مازندران در مسیر اقتصادِ دریامحور
قدمگذاشتن مازندران در مسیر تحقق ابلاغیه سیاستهای کلی توسعه دریامحور ازسوی رهبر انقلاب با ایجاد زیرساختها و امکانات لازم باعث شده تا اثرات آن در بخشهای افزایش صادرات تبلور پیدا کند. اقتصاد دریامحور استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره آبی اعم از اقیانوسها، دریاها، دریاچهها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و نیز درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی را منجرمی شود. مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص ضرورتهای ایجاد و فعالکردن اقتصاد دریامحور عنوان کرده: حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی ازقبیل شیلات و گردشگری دریایی؛ و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و ازجمله حملونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژیهای تجدیدپذیر، آبزیپروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریاییست. ویژگیها اقتصاد دریامحور حول محور راهبردی اساسی، توسعهای و کنشگر و نهایتاً تحولآفرین قلمداد میشود. شاید اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست و از بین آنها ۵۰ موضوع مهمتر انتخاب و درنهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بیشک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار میگیرد. ایران با 5800کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب میشود؛ اما بیشترین فعالیت در عرصه دریا و سواحل کشور، مربوط به محدودههای شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامیست که همه اینها حدود پنجدرصد از ظرفیت سواحل کشور را بهخود اختصاص دادهاند و حدود ۹۵درصد ازاینظرفیت موردتوجه قرار نگرفته است. درحالی کشور ما بااینحجم از ظرفیتهای دریایی برخوردار است اما طبق گفته مدیرکل دفتر آیندهپژوهی وزارت اقتصاد سهم ما از اقتصاد دریامحور ناچیز و ۲.۵درصد است؛ درحالیکه باتوجهبه شرایط کشور و ظرفیتهای اقتصاد دریامحور کشور، باید از اینشرایط بهخوبی استفاده کنیم. ابراهیم صیامی بیان کرد: «متأسفانه سهم اقتصاد دریا در GDP کشور بسیارناچیز است. طبق تأکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد دریامحور باید هدفگذاری ما بهسمتی حرکت کند که اینسهم 2.5درصدی از این اقتصاد ارتقا یافته و به اعداد متناسب اقتصاد جهانی نزدیک شود. رهبری سیاستهای نهگانهای را ابلاغ کردند که بر مسائل مختلفی تأکید داشت که سه بند از این سیاست نهگانه مستقیم به اقتصاد و وزارتخانههای اقتصادی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و جذب سرمایهگذاری و جذب سرمایه در صنایع دریایی و کسبوکارهای خرد که در اقتصاد دریا شکل میگیرد، تأکید کرده. باتوجهبه ابلاغیه نهبندی رهبری، کارگروهی در سازمان برنامهوبودجه تشکیل شد تا قوانین مختلف حوزه اقتصاد دریا مرور و تجمیع و نهایتاً هدفگذاریهای مشخصشده برای اینمنظور قابلدستیابی شود. از جمله هدفگذاریهای موجود برای استفاده از ظرفیت اقتصاد دریامحور؛ افزایش سهم GDP کشور است. ما دراینبخش ظرفیتهای زیادی در شمال و جنوب کشور در دریا و بندرها داریم که باید موردتوجه ویژه قرار گیرد». ۴۷۳کیلومتر از ساحل دریای خزر در مازندران وجود دارد که برابرِ ۵۵درصد از سواحل شمال کشور است. این وسعت از فضای موجود دریایی بههمراه زیرساختهایی همچون بندرها که در استان وجود دارد ظرفیت خوبی برای رشد و اعتلای اقتصاد دریامحور بهشمار میرود. موضوعی که از چشم مسئولان ارشد و برنامهریزان مازندران دور نمانده و استفاده از آن در حوزههای مختلف کشاورزی، گردشگری و تجاری موردنظر قرار گرفته بهطوریکه در یک نمونه استاندار مازندران توجه به اقتصاد دریامحور سبب تحول کشاورزی استان برشمرد. سید محمود حسینیپور گفت: «مازندران در همه زمینهها نقش ممتازی دارد و همه مواهب خدادادی درایناستان جمع شده. بیش از 3000 روستا با همت نجیبزادگان روستایی نقش مهمی در تولیدات کشاورزی کشور دارد و رتبه اول کشور را در تولید ۱۴ محصول داریم. باید ازاینظرفیتها بااستفادهاز حملونقل دریایی بیشتر بهره بگیریم». نماینده عالی دولت در مازندران بااشارهبه ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور ازسوی رهبری خاطرنشان کرد: «مازندران فرصت مناسبی برای تحقق راهبردهای ابلاغشده رهبر درزمینه توسعه دریامحور دارد و باید ازاینظرفیتها براساس چشماندازی که ترسیم شده است بهبهترینشکل استفاده کنیم».