۲۰۲۰؛ سال فریادهای اعتراضی در اروپا و آمریکا
جهان در سال ۲۰۲۰ صحنه نافرمانی‌های مدنی و اعتراض‌های گسترده به سیاست‌های حکومتی و تبعیض‌ها در سراسر جهان به‌ویژه آمریکا و اروپا بود. به‌گزارش ایرنا؛ تارنمای شبکه «فرانس ۲۴» در گزارشی نوشت؛ اگرچه بخشی از این اعتراض‌ها به موضوعات آشنایی همچون آزادی‌های دموکراتیک، حقوق زنان و عدالت نژادی تعلق داشت، سایر موارد با علل جدیدی مرتبط بود که شیوع ویروس کرونا و خشم مردمی از اعمال قرنطینه‌های سخت و اجباری‌شدن زدن ماسک، از‌آن‌جمله است. کشورهای مختلف درتلاش برای مهار موج اول شیوع کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، به اعمال قرنطینه‌های سخت، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و اجباری‌کردن ماسک روی آوردند؛ این‌درحالی‌ست‌که دولت‌های مختلف مجبور شدند با خشم گروه‌های مخالف با این راهبردها نیز روبه‌رو شوند. در اروپا، آلمان به کانون جنبش ضد‌قرنطینه تبدیل شد و تجمعات اعتراضی دراین‌کشور، پیر و جوان، افراطیون راست‌گرا، افراد مشکوک به کووید-۱۹ و تئوریسین‌های توطئه را به خیابان‌ها کشاند. شنبه ۲۹ اوت، اعتراض‌هایی هماهنگ که برخی به خشونت گرائید، سراسر اروپا را فراگرفت. حدود دوهزارنفر علیه محدودیت‌های کرونایی در برلین تظاهرات کردند و در لندن نیز ۱۰هزارنفر گردهم آمدند تا همه‌گیری را حقه و نیرنگ بنامند. در پاریس، تجمعات اعتراض درمخالفت‌با زدن ماسک به‌راه افتاد و چندصد‌نفر را به خیابان‌ها آورد؛ اما شهرهای بروکسل، دوبلین، مادرید، رم، روتردام و زوریخ؛ صحنه اعتراض‌های گسترده‌تری بود و حتی در ایتالیا که کووید-۱۹ قربانیان زیادی در آن گرفته بود، تجمعات اعتراضی برگزار شد. معترضان به زدن ماسک، دولت‌ها را به القای ترس به مردم متهم؛ و ادعا کردند هیچ توجیه علمی برای اجباری‌کردن استفاده از ماسک وجود ندارد. در آمریکا نیز به‌رغم موارد بالای ابتلا‌به‌کرونا، مخالفان با اعمال قرنطینه و طرفداران دونالد ترامپ، به اعتراض‌هایی پیوستند که گویای تجاوز به حقوق فردی بود. قتل «جورج فلوید»؛ شهروند سیاه‌پوست آمریکا به‌دست پلیس سفیدپوست این کشور در روز ۲۵ ماه می، موجی از خشم و اعتراض به نژادپرستی در آمریکا و جهان را به‌راه انداخت. آخرین سخنان فلوید باعنوان «نمی‌توانم نفس بکشم»، به نشان اعتراض‌های ضدنژادپرستی تبدیل شد. این وقایع و موارد دیگر، جنبشی تحت‌عنوان زندگی سیاه‌پوستان آمریکا اهمیت دارد و هشتک BLM# را زنده کرد. در سراسر آمریکا، بیش از ٤٧٠٠ تجمع اعتراضی با نشان زندگی سیاه‌پوستان اهمیت دارد، به نشانه خشم به قتل فلوید برپا شد. خشم به خشونت پلیس همچنین به خیابان‌های پاریس کشیده شد؛ جایی‌که مرگ فلوید نور تازه‌ای به ماجرای قتل «آداما ترائوره»؛ جوان ۲۴ساله سیاه‌پوستی افکند که در سال ۲۰۱۶ به‌دست پلیس فرانسه کشته شد. در ماه ژوئن بیش از ۱۰هزارنفر در پاریس گردهم آمدند و تجمعات مشابهی نیز در شهرهای مارسی، لیون و لیل فرانسه برگزار شد. آن‌سوتر، در شهرهای سیدنی و ملبورن استرالیا نیز مردم به خیابان‌ها آمدند تا به مرگ بومیان این کشور در بازداشتگاه‌های پلیس اعتراض کنند. پس از انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست‌جمهوری بلاروس، اعتراض‌های گسترده‌ای سراسر آن کشور را فراگرفت و زنان سهم بالایی در آن داشتند. گروه مخالف دولت بلاروس و حامیانشان خواستار استعفای لوکاشنکو شدند و انتخابات را متقلبانه خواندند. به‌رغم تحریم‌های اتحادیه اروپا و درخواست‌های جهانی از بلاروس برای برقراری دموکراسی، تغییرات اندکی دراین‌کشور مشاهده شد. گفته می‌شود که از زمان آغاز اعتراض‌های مردمی در بلاروس، بیش از ۳۰هزارنفر بازداشت شدند. انتشار کاریکاتورهای موهن ضداسلامی در فرانسه و محکوم‌کردن افراط‌گرایی اسلامی ازسوی امانوئل مکرون در ماه اکتبر، صدای اعتراض مسلمانان را درآورد. «ساموئل پتی» معلمی بود که کاریکاتورهای موهن به ساحت مقدس پیامبر(ص) را در کلاس به دانش‌آموزان نشان داد؛ امری‌که منجر به قتل او به‌دست یک اسلام‌گرای چچنی شد. مکرون از او به‌عنوان قهرمان یاد کرد و گفت حق انتشار کاریکاتور را محفوظ می‌دارد. رجب طیب اردوغان؛ رئیس‌جمهوری ترکیه خواستار تحریم کالاهای فرانسوی شد و سلامت عقلی مکرون را زیرسؤال برد. با برپایی تظاهراتی در پاکستان، لبنان، قلمروهای فلسطینی، افغانستان و دیگر بخش‌های جهان اسلام، آدمک‌های مکرون و پرچم فرانسه به آتش کشیده شد. برای حدود دوهفته در اکتبر، هزاران جوان نیجریه‌ای خشمگین خواستار پایان‌دادن به خشونت پلیس و تخلفات حقوق بشری با برچیده‌شدن یکی از مخوف‌ترین بخش‌های پلیس این کشور شدند. این‌بخش که جوخه ویژه ضد‌سرقت نام دارد، در سال ۱۹۹۲ در لاگوس تأسیس شد تا به جانیان مسلح مبارزه کند؛ اما بعدها به تخلفات شدید حقوق بشری متهم شد و قربانیان ادعا کردند که مأموران این جوخه به‌طورمعمول به قتل‌های فراقانونی، ناپدیدشدگی اجباری، شکنجه و آدم‌ربایی مبادرت می‌کنند. اعتراض به عملکرد این جوخه از سال ۲۰۱۷ آغاز شد؛ اما با راه‌اندازی هشتگ EndSARS# در شبکه‌های اجتماعی، از حمایت گسترده‌تری برخوردار و به ۲۱ شهریورماه در سراسر نیجریه کشیده شد. براساس اعلام سازمان عفو بین‌الملل؛ این جوخه تنها دلیل نگرانی در نیجریه نیست؛ بلکه پلیس این کشور نیز مسئول صدهامورد قتل فراقومی و ناپدیدشدگی افراد است. اگرچه در کشورهای بسیاری برای برخورداری از حق سقط‌جنین مبارزات زیادی شده، این‌مسئله در ماه اکتبر امسال با مخالفت‌هایی در لهستان همراه شد؛ وقتی یک دادگاه عالی در آنجا سقط‌جنین را غیرقانونی دانست و یکی از معدود دلایل قانونی برای سقط‌جنین دراین‌کشور کاملاً کاتولیک را حذف کرد. حزب راست‌گرای قانون و عدالت لهستان پیشنهاد تغییراتی قانونی را ارائه داد که تقریباً ممنوعیت کامل سقط‌جنین را اعمال می‌کند. ده‌هاهزار مرد و زن درمخالفت‌با این تغییرات و به نشانه نافرمانی با محدودیت برگزاری تجمعات برای جلوگیری از شیوع کرونا به خیابان‌ها آمدند. اعتراض‌های ضد سقط‌جنین در لهستان، بزرگ‌ترین اعتراض بود که از سال‌های ٨٠ موعد برپایی جنبش همبستگی که منجر به فروپاشی دولت شوروی شد، مشاهده نشده بود. اگرچه رأی نهایی دادگاه در لهستان هنوز صادر نشده، زنان در آرژانتین به پیروزی دراین‌زمینه دست یافتند؛ به‌طوری قانون‌گذاران این کشور طرح قانونی سقط‌جنین حمایت کردند و این‌طرح باید برای تصویب نهایی به سنا رود. بلافاصله پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۳ نوامبر (۱۳ آبان‌ماه) آمریکا مشخص شد که این انتخابات در صندوق‌های رأی‌گیری و در خیابان‌ها به مناقشه کشیده می‌شود. طرفداران دونالد ترامپ؛ نامزد جمهوری‌خواهان با تجمع در مقابل مراکز اخذ رأی در چند شهر خواستار توقف شمار و دزدیدن آرا شدند و در‌مقابل، هواداران جو بایدن؛ نامزد دموکرات‌ها شمارش همه آرا را خواستار شدند. روز ۱۴ نوامبر اعتراض‌های پس از انتخابات به اوج رسید. در جریان یکی از این تجمعات که تنها چند بلوک دورتر از کاخ سفید برگزار شد، هزاران‌تن از طرفداران و مخالفان ترامپ به نزاع پرداخته و پلیس ضد‌شورش نیز برای متفرق‌کردن جمعیت، از گاز اشک‌آور استفاده کرد. رئیس‌جمهوری آمریکا از پذیرش شکست خودداری کرد؛ باوجودی‌که کالج الکترال این کشور در روز ۱۴ دسامبر پیروزی بایدن را نهایی کرد. تصویب قانون جدید امنیتی در فرانسه که حق انتشار تصاویر پلیس در فضای مجازی را محدود می‌کند، اعتراض‌های گسترده را در پاریس و شهرهای دیگر به‌راه انداخت. متخلفان از این قانون به یک‌سال زندان و پرداخت ۵۳هزاردلار جریمه نقدی محکوم می‌شوند.