تحول اقتصادی با اجرای طرح کشاورزی قراردادی
فاطمه پاسبان
در مدیریت بازار محصولات کشاورزی و غذایی، این فقط «کشاورزی قراردادی» نیست که می‌تواند ثبات نسبی را برقرار کند؛ بلکه ضرورت دارد سیاست‌های دیگر بخش‌های کشاورزی و نیز سیاست‌های کلان اقتصادی؛ یعنی سیاست‌های تجاری، پولی، بانکی و ارزی باهم هماهنگ و درجهت ایجاد تعادل نسبی به بازار محصولات کشاورزی باشند. اقتصاد کشاورزی رشته‌ای‌ست که مفاهیم علمی اقتصاد در آن کاربردی شده تا موضوعات اقتصادی بخش کشاورزی در چهارچوب نظریه و مبانی اندیشه‌ای علم اقتصاد نظم و قاعده پذیرد و در کنار مباحث دیگری مانند موضوعات فنی، اقلیمی، سلامت و بهداشتی در پیوند و تعامل با یکدیگر به توسعه پایدار کشاورزی کمک کند. پایداری توسعه در بخش کشاورزی، زمانی اتفاق می‌افتد که همه بازیگران زنجیره ارزش؛ از تأمین‌کننده نهاده تا تولیدکننده، فرآوری‌کننده، عمده‌فروش، خرده‌فروش تاجر و مصرف‌کننده تا بازیگران درگیر با جریان مالی و اطلاعات، دانش، ترویج و تحقیق همه در تعامل سازنده باهم باشند. کارآمدی و بهره‌وری وقتی صورت می‌گیرد که در سیستم و الگوی زنجیره ارزش نتیجه و پیامد هر تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری بر همه بازیگران سنجیده شده و هدف، حداکثرسازی منافع باشد. تعامل بازیگران با یکدیگر یعنی همان حکمرانی خوب زمانی شکل می‌گیرد که این حلقه‌ها و بازیگران برای هدف یا اهداف مشخص با گفتمان سازنده، تعهدآور و مسئولیت‌پذیر نقشه راه مشخص و مشترک داشته باشند؛ وگرنه بدون این نظم و اندیشه گروهی اخلاق‌مدار، نمی‌توان با به‌کارگیریِ یک ابزار سیاستی؛ آن‌هم بی‌‌توجهی به پیامدها بر بازیگران زنجیره، ارزش انتظار معجزه داشت. بااین‌حال گاهی‌اوقات این تصور وجود دارد که اقتصاد کشاورزی، کمد «آقای ووپی»ست؛ می‌توانیم در آن‌را باز کنیم و کوهی از سیاست‌ها و ابزارهای سیاستی بخش کشاورزی آماده، به بیرون پرتاب می‌شود و ما یک‌مورد را که دردسترس‌تر است، بیشتر از آن خوشمان می‌آید و می‌توانیم با انتخاب آن سر زبان‌ها بیفتیم، بدون مطالعه و تحقیق درباره اثرسنجی یا تحلیلی درباره کارآمدی آن برگزینیم. برخی از این ابزارها، خرید تضمینی، خرید توافقی و قراردادی‌اند. این ابزارهای سیاستی در ادبیات موضوع، با مفروضات مشخص و برای دستیابی به اهداف مشخص مطرح شده‌اند که هرکدام جایگاه و نقش خود را ایفا می‌کنند.
خرید تضمینی محصولات کشاورزی
خرید تضمینی، یک‌نوع سیاست حمایتی دولت است که طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشور به‌این‌صورت تعریف شده: «به‌منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرروزیان کشاورزان، دولت موظف است هرسال خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین؛ و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن‌ها ازطریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند». پیش از فصل کشت، قیمت خرید تضمینی توسط دولت اعلام می‌شود تا کشاورز بتواند برنامه تولید خود را تدوین و اجرا کند. قیمت خرید تضمینی همواره مورد اعتراض کشاورزان بوده؛ با این استدلال که هزینه تولید را پوشش نداده و انگیزه برای پایداری تولید را کاهش می‌دهد و ازطرف‌دیگر، هزینه‌های تبعی خرید محصولات نیز فشار بودجه‌ای به دولت وارد می‌کند که نشان از ناکارآمدی شیوه خرید دولتی محصولات تضمینی دارد.
توافقی به‌زیان کشاورزان
خرید توافقی در کنار خرید تضمینی، برای سایر محصولات و برای حمایت از کشاورزان و جلوگیری از ضرروزیان وارده به کشاورزان و به‌تبع ایجاد تعادل در بازار انجام می‌شود. در کشور ما، هیئت‌وزیران به شورای قیمت‌گذاری اجازه می‌دهد از محل تسهیلات بانکی برای خرید توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی مشخص، تصمیم‌گیری کند؛ یعنی وقتی محصول روی دست کشاورز می‌ماند و قیمت‌ها در بازار به پایین‌ترین میزان می‌رسد، خرید توافقی انجام می‌شود. در خرید توافقی، محصول تولید شده و پس‌ازتولید، توافق بر قیمت خرید صورت می‌گیرد که معمولاً کمتر از هزینه تولید و به‌ضرر کشاورز است.
تولید کشاورزی در قالب قراردادها
کشاورزی قراردادی، یک روش سیستمی مبتنی‌بر عوامل متعدد است که منجر به قرارداد طبق اصول مشخص و نظام‌مند بین کشاورز و غالباً یک شخصیت حقوقی متخصص موضوع می‌شود. در نظام حقوقی ایران، باتوجه‌به عقود متعدد در قانون، مانعی برای انجام کشاورزی قراردادی دیده نمی‌شود که دراین‌راستا می‌توان به ماده ۱۰ قانون مدنی و عقود معین نظیر مزارعه و شرکت و نیز ماده ۲۲۰ قانون تجارت اشاره کرد که براساس‌آن ازنظر حقوقی-ماهوی، مانعی در ایجاد یک ساختار مشارکتی برمبنای کشاورزی قراردادی بین اشخاص حقیقی نیست. مزیت این‌نوع کشاورزی در‌آن‌است‌که شخصیت‌های حقوقی متخصص که دانش‌محور، با سامانه اطلاعات شفاف، مدیریت اقتصادی و مالی و بازار روزآمد و نیز دارای سازوکارهای نظارتی‌اند، به اقتصاد کشاورزی ورود می‌کنند. فعالیت این شخصیت‌ها محدود به تجارت نیست و تعامل سازنده‌ای بین دو طرف قرارداد برای موضوعات مختلف ازقبیل توسعه دانش و فناوری، تأمین مالی، آموزش و نیز تحقیق و توسعه فراهم می‌شود و می‌تواند توسعه پایدار کشاورزی را به‌همراه داشته باشد. کشاورزی قراردادی ممکن است دارای مدل‌های متعدد و شامل بازیگران مختلف باشد. یک قرارداد رسمی بین مزرعه و یک مؤسسه یا شرکت فعال در حوزه کشاورزی، وجه مشترک میان غالب این‌مدل‌هاست؛ درنتیجه، نقطه‌ای مشترک و وجه‌تمایز با قراردادهای افراد حقیقی ایجاد می‌کند. اگر قراردادهای کشاورزی براساس اصول آن تدوین شوند، نوعی توانمندسازی را برای کشاورز به‌همراه خواهند داشت. دراین‌میان برای طراحی و پیاده‌سازی یک مدل از کشاورزی قراردادی که متناسب با نیازهای محیطی و منطقه‌ای باشد، نیازمند اطلاعات دقیق و شفاف و قابل‌تحلیل، مدیریت دانش حقوقی مرتبط‌باآن، ایجاد دفتر حقوقی تخصصی قرارداد کشاورزی در حوزه قوه قضائیه، کانون‌های مشاوره حقوقی تا سطح مزرعه، آموزش و ترویج آن در میان بازیگران زنجیره ارزش، هدایت و راهبری دولت و حاکمیت با سیاست‌های مناسب و حمایت‌های هوشمند است که باعث شکل‌گیری فضای همکاری و همیاری برمبنای اعتماد متقابل بین دو طرف قرارداد می‌شود. دراین‌میان حضور دولت در قالب حکمرانی خوب به‌عنوان نفر سوم برای آماده‌سازی بستر قانونی و حقوقی، شفاف‌سازی، ایجاد رقابت و حذف رانت و فساد، تدوین بسته‌های حمایتی، نظام پایش نظارت، کنترل و ارزیابی برای شکل‌گیری و پایداری قراردادهای کشاورزی ضروری‌ست.
تضمین، توافقی یا قرارداد؟
از این سه نوع روش خرید محصولات از کشاورزان، کدام‌یک متناسب با وضعیت اقتصاد کشاورزی ایران است؟ باتوجه‌به تجربه‌های جهانی، توسعه کشاورزی قراردادی، بهترین روش برای برقراری ارتباطات بین بازیگران زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و غذایی‌ست؛ اما توسعه این‌نوع قراردادها نیازمند وجود الزامات بیان‌شده و وجود شرکت‌های تخصصی کارآمد و توانمند در کشاورزی‌ست. برای محصولات اساسی که به امنیت غذایی مردم گره می‌خورند، قیمت توافقی می‌تواند کنار قراردادهای کشاورزی مفید باشد؛ زیرا ممکن است قیمت از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت باشد یا ممکن است کشاورز الگوی کشت خود را تغییر دهد؛ مثلاً جای گندم، محصولی دیگر را بی‌توجه به ملاحظات زیست‌محیطی و آمایش سرزمین کشت کند. پس به‌نظر می‌رسد ضرورت داشته باشد ضمن تدوین و اجرای روش‌های تشویقی برای پیاده‌سازی الگوی کشت مطابق با آمایش سرزمین، حمایت‌های لازم برای تأمین غذای مردم یعنی دسترسی اقتصادی، فیزیکی و غذای سالم در کنار توسعه کشاورزی قراردادی دیده شود. نکته قابل‌توجه در مدیریت بازار محصولات کشاورزی و غذایی این‌است‌که فقط کشاورزی قراردادی نیست که می‌تواند در بازار ثبات نسبی را برقرار کند؛ بلکه ضرورت دارد سیاست‌های دیگر بخش‌های کشاورزی و سیاست‌های کلان اقتصادی یعنی سیاست‌های تجاری، پولی، بانکی، ارزی و سیاسی کشور هماهنگ و جهت تعادل‌بخشی نسبی به بازار محصولات باشد؛ نه در‌تناقض‌با یکدیگر. ازطرفی، شرایط و ساختار اقتصادی، اقلیمی و سیاسی کشور به‌گونه‌ای‌ست‌که شوک‌های فراوانی تعادل نسبی بازار محصولات کشاورزی و غذایی را بر‌هم می‌زند و ضرورت دارد مدیریت این شوک‌ها در هر سه مرحله پیشگیری، درمان و آینده‌نگری در نقشه راه توسعه پایدار کشاورزی دیده شود. تازمانی‌که بخش کشاورزی ایران نقشه راه و الگوی سیستمی برای توسعه پایدار نداشته باشد، حرف از توسعه کشاورزی قراردادی، یک شعار زیباست که از «در کمد» تقلا می‌کند جلوتر از بقیه دیده شود و مانند سایر مفاهیم علمی اجراشده در ایران مانند تعاونی، مورد ظلم واقع شود.