ضرورت سیاست توسعه صنعتی برای ایران
رضا موسایی: تولید و توسعه صنعتی جزو موضوعاتی‌ست که هرساله نه‌تنها ازسوی رهبری؛ بلکه ازسوی مسئولین و تولیدکنندگان مختلف نیز موردتأکید قرار گرفته. رهبری در سال‌های اخیر نسبت به موضوع تولید و توسعه صنعتی توصیه‌های مختلفی را بیان فرموده‌اند؛ از نام‌گذاری عنوان سال‌های مختلف با محوریت تولید و پیشرفت تا بیانات مختلف بین مسئولین و تولیدکنندگان مختلف. ایشان در بیانات خود صراحتاً نسبت به تهیه «سند نقشه راهبردی صنعتی کشور» تأکید کرده و بیان داشتند «نقشه کلان راهبردی صنعت، خیلی چیز مهمی‌ست و ما نیاز داریم به اینکه سندی تهیه شود؛ دراین‌زمینه باید سند نقشه راهبردی صنعتی کشور را تهیه و این‌را تصویب کنید». این بیانات به‌عنوان نقطه‌عطف در فرآیند تدوین سندهای توسعه صنعتی ایران شناخته می‌شود. توسعه صنعتی، فراتر از صرفاً ایجاد کارخانه‌ها و خطوط تولید، به‌معنای تحول در ساختار اقتصادی، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در عرصه جهانی‌ست. صنعتی‌سازی، موتور محرکه رشد اقتصادی‌ست و می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع نفتی، ایجاد ارزش‌افزوده، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار کمک کند. پیشرفت هر کشوری درگرو توجه به ابعاد و مؤلفه‌های گوناگون ازجمله نیازهای معنوی و روحانی و همچنین نیازهای مادی و تأمین امکانات زندگی مطلوب است. یکی از این ابعاد کلیدی، «توسعه صنعتی» است که به‌عنوان یکی از ارکان اساسی پیشرفت کشور محسوب می‌شود. تأکیدات رهبر بر تدوین نقشه راهبردی کلان صنعت، با محوریت افزایش رقابت‌پذیری و تقویت تولید داخلی ازیک‌سو و جلب مشارکت عمومی ازسوی‌دیگر، تحقق توسعه صنعتی در ایران را به یک ضرورت ملی تبدیل کرده است. آن‌چنان‌که ذیل بند چهارم ماده ۱۰ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحت‌عنوان «برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه» مطرح می‌شود، صرف‌نظر از درگیری اقتصاد ایران با مسئله تحریم‌ها در یک‌دهه‌اخیر، پرسش از نقش دولت در توسعه صنعتی و ترسیم نقشه‌راه آن، مسئله‌های حیاتی برای اقتصاد محسوب می‌شود. محدودیت منابع و فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری که در دوره کنونی تحریم گریبان‌گیر شده، اهمیت برخورداری از استراتژی یا نقشه‌راه در کشور را جدی‌تر می‌سازد. سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت که آذر ۱۳۹۱ توسط رهبری ابلاغ شد، هدف‌های کلیدی برای تقویت و توسعه بخش صنعتی کشور را تعیین کرده. این سیاست‌ها خاصه بر افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و ارزش‌افزوده، ارتقاء توان رقابت‌پذیری صنعت ملی و بهره‌وری عوامل تولید تأکید دارند. از دیگر اهداف سیاست‌ها، ارتقاء فناوری‌های صنعتی و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، بهبود بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و حمایت از تحقیق و توسعه در صنایع است. تقویت صنایع کوچک و متوسط، ایجاد خوشه‌های صنعتی و تقویت همکاری‌های علمی و صنعتی داخلی و بین‌المللی از اقدامات اساسی جهت تقویت بنگاه‌های اقتصادی و افزایش توان صادراتی کشور است. باتوجه‌به اهمیت آمایش سرزمینی، سیاست‌های مذکور به انسجام و تعادل منطقه‌ای نیز توجه ویژه دارند تا با ایجاد زیرساخت‌ها و مشوق‌های مناسب، توسعه صنعتی متوازن در کل کشور محقق شود. نیل به توسعه پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌گذاری‌های کلان و تدوین برنامه‌های راهبردی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طی سال‌های مختلف، اسناد قانونی و برنامه‌های متعددی به‌منظور بهبود ساختار صنعتی، ارتقاء فناوری، افزایش رقابت‌پذیری و توسعه پایدار این‌بخش تدوین و اجرایی شده‌اند. این‌برنامه‌ها طبق اولویت‌های اقتصادی کشور و جهت افزایش بهره‌وری، ایجاد ارزش‌افزوده، توسعه صادرات و تقویت صنایع راهبردی طراحی شده‌اند. یکی از چالش‌های اساسی در راه توسعه صنعتی ایران، وجود موانع ساختاری، نهادی و اجرایی‌ست که اجرای سیاست‌های صنعتی را با مشکلات متعددی مواجه کرده. این موانع شامل عدم‌انسجام در سیاست‌گذاری، چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، ضعف در مدیریت دانش و تحقیق و توسعه و محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های تجاری و رقابت‌پذیری‌ست. برای دستیابی به توسعه پایدار در بخش صنعت، ضروری‌ست دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی به‌جای عملکرد جزیره‌ای، به‌سمت تصمیم‌گیری‌های کلان و فرابخشی حرکت کنند. نبود هماهنگی میان سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، منجر به تداخل و ناکارآمدی در دستیابی به اهداف صنعتی شده. اتخاذ رویکردی جامع و کلان که تمام بخش‌ها را یکپارچه دربرگیرد، می‌تواند از پراکندگی منابع و هدررفت تلاش‌ها جلوگیری و به بهبود بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنایع کمک کند. این هماهنگی باید در سطوح مختلف سیاست‌گذاری و اجرایی برقرار شود تا بتوان به اهداف توسعه صنعتی کشور دست یافت. یکی از مشکلات اساسی در ساختار تولیدی کشور، نبود انسجام میان زنجیره‌های کوچک تولیدی با زنجیره‌های بزرگ‌تر است. برای بهبود کارایی و افزایش توان رقابتی، لازم است زنجیره‌های کوچک‌تر منطقی در دل زنجیره‌های بزرگ‌تر جای گیرند. این پیوند ساختاری نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد بلکه از هدررفت منابع و ایجاد گلوگاه‌های تولیدی جلوگیری می‌کند. ایجاد شبکه‌های منسجم تولیدی و بهره از ظرفیت‌های کوچک در قالب زنجیره‌های گسترده‌تر، با افزایش هماهنگی، زمینه‌ساز توسعه متوازن و پایدار خواهد بود. سرمایه‌گذاری در تولید باید هدفمند و استراتژیک انجام شود و صرفاً به‌معنای حضور مستقیم مردم در فرآیند تولید یا ارائه تسهیلات بی‌استراتژی نباشد. سیاست تشویقی باید بادرنظرگرفتن مزایای رقابتی، ظرفیت فناورانه و امکان‌سنجی‌های دقیق تدوین شوند. بهره از تجربیات موفق جهانی و برنامه‌ریزی برای توسعه فناوری‌های نوین، می‌تواند بستر مناسب افزایش تولید و بهره‌وری فراهم کند. ایسنا