آنچه در هشت‌سال بر صنعت پوشاک گذشت ...
عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تهران ضمن اشاره به اینکه در مقطعی بهترین برندهای داخلی پشت در مال‌ها ماندند و همه سهمیه به برندهای خارجی اختصاص پیدا کرد، از توقف تولید ماسک در بخش خصوصی و حوزه اصناف به‌دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه، ورود کالای قاچاق به بازار و ممنوعیت صادرات خبر داد و تأکید کرد که اگر دولت پای کار باشد امکان سه‌برابر شدن ظرفیت تولید و اشتغال در صنعت پوشاک وجود دارد. مجید افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پرونده دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه پوشاک گفت: این هشت‌سال به دو قسمت تقسیم می‌شود. بخش اول از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ و دوره دوم بعد از سال ۱۳۹۷ شامل تحریم و کرونا بود که اثرات اقدامات دولت طی این‌مدت تا سال‌ها بر صنعت پوشاک خواهد ماند. وی بابیان‌اینکه قبل از سال ۱۳۹۱ در دوره احمدی‌نژاد، به‌واسطه افزایش نرخ ارز شرایط تولید مثبت و مساعد بود، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۲ به‌بعد هیجان بازار گرفته شد و درعین‌حال دولت هیچ برنامه‌ای برای صادرات نداشت. در بخش اول دولت، یعنی سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ به‌طورکلی جریان تولید افت داشت و بازار بدون نظارت و برنامه‌ریزی دراختیار برندهای خارجی قرار گرفت. همچنین دولت همه اطلاعات تولید پوشاک در کشور ازجمله ظرفیت، ماشین‌آلات و غیره را دراختیار یک سازمان وابسته به سازمان ملل قرار داد تا آن‌ها برای آموزش به تولیدکنندگان ایرانی اقدام کنند که هنوز خبری از این برنامه نیست؛ اما برندهای خارجی با همین اطلاعات به کشور هجوم آوردند و درهمین‌شرایط در بخش صادرات نیز برنامه‌ریزی درستی وجود نداشت. البته به‌گفته عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک دراین‌دوره مشکل فقط قاچاق نبود بلکه ورود برندهای خارجی که ارزش بیشتر و حجم بیشتری از بازار را گرفته بودند نیز برای تولیدکنندگان مشکل‌ساز شده بود. با محدودیت‌های ارزی واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد، اما برندهای خارجی فعال در کشور تاکنون همه محصولات خود را عرضه می‌کردند. همین برندهای خارجی در سال ۱۳۹۵ با دامپینگ و عرضه کالا زیر قیمت و به قیمت تمام‌شده محصول داخلی، آسیب زیادی به تولیدکنندگان داخلی زدند. وی بابیان‌اینکه دولت برنامه‌ای برای تولید و نظارت بر برندهای خارجی نداشت، تصریح کرد: همه جای دنیا بخشی از مراکز تجاری یا مال‌ها به برندهای داخلی تعلق می‌گیرد، اما در ایران شاهد بودیم که بهترین برندهای داخلی پشت در مرکز تجاری می‌ماندند. البته درحال‌حاضر این‌موضوع تاحدودی برطرف و شرایط ورود برند ایرانی هم فراهم شده است. افتخاری عملکرد دولت در حوزه صنعت پوشاک را در خوش‌بینانه‌ترین حالت صفر توصیف کرد و گفت: اقدامات اشتباه در سال ۱۳۹۷ منجر به سونامی تعطیلی کارخانه‌ها شد که با افزایش نرخ ارز برخی‌ازآن‌ها به تولید برگشتند. دولت نرخ ارز را به‌صورت دستوری پایین نگه می‌دارد، اما هزینه تولیدکنندگان افزایش می‌یابد؛ بنابراین افزایش نرخ ارز به دو تا سه‌برابری در گذشته این مشکل را جبران می‌کرد؛ اما افزایش بیش از ۱۰ برابری نرخ ارز، آن‌هم در دوره کرونا فاجعه بود. وی افزود: هیچ‌وقت شاهد توسعه تولید و برنامه‌ریزی در صنعت پوشاک نبودیم و فقط جلسات و کارگروه‌های بی‌نتیجه برگزار شده است؛ اما صنعت پوشاک سرشار از ظرفیت است. بااین‌حال طی سال‌های اخیر مزیت‌های رقابتی این صنعت در بخش مواد اولیه با محدودیت واردات، حامل‌های انرژی با قطع برق و قدرت خرید مردم با گرانی ازبین‌رفته است. افتخاری بااینکه قبل از سال ۱۳۹۷ کارخانه‌ها با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کردند، تصریح کرد: طی سال‌های اخیر باتوجه‌به اختلافات سیاسی بین کشورها امکان ورود به بازار روسیه، ارمنستان و عراق را داشتیم، اما همه به ترکیه رسید و حتی نتوانستیم بازار کشورهایی که با آن‌ها رابطه سیاسی خوب داریم مانند عمان و قطر را ازآن‌خود کنیم. این مقام صنفی درادامه بابیان‌اینکه اگر تحریم نبود چیزی از صنعت پوشاک باقی نمی‌ماند، اظهار کرد: تنها اقدام مثبت دولت برخورد با برندهای محرز قاچاق در سطح عرضه در سال ۱۳۹۷ بود. از سال ۱۳۹۷ به‌بعد ازیک‌طرف تأمین مواد اولیه به‌لحاظ تحریم‌های داخلی و بین‌المللی دچار مشکل بود و در مواردی مواد اولیه ماه‌ها در گمرک باقی می‌ماند. ازطرف‌دیگر با افزایش بی‌سابقه نرخ ارز تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه‌درگردش دچار مشکل بودند که دولت کمکی به آن‌ها نکرد. وی افزود: اما در دوره تحریم‌های قبلی چالش‌های داخلی به این گستردگی وجود نداشت و هیچ‌وقت کالا سه‌ماه در گمرک نمانده بود؛ بنابراین طی سال‌های اخیر دولت بزرگ‌ترین تحریم‌کننده تولید داخل بود و تولیدکنندگان مجبور بودند علاوه‌بر تحریم‌های بین‌المللی با بی‌تدبیری دولت هم درگیر باشند. تأخیر در ترخیص کالاها از گمرک، بازشدن درهای کشور به‌روی برندهای خارجی، قطعی بی‌برنامه برق و غیره همه مشکلات جدیدی بود که دامن تولید پوشاک را گرفت. به‌گفته این مقام صنفی پدیده سوم هم شیوع ویروس کرونا بود که درپی‌آن حداقل پنج لاک دان در کشور اجرا شد، اما برخلاف سایر کشورها به‌جز مورد اول، دولت هیچ کمک مالی به اصناف نکرد بلکه همه هزینه‌های خود ازجمله مالیات و بیمه را نیز دریافت کرد و بانک‌ها نیز هیچ کمکی نکردند. به‌گفته این مقام صنفی دولت بعد باید ابتدا چشم‌انداز واقعی و نقشه راه صنعت پوشاک را بادرنظرگرفتن موانع تدوین کند، چراکه درحال‌حاضر آینده صنعت پوشاک در ابهام است. با یک دولت مدبر این امکان وجود دارد که ظرفیت تولید و اشتغال داخلی در صنعت پوشاک در دوره معقولی به‌راحتی سه‌برابر شود؛ اما دولت باید فقط پشتیبانی و مانع‌زدایی کند.