«مشارکت حداکثری»؛ کلیدواژه انتخابات موفق
«مشارکت حداکثری» کلیدواژه‌ای‌ست که رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهوری در ماه‌های اخیر بارها بر آن تأکید و تصریح کرده‌اند. یکی از مسائلی که دولت نیز بر آن تأکید دارد، متنوع‌بودن نامزدهاست که سبب شکوه و حضور بیشتر در انتخابات می‌شود. به‌گزارش ایرنا؛ ۲۱ اردیبهشت‌ماه ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری کلید خورد و بعد از پنج‌روز پایان یافت. علی ربیعی؛ سخنگوی دولت درهمان‌زمان شروع ثبت‌نام، بر لزوم مشارکت حداکثری و حضور همه سلایق در رقابت پیش‌رو تأکید کرد و با یادآوری سخنان رهبر معظم انقلاب که «هیچ‌چیز دیگری جای انتخابات را برای کشور و استحکام پایه‌های اقتدار کشور، نمی‌گیرد.»، انتخابات را ادامه فرایند ۴۲ساله از «تمرین مردم‌سالاری» خواند و تصریح کرد، همه گرایش‌های سیاسی، اقشار گوناگون ملت و همه سلایق بتوانند نماینده خود را در سطح نامزدهای انتخاباتی داشته باشند؛ سطح فراگیری و شمول این حماسه بزرگ اراده ملی، باید متناسب با سطحِ چالش‌های گوناگون داخلی و سطح تهدیدهای منطقه‌ای و جهانی ارتقا یابد. دوروزبعد نیز رئیس‌جمهوری در مراسم افتتاح طرح‌های ملی باتأکیدبر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی در انتخابات پیش‌رو، تأکید کرد، همه گروه‌ها و جناح‌ها باید در انتخابات شرکت داشته باشند و با تنوع در نامزدهای انتخاباتی شاهد شکوه و حضور مردم در انتخابات باشیم. همان‌روز، دولت در بیانیه‌ای باردیگر تأکید کرد که همه مردم و جریانات متنوع فکری و سیاسی کشور، باید بتوانند در جمع نامزدهای انتخابات، گزینه‌ای را بیابند که بیانگر خواست‌ها و نظرات آن‌ها باشند و تصریح کرد، دولت عمیقاً باور دارد که وحدت در حضور، معنا می‌یابد و نه در حذف؛ ضمناً فراهم‌ساختن شرایط مشارکت سیاسی، حق شهروندان و تکلیفی بر حاکمان است و در مردم‌سالاری دینی، بیش‌ازآنکه شهروندان در مشارکت، مکلف باشند، «حاکمان هستند که مکلف‌اند و موظف». همچنین، رئیس‌جمهوری در 67اُمین هفته از افتتاح طرح‌های ملی کشور باتأکیدبر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی در انتخابات پیش‌رو گفت: «همه جناح‌ها و گروه‌ها باید در انتخابات شرکت داشته باشند؛ تنوع در میان نامزدها پرجاذبه باشد. جاذبه و شکوه از اینجا درست می‌شود همه این‌ها که می‌گوییم مردم در انتخابات بیایید و همه حضور پیدا کنید، آخرش به یک کلمه برمی‌گردد و آن اینکه همه تلاش کنیم که نامزدها متنوع باشند اگر تنوع را از نامزدها گرفتیم شکوه و حضور را هم از انتخابات گرفتیم». اکنون باتوجه‌به پایان مهلت ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ۲۸ خرداد، مواضع رئیس‌جمهوری و دولت چه اهمیتی دارد؟ چرا دستگاه اجرایی کشور تااین‌حد نسبت به مشارکت حداکثری و حضور همه گروه‌ها و لزوم پرهیز از «حذف» سلایق هشدار می‌دهد؟ برای درک نگرانی دولت و رئیس آن، لازم است نگاهی گذرا داشته باشیم به روند تحولات یک‌سال‌گذشته درصحنه سیاسی کشور. نخستین نگرانی‌ها از اخلال در مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ۱۴۰۰ به ماه‌های آغازین فعالیت مجلس اصولگرای یازدهم برمی‌گردد که جمعی از اعضای آن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را در دستورکار قرار دادند؛ این‌طرح وقتی بیشتر در فضای سیاسی کشور موردتوجه قرار گرفت که شرایط و پیش‌نیازهای خاصی برای داوطلبان ریاست‌جمهوری مطرح و شائبه تحدید دایره انتخاب مردم در سطح وسیع ایجاد شد. هم‌زمان با بررسی و بازنویسی این‌طرح، بسیاری فعالان سیاسی و حتی جامعه حقوقی کشور نسبت به محتوای آن هشدار دادند و حتی برخی اصولگرایان نیز آن‌را تلاش برای دوختن قانون به تن شخصی خاص، تعبیر کردند. ازآنجاکه هر مصوبه در مجلس، نیاز به تائید شورای نگهبان قانون اساسی دارد، در جلسه فروردین‌ماه این نهاد، ایرادهای قانونی این مصوبه اعلام شد و به‌این‌ترتیب به انتخابات خردادماه نرسید. از اوایل اردیبهشت‌ماه، اخبار نگران‌کننده‌ای از ردصلاحیت اولیه نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا منتشر شد تاحدی‌که ضمن اعتراض دولت و وزارت کشور، جلساتی با هیئت مرکزی نظارت که طبق قانون وابسته به مجلس یازدهم بودند، برگزار شد. در ادامه روند انتخابات شوراها که قرار است هم‌زمان با ریاست‌جمهوری برگزار شود، چندروزمانده به آغاز ثبت‌نام نامزدهای ریاست‌جمهوری، شورای نگهبان تصمیم خاصی را گرفت که به‌موجب‌آن شرایط خاصی برای داوطلبان تدارک شده بود و از محدودیت سنی تا سابقه مدیریتی و سیاسی را دربر می‌گرفت؛ نگرانی‌ها درباره این تصمیم شورای نگهبان به سویه‌های سیاسی آن محدود نماند و بسیاری از حقوقدانان نیز آن‌را مغایر با مصرحات قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی برآورد کردند و نسبت به اجرایی‌شدن آن هشدار دادند. در کنار انتقادهای وسیع برخی احزاب و شخصیت‌های سیاسی، سخنگوی شورای نگهبان در چند نوبت بر اجرایی‌شدن مصوبه پای فشرد و تأکید کرد این تصمیم غیرقابل‌برگشت است. درهمین‌شرایط یک‌روزمانده به آغاز ثبت‌نام‌ها، رئیس‌جمهوری به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی کشور، به وزارت کشور دستور داد روند ثبت‌نام باید طبق قوانین موجود؛ نه مطابق مصوبه جدید شورای نگهبان، طی شود. این دستور روحانی، مستند به استعلام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بود که مصوبه عجیب شورای نگهبان را نافی سلسله‌مراتب قانونی و مغایر با قوانین فرادستی خوانده بود؛ درواقع گذشته از مغایرت‌های قانونی مصوبه شورای نگهبان، طبق رویه‌های کلان اداری، هر مصوبه‌ای برای اجرا باید پس از گذراندن مراحل متعارف، باید توسط رئیس‌جمهوری به دستگاه مربوطه ابلاغ شود؛ امری‌که درمورد تصویب‌نامه شورای نگهبان طی نشده بود. به‌هرحال، با دستور رئیس‌جمهوری، مانع اولیه حذف و تحدید داوطلبان ریاست‌جمهوری برداشته شد اما با اصرار شورای نگهبان، ماجرا وارد فاز جدیدی شد؛ درحالی‌که وزارت کشور مطابق مستندات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دستور صریح روحانی موظف به ثبت‌نام داوطلبان مانند دوره‌های گذشته بود، شورای نگهبان با پوشش خبری گسترده صداوسیما، اعلام کرد پرونده ثبت‌نام‌کنندگانی را که مدارک موردنظر را ارائه ندهند، از وزارت کشور تحویل نخواهد گرفت! ماجرای انتخابات 13اُمین‌دوره ریاست‌جمهوری به همین مصوبه و دستور رئیس‌جمهوری محدود نماند؛ از ماه‌هاپیش، زمزمه‌هایی مبنی‌بر ردصلاحیت گسترده داوطلبان شنیده می‌شد که رفتار جناحی هیئت نظارت مجلس در انتخابات شوراها، بر جدی‌بودن آن افزود. درواقع آنچه سخنگوی دولت، رئیس‌جمهوری و هیئت‌دولت را به اعلام موضع و هشدارهای دلسوزانه واداشت، نگرانی از رویه‌ای‌ست که امکان دارد در بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان پیگیری شود؛ تأکید دوباره رهبر معظم انقلاب در سخنان رمضانی خود با دانشجویان که باردیگر اولویت نخست نظام را «مشارکت حداکثری» اعلام کردند؛ به‌مثابه جهت‌گیری کلی کلان کشور است که همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی باید باتوجه‌به آن حرکت کنند؛ مشارکت حداکثری و پرشور نه از دالان تنگ حذف و تحدید سلایق؛ بلکه از مسیر تنوع نامزدها از همه سلایق و جریان‌های ملتزم به نظام می‌گذرد.