چرا معیشت بهمعنای رفاه نیست؟
سبد معیشت که مهمترین شاخص برای سیاستگذاری در حوزه رفاه اجتماعی بهشمار میرود، در سالهای اخیر آسیبهای بسیاری را از ناحیه تورم و مشکلات اقتصادی دیده که سبب شده خانوارها برای مدیریت هزینههای خود بر رفع نیازهای اولیه تمرکز کنند. رهبر انقلاب در دیدار رئیسجمهور و هیئتوزیران، «معیشت» را از مهمترین مسائل کشور خواندند و به دولتمردان توصیه کردند: «درباب معیشت مردم بهگونهای عمل کنید که بتوانند حدود ۱۰قلم کالای اساسی را بدون دغدغه افزایش قیمت تهیه کنند؛ نهاینکه قیمتها امروز و فردا دوبرابر شود». سبد معیشت چیست که درشرایطیکه مسائل سیاسی و بینالمللی سهم پررنگی در اخبار و رویدادها دارد، موردتأکید عالیترین مقامات کشور قرار میگیرد و درعینحال برخی آنرا با سطح رفاه عمومی اشتباه میگیرند و بدون سنجیدن ابعاد اقتصادی و اجتماعی ماجرا، به ارائه تحلیلهایی از وضع اقتصادی مردم میپردازند که موردانتقاد جامعه قرار میگیرد.
اقتصاددانان سبد معیشت را مجموعهای از کالاها و خدمات ضروری میدانند که یک خانوار برای تأمین نیازهای اولیه زندگی به آنها نیاز دارد؛ خوراک (نان، برنج، گوشت، لبنیات و ...)، پوشاک، مسکن و اجاره، حملونقل، درمان و آموزش اغلب در این سبد قرار میگیرند. این سبد که از دادههای مرکز آمار ایران استخراج میشود، در تصمیمگیریهای اقتصادی نیز نقش مؤثری دارد و هرساله در ایام پایانی سال، با تعیین سبد معیشت، حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده در شورایعالی کار بهتصویب میرسد. برای مفهوم بهتر از اینکه یک خانواده ایرانی درطول یکماه به چه اقلام و کالاهایی نیاز دارد، بهتر است به آمار مربوط به نرخ تورم رجوع شود که جدیدترین آن مربوط به پایان مرداد امسال است. دراینماه، نرخ تورم نقطهبهنقطه نسبت به مرداد پارسال ۴۲.۴ درصد افزایش داشته است یعنی خانوارهای کشور بهطورمیانگین، ۴۲.۴ درصد بیشتر از مردادماه ۱۴۰۳ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند، آنهم درشرایطیکه متوسط افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد و برای کارگران حدود ۴۵ درصد بوده است. نکتهای که دراینآمارگیری وجود دارد، ایناستکه تورم گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» که نیاز غذایی مردم را برطرف میسازد، از متوسط نرخ تورم در مرداد بیشتر بوده و به ۵۱.۴ درصد رسیده است؛ یعنی اقلام خوراکی بیش از متوسط نرخ تورم افزایش قیمت داشتند که بهطور مستقیم اثر خود را بر افزایش هزینه خانوارها میگذارد. اجزای مربوط به اقلام خوراکی و افزایش قیمتها دراینبخش، تصویر بهتری از آنچه یک خانواده ایرانی با آن روبروست، میدهد؛ طبق این آمار، اقلامی چون حبوبات، برنج، میوهها و برخی کالاهای لبنی حتی بیش از متوسط نرخ تورم افزایش قیمت را نسبت به مرداد سال گذشته تجربه کردند که در صدر این افزایش قیمت لوبیاچیتی با ۲۴۸ درصد قرار دارد و مرغ ماشینی با ۴۲.۲ درصد افزایش، رشد قیمتی در محدوده نرخ تورم سالیانه را تجربه کرده است. باید ایننکته را یادآور شد که در کشورهای توسعهیافته، سهم خوراکیها از سبد معیشت بهطورمعمول بین ۱۵ تا ۲۰ درصد برآورد میشود و اقلام غیرخوراکی چون تفریح و آموزش سهم بیشتری دارند اما فشار تورم بر خانوارهای ایرانی سبب شده تا خانوارها بهدلیل کاهش قدرت خرید بر تأمین نیازهای اولیه خود که همان خوراک است، تمرکز کنند. تورم بخش مسکن در سالهای اخیر اتفاق دیگری را برای سبد هزینه خانوارهای ایرانی رقم زده بهطوریکه خانوارها مجبور شدهاند با سهم بخش هزینههای غیرخوراکی خود را به ۷۶.۴ درصد هزینه افزایش دهند و درمقابل سهم اقلام خوراکی ۲۳.۶ درصد از کل هزینههای خانواده تقلیل یافته است. براساس نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ که مرکز آمار ایران آنرا تهیه کرده، از مجموع اقلام خوراکی که خانوارها برای گذران زندگی تهیه میکنند، گوشت با ۲۴.۴ درصد، میوهها و سبزیها با ۱۸.۸ درصد، آرد و نان با ۱۵.۷ درصد و لبنیات با ۱۰.۲ درصد بیشترین سهم را دارند و هرگونه افزایش قیمت در ایناقلام، بر سبد معیشتی خانوارها نیز تأثیرگذار است. نکته دیگری که در سبد معیشت خانوارها حائزاهمیت است، سهم ۵۷.۲ درصدی گروه «مسکن، سوخت و روشنایی» از هزینههای غیرخوراکی یک خانوار شهری است؛ هرچند همین شاخص در کل سبد معیشت خانوار سهم ۴۳.۷ درصدی دارد. البته نباید ایننکته را هم ازنظر دور داشت که براساس بررسیهای صورتگرفته در مرکز آمار در سال ۱۴۰۳ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری و روستایی بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه آنها بوده است؛ بهطوریکه «متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری» در سال ۱۴۰۳ حدود «۲۷۰ میلیونتومان» بوده که نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است. ازاینمیزان، «۶۳ میلیونتومان» نزدیک به ۲۴ درصد مربوط به هزینههای خوراکی و دخانی و «۲۰۰ میلیونتومان» حدود ۷۷ درصد مربوط به هزینههای غیرخوراکی بوده است. همچنین «متوسط درآمد سالانه خانوار شهری» دراینسال ۳۴۰ میلیونتومان بوده که نسبت به سال قبل ۳۴ درصد افزایش یافته و نشاندهنده رشد بیشتر درآمد نسبت به هزینه در سال ۱۴۰۳ است. این آمار و اطلاعات نشان میدهد که خانوارهای ایرانی سهم بالایی از سبد معیشت خود را به تهیه اقلام خوراکی و مسکن اختصاص میدهند اما ازاینآمار نمیتوان چنین استنباط کرد که بهدلیل سهم بالای اقلام خوراکی، مردم رفاه بیشتری دارند و بیشتر خرید خود را به این کالاها اختصاص میدهند، زیرا سبد معیشت بر تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم تأکید دارد و سطح رفاه بیانگر کیفیت زندگی و رضایت آنان است. درحقیقت سطح رفاه مفهومی گستردهتر از زندگی حداقلیست و مواردی چون دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی مناسب، امنیت شغلی و اجتماعی، تفریح و رفاه اجتماعی اختصاص دارد؛ یعنی فرد و خانواده نهتنها از عهده هزینههای زندگی برمیآید بلکه امکان پسانداز درآمد خود را داشته و با آرامش و رضایت زندگی میکند. ازاینرو فارغ از رشد تولید ناخالص داخلی یا درآمد سرانه افراد، شاخص رفاه با ترکیب داده اقتصادی و شرایط اجتماعی وضعیت زندگی مردم را بادرنظرگرفتن عوامل اقتصادی، اجتماعی، روانی و زیستمحیطی ترسیم میکند؛ برایناساس، داشتن درآمد سرانه بالا، کیفیت زندگی بالا، توزیع عادلانه درآمد، ثبات سیاسی و اقتصادی و نوآوری و پیشرفت تکنولوژی از جمله مواردی است که بر رفاه عمومی افراد در یک جامعه اثر میگذارد. ضریب جینی یکی از شاخصهای مهم برای ارزشیابی نابرابری درآمد و ثروت در یک جامعه است که عددی بین ۰ تا ۱ درنظر گرفته میشود؛ اگر ضریب جینی صفر باشد یعنی برابری کامل برقرار است و همه افراد جامعه درآمد یکسانی دارند و اگر ۱ باشد یعنی نابرابری کامل؛ هرچه ضریب جینی کمتر باشد، جامعه برابرتر است. امروزه ضریب جینی برای درآمد خانوارها کاربرد دارد. طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران ضریب جینی در ایران طی سال گذشته برابر ۰.۳۸۷ بوده است؛ نکته اینجاست که اینعدد نشاندهنده نابرابری متوسط تا بالا در توزیع درآمد است، یعنی دهکهای پایین درآمدی جامعه همچنان بهره کمتری میبرند. هرچند سیاستهای اقتصادی در سالهای اخیر مانند افزایش نرخ تورم، رکود اقتصادی، نوسانات ارزی و سیاستهای مالیاتی بر تشدید آن اثرگذار بوده است. اگرچه کارشناسان اقتصادی اعمال سیاستهایی چون اخذ مالیات تصاعدی بر درآمد و ثروت، مالیات بر داراییهای غیرمولد و کاهش فرار مالیاتی را از سیاستهای مؤثر بر کاهش ضریب جینی میدانند اما باید توجه داشت که برای ارتقای سطح درآمد خانوارها بهگونهایکه از عهده هزینههای زندگی روزمره برآیند، میبایست سیاستهای حمایتی دولت از دهکهای پایین درآمدی چون پرداخت یارانه معیشتی به نیازمندان، مسکن اجتماعی و حمایت از اجارهنشینها برای کاهش فشار هزینههای زندگی و بیمه سلامت همگانی در دستورکار باشد. همانگونه که آمار نشان میدهد و در نمودارها نیز بیان شد، خانوار ایرانی در سالهای اخیر با مشکلات ناشی از تورم بالا، نابرابری در توزیع درآمدها، رکود تورمی بخصوص در بخش مسکن و نااطمینانی در بازار اقلام خوراکیها و کالاهای اساسی روبرو بوده است و این شاخصها بهوضوح خود را در شاخصهای اقتصادی نشان داده است؛ دراینشرایط باید گفت که دغدغه عامه مردم اعم از طبقه متوسط و ضعیف جامعه یعنی همان هفت دهک پایین درآمدی که در ماههای اخیر مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی برای خرید اقلام اساسی زندگی خود بودند، بیشازهمه تورم را در زندگی خود لمس کردهاند. همچنانکه آمار نشان میدهد، نرخ تورم سالیانه در مرداد امسال برابر ۳۶.۳ درصد بوده اما دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۳۵.۸ درصد برای دهک دهم تا ۳۶.۸ درصد برای دهک اول متغیر بوده است بهطوریکه فاصله تورمی دهکها دراینماه به ۱ واحددرصد رسیده است. نکته بعدی اینکه ممکن است هریکاز آحاد جامعه با دیدن برش یا سکانسی از زندگی روزمره مردم استنباط شخصی از بهبود یا افول زندگی خانوادهها داشته باشند که این نگاه گویای واقعیتهای جامعه نخواهد بود؛ برایمثال ممکن است با اوجگرفتن سفرها در ایام خاص و ترافیکهای کیلومتری در مسیر شهرهای مسافرپذیر این تصور ایجاد شود که مردم با بهبود شرایط زندگی به سفر رفتهاند اما در واقعیت باید سنجید که آیا این سفر حداقل امکان یک خانواده برای فراهمکردن امکان تفریح بوده یا در بین گزینههای مختلف (مثلاً سفر با هواپیما به مقاصد گرانتر و حتی سفر خارجی) ناگزیر به سفر با خودروی شخصی و استفاده از کمپهای گردشگری بوده است؛ شاید تصور پیش آید سطح رفاه خانوارها ارتقا یافته اما واقعیت این نیست.ایرنا