آمریکا و اوج‌گیری سیاست‌های اقتصادی مداخله‌جویانه
سیاست‌های تعرفه‌گذاری دولت آمریکا گرچه ظاهراً ابزاری برای تقویت اقتصاد داخلی این‌کشور معرفی می‌شوند اما تنها مُسکنی موقتی‌اند که تبعات آن رقابت اقتصادی را به میدان جنگ سرمایه بدل کرده. در سال‌های اخیر، جهان باز شاهد اوج‌گیری سیاست‌های اقتصادی مداخله‌جویانه ازسوی ایالات‌متحده آمریکا بوده است؛ سیاست‌هایی که با ابزارهایی نظیر تعرفه‌های تجاری، سعی در بازآرایی نقشه سرمایه‌گذاری جهانی و تثبیت جایگاه برتر اقتصادی این‌کشور دارند. دراین‌میان، دولت آمریکا با هدف بازگرداندن سرمایه‌ها به خاک خود و مقابله با قدرت‌یابی اقتصادهایی نظیر چین، مجموعه‌ای از اقدامات یک‌جانبه‌گرایانه را به‌اجرا گذاشته؛ اما این پرسش مطرح می‌شود که اهداف پشت‌پرده این سیاست‌ها چیست و چه تبعاتی برای اقتصاد جهانی به‌همراه خواهد داشت؟
علی فروزان‌فر: یک کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی، با تشریح ابعاد و البته پیامدهای سیاست تعرفه‌گذاری آمریکا به‌ویژه علیه چین، این‌اقدامات را بخشی از یک راهبرد کوتاه‌مدت و موقتی توصیف کرد که هدف اصلی آن جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در خاک ایالات‌متحده است. محمدرضا اکبری‌جور بااشاره‌به پیشینه سیاست‌های تعرفه‌ای ایالات‌متحده گفت: این سیاست‌ها از مدت‌هاقبل آغاز شده است و درابتدا به‌صورت محدود و آزمایشی دنبال گردیده است. در بررسی این نتایج این سیاست‌ها، می‌توان از نقش اندیشکده های بزرگ، اتاق‌های فکر و مراکز تحقیقاتی نام برد. این‌مجموعه‌ها با دراختیارداشتن اطلاعات کامل امکان شبیه‌سازی سناریوهای مختلف تعرفه‌ای داشته و می‌توان اذعان داشت که نتایج بررسی آنان قابل‌استناد و پیگیری است. برای‌مثال می‌توان از مجموعه‌هایی نام برد که حدود ۱۵۰۰ شاخص اقتصادی، اجتماعی و… را برای کلیه کشورها و سالیان متمادی تنها دراختیار دانش‌پژوهان قرار می‌دهد. حال می‌شود تصور نمود که چه‌تعداد شاخص محرمانه برای دولت‌های متبوع خود جمع‌آوری و نگهداری می‌نمایند. ازاین‌رو می‌توان در ادعا نمود که جنگ تعرفه‌ها از پشتوانه علمی برخوردار است. وی باتأکیدبراینکه این سیاست‌ها در ذات خود موقتی هستند، تصریح کرد: این‌اقدامات، راه‌حل نهایی برای نجات آمریکا از عقب‌ماندگی اقتصادی نیست و حتی در آینده‌ای نه‌چندان‌دور، جامعه جهانی و حتی خود آمریکایی‌ها دیگر به این سیاست‌ها توجهی نخواهند کرد. این کارشناس حوزه اقتصاد بین‌الملل با تبیین هدف اصلی ایالات‌متحده افزود: تعرفه‌ها تنها مسکنی برای سیاست کلان‌تر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در آمریکاست. برخلاف ایران که اجرای یک پروژه از طرح تا بهره‌برداری، گاه تا ۱۵ یا ۲۰ سال به‌طول می‌انجامد، در آمریکا بازگشت سرمایه ظرف حداکثر ۵ سال امکان‌پذیر است و این‌امر، موجب اشتغال‌زایی گسترده خواهد شد. اکبری‌جور افزود: آمریکا نه‌تنها در شرایطی قرار ندارد که با معضل بیکاری گسترده روبه‌رو باشد؛ بلکه درصورت‌لزوم، می‌تواند به‌سرعت نیروی کار جذب کند و حتی بهترین نیروها را به‌کار گیرد. به‌ویژه در حوزه‌های پیشرفته که حتی ممکن است نیاز به نیروی انسانی کمتری نیز باشد. این استاد دانشگاه درباره تأثیر این سیاست‌ها بر اقتصاد جهانی گفت: در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، تعرفه‌ها ضربات سنگینی به اقتصاد دیگر کشورها وارد می‌کنند. به‌ویژه کشورهایی مانند چین که ازپیش برنامه‌ریزی‌های اقتصادی گسترده‌ای داشتند، اکنون ناچار به عقب‌نشینی شده‌اند. چین در واکنش، پیشنهاد سرمایه‌گذاری مستقیم در خاک خود را مطرح کرد، اما با این شرط که سرمایه‌گذاران خارجی نیز در چین باقی بمانند. وی ادامه داد: اولین آسیبی که این سیاست به کشورها وارد می‌کند، رکود اقتصادی است. شرکت‌های چندملیتی و بنگاه‌های تولیدی بزرگ ناچار خواهند شد سرمایه‌های خود را از کشورهای درحال‌توسعه مانند چین، ترکیه و برزیل خارج و به خاک آمریکا منتقل کنند. اکبری‌جور بااشاره‌به پیامدهای ملموس این تحولات گفت: نتیجه مستقیم این سیاست‌ها، شوک اقتصادی و درپی‌آن رکود است. کشورها با کاهش رشد اقتصادی مواجه می‌شوند و این‌امر به بروز مشکلات اجتماعی دامن خواهد زد. به‌عنوان‌مثال، چین با بهره‌گیری از تنها ۲۵ درصد از ظرفیت خود، قصد توسعه گسترده‌تر را داشت و نیروی انسانی قابل‌توجهی را نیز برای این‌منظور آموزش داده بود؛ اما اکنون با تغییر شرایط، روند جذب نیرو و توسعه داخلی تحت‌تأثیر قرار گرفته است. وی درادامه افزود: مثال‌های عینی دراین‌زمینه کم نیست. برای‌نمونه، پنج‌سال‌پیش در امارات نیروی کار چینی به‌وفور دیده می‌شد، اما امروز این حضور بسیار کمرنگ شده است؛ زیرا در داخل کشورشان فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم شده است. اکبری‌جور تأکید کرد: این سیاست در کوتاه‌مدت به کاهش سود اقتصادی شرکت‌ها و تضعیف توان آن‌ها می‌انجامد و موجب می‌شود این شرکت‌ها ناچار به سرمایه‌گذاری در آمریکا شوند. ازسوی‌دیگر، نیروی انسانی متخصصی که در سایر قطب‌های اقتصادی پرورش یافته، با بیکاری مواجه خواهد شد و آمریکا این‌فرصت را می‌یابد تا نخبه‌ها را جذب و گزینش کند. وی افزود: کشورهای ثروتمند سال‌هاست تلاش می‌کنند نخبگان علمی، اقتصادی و تحقیقاتی خود را در خاکشان حفظ کنند و حتی پدیده مهاجرت معکوس درحال‌شکل‌گیری بود؛ اما اکنون دوباره آمریکا می‌تواند قوانین سخت‌گیرانه‌تری وضع کند و بهترین‌ها را جذب کند، درحالی‌که بیکاری و بحران اجتماعی در سایر کشورها افزایش می‌یابد. این استاد اقتصاد بابیان‌اینکه کشورها در برابر اقدامات آمریکا بی‌تفاوت نخواهند ماند، اظهار داشت: اگرچه سناریوی فوق زمانی رخ می‌دهد که دیگر کشورها دست‌روی‌دست بگذارند، اما واقعیت این‌است‌که آنان واکنش نشان خواهند داد. برای‌مثال در خبرها داشتیم که چین اقدام به عرضه مستقیم کالاهای خود به بازار جهانی به‌صورت خرد نموده است؛ و یا در اقدامی دیگر، عرضه فلزات و مواد معدنی کمیاب را به بازار ایالات‌متحده قطع نموده است. این عناصر و مواد معدنی، به‌عنوان صنایع بسیار آلوده، در گذشته از ایالات‌متحده به چین انتقال یافته و طبق توافق به‌صورت انحصاری دراختیار ایالات‌متحده قرار می‌گرفت. حال چین به‌عنوان مقابله‌به‌مثل عرضه این کالاها را که ازقضا، اهمیت فراوانی در صنایع لبه تکنولوژی دارند، قطع گردیده است. وی افزود: به‌جز این‌ها، تقویت پیمان‌های منطقه‌ای است؛ مانند پیمان سه‌جانبه چین، کره‌جنوبی و ژاپن که برای افزایش مبادلات کالا و همکاری اقتصادی درحال‌شکل‌گیری است. به این‌ها باید اضافه نمود که حجم بالایی از اوراق قرضه انتشاریافته توسط بخش‌های مختلف اقتصادی ایالات‌متحده، توسط دولت چین خریداری گردیده است که می‌تواند به‌عنوان اهرم فشاری به دولت آمریکا استفاده شود. به این‌ها باید اضافه نمود که ذخایر ارزی و طلای انباشته فراوان در سال‌های اخیر، امکان توسعه اقتصادی چین با نگاه به درون را فراهم می‌نماید. اکبری‌جور بااشاره‌به روندهای جدید توسعه در برخی کشورها گفت: سال‌هاست درباره ضرورت بازگشت به الگوی توسعه درون‌زا و تولید محور صحبت می‌شود. بسیاری از دولت‌ها نیز به‌این‌موضوع فکر کرده‌اند. برای‌نمونه، یکی از مهندسان چینی فعال در حوزه فناوری اطلاعات زمانی به من گفت که آموزش‌ها در چین به‌گونه‌ای بوده که وابستگی به آمریکا کاهش یابد و مسیر توسعه داخلی تقویت شود. نکته مهم دراین‌حوزه آن‌است‌که کشور چین، سالیان درازی است که خود را برای این نبرد اقتصادی آماده می‌نمایند. وی ادامه داد: توسعه اقتصادی دو رویکرد دارد؛ یکی صادرات‌محور و دیگری تولید برای مصرف داخلی. کشورهایی مانند ایران و هند بیشتر به‌سمت تولید و مصرف داخلی رفته‌اند. البته هندی‌ها در سال‌های اخیر بازار آمریکا را هم مهم دانسته‌اند، اما به‌صورت سنتی تولید آن‌ها بیشتر برای بازار داخلی تعریف شده است. اکبری‌جور گفت: یکی از راهبردهای چین برای مقابله با این بحران، تقویت ذخایر طلا و حفظ نرخ ارز پایین برای تسهیل صادرات است. این‌اقدامات نشان می‌دهد دولت مرکزی چین آمادگی دارد برای توسعه درون‌زا و حفظ ثبات اقتصادی، مستقیماً وارد عمل شود. در ادامه گفت‌وگو اکبری‌جور، کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی و استاد دانشگاه، با تمرکز بر سیاست‌های تعرفه‌گذاری دولت آمریکا، وی تأکید کرد که کشورها در برابر اقدامات ایالات‌متحده، ساکت نخواهند ماند و تلاش می‌کنند پاسخ‌های متقابلی ارائه دهند. اکبری‌جور بااشاره‌به موضع اخیر رئیس‌جمهور فرانسه گفت: چندروزپیش آقای مکرون اعلام کرد که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فرانسه در سرمایه‌گذاری مستقیم در آمریکا دست نگه دارند. این نشان می‌دهد که کشورها برای مقابله با اقدامات یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا، برنامه دارند. وی باتأکیدبر گسترش معاهدات منطقه‌ای و فعالیت‌های اقتصادی منطقه‌ای، این‌روند را پادزهر سیاست‌های مخرب آمریکا در عرصه تجارت جهانی دانست. اکبری‌جور بااشاره‌به تصویری از ترامپ که تعرفه‌های تجاری آمریکا با سایر کشورها را نشان می‌داد، افزود: این تصویر و ادعا که آمریکا در تجارت جهانی مظلوم واقع شده، بیشتر فراربه‌جلو و آماده‌سازی افکارعمومی برای توجیه اقدامات یک‌جانبه‌گرایانه است. واقعیت این‌است‌که پایین‌نگه‌داشتن تعرفه‌ها توسط آمریکا، درجهت حفظ سلطه دلار و جلوگیری از جایگزینی ارزهای محلی بوده است. اقدامات آمریکا در عرصه بین‌المللی، نوعی سیاست انحرافی برای جلوگیری از تغییر معادلات اقتصادی جهانی بوده است. به‌نظر می‌رسد واشنگتن با اتخاذ این‌رویکرد، تلاش کرده تا کشورها را از پیگیری راهکارهای مستقل و تقویت همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه بازدارد. مهر