بابیان‌اینکه بعضاً زوجین پس‌ازازدواج تمایلی به فرزندآوری ندارند یا به داشتن یک فرزند اکتفا می‌کنند، افزود: «نمی‌توان تأثیر مشکلات فرهنگی و اقتصادی را بر کاهش تمایل به فرزندآوری نادیده گرفت. باید بر روی این‌مسائل کار کرد و دولت موظف است تسهیلات و شرایط زندگی و خانه‌های ایمن را برای فرزندآوری خانواده‌ها فراهم کند».