سازمان «توسعه دریامحور» تشکیل می‌شود
سپیده رشیدپورایی: آن‌طورکه سرپرست سازمان بنادر خبر داده اساس‌نامه پیشنهادی برای تشکیل «سازمان توسعه دریامحور» تهیه شده است و این سازمان وظیفه حاکمیتی، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط با توسعه دریامحور را برعهده خواهد داشت؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد با تشکیل این سازمان، ترسیم نقشه‌راه جامع، یکپارچگی و هماهنگی میان فعالیت‌های بندری و دریایی، نیل به توسعه دریامحور سریع‌تر محقق شود و سهم اقتصاد دریامحور که اکنون ۲.۵درصد است و طبق برنامه‌ها باید به ۱۶درصد برسد، زمینه آن فراهم شود. توسعه دریامحور مجموعه‌ای از برنامه‌ها، سیاست‌ها و اقداماتی است که با هدف بهره‌برداری پایدار و مؤثر از ظرفیت‌های دریا و مناطق ساحلی برای رشد اقتصادی، ارتقای اجتماعی و حفاظت محیط‌زیست به‌کار برده می‌شود. به بیان واضح‌تر توسعه دریامحور یعنی استفاده هوشمند و پایدار از دریا برای پیشرفت اقتصادی، ایجاد شغل، تقویت تجارت و حفظ محیط‌زیست دریایی. آن‌طورکه در برخی منابع آمده است ارکان توسعه دریامحور شامل اقتصاد آبی، زیرساخت‌ها، دیپلماسی دریایی، پایداری محیط‌زیست دریایی و توانمندسازی جوامع ساحلی است که در ذیل آن توسعه بنادر و اسکله‌ها، گسترش خطوط ریلی و جاده‌ای متصل به دریا، مدیریت مرزهای آبی، توسعه مباحث مربوط به شیلات و گردشگری دریایی، بهره‌برداری اصولی از انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه حمل‌ونقل و تجارت دریایی، استخراج منابع زیرسطحی و زیرساخت‌ها، محافظت از منابع و تنوع‌زیستی دریا، مقابله با آلودگی‌ها، اشتغال‌زایی و بهبود معیشت ساکنان سواحل قرار گرفته است. در ایران نیز سال‌هاست که توسعه دریامحور به یکی از راهبردهای کلان اقتصادی تبدیل شده و باوجوداینکه ایران در شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد و دارای ۵۸۰۰کیلومتر خط ساحلی است و ازطرفی مقوله توسعه دریامحور همواره دغدغه دولتمردان بوده اما بنا بر دلایل متعددی موفقیت چندانی دراین‌بخش حاصل نشده است. طبق نظر کارشناسان حوزه حمل‌ونقل دریایی و لجستیک، سهم دریا در تولید ناخالص داخلی اندک است؛ زیرا حمل‌ونقل دریایی و صنایع وابسته در حاشیه قرا گرفته است، اقتصاد ایران به صنایع نفت و گاز وابستگی دارد، تحریم‌ها و موانع پیش‌رو منجر شده تا دسترسی ایران به بازارهای بین‌المللی و فناوری‌های نوین شده و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی محدود شود و ازطرفی کمبود توجه به صنایع دریایی و کشتی‌سازی، کمبود نیروی ماهر حوزه دریایی، توسعه نامتوازن صنایع دریامحور، عقب‌ماندگی در بهره‌برداری از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، فرسودگی ناوگان دریایی و کمبود زیرساخت‌ها درکنارهم باعث شده تا سواحل و بنادر ایران تواند در جایگاه اصلی خود قرار گیرند و به توسعه متناسب دست یابند. دراین‌میان اما موضوعی که بیشتر کارشناسان بر آن اتفاق‌نظر دارند و آن‌را یکی از دلایل اصلی عقب‌ماندگی در توسعه دریامحور تلقی می‌کنند نبود یک نقشه‌راه مصوب است که همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها به‌صورت یکپارچه با آن همراهی و همکاری کنند و آنچه مسلم به‌نظر می‌رسد نیاز به مدیریت و سیاست‌گذاری یکپارچه در بخش دریایی و ساحلی بیش‌ازپیش احساس می‌شود. البته اخیراً سعید رسولی -سرپرست سازمان بنادرودریانوردی - اعلام کرده که برنامه اجرایی تحقق سیاست‌های اقتصاد دریامحور در اردیبهشت ۱۴۰۳ به‌تصویب رسید و با توافق صورت‌گرفته در دولت این‌برنامه باجدیت درحال‌پیگیری است و دبیرخانه توسعه دریامحور کار خود را نهایی کرده و نظرات دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت شده است. رسولی همچنین گفته که در بسته قبلی، برای ۳۵ دستگاه وظایفی تعیین شده بود که پس از بازنگری، نظرات آن‌ها اعمال شد. وظایف تعیین‌شده برای سازمان بنادرودریانوردی دراین‌بسته و همچنین مأموریت‌های ذاتی سازمان، درحال‌اجرا هستند. وی همچنین اشاره کرده است که اجرای طرح‌ها مستلزم راهبری متمرکز توسعه دریامحور و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است و براین‌اساس اساس‌نامه پیشنهادی برای تشکیل «سازمان توسعه دریامحور» که از تکالیف قانونی مصوب در قانون احکام دائمی است و سال‌ها معطل مانده بود، تهیه شده است. سرپرست سازمان بنادر همچنین اعلام کرده است که این پیش‌نویس در جلسه توسعه دریامحور با ریاست رئیس‌جمهور مطرح و نقطه‌نظرات رئیس دولت دریافت شد. این سازمان وظیفه حاکمیتی، هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌ها را برعهده خواهد داشت. طبق آخرین آمار اعلامی ازسوی برخی مسئولان ذی‌ربط، سهم فعلی اقتصاد دریامحور از تولید ناخالص داخلی تنها ۲.۵درصد است که این‌عدد شامل مجموع فعالیت‌های دستگاه‌های مرتبط مانند شیلات، کشتی‌سازی، ساخت تجهیزات دریایی، گردشگری دریایی و ساحلی، نفت و گاز دریایی و بنادر و حمل‌ونقل دریایی است درحالی‌که براساس برنامه‌ریزی‌ها، این‌سهم باید به ۱۶درصد افزایش یابد. همچنین گفته می‌شود که در حوزه بنادرودریانوردی، تحقق رشد ۵۸۲درصدی حجم فعالیت در ۱۰سال‌آینده ضروری‌ست. آن‌طورکه برخی کارشناسان حوزه دریایی می‌گویند ایجاد سازمانی که بتواند بین دستگاه‌های مختلف و ذی مدخل در بخش توسعه دریامحور هماهنگی ایجاد کند، نیاز است و این سازمان باید بتواند منشأ فعالیت همه سازمان‌های مرتبط باشد و ریل‌گذاری در توسعه دریامحور را انجام دهد. درواقع آن‌ها معتقدند که نیاز به طرح جامعی داریم که بتواند نقشه‌راه در توسعه دریامحور باشد و براساس اسناد بالادستی فعالیت همه دستگاه‌ها هماهنگ و منسجم شود. درواقع نیازمند سازمان هماهنگ‌کننده برای ایجاد خط‌مشی‌ها هستیم. البته صحبت‌هایی درخصوص موازی‌کاری و کندشدن فرآیندها با تشکیل سازمان جدید مطرح می‌شود اما برخی کارشناسان حوزه دریایی عقیده دارند که آن‌چیزی‌که باعث کندی سرعت فعالیت‌ها می‌شود بروکراسی اداری است و به‌نظر می‌رسد این بروکراسی اداری با ایجاد سازمان هماهنگ‌کننده کاهش پیدا کند. ازطرفی درگیری بین سازمان‌ها کاهش پیدا می‌کند و وظایف هر سازمانی مشخص خواهد شد. ایسنا