معصومه ابتکار:
فرصت استثناییِ لایحه حمایت از زنان را از دست ندهیم
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با اظهار تأسف نسبت به عدم اعلام وصول لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و بابیان‌اینکه پیگیر اعلام وصول این لایحه هستیم، گفت: «این لایحه، بسیار جامع و روزآمد در چهارچوب شرع مقدس اسلام تدوین شده و فرصتی استثنایی برای کشور است که با تعلل مجلس، بیم آن می‌رود که ما این فرصت را از دست بدهیم». به‌گزارش ایسنا؛ معصومه ابتکار در نشست آنلاین با تشکل‌های حامی زنان آسیب‌دیده در سراسر کشور، اظهار کرد: «بارها اشاره کردیم که لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که مورداجماع دو قوه مجریه و قضائیه، مطالبه عموم مردم و ازجهت اهمیت توجه به خشونت علیه زنان، موردتوجه مقام معظم رهبری بوده؛ چرا باید معطل بماند و اعلام وصول نشود؟» وی بابیان‌اینکه پیگیر لایحه یادشده در تمام سطوح هستیم، تأکید کرد: «این لایحه باید هرچه‌زودتر به سروسامان برسد. به‌‌رغم‌اینکه نزدیک به سه‌ماه‌ونیم از ارسال این لایحه توسط رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ اما اعلام وصول نشده است». وی ضمن تشکر از همکاری قوه قضائیه درجهت تدوین لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» این‌را هم گفت که این لایحه مهم نهایتاً به‌صورت اجماع دو قوه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. ابتکار بااشاره‌به همکاری این معاونت طی دولت دوازدهم با سازمان بهزیستی درباره «خانه‌های امن» و «سازمان اورژانس اجتماعی» ادامه داد: «معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری از ابتدای دولت دوازدهم تلاش داشته تا حامی اصلی سازمان اورژانس اجتماعی باشد؛ چراکه این سازمان، نقش مهمی در مداخلات تخصصی، مؤثر و کارآمد داشته است». معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری درادامه بااشاره‌به تصویب قانون «حمایت از اطفال و نوجوانان» گفت: «درگیر آئین‌نامه اجرایی این قانون در کمیسیون فرهنگی دولت هستیم و تقاضای اولویت برای آن کرده‌ایم؛ زیرا نگرانیم که مراحل دیوان‌سالاری به‌طول بینجامد و نتوانیم آئین‌نامه اجرای آن‌را داشته باشیم». وی بابیان‌اینکه لایحه «پلیس اطفال» در دولت تصویب شده، افزود: «لایحه پلیس اطفال، لایحه مهمی‌ست که امیدوارم هرچه‌زودتر به مجلس برود؛ چراکه در بسیاری از ابعادِ آسیب‌های اطفال می‌تواند کمک کند؛ البته در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، این‌مهم به‌عنوان تکلیف پیش‌بینی شده است». ابتکار درباره وضعیت لایحه اصلاح قانون مربوط به مجازات پدر درصورت قتل فرزند، تصریح کرد: «دراین‌زمینه همکاری خوبی با قوه قضائیه داشته‌ایم و برای تصویب نهایی، در دستورکار دولت است. لایحه مهمی‌ست که به این امر توجه دارد که درصورت وقوع قتل عمد و با تشخیص قاضی؛ حضانت و ولایت سایر فرزندان از پدر گرفته شود تا این آسیب به سایر فرزندان سرایت نکند. امیدواریم مجلس نیز درپاسخ‌به این مطالبه زنان، کودکان و خانواده نیز قدم بردارد». معاون رئیس‌جمهوری همچنین درباره «خانه‌های امن بهزیستی» گفت: «این خانه‌ها شرایط سخت و پرفرازونشیبی داشتند. به نقطه‌ای رسیدیم که خانه‌های امن به‌جد در دستورکار بهزیستی و معاونت امور زنان و خانواده و حمایت قوه قضائیه قرار گرفته است». وی این‌را هم گفت که توان‌افزایی سازمان‌های مردم‌نهاد و افزایش تخصص آن‌ها همواره در دستورکار معاونت بوده که از‌آن‌جمله، برگزاری دوره تخصصی خانه‌های امن با تمرکز بر توان‌افزایی و افزایش ظرفیت جامعه مدنی بوده که در آن، تشکل‌های دولتی و غیردولتی به تبادل تجربیات موفق و ناموفق خود و تجزیه‌وتحلیل آسیب‌ها پرداختند. معصومه ابتکار ادامه داد: «نهایتِ تمام تلاش‌هایی که برای خانه‌های امن انجام می‌شود، بهترین گزینه بازگشت به خانواده سالم است؛ خانواده‌ای که کارکرد امنیت و حمایت خود را حفظ کرده باشد. لازمه آن نیز توجه به مهارت‌های اعضای خانواده است. دراین‌راستا طرح گفت‌وگوی ملی خانواده و توجه به خشونت که زمینه آن، فقدان مهارت ارتباطی‌ست، از اقدامات این معاونت بوده است». معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری افزود: «تعامل بین‌دستگاهی و بین‌بخشی که در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان دیده شده، امری بسیارمهم است. خانه‌های امن نیز نیازمند چنین رویکردی هستند تا با دریافت خدمات جمعی دستگاه‌های مختلف، فعالیت خود را با کیفیت لازم انجام دهند. خوب است سازوکار هماهنگی بین‌بخشی با دستگاه‌ها درراستای رفع مشکلات خانه‌های امن نیز انجام شود».