نگاهی نو به بازار خودروهای فرسوده
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده بابیان‌اینکه طی سال گذشته تنها ۸۰۰۰ خودروی فرسوده از ٣۶٠هزار‌دستگاهی که باید اسقاط می‌شد، اسقاط شده، میزان خودروهای فرسوده سال جاری را سه‌میلیون اعلام کرده که در افق ١۴٠۴ این‌تعداد به هشت‌میلیون‌دستگاه خواهد رسید؛ این‌درحالی‌ست‌که اگر قرار باشد با روند اسقاط در سال گذشته پیش رویم، ١٠٠٠سال دیگر تازه خودروهای فرسوده امسال از چرخه خارج شده‌اند. به‌گزارش ایسنا؛ وی گفت که عمده علت این‌موضوع این‌است‌که ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور به‌عنوان متولی این امر و متولی انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده، تبدیل به دبیرخانه‌ای زیرنظر معاونت وزارت راه و شهرسازی شده و دیگر جایگاه رفیع سابق خود را ندارد. محمود مشهدی شریف در نشست خبری این انجمن بابیان‌اینکه مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده که از سال ۱۳۸۶ ذیل تبصره ١٣ قانون بودجه و با متولی اصلی نهاد ریاست‌جمهوری تشکیل؛ و بعد به معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری سپرده شد، گفت: «متأسفانه به‌علت ورود ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت در کارهای اجرایی، از اسقاط خارج؛ و پس‌ازآن به وزارت راه سپرده شد. عملاً ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور از جایگاه بالایی که داشت به دبیرخانه‌ای در وزارت راه تبدیل شد. از سال ١٣٨۶ تاکنون ٢٢٠ مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در سراسر کشور و متناسب با تراکم جمعیت شهرها ایجادشده است که از این ٢٢٠ مرکز، حدود ١۵٠ مرکز کاملاً تعطیل و به‌نوعی از بین رفته‌اند و الباقی با ١٠درصد ظرفیت خود مشغول کار هستند». وی بابیان‌اینکه این مراکز با حدود ۶٠٠٠ کارگر مستقیم و ٣٠هزار کارگر غیرمستقیم مشغول فعالیت‌اند، افزود: «حجم سرمایه‌گذاری برای هر مرکز حدود ٢۵میلیاردتومان است که جمعاً بیش از ۵٠٠٠میلیاردتومان حجم سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته برای مراکز اسقاط کشور است. از ٢٢٠ مرکز اسقاط کمتر از ١٠ مرکز نیمه‌دولتی و باقی همه خصوصی هستند و آن‌ها نیز باید به بخش خصوصی واگذار شوند. در تهران، ۱۶ مرکز اسقاط وجود دارد. فعالیت مراکز اسقاط بدین‌صورت است که مراکز اسقاط خودروهای سبک برای اسقاط خودروهای سواری سبک و موتورسیکلت‌ها و مراکز اسقاط خودروهای سنگین برای اسقاط خودروهای سواری سبک، موتورسیکلت‌ها و خودروهای سنگین درنظر گرفته شده‌اند». وی تصریح کرد: «براساس قانون سال ۱۳۸۸ که قرار بود خودروسازان ٣٠درصد میزان تولید خودرو را صرف اسقاط خودروهای فرسوده می‌کردند (باید شماره‌گذاری خودروها منوط به اسقاط خودروهای فرسوده باشد)؛ اما به‌جهت رانت قوی خودروسازان، آن‌ها زیر بار مصوبه دولت نرفتند و از ٣۶٠هزار خودرویی که در سال ۱۳۹۸ باید اسقاط می‌شد تنها ٨٠٠٠ خودرو اسقاط شد. این‌درحالی‌ست‌که در سال جاری، میزان خودروهای فرسوده به سه‌میلیون‌دستگاه رسیده و در افق ١۴٠۴ به هشت‌میلیون‌دستگاه خواهد رسید. چنانچه با روند اسقاط در سال قبل پیش رویم؛ ١٠٠٠سال‌دیگر تازه خودروهای فرسوده سال ۱۳۹۹ اسقاط شده‌اند». وی در تشریح چرایی این اتفاق، اظهار کرد: «اسقاط خودرو و بازیافت آن بایستی منوط به شماره‌گذاری سایر خودروها باشد. به‌عنوان اولین‌مورد که مانع از اسقاط خودروهای فرسوده‌شده، می‌توان به این‌نکته اشاره کرد که به‌ازای واردات هر خودرو به کشور باید خودرو اسقاط می‌شد؛ پس باتوجه‌به ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به‌بعد، عملاً اسقاط خودرو به‌واسطه واردات خودرو نداریم. درباره خودروهای تولید داخل همان‌طورکه اشاره شد؛ خودروسازان زیر بار این‌موضوع نرفتند». وی ادامه داد: «علاوه‌براین؛ از ٢۵ بهمن‌ماه سال قبل قرار بود قانون اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده اجرایی شود که اجرایی می‌شود؛ اما گواهی اسقاط موتورسیکلت وجود ندارد و اسقاط تا انتها پیش نمی‌رود. تاکنون از ٧٢١۵دستگاه موتورسیکلت فرسوده تنها ۴۵۶٩دستگاه اسقاط شده؛ اما حتی یک گواهی اسقاط موتورسیکلت ثبت نشده است و هیچ شماره‌سریال گواهی اسقاط موتورسیکلت وجود ندارد. درنهایت نیز به‌عنوان مورد چهارم در عدم اسقاط خودروها می‌توان گفت که به‌ازای هر خودروی دیزلی باید سه خودرو دیزلی فرسوده اسقاط شود که این نیز اجرا می‌شود؛ اما به‌دلیل‌اینکه آمار تولید خودروهای دیزلی بسیار‌پائین است، تعداد اسقاط دیزلی‌های فرسوده ناچیز خواهد بود». این مقام صنفی ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور را به‌عنوان نهاد و سازمان دخیل اصلی برای مشکل طفره رفتن از اسقاط خودروها دانسته و گفت: «درحال‌حاضر که ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به یک دبیرخانه تحت‌نظر معاونت راهداری وزارت راه‌وشهرسازی تبدیل شده، دیگر جایگاه گذشته خود را ندارد؛ مثلاً در طرح ساماندهی بازار خودرو کمیسیون صنایع مجلس، از تمام ارگان‌ها دعوت به‌عمل می‌آید؛ اما از ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور دعوت نمی‌شود یا در مصوبه قانون هوای پاک، هیچ کجا نامی از ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور برده نشده است». وی ضمن تأکید بر اینکه متولی ما جایگاه رفیع خود طی سال‌هایی که زیرنظر معاونت ریاست‌جمهوری بوده است، از دست داده تصریح کرد: «این عدم‌توجه به ستاد درحالی صورت می‌گیرد که متأسفانه خود ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت کشور نیز تلاشی برای بازپس‌گیری گرفتن جایگاه خود نمی‌کند و دچار وانهادگی شده و کاملاً منفعلانه پیش می‌رود». وی درادامه دررابطه‌با سن فرسودگی خودروها و اسقاط خودرو در زمان عبور از این سن، تصریح کرد: «سن فرسودگی برای خودروها در قالب جدولی تعریف شده و سن فرسودگی براساس نوع خودرو مشخص است؛ اما آنچه اتفاق افتاده این‌است‌که در‌پی شکایت شخصی به دیوان عدالت مبنی‌براینکه خودروی من به سن فرسودگی رسیده؛ اما مشکلی ندارد و سالم است، آن‌زمان سن فرسودگی توسط دیوان عدالت اداری به‌بهانه حفظ حقوق مالکیت لغو و معاینه فنی جایگزین آن شد».