آیا دولت جدید نیز درپیِ تغییرات گسترده مدیریتی‌ست؟
با روی‌کارآمدن رئیس‌جمهوری جدید و تازه‌نفس، طبیعی است که تغییرات در مسئولیت‌ها و مدیریت‌ها انجام شود تا از برنامه‌ها و راه‌حل‌های گروه جدید برای برون‌رفت از مشکلات کشور استفاده شود؛ اما آنچه دراین‌میان اهمیت دارد، ضرورت توجه به تجربه‌های تخصصی مدیریتی و کارشناسی نیروها جهت موفقیت در حل مشکلات است. به‌گزارش ایرنا؛ در مسیر تغییرات، یک سنت نادرست مدت‌هاست که ازسوی دولت‌های مختلف پیگیری می‌شود و نیاز است یک‌باربرای‌همیشه اصلاح شود. در چنددهه‌اخیر همراه با تجربه تغییر رئیس‌جمهوری و هیئت‌دولت، دامنه تغییرات مدیریتی و اداری چنان گسترده می‌شود که رده‌های میانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را درنوردیده و گاه به سطوح پایین مشاغل نیز سرایت می‌کند. عمده این تغییرات برحسب سلایق سیاسی و جناحی مدیران بالاتر رخ می‌دهد؛ روندی که نه‌تنها خیری برای مصالح عالی کشور ندارد، بلکه فاقد اصول علمی مدیریت و ناقض غرض اصلی دولت‌ها و شعارهای اولیه آنان است. اکنون‌که حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم رئیسی اعلام کرده بدون وابستگی جناحی و به‌صورت «مستقل» وارد عرصه شده و «شایسته‌سالاری» سرلوحه اصلی برنامه‌های اوست، بد نیست در یک سنت‌شکنی فایده‌مند، چرخه معیوب تغییرات فله‌ای و اتوبوسی کارکنان، یک‌باربرای‌همیشه قطع و کشور و نظام از برکات آن بهره‌مند شود. واقعیت اینکه بسیاری از مدیران رده میانی به پایین، درطول‌سال‌ها مسئولیت در دولت‌های مختلف، به سطحی از تجربه و کارآزمودگی می‌رسند که استفاده بهینه از این سرمایه ملی، هنر و درایت دولت جدید را آشکار خواهد کرد. اگر بپذیریم که رأس بدنه مدیریت‌های کلان دستگاه اجرایی شامل وزیران، معاونان و برخی مدیران کل استانی، لازم است همراه و همگام با سیاست‌های رئیس جدید دولت باشند تا برنامه‌های وعده‌داده‌شده را اجرایی کنند، بقیه مدیران و کارمندان نیازی به تغییرات جناحی و سیاسی ندارند و می‌توانند بیشترین مزیت‌ها را روانه کارنامه دولت جدید و کشور کنند؛ آن‌هم درشرایطی‌که کشور دچار مشکلات فراوان اقتصادی است و فرصت حل آن‌ها دشوارتر می‌شود. البته که لازم است اگر مدیر یا مدیران میانی و رده پایین، آشکارا مخالف رویه و سمت‌وسوی رئیسی باشند، باید یا خود را همسو کنند یا جا برای مسئول دیگری باز کنند، اما بیشتر کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی جهت‌گیری خاص سیاسی و جناحی ندارند و در سیستم اداری گسترده کشور، نقش کارگزار را ایفا می‌کنند. درچنین‌شرایطی تأکید افراطی بر تغییرات گسترده مدیریتی حتی تا پایین‌ترین سطوح در دورافتاده‌ترین مناطق، باعث ازدست‌رفتن تجربه ارزشمند کسانی خواهد شد که سال‌ها عمر صرف آن کرده‌اند. برای کسب جزءبه‌جزء این تجارب ارزشمند، هزینه‌های فراوان ملی و مردمی صرف شده است و به‌باور بسیاری از کارشناسان، ارزشان از درآمدهای ملی اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست. ازطرفی با قطع زنجیره این تجربه‌ها، فرآیند انباشت سرمایه انسانی و آموزه‌های ریزودرشت حرفه‌ای و مدیریتی دچار اخلال جدی شده و رفع سریع مشکلات، به‌تأخیر خواهد افتاد؛ امری‌که به‌هیچ‌وجه موردپسند دولت سیزدهم نخواهد بود. در بسیاری از جوامع توسعه‌یافته، منابع انسانی به‌عنوان مهم‌ترین و ارزشمندترین دارایی‌ها ارزیابی می‌شوند و دولت‌ها برای حفظ و اشاعه آن تلاش می‌کنند. تجربه این جوامع نشان می‌دهد، با تغییر دولت‌ها، تنها بخش کوچکی از رأس هرم اداری تغییر می‌کنند و بقیه کارکنان به ایفای وظایف شغلی خود در مسیری هموار ادامه می‌دهند. از نگاه اجتماعی و روان‌شناختی نیز، هرگونه تغییرات افراطی و گسترده در جابجایی و عزل و نصب‌های بیهوده، به تولید ناامنی شغلی و روانی برای خیل عظیم مدیران کشور خواهد انجامید که پیامدهای آن دامن‌گیر همه خواهد شد؛ تبعاتی که بیش‌ازهرچیز برنامه‌های جهادی وعده‌داده‌شده را دچار اختلال جدی خواهد کرد. در شرایط کنونی که کشور درگیر مشکلات انباشته‌شده ناشی از تحریم و کرونا و خشک‌سالی و توالی متعدد آن است، هرگونه اولویت‌دادن به عزل و نصب‌های غیرضروری، می‌تواند فرصت‌های طلایی حل معضلات و جلب رضایت مردم را کاهش داده و زمینه را برای پدیدآیی معضلات نو فراهم کند. البته آنچه نیاز است اینکه تغییرات مدیریتی در سطوح میانی و خرد، منوط به برآوردهای کارشناسی و سنجش شایستگی‌ها باشد تا همانند روش‌های اشتباه گذشته، کشور تا ماه‌ها درگیر عزل و نصب‌های بیهوده و جناحی نباشد. دراین‌مسیر البته حساب دست‌های ناپاک و سوءاستفاده کنندگان احتمالی از خزانه بیت‌المال جداست. آنچه اولویت امروز ایران اسلامی است، گام‌های بلند، درست و سریع به‌سوی اصلاح مشکلات است و این‌روند در سطح کلان و بدنه عظیم دولت، نیاز مبرمی به راهبرد علمی و عقلانی دارد. بی‌شک هر تلاش مجاهدانه و مبتنی‌بر نیازهای واقعی و اولویت‌دار مردم نه‌تنها به سرمایه اجتماعی کشور خواهد افزود، بلکه پایه‌های اعتماد و نزدیکی اقشار مختلف را به دولت جدید و درنهایت نظام جمهوری اسلامی مستحکم‌تر خواهد کرد؛ امری‌که به‌هیچ‌وجه خوشایند بوق‌های تبلیغی سعودی-صهیونیستی نخواهد بود.