زخم عمیق قاچاق سوخت بر اقتصاد کشور

طیبه بیات: براساس آمارهای اعلام‌شده توسط متولیان روزانه ۲۰ تا ۳۰‌میلیون قاچاق سوخت که حجم غالب آن‌را گازوئیل تشکیل می‌دهد، از کشور قاچاق می‌شود؛ این‌رقم شامل تخمین‌های مربوط به سوخت مصرفی در خودروهای قاچاق‌بر، سوخت جابجا شده ازطریق خطوط لوله غیرقانونی و سوخت منتقله با شناورهای کوچک‌وبزرگ در مناطق مرزی است. اخیراً سید محمدمهدی سیدی مشاور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خبر از هدررفت سالانه شش تا هشت‌میلیارددلار از منابع کشور به‌دلیل قاچاق سوخت خبر داده و گفته است که «در تخصیص سوخت باید نگاه ملی داشته باشیم، درحالی‌که دستگاه‌های ذی‌ربط نگاه بخشی دارند.» این‌مبلغ، معادل بخش قابل‌توجهی از درآمدهای نفتی کشور است که به‌صورت غیرقانونی از چرخه اقتصادی خارج می‌شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۷۵درصد از قاچاق سوخت کشور از محورهای جنوب‌شرقی (به‌ویژه سیستان‌وبلوچستان و شرق هرمزگان) انجام می‌شود. این‌مناطق به‌دلیل گستردگی مرزها، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و سهولت دسترسی به بازارهای هدف، به کانون‌های اصلی قاچاق تبدیل شده‌اند. بخش عمده قاچاق، معیشت هزاران خانواده مرزنشین را تحت‌تأثیر قرار داده؛ به‌گونه‌ای‌که برای بسیاری از این خانوارها، قاچاق سوخت به منبع اصلی درآمد تبدیل شده. این وابستگی معیشتی، پیچیدگی‌های اجتماعی مقابله با این پدیده را دوچندان می‌کند. پدیده قاچاق سوخت در کشور ما محصول تعامل پیچیده‌ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و ساختاری است که هر یک به‌سهم‌خود در گسترش و پایداری این‌معضل نقش دارند. تفاوت چشمگیر قیمت داخلی سوخت درمقایسه‌با کشورهای همسایه، اصلی‌ترین و محرک‌ترین فاکتور قاچاق سوخت است. قیمت بنزین در ایران (12000ریال به‌ازای هرلیتر در اسفند ۱۴۰۳) درمقایسه‌با کشورهای همسایه مانند پاکستان و افغانستان (بین 50000 تا 80000ریال) یا کشورهای حاشیه خلیج‌فارس (که قیمت‌ها به دلار و در سطح بسیاربالاتری قرار دارد)، اختلاف فاحشی دارد. این اختلاف تا هفت‌برابر نیز می‌رسد و سودآوری بسیاربالا را برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند. این اختلاف قیمتی، حتی با احتساب ریسک‌های قاچاق، همچنان حاشیه سود جذابی برای فعالان این‌حوزه فراهم می‌آورد. ازطرف‌دیگر، افت مستمر ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار، جذابیت قاچاق و کسب‌درآمد ارزی را برای مرزنشینان و شبکه‌های سازمان‌یافته به‌شدت افزایش داده. در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی، دلار به پناهگاه امنی برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی تبدیل شده که این خود مشوقی برای فعالیت‌های غیرقانونی با درآمد دلاری است. سهم چشمگیر یارانه سوخت در بودجه کشور هم یکی‌دیگر از عوامل اثرگذار در ترغیب قاچاقچیان سوخت به‌شمار می‌رود. دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰هزارمیلیاردتومان یارانه سوخت تخصیص داده است. بخش قابل‌توجهی از این یارانه، عملاً به‌جیب قاچاقچیان می‌رود و در خارج از مرزهای کشور مصرف می‌شود. این‌وضعیت، بار سنگینی بر دوش بودجه عمومی تحمیل می‌کند و منابعی که می‌توانست برای توسعه زیرساخت‌ها یا حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هزینه شود، به هدر می‌رود. فارغ از عوامل اقتصادی اثرگذار در این عارضه ناهنجار، قاچاق سوخت معلول مسائل اجتماعی و معیشتی نیز به‌شمار می‌رود؛ چراکه در بسیاری از مناطق مرزی، به‌ویژه در جنوب‌شرق کشور، قاچاق سوخت به تنها یا اصلی‌ترین منبع درآمد برای بقای خانوارها تبدیل شده است. طبق داده‌های مرکز آمار (زمستان ۱۴۰۳) در سیستان‌وبلوچستان، ۳۵درصد خانوارهای روستایی دست‌کم یک‌بار طی سال، از قاچاق سوخت درآمد داشته‌اند. این وابستگی، یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند که در آن فقر و نبود فرصت‌های شغلی مشروع، مردم را به‌سمت فعالیت‌های غیرقانونی سوق می‌دهد. عدم‌توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، صنعتی و کشاورزی در مناطق مرزی، همراه با نبود برنامه‌های جامع اشتغال‌زایی، موجب شده بخش عمده جمعیت جوان و فعال این‌مناطق فاقد شغل مناسب و پایدار باشند. این‌وضعیت، بستر مناسبی برای جذب افراد به شبکه قاچاق سوخت فراهم می‌آورد؛ جایی‌که درآمدی سریع و هرچند پرخطر، دردسترس است. همه این‌عوامل معلول عامل اثرگذار دیگری است که نقش قابل‌توجهی دراین‌مسئله دارد و آن ضعف سیستم‌های ره‌گیری و سامانه‌های هوشمند سوخت است. با وجود تلاش‌ها برای هوشمندسازی، همچنان نواقص جدی در سیستم‌های نظارت و ره‌گیری وجود دارد. بررسی پلیس فتا در سال ۱۴۰۳ حاکی‌ازآن‌است‌که بیش از ۵۵۰‌هزار کارت سوخت مظنون به تخلف شناسایی شده. تخلفات شامل استفاده از کارت‌ سوخت مفقودی، اجاره کارت‌های سوخت به قاچاقچیان و سوءاستفاده از سهمیه‌هاست. عدم‌اتصال کامل و یکپارچه سامانه‌های اطلاعاتی مربوط به جایگاه‌های سوخت، حمل‌ونقل و پلیس، ضعف در نظارت و شناسایی الگوهای مصرف غیرمتعارف را تشدید می‌کند. ضعف قوانین بازدارنده و ناکارآمدی سازوکارهای قضائی از عوامل اثرگذار دیگر به‌شمار می‌رود. مجازات‌های تعیین‌شده برای قاچاق سوخت، درمقایسه‌با منفعت مالی عظیمی که قاچاقچیان از این فعالیت به‌دست می‌آورند، بسیارپایین است. این‌وضعیت موجب می‌شود که ریسک قاچاق ازسوی مجرمان ناچیز تلقی شود و نتواند نقش بازدارنده‌ای ایفا کند. فرآیندهای طولانی رسیدگی قضائی و عدم‌قطعیت در اجرای احکام نیز به این مشکل دامن می‌زند. فقدان یک سامانه جامع و شفاف برای رصد و پایش سوخت از زمان تولید در پالایشگاه تا مصرف نهایی بستری برای سوءاستفاده و انحراف سوخت از مسیر قانونی فراهم می‌آورد. عدم‌نظارت دقیق بر ناوگان حمل‌ونقل سوخت و فقدان سازوکارهای هوشمند برای ردیابی محموله‌ها، امکان قاچاق سازمان‌یافته را افزایش می‌دهد. قاچاق سوخت، پدیده‌ای چندوجهی است که آسیب‌های گسترده‌ای را در ابعاد مختلف به کشور تحمیل می‌کند. مرزی را به‌خطر انداخته و کنترل دولت بر ‌مناطق را تضعیف می‌کند. درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای انتظامی و قاچاقچیان نیز به‌دفعات گزارش می‌شود. حجم بالای قاچاق سوخت به‌معنای خروج بخش قابل‌توجهی از منابع انرژی کشور است که می‌تواند بر امنیت انرژی داخلی در بلندمدت تأثیر بگذارد. این‌وضعیت، نگرانی‌هایی را درمورد توانایی کشور برای تأمین نیازهای داخلی در شرایط بحرانی یا افزایش تقاضا ایجاد می‌کند. مبارزه با قاچاق سوخت نیازمند رویکردی جامع و چندوجهی است که شامل اصلاحات اقتصادی، بهبود نظارت، توانمندسازی اجتماعی و همکاری‌های منطقه‌ای است. کارشناسان اقتصادی و امنیتی، راهبردهای زیر را پیشنهاد می‌کنند:

1. اصلاح تدریجی و کارشناسی‌شده قیمت سوخت و هماهنگ‌سازی تدریجی با قیمت‌های واقعی، همراه با پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر. این راهکار، اساسی‌ترین و مؤثرترین گام برای ازبین‌بردن ریشه اصلی قاچاق، یعنی تفاوت قیمت است. این اصلاح قیمت باید به‌صورت تدریجی و بادرنظرگرفتن توان اقتصادی جامعه صورت گیرد. برای جلوگیری از فشار بر اقشار کم‌درآمد، پیشنهاد می‌شود که هم‌زمان با اصلاح قیمت، یارانه‌های نقدی هدفمند و مستقیم به‌حساب خانوارها واریز شود تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود. اجرای موفق این‌طرح مستلزم برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی و اجتماعی است.

2. هوشمندسازی کامل زنجیره توزیع سوخت؛ این شامل مجموعه‌ای از اقدامات فناورانه و نظارتی مانند نصب GPS و ره‌گیری خودروهای حمل سوخت انبوه است. الزام به نصب سامانه موقعیت‌یاب جهانی بر روی تمامی تانکرهای حمل سوخت و کامیون‌های سوخت‌رسان و اتصال به یک سامانه متمرکز پایش، می‌تواند از انحراف مسیر و فروش غیرمجاز سوخت جلوگیری کند. شفاف‌سازی تراکنش کارت‌های سوخت و ارتباط یکپارچه با سامانه امنیتی دراین‌روند تأثیرگذار است. ایجاد سامانه یکپارچه که اطلاعات مصرف سوخت ازطریق کارت‌خوان‌ها را به‌صورت لحظه‌ای با اطلاعات گمرکی، انتظامی و سازمان‌های مربوطه تبادل کند، می‌تواند به شناسایی الگو مصرف غیرمتعارف و کارت‌های سوخت مظنون به تخلف کمک کند. هوشمندسازی سیستم پمپ‌بنزین‌ها و ارتباط آن با سامانه جامع خودرویی کشور (که اطلاعات تردد و مصرف خودروها را ثبت می‌کند) ضروری است.

3. استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌ها و بهره از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای تحلیل حجم انبوه داده‌های مربوط به مصرف سوخت می‌تواند به شناسایی شبکه‌های قاچاق و پیش‌بینی مسیرهای احتمالی آن‌ها کمک کند. مهر