فشار نوسانات بازار صنعتی بر مصرفکننده!
سمیه رسولی: بازار صنایع کشور با نوساناتی همراه است؛ تولید و فروش افزایش یافته اما فشار هزینهای بر مصرفکننده هشدار میدهد که مدیریت هوشمندانه بازار ضروری است. شاخصهای کلیدی تولید و فروش صنایع در آبان ۱۴۰۴ با نوساناتی مواجه بودهاند، بهاینمعناکه روند تغییرات ماهانه یکسان نبوده و هر صنعت بسته به ماهیت فعالیت، شرایط بازار، دسترسی به مواداولیه و تقاضای داخلی و خارجی، رفتار متفاوتی از خود نشان داده است. بهعبارتدیگر، نمیتوان یک روند واحد برای تمام صنایع ترسیم کرد؛ برخی صنایع مانند خودرو و قطعات با رشد همزمان تولید و فروش، نشاندهنده بهبود بهرهوری و پاسخ مثبت به تقاضای بازار بودهاند، درحالیکه صنایع غذایی و برخی بخشهای معدنی با کاهش جزئی تولید، نشانه مواجهه با محدودیتهای تأمین مواداولیه یا کاهش تقاضای مقطعی هستند. این نوسانات ماهانه، در کنار مقایسه شاخصها با دوره مشابه سال قبل، نشان میدهد که روندهای بلندمدت میتواند متفاوت از تغییرات کوتاهمدت باشد؛ برایمثال، شاخص تولید کل صنایع نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳.۲ درصد رشد داشته، حتی اگر کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به ماه قبل ثبت شده باشد. اینوضعیت بیانگر ایناستکه بخشهای صنعتی درمواجههبا نوسانات کوتاهمدت بازار، هنوز توان رشد سالانه را حفظ کردهاند، اما برخی صنایع نیازمند مدیریت دقیقتر و سیاستهای حمایتی هدفمند هستند تا بتوانند کاهشهای ماهانه را جبران کرده و روند رشد بلندمدت خود را تثبیت کنند. بررسی گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تصویری نسبتاً متوازن از وضعیت بخش صنعت و معدن کشور در آبان ۱۴۰۴ ارائه میدهد. شاخص تولید کل کشور نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد کاهش یافته است؛ این کاهش جزئی نشاندهنده یک ثبات نسبی در تولید صنعتی است و بهمعنای نبود شوک شدید تولیدی در اقتصاد کشور است. بااینحال، مقایسه شاخص تولید با ماه مشابه سال قبل نشاندهنده رشد ۳.۲ درصدی است که بیانگر بهبود سالانه نسبی در تولید صنعتی است. اینموضوع نشان میدهد که با وجود نوسانات ماهانه، روند تولید صنعتی در بلندمدت افزایشی است. شاخص فروش نیز عملکرد بهتری نسبت به تولید داشته است؛ رشد ۲.۱ درصدی نسبت به ماه قبل و ۴.۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل حاکی از تقاضای نسبی مناسب در بازار و توانایی بخشهای صنعتی برای فروش تولیدات خود است. این افزایش فروش میتواند به بهبود نقدینگی و قدرت مالی شرکتها و درنتیجه سرمایهگذاری بیشتر در تولید منجر شود. گزارش نشان میدهد که صنایع مختلف با روندهای متفاوتی مواجه بودهاند. صنعت خودرو و قطعات: اینبخش بیشترین رشد شاخص تولید و فروش را تجربه کرده است. افزایش تقاضای داخلی و احتمالاً تحولات در زنجیره تأمین و بهبود بهرهوری تولید میتواند دلیل اصلی این رشد باشد. موفقیت اینبخش نشاندهنده توانمندی صنعت خودرو در جذب تقاضای بازار و افزایش سهم تولید داخلی است. صنایع غذایی و برخی بخشهای معدنی: کاهش اندک در تولید این صنایع نشاندهنده چالشهای مقطعی در تأمین مواداولیه، نوسانات قیمت یا مشکلات زنجیره توزیع است. باتوجهبه اهمیت اینبخشها برای امنیت غذایی و تأمین مواداولیه، کاهش تولید حتی اندک، میتواند در بلندمدت اثرات منفی بر بازار و تورم موادغذایی داشته باشد. بخش دارویی و شیمیایی: این صنایع با رشد قابلتوجه شاخص تولید (۹.۸ درصد) و شاخص فروش (۱۱.۹ درصد) نسبت به سال قبل مواجه بودهاند. افزایش تولید و فروش دراینبخشها میتواند ناشی از افزایش تقاضای داخلی، صادرات، یا سیاستهای حمایتی دولت در حوزه دارو و محصولات شیمیایی باشد. رشد اینبخشها اثر مثبتی بر ثبات اقتصادی و امنیت تأمین کالاهای حیاتی دارد. شاخص قیمتهای بورس صنایع در آبان ۱۴۰۴ روند صعودی داشته و نرخ رشد نقطهبهنقطه به ۴۰ درصد رسیده است. این افزایش قیمتها در بورس میتواند چند معنا داشته باشد که از جمله آنها باید به جذابیت سرمایهگذاری در صنایع برای فعالان بازار سرمایه، انتظارات تورمی در بخش صنعتی و افزایش قیمت برخی کالاها بهدلیل رشد تقاضا یا کمبود عرضه اشاره کرد. رشد قیمتها در بورس صنایع، همزمان با افزایش شاخص فروش، نشاندهنده آناستکه هم تقاضا برای محصولات صنعتی بالا رفته و هم ارزش تولید دراینبخشها افزایش یافته است. اینوضعیت معمولاً نشانه جذابیت بیشتر سرمایهگذاری در صنایع برای فعالان بازار سرمایه و افزایش سودآوری شرکتهاست، چراکه افزایش فروش و قیمتها درآمد شرکتها را بهبود میبخشد و توان مالی آنها را برای سرمایهگذاری مجدد افزایش میدهد. بااینحال، ازسویدیگر، افزایش همزمان قیمتها و فروش میتواند به فشار هزینهای بر مصرفکننده نهایی منجر شود، زیرا کالاهای صنعتی و محصولات واسطهای با قیمت بالاتر به بازار عرضه میشوند و این افزایش هزینهها درنهایت ممکن است به قیمت تمامشده محصولات مصرفی و تورم در بازار منتقل شود؛ بنابراین، اینروند هم فرصتهایی برای رشد شرکتها و بازار سرمایه ایجاد میکند و هم چالشی برای سیاستگذاران اقتصادی است تا تعادل بین حمایت از تولید و کنترل فشار هزینهای بر خانوارها را حفظ کنند. شرکتهای معدنی در آبان ۱۴۰۴ با رشد شاخص تولید ۶.۸ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه بودهاند، اما درعینحال شاخص فروش اینبخش نسبت به ماه قبل ۲.۳ درصد کاهش یافته است که نشاندهنده یک تناقض نسبی میان تولید و فروش است. اینوضعیت میتواند ناشی از چند عامل باشد؛ کاهش تقاضای داخلی بهدلیل رکود یا تغییر الگوی مصرف، کاهش تقاضای خارجی بهدلیل نوسانات بازارهای صادراتی، نوسانات قیمت جهانی مواد معدنی که بر انگیزه فروش و صادرات تأثیر میگذارد، یا چالشهای لجستیکی و حملونقل که مانع عرضه بهموقع محصولات میشود. مهر