بازآرایی اقتصادی در آمریکا از کجا آغاز شد؟

در دهه‌های اخیر، شکل‌گیری زنجیره‌های تأمین و تولید جهانی، تحولی اساسی در اقتصاد بین‌الملل ایجاد کرده است. زنجیره‌ها که با مشارکت چندین بازیگر مهم در هر خط تأمین و تولید کالا و احتمالاً در چند کشور شکل می‌گیرند، شامل شبکه‌ای منظم و کارا از خطوط تولید، توسعه زیرساخت‌ها، لجستیک، جابه‌جایی نیروی کار و گسترش مبادلات تجاری هستند. نتیجه این همکاری‌ها، افزایش تصاعدی تولید، سود اقتصادی و حسابداری بنگاه‌ها، امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنایع نوظهور و مجموعاً ظهور قطب‌های اقتصادی جدید در دنیا و تغییر موازنه قدرت سیاسی ناشی از قدرت اقتصادی در جهان بوده است. حرکت مرکز ثقل اقتصاد جهانی به شرق، ضمن تشدید رقابت‌های ژئوپلیتیکی و تغییر موازنه قدرت‌های جهانی، واشنگتن را به رویارویی مستقیم با پکن و آغاز فاز جدید سیاست‌های اقتصادی واداشته است.

علی فروزان‌فر: در نتیجه جهانی‌سازی بسیاری از کشورها توسعه و رشد اقتصادی را تجربه نمودند و فقر به‌شکل رایج دهه‌های گذشته در خیلی از کشورها کمتر شد، قطب‌های اقتصادی جدیدی شکل گرفت و کشورهایی چون چین، ترکیه، برزیل، کره‌جنوبی و هند و کمی پیش‌‌ازآن، سنگاپور، کره‌جنوبی، تایوان توانستند رشد اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه کنند. دراین‌میان شاهد برخاستن اقتصادهایی همچون بنگلادش و ویتنام نیز بودیم. محمدرضا اکبری‌جور؛ کارشناس حوزه مسائل پولی و بانکی با ذکر این نکته طی مصاحبه‌ای افزود: اما از میان همه این‌کشورها، تنها کشوری که توانست فاصله اقتصادی خود را با آمریکا تااین‌اندازه کم کند، چین بود که می‌توان از آن به‌عنوان معجزه اقتصادی یاد کرد. اقتصاد چین از دهه ۱۹۸۰ تاکنون پرشتاب‌ترین اقتصاد جهان بوده به‌طوری‌که سالانه ۱۰درصد رشد کرده است. نرخ تولید ناخالص داخلی این‌کشور در سال ۲۰۰۵ به ۲۲۸۶تریلیون‌دلار و در ۲۰۱۷ به ۱۲۲۵۰تریلیون‌دلار رسید و این رشد در سال‌هایی به اعداد رؤیایی حدود ۱۵درصد نیز رسیده. درحالی‌که فاصله GDP ایالات‌متحده و چین در سال ۲۰۰۰ بیش از نه‌تریلیون‌دلار بوده، در ۲۰۲۱ به کمتر از شش‌تریلیون‌دلار رسیده لذا می‌توان نتیجه گرفت امروز اقتصاد چین به مرز برابری با آمریکا نزدیک شده و درحالی‌که بحران بدهی‌های آمریکا نیز لحظه‌به‌لحظه در حال تشدید است، این واقعیت، آمریکایی‌ها را به این فکر انداخته که چگونه فاصله اقتصادی را مجدداً افزایش دهند. وی بابیان‌اینکه چین به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی تجارت جهانی، مسیر رشد چشمگیری را طی کرده است گفت: این‌کشور با بهره‌گیری از نیروی کار عظیم خود، ابتدا بر تأمین نیازهای اولیه جمعیت متمرکز شد، اما به‌تدریج با سرمایه‌گذاری در آموزش عالی، تربیت نیروی متخصص و اعزام دانشجو به جوامع پیشرفته، بسترهای لازم برای جهش صنعتی را فراهم کرد. علاوه‌براین، استفاده از روش‌هایی مانند مهندسی معکوس و جذب فناوری‌های خارجی، سهم بسزا در پیشرفت سریع صنایع این‌کشور داشت. این کارشناس ارشد اقتصاد بین‌الملل درتوضیح وجه‌تمایز توسعه چین با سایر کشورهای توسعه‌یافته گفت: اگرچه تجربه چین در تبدیل‌شدن به یک قدرت اقتصادی، مشابه مسیر طی‌شده توسط کشورهایی مانند ژاپن، کره‌جنوبی و سنگاپور است، بااین‌حال، مقیاس جمعیتی و پتانسیل منابع‌طبیعی چین، تفاوتی بنیادین برای او ایجاد کرد. او درادامه افزود: درحالی‌که ژاپن با جمعیت ۱۹۰میلیون‌نفری خود به مرزهای توسعه نزدیک شده بود یا اقتصادهای کوچک‌مقیاسی مانند سنگاپور و تایوان با محدودیت فضای رشد مواجه بودند، چین به‌دلیل وسعت جغرافیایی و جمعیت زیاد، همچنان ظرفیت عظیمی برای گسترش دارد. وی بااشاره‌به‌اینکه امروز، چین به‌عنوان یک «اژدهای اقتصادی بیدار شده» شناخته می‌شود تأکید کرد: این درحالی است که چین تاکنون تنها ۲۰ تا ۲۵درصد از توان بالقوه خود را بالفعل کرده است. بااین‌حال، این‌کشور در شاخص‌هایی مانند صادرات، واردات و تولید ناخالص داخلی (GDP)، به‌سرعت درحال‌نزدیک‌شدن به ایالات‌متحده است و پیش‌بینی بسیاری کارشناسان حاکی‌ازآن‌است‌که چین با ادامه این‌مسیر طی دهه‌های آتی به جایگاه بی‌همتایی در اقتصاد جهانی دست خواهد یافت. این استاد اقتصاد دانشگاه به تحقیقی باعنوان حرکت مرکز ثقل فعالیت‌های اقتصادی جهان در سال‌های مختلف اشاره کرد که نشان می‌دهند، مرکز ثقل اقتصاد جهان درحال‌حرکت به‌سمت شرق است و این نشان‌دهنده اهمیت روزافزون چین در اقتصاد جهانی است. اکبری‌جور بابیان‌اینکه این تغییر، تنها نتیجه عوامل اقتصادی نیست، بلکه ریشه در پیشینه تمدنی، توانایی‌های تاریخی و ظرفیت‌های اجتماعی چین نیز دارد گفت: امپراتوری کهن چین، با سابقه تمدن‌سازی و قدرت سیاسی پایدار در دهه‌های اخیر، امروز باردیگر در حال بازتعریف نقش خود در نظم جهانی است. او تأکید کرد: به‌این‌ترتیب، رشد چین صرفاً یک پدیده اقتصادی نیست بلکه ترکیبی از استراتژی‌های حساب‌شده، سرمایه‌گذاری‌های عظیم اقتصادی، پرورش نیروی انسانی کارآمد و بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیک است که آینده اقتصاد جهان را تحت‌تأثیر قرار داده است. وی بابیان‌اینکه قدرت‌گرفتن اقتصاد نوظهور چین زمینه اصلی تغییر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایالات‌متحده شده است، گفت: با شدت‌گرفتن رقابت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی، تحلیل‌گران آمریکایی نسبت به رشد فزاینده چین هشدار داده‌اند. به‌گفته آن‌ها، درصورت تعلل واشنگتن، پکن می‌تواند دستاوردهای ایالات‌متحده را در بلندمدت به‌نفع خود مصادره کرده و به ابرقدرت جهانی بدل شود؛ قدرتی که ممکن است آمریکا را برای همیشه به حاشیه براند. این کارشناس اقتصادی توضیح داد: با کاهش فاصله اقتصادی چین از ایالات‌متحده و نزدیک‌شدن به جایگاه برتر جهانی، این‌موضوع همراه با این فرضیه که اقتصاد فعلی چین تنها ۲۰ تا ۲۵درصد از ظرفیت بالقوه خود را محقق کرده، مهم‌ترین دلیل است که مقامات آمریکایی را به چاره‌اندیشی واداشته. وی گفت: درپی شکل‌گیری این تهدید جدید، در محافل سیاست‌گذاری آمریکا این پرسش مطرح شد که چگونه می‌توان سلطه اقتصادی و سیاسی ایالات‌متحده را دوباره احیا کرد و از حدود سال ۲۰۱۰، پاسخ به این پرسش، موجب تغییر سیاست‌گذاری‌های ایالات‌متحده آمریکا شد و مقامات آمریکایی به این جمع‌بندی رسیدند که باید با افزایش فاصله اقتصادی با سایر کشورها، باردیگر در مسیر برتری قرار گیرند. به‌گفته این کارشناس اقتصاد بین‌الملل؛ دراین‌راستا و نگرانی از پیشی‌گرفتن چین به‌عنوان «اژدهای بیدارشده اقتصادی»، سیاستمداران آمریکایی را برآن‌داشت تا با طرح شعارهایی نظیر «آمریکا باید دوباره اول شود» و «اول آمریکا»، برنامه‌هایی را برای احیای هژمونی اقتصادی این‌کشور کلید بزنند. این شعار که بارها توسط رئیس‌جمهور فعلی آمریکا تکرار شده است مقدمه‌ای برای آغاز اقدامات عملی درجهت افزایش فاصله اقتصادی با رقیب اصلی خود یعنی چین و بازگرداندن ایالات‌متحده به جایگاه گذشته خود بود. او درتوضیح سیاست جدید اقتصادی آمریکا گفت: تحت این سیاست، واشنگتن فعالیت اقتصادی جدیدی را در دستورکار قرار داد تا مانع از پیشتازی پکن در عرصه جهانی شود. در همین چارچوب، تصمیم گرفته شد سرمایه‌گذاری‌هایی که پیش‌ازاین در چین و سایر کشورها صورت گرفته بود، مجدداً به داخل خاک آمریکا بازگردانده شود. هدف از این سیاست، تقویت سرمایه‌گذاری مستقیم داخلی بود. بااین‌حال، ایالات‌متحده دراین‌راه ‌دنبال انزواطلبی کامل نبود و نیاز به شریک اقتصادی و سیاسی قابل‌اتکا را احساس می‌کرد. وی گفت: می‌توان شروع اقدامات جدید اقتصادی آمریکا را، سال ۲۰۱۶ و هم‌زمان با برگزیت، دانست. ازآنجاکه آمریکا همواره بریتانیا را به‌عنوان یک متحد تاریخی در بزنگاه‌های حساس همراه خود داشته، برهمین‌اساس، حفظ بریتانیا به‌عنوان یک متحد کلیدی در اولویت این‌کشور قرار گرفت. خروج انگلستان و ولز به‌عنوان بخش‌هایی از بریتانیا را از اتحادیه اروپا (برگزیت) در همین چارچوب و جهت تسهیل رویکرد جدید اقتصادی آمریکا قابل‌تفسیر است. او بابیان‌اینکه اگرچه بریتانیا با انجام همه‌پرسی تاریخی «برگزیت»، از اتحادیه اروپا جدا شد، گفت: این‌رویداد می‌تواند به‌عنوان عامل تأثیرگذاری در تقویت اقتصاد ایالات‌متحده ارزیابی شود. وی گفت: بسیاری از تحلیلگران براین‌باورندکه خروج بریتانیا از بلوک اروپایی، زمینه‌ساز تحولاتی بوده که درنهایت به‌نفع واشنگتن تمام شده است. این تصمیم که با چالش‌های اقتصادی و سیاسی همراه بود، غیرمستقیم موقعیت آمریکا را در معادلات جهانی تقویت کرد. چنانکه حتی برخی کارشناسان معتقدند تضعیف اتحادیه اروپا پس از برگزیت، فرصت‌های جدیدی دراختیار ایالات‌متحده قرار داده تا نقش پررنگ‌تری در عرصه اقتصاد بین‌الملل ایفا کند. این کارشناس اقتصاد بین‌الملل افزود: درحال‌حاضر نیز همسویی سیاسی و اقتصادی میان لندن و واشنگتن قابل‌مشاهده است. تمامی این‌اقدامات، حاصل یک برنامه‌ریزی بلندمدت بود که درادامه به سیاست‌هایی چون جنگ تعرفه‌ها انجامید. وی بابیان‌اینکه هژمونی اقتصادی ایالات‌متحده همواره یک اصل ثابت در معادلات جهانی او بوده، اما شیوه حفظ این برتری درگذرزمان دچار تحول شده است گفت: در دهه‌های گذشته، آمریکا باتکیه‌بر حجم انبوه تولید کالاها و کسب سودهای کلان، موقعیت مسلط خود را در اقتصاد جهانی تثبیت کرد. حال اما کاهش فاصله رقبایی مانند چین و رشد اقتصادی قدرت‌های نوظهور، واشنگتن را به تغییر راهبرد واداشته. اکنون، سیاست‌گذاران آمریکایی با رویکردهای جدید ازجمله اعمال محدودیت‌ فناوری و تجاری، تلاش می‌کنند مانع از نزدیک‌ترشدن رقبا به جایگاه این‌کشور شوند. مهر

ارسال دیدگاه شما

هفته‌نامه در یک نگاه
ویژه نامه
بالای صفحه