کشورهای جهان چگونه نقدینگی را به‌سمت تولید هدایت کردند؟
کارشناسان معتقدند که شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نقشه‌راهی روشن را پیش‌روی همه آحاد جامعه؛ از دولت تا بخش خصوصی قرار می‌دهد؛ زیرا این شعار، کلید حل بسیاری از مسائل اقتصادی، کاهش وابستگی به منابع خارجی و ارتقای تولید ملی‌ست. ازسویی‌دیگر، در شرایط فعلی کشور، مهم‌ترین عاملی که می‌تواند چرخه تولید را به‌شکل پایدار و پویا حرکت دهد، جذب و هدایت سرمایه‌ها به‌سمت تولید است. این سیاست نه‌تنها برای سرمایه‌های کلان؛ بلکه برای سرمایه‌های خرد نیز باید درنظر گرفته شود. به‌دلیل نااطمینانی‌های موجود، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با کاهش محسوس سرمایه‌گذاری مواجه شده؛ به‌شکلی‌که میانگین رشد موجودی سرمایه خالص بین ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ تنها ۰.۳درصد در سال بوده که نشان‌دهنده رکود شدید در سرمایه‌گذاری‌ست.
محمدحسین سیف‌اللهی مقدم: هدایت اعتبار به‌معنای اتصال موتور خلق پول در نظام بانکی به زنجیره تولید و بخش حقیقی اقتصاد است. دراین‌راستا، بانک‌ها و دولت‌ها می‌توانند اعتبارات را به‌سوی اهداف خاصی هدایت کنند. این سیاست می‌تواند با هدف توسعه اقتصادی انجام شود، به‌این‌صورت‌که بخش‌هایی از اقتصاد به‌انتخاب سیاست‌گذار هدف‌گذاری شود و با هدایت تسهیلات به این‌بخش‌ها یا صنایع یا کارآفرینان، رشد دراین‌بخش‌ها سرعت بگیرد. در نظام‌های اقتصادی، هدایت اعتبارات توسط بانک‌ها به حوزه‌های دارای بیشترین ارزش‌افزوده (با هدف بیشینه‌سازی حقوق صاحبان سهام)، خود می‌تواند هدایت اعتبار تلقی شود. بدین‌منظور توجه به بخش‌های پیشران، صنایع صادرات‌محور، صنایع سنگین، بنگاه‌های مولد و زودبازده، صنایع نوزاد و ... ازجمله بخش‌های هدف در اجرای سیاست هدایت اعتبار هستند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که هدایت اعتبار دارای مزیت‌هایی است. از جمله مزیت‌های این سیاست، کنترل تورم و تعادل اقتصادی، تخصیص منابع به بخش‌های حیاتی، تحقق اهداف ملی و استراتژیک، تنظیم نقدینگی و… می‌شود. بدین‌منظور دراین‌گزارش به بررسی تجربه کشورهای اجراکننده این سیاست و لزوم هدایت صحیح نقدینگی در اقتصاد ایران خواهیم پرداخت. یکی از ویژگی‌های دهه‌های اخیر اقتصاد ایران، تشدید رشد کل‌های پولی بوده است، به‌نحوی‌که درطول دهه ۶۰ نقدینگی 5.5برابر شد، در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ بیش از ۱۱برابر و درنهایت در دهه ۹۰ بیش از ۱۳برابر رشد داشت. تشدید رشد نقدینگی و تورم تجمعی بی‌سابقه در دهه ۹۰ در حین رشد اقتصادی خالص صفر برای دهه اخیر، حساسیت پیرامون نقدینگی و خلق پول را بیشتر کرده است. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی حجم کل نقدینگی اقتصاد ایران در پایان دی‌ماه به 9723هزارمیلیاردتومان رسید که این‌رقم رشد ۲۳.۴درصدی، معادل ۱۸۴۵هزارمیلیاردتومانی نقدینگی را در ۱۰ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، رقم رشد نقدینگی در ۱۰ماهه‌امسال تقریباً برابر با کل نقدینگی کشور تا پایان سال ۱۳۹۷ بود. درکناراین، آمار میزان نقدینگی ایران نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی در ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ به‌طور چشمگیری مشاهده می‌شود. این افزایش که از ۱۲۵۳۴هزارمیلیاردریال در سال ۱۳۹۵ به ۷۸۷۵هزارمیلیاردریال در سال ۱۴۰۲ رسیده، نشان‌دهنده چند عامل اقتصادی و سیاستی‌ست که دراین‌دوره تأثیرگذار بوده‌اند. یکی از اصلی‌ترین دلایل افزایش نقدینگی، سیاست‌های پولی انبساطی بانک مرکزی بوده است. در پی فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌الملل و کاهش درآمدهای نفتی، بانک مرکزی برای حمایت از بازار و جلوگیری از کاهش شدید ارزش پول ملی، اقدام به افزایش عرضه پول کرده است. این سیاست‌ها به‌طور مستقیم باعث افزایش نقدینگی در اقتصاد شده‌اند. آمار میزان نقدینگی ایران نشان می‌دهد که عوامل خارجی نیز نقش مهمی در افزایش نقدینگی ایفا کرده‌اند. نوسانات قیمت نفت، تغییرات در نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی تأثیر مستقیمی بر جریان‌های مالی و نقدینگی کشور داشته‌اند؛ بنابراین کاهش درآمدهای ارزی و تلاش برای حفظ ثبات اقتصادی درمواجهه‌با فشارهای خارجی، نیاز به مدیریت دقیق نقدینگی را افزایش داده است. درپاسخ‌به این چالش‌ها، سیاست‌گذاران اقتصادی باید تعادلی میان حمایت از رشد اقتصادی و کنترل نقدینگی برقرار کنند که لزوم هدایت درست نقدینگی را دوچندان می‌کند. جوامعی مانند ژاپن، کره‌جنوبی و چین، با به‌کارگیری موفق اصول سیاست‌های هدایت اعتبار، توانسته‌اند به پیشرفت‌های چشمگیری در توسعه صنعتی و اقتصادی دست یابند. در ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، بانک مرکزی با همکاری بانک‌های تجاری، سیاست‌های هدایت اعتبار را با هدف توسعه صنایع کلیدی اجرا کرد. این سیاست‌ها، با تعیین سهمیه‌های اعتباری برای بخش‌های اولویت‌دار و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها، به رشد سریع اقتصادی این‌کشور کمک شایانی کرد. کره‌جنوبی نیز بااستفاده‌از ابزارهایی مانند یارانه اعتباری و مشوق‌های مالیاتی، توانست سرمایه‌گذاری در صنایع صادرات‌محور را افزایش داده و به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شود. درواقع، بانک مرکزی کره‌جنوبی، سیاست‌های هدایت اعتباری را در قالب سه پروسه برنامه‌ریزی‌شده مجزا و متفاوت، به‌اجرا درآمد. دوره اول، در اواسط قرن پیش و در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، معطوف به هدایت نقدینگی به‌سوی فعالیت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بود. دوره دوم، در دهه ۱۹۷۰ تا ابتدای هزاره جدید، به‌طور فزاینده‌ای توسعه و گسترش صنایع و تولیدات به‌ویژه صنایع سنگین، کارخانه‌های تولیدی و صنایع شیمیایی و درمجموع، حمایت از تولیدات و صنایع دارای مزیت رقابتی در بازارهای بین‌المللی و حذف تدریجی صنایع و تولیدات کم تقاضا را هدف قرار داد. درنهایت دوره سوم، از ابتدای هزاره جدید تابه‌امروز، با تغییر استراتژی، بانک مرکزی سیاست‌های جریان نقدینگی را به‌سوی ایجاد تعادل عمومی در صنایع و ازبین‌بردن بازار انحصار مطلق داخلی، اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کاربردی مانند تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری در تجهیزات، هدایت کرد. همچنین این سیاست در چین نیز از سال ۱۹۹۸ تاکنون، با به‌کارگیری سیاست‌های هدایت اعتبار، توانسته است ضمن حفظ رشد اقتصادی بالا، از بروز بحران‌های مالی جلوگیری کند. بانک مرکزی چین با تعیین سقف رشد اعتبارات برای بانک‌ها و ارائه دستورالعمل‌های مشخص برای تخصیص وام به بخش‌های اولویت‌دار، نقش مهمی در هدایت منابع مالی به‌سمت فعالیت‌های مولد ایفا کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کنار اجرای سیاست انقباضی پولی در سالیان اخیر (سیاست کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی) لازمه هدایت صحیح اعتبار به بخش‌های مختلف اقتصاد، گسترش چتر نظارتی مقام پولی از ابتدای فرآیند تخصیص منابع تا انتهای آن به‌صورت فعال است تا از انحراف در تخصیص آن جلوگیری به‌عمل آید. آمارهای بانکی نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی نه‌ماهه ابتدایی ۱۴۰۳ مبلغ 4914هزارمیلیاردتومان بوده است که درمقایسه‌با دوره مشابه سال گذشته به ۹۷۰هزارمیلیاردتومان (۲۴.۶درصد) افزایش داشته است. درعین‌حال به‌جای تولید نقدینگی و اعطای تسهیلات بدون سازوکار هدایت به‌سمت تولید باید هدایت صحیح آن‌را بخش مالی و پولی فراگیرد، در غیر این صورت دامنه دلالی، سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد وسعت می‌یابد. همچنین برای‌اینکه نقدینگی منجر به تولید شود باید بانک مرکزی باتوجه‌به سند چشم‌انداز توسعه رقمی را به‌عنوان هدف رشد نقدینگی محاسبه کند و بااستفاده‌از همه ابزارهای پولی و اقتصادی توان خود را برای تحقق آن به‌کار گیرد و انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید در جامعه را به‌وجود آورد تا رشد نقدینگی به مصرف سرمایه‌گذاری برسد. درکناراین‌موارد پیشنهاد می‌شود دولت با تشکیل صندوق پروژه به‌عنوان یک سازوکار اجرایی برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری بااستفاده‌از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به‌سمت این‌قبیل فعالیت‌ها هدایت نماید؛ بنابراین باتوجه‌به مطالب گفته‌شده بهتر است درراستای تغییر نظام انگیزشی درجهت خوش‌بینی به بازدهی فعالیت‌های تولیدی و مولد تلاش کرد، به‌نحوی‌که رشد نقدینگی (چه از محل بانک مرکزی و چه سیستم بانکی) به مقاصد مولد هدایت شود و نتیجه‌ای جز تورم و تحریک بخش تقاضا (بدون اثرگذاری بر بخش عرضه) را محقق کند. به‌علاوه شکست‌هایی که در تخصیص اعتبار بانکداری کشور رخ داده، غالباً نتیجه عدول از توصیه‌های احتیاطی خرد و کلان است که در قالب قوانین کمیته بال و سیاست‌های احتیاطی کلان کارایی قابل قبولی را در نمونه‌های موفق بسیاری داشته است. اجرای این‌نوع سیاست‌ها در قالب قوانین بال «۱»، «۲» و «۳» و سیاست‌های احتیاطی کلان که به‌فراخور تجربه و موضوعات جدید به‌روز نیز می‌شوند، مسیری است که احتمال موفقیت بیشتری نظام بانکی-مالی کشور را مطرح خواهد کرد. طبق آمارها؛ سهم سرمایه‌گذاری در صنعت در سال‌های اخیر کاهش یافته است؛ در‌حالی‌که سرمایه‌گذاری در مستغلات و خدمات افزایش یافته. درواقع، بازارهای موازی بخش‌های تولیدی، با دو مشخصه بازدهی بالاتر و ریسک کمتر جذابیت بیشتری در اقتصاد ما دارند. این‌در‌حالی‌ست‌که یکی از عوامل مهم رشد سریع اقتصادهای شرق آسیا مانند کره‌جنوبی، تایوان و چین، به نرخ‌های بالای سرمایه‌گذاری در‌این‌کشورها نسبت داده می‌شود.مهر