ماجرای ۳۴سال چالش خصوصیسازی
مجید انتظاری: درطول بیش از سهدهه اجرای سیاستهای خصوصیسازی در ایران، نحوه واگذاری بنگاههای دولتی همواره محل بحث و ارزیابی بوده. طبق اعلام معاون سازمان خصوصیسازی؛ تنها حدود ۱۱درصد از این بنگاهها به بخش خصوصی واقعی واگذار شدهاند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که ساختار اقتصادی در نتیجه چالشهای موجود در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دچار عدمتوازن و ناهماهنگی شده است. سیاست واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی که از ابتدای دهه ۷۰ آغاز شده، بهگفته کارشناسان و مطلعان؛ نهتنها افزایش بهرهوری را درپی نداشته؛ بلکه به توزیع رانت، اختصاصیسازی بهنفع سازمانها، افراد ذینفوذ و نزدیکان برخی مسئولان درآنسالها منتهی شده. سوءاستفاده از یک ظرفیت قانونی تحتعنوان واگذاری ازطریق «مذاکره» و البته مزایدههای غیرشفاف طی دهههای گذشته به ورشکستگی، اعتراض کارگران و بازگشت مجدد برخی شرکتها به دولت منجر شده است. در تاریخ ۶ دیماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد تنها ۱۳.۵درصد روند خصوصیسازی از ۱۳۸۴ تا سال ذکرشده حقیقی بوده و بقیه به شرکتهای شبهدولتی واگذار شده است طبق گفته برخی کارشناسان این واگذاریها بیشتر به دوستان، آشناها و نزدیکان صورت گرفته است. مرداد ۱۴۰۴ مهدی نوروزیان؛ عضو هیئتعامل سازمان خصوصیسازی در گفتوگویی رادیویی اعلام کرد که تنها ۱۱درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته است. بهگفته نوروزیان؛ طی ۱۷سالگذشته بهدلایلی؛ ازجمله مشکلات مالی دولت، بخشی از داراییها به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی و سایر نهادها باعنوان رد دیون واگذار شده. براساس جدولی که آمار تحقق اهداف بودجهای واگذاری سهام و بنگاهها بین سالهای ۱۳۸۰ تا ششماههاول سال ۱۴۰۴ را نشان میدهد تنها ۴۱درصد اهداف خصوصیسازی محقق شده که کمترینمیزان در سال ۱۴۰۰ رقم خورده. بین ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ عملکرد فروش سهام شرکتهای دولتی واگذارشده حکایت از آن دارد که بخش قابلتوجه از واگذاریها ازطریق مذاکره صورت گرفته؛ مثلاً در سال ۱۳۷۳ از کل ۹۲میلیاردتومان سهام شرکتهای واگذارشده ۵۳میلیاردتومان ازطریق مذاکره، ۲۶میلیاردتومان ازطریق بورس و ۱۲میلیاردتومان با روش مزایده بود؛ مزایدههایی که در نحوه اجرای آن نیز بهاعتقاد کارشناسان اماواگرهایی وجود دارد. طبق اعلام سازمان خصوصیسازی؛ مذاکره یک امکان قانونی است که دراختیار دولت قرار دارد. اگر ازطریق مزایده و بورس برای یک شرکت متقاضی وجود نداشت میتوان آنرا با روش مذاکره واگذار کرد. این درحالی است که از ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ هیچ شرکتی ازطریق مذاکره واگذار نشده اما برخی واگذاریهای بهنوعی دردسرساز تا امروز همچنان ادامه یافته است. درادامه و طبق جدولی که آمار تحقق اهداف بودجهای واگذاری سهام و بنگاهها بین سالهای ۱۳۸۰ تا ششماههاول سال ۱۴۰۴ را نشان میدهد تنها ۴۱درصد اهداف خصوصیسازی محقق شده که کمترینمیزان در سال ۱۴۰۰ رقم خورده است. تقریباً از میانه دهه ۸۰ یعنی ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد که یکی از مفاد آن افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی بود. همانسال میزان درآمدهای دولت از واگذاری شرکتها در بودجه ۳۱درصد، سال بعد ۲۲درصد و دوسالبعد تنها ۲۱درصد بود. بیشترینمیزان واگذاری در دهه ۸۰ به ۱۳۸۹ برمیگردد که عملکرد واقعی خصوصی بهنسبت تکالیف در قانون بودجه را ۱۰۳درصد نشان داد. در سال بعد یعنی ۱۳۹۰ نیز اینعدد به ۱۵۸درصد رسید، اما بالاترین عملکرد دهه ۹۰ در ۱۳۹۹ بهثبت رسیده که از ۱۲هزارمیلیاردتومان تکالیف خصوصیسازی ۳۵هزارمیلیاردتومان معادل ۲۹۷درصد یعنی تقریباً سهبرابر تکالیف آنسال محقق شد. در ۱۴۰۰ اینعدد بهیکباره متوقف شده و به دودرصد رسید. سال ۱۴۰۱ مجموع عملکرد بهنسبت تکالیف ۴۶درصد، سال ۱۴۰۲ به ۲۶درصد، سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳۳درصد و در ششماهه ۱۴۰۴ تنها ۳.۹درصد بوده است. از سال ۱۳۸۰ تا ششماهه ۱۴۰۴ میبایست ۶۹۵هزارمیلیاردتومان از بودجههای سالیانه ازطریق خصوصیسازی تأمین میشد که تنها ۲۸۵هزارمیلیاردتومان از اینعدد معادل ۴۱درصد محقق شده. آنچه بیش از کارنامه خصوصیسازی بهلحاظ کمی موجب دلخوری مردم و کارشناسان شده، کیفیت واگذاریها است. تجربه واگذاری طی سالهای قبل حاکیازآناستکه شرکتهای کشت و صنعت هفتتپه، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و هرمزال، قطارهای مسافربری رجا و ایران ایرتور طبق بررسیهای صورتگرفته نمونههایی از تجربه ناموفق خصوصیسازی در ایران قلمداد میشوند که پژوهشی که ازسوی اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۲ انجام شده و باعنوان دروس خصوصیسازی شرکتهای دولتی که موردی به شرکتهای مذکور اشاره شده گواه اینموضوع است، در مواردی قیمت یک کارخانه تولیدی به ثمن بخس فروخته و بعداً مشخص شده هدف مالک جدید بهجای استمرار تولید استفاده از فرصت بوده. کارشناسان سه علت اصلی عدمتوفیق واگذاریها را «ضعف نظارت، تدبیر نامناسب دولت و مدیریت ناصحیح» میدانند. درپی شکست سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، از ۱۳۹۹ مصوبه مولدسازی داراییهای دولت در جلسه شورایعالی اقتصاد تصویب و بهتأیید رهبری رسید. طبق آن؛ هیئتعالی مولدسازی دارایی دولت مرکب از هفت عضو معاوناول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی، وزیر کشور، وزیر راهوشهرسازی، رئیس سازمان برنامهوبودجه، یک نماینده ازطرف رئیس مجلس و یک نماینده ازطرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت وزارت امور اقتصادی و دارایی است. قرار شد هیئتعالی مولدسازی، ظرف یکسال تمامی اموال غیرمنقول دولت را شناسایی کند. شناسایی و تعیینتکلیف طرحها و پروژههای عمرانی نیمهتمام دولتی از دیگر وظایف این هیئتعالی است؛ اما یک نکته قابلبحث در ماده ۵ این قانون وجود دارد. ایسنا