سه جغرافیا و سه رویکرد مقابلهای با هجوم فناوری
امروزه فناوری به عاملی مهم و تعیینکننده در تحولات ژئوپلیتیک جهان بدل شده. «انقلاب صنعتی چهارم» درحالترسیم مجدد خطوط نظم نوظهور جهانیست و شرکتهای فناوری با قدرتیابی در قلب این انقلاب، بهمرور اقتدار، ظرفیت و توان حکمرانی دولتها را بهچالش میکشند. بهگزارش مهر؛ وبگاه «نشنالافرز» اخیراً طی مقالهای بهقلم کلون کیچن؛ به اینموضوع پرداخته است.
فناوری همیشه متغیر کلیدی در تغییرات ژئوپلیتیک جهان بوده است. نوآوریهایی چون قایق بادبانی، باروت، موتور بخار، نیروگاههای هستهای، ارتباطات و فناوری اطلاعات و ... درزمان ظهور، جهان پیرامون را شدیداً تغییر داده و موازنه قدرت سیاسی را میان کشور بر هم میزنند. این تحولات بهحدی عمیق هستند که میزان ثروت و قدرت یک کشور را متحول ساخته و جایگاه کشورها در نظام بینالملل را تغییر میدهد. در عصر حاضر، مفهومی چون «انقلاب صنعتی چهارم» درحالشکلگیری و شکلدهی به خطوط ثابت نظم نوین جهانیست. دراینشرایط، شرکتها با شتاب به شرکای دولتها در حوزه اعمال قدرت سیاسی بدل میشوند. کارشناسان معتقدند کلاً سه مؤلفه اساسی در ایجاد این تغییر اهمیت ویژهای دارند:
1. تعداد فزایندهای از شرکتهای فناور علاقهمند به گسترش نفوذ جهانی خود در سطح بینالمللی هستند. در سال ۲۰۱۶ هزینه جهانی در حوزه فناوری از ۶.۳تریلیوندلار فراتر رفت و ازنظر تولید ناخالص به سومین نیروی اقتصادی بزرگ جهان بدل شد. برای درک بهتر شرایط یادشده، باید یادآور شد تنها دو اقتصاد آمریکا و چین حجم بالاتری از بازار فناوری را دراختیار دارند. براساس پیشبینیها تا سال ۲۰۲۳، بیش از ۵۰درصد از تولید ناخالص جهان دراینبازار نوظهور صورت خواهد پذیرفت. شاید تابهامروز هیچ صنعتی بهاندازه فناوری جهانی نشده باشد.
2. دومین علت اصلی آغاز نقشآفرینی شرکتهای فناوری درزمینه ژئوپلیتیک، گسترش حضور و نفوذ رسانههای اجتماعی آنلاین است. تبلیغات در عصر حاضر یکی از ارکان اساسی نقشآفرینی ژئوپلیتیک محسوب میشود و بخش فناوری در شرایط کنونی به چنین امکانی دسترسی آزاد دارد. درحالیکه در بسیاریازموارد دولتها از این بستر برای تحقق اهداف کلان خود بهره میبرند و ازسویی درتلاش هستند که کنترل اوضاع را در بستر شبکههای اجتماعی بهدست گیرند.
3. دلیل سوم و نهایی طرح ادعای نقش شرکتهای فناوری در آینده ژئوپلیتیک جهان، نقش روزافزون شرکتهای فناوری در توسعه قابلیتهای امنیت ملی بهشمار میرود. ازسویدیگر، پلتفرمها سبب شکستن انحصار دولتها در دسترسی به اطلاعات شدهاند. امروزه رسانههایی مانند فیسبوک و توییتر، بیش از هر سازمان جاسوسی دیگری در جهان به اطلاعات دسترسی دارند. بههمیندلیل است که گاه برای توصیف مدل کسبوکار غولهای فناوری جهان از عبارت «سرمایهداری نظارتی» یاد میشود.
براساس تخمینهای صورتگرفته، در سال ۲۰۱۹، بیش از ۵میلیاردنفر از جمعیت جهان (تقریباً ۶۵درصد از کل جمعیت) موبایل دارند که حدود نیمیازآنها هوشمند است و پیشبینی میشود تا پایان ۲۰۲۱ اینرقم تا دوبرابر افزایش یابد. بنیاد ایافاف، اخیراً در گزارش «پشت آینه یکطرفه: موشکافی عمیق فناوری نظارت شرکتی» نوشت: «هر تلفنهمراه هوشمند، دارای ردیابیست که موقعیت مکانی خود را مستمراً برای گروههایی ارسال میکند. هریک از این دستگاههای متصل به اینترنت، با دوربین قدرتمند و میکروفون خود، قابلیت تبدیل به دستگاه شنودی بینظیر را دارند. بااینوجود، تنها اینعوامل نیستند که فناوری و شرکتهای فعال دراینحوزه را به تهدید بزرگ برای حریم شخصی بدل میکنند. بزرگترین خطر موجود برای حریم خصوصی هر شهروند امروزی، تجمع آهسته، پیوسته و غیرقابلتوقف اطلاعات حیاتی جزییات زندگی ما دراختیار شرکتهای یادشده است. این دادهها، مواردی چون سوابق جستجوها، برنامههای مورداستفاده، خریدها و موقعیت مکانی ما را شامل میشود. درنهایت این دادهها تجمیع شده و شناختی دقیق درمورد وابستگی سیاسی، اعتقادات مذهبی، هویت اجتماعی، نژاد و قومیت، میزان تحصیلات، درآمد، عادات خرید و سلامت جسمی و روانی ما دراختیار غولهای فناوری قرار میدهد».
سه واکنش متداول دولتها در برابر شرکتهای فناوری
انتقال قدرت از بخش دولتی به بخش خصوصی و شرکتهای فناوری درزمینههای ژئوپلیتیک، در سطح جهان با واکنشهای مختلفی ازسوی دولتها مواجه شده که دراینمجال کوتاه به بررسی رویکرد سه بازیگر دولتی بزرگ جهان یعنی، آمریکا، چین و اتحادیه اروپا خواهیم پرداخت.
ایالات متحده آمریکا: مشارکت و سرمایهگذاری
واکنش دولت آمریکا به قدرتیابی پلتفرمها را میتوان در دو واژه «مشارکت و سرمایهگذاری» خلاصه کرد. سیاستگذاران این کشور، بهتوصیه تئوریسینهای نامدار، متوجه ناتوانی دولت آمریکا درمقابلهبا اینروند شدهاند. بهعبارتی، ایالات متحده نمیتواند تحتهیچشرایطی از حفظ برتری کامل خود در برابر شرکتهای فناوری درگذرزمان اطمینان یابد؛ ازاینرو، راهبردی متفاوت از مقابله را برگزیده است. شرکتهایی مانند مایکروسافت و آمازون که هردو برای عقد قراردادهایی بهارزش دههامیلیارددلار با پنتاگون درحالرقابت هستند، بهصراحت از عزم خود برای همکاری و ارائه خدمات به دولت فدرال آمریکا صحبت میکنند.
چین: ادغام و استفاده
واکنش چین به افزایش فزاینده نقش شرکتهای فناوری در مباحث ژئوپلیتیک، اتخاذ راهبرد «ادغام و استفاده» است. چین مانند هر کشور دیگری در تاریخ جهان، بهمنظور تأمین و پیشبرد منافع ملی خود بهدنبال اعمالنفوذ ژئوپلیتیک است. این رویکرد کاملاً منطقی؛ و تنها راه پیشروی ملتها برای تداوم حضور در سیستم جهانیست. علاوهبراین، استراتژیهای رسمی چین نشان میدهد که این کشور، بهایننتیجه رسیده که برای نقشآفرینی مؤثر در آینده جهان باید حداقل در ۱۰ صنعت شاخص فناورانه، گوی رقابت را از دیگران ربوده و به رهبر جهانی تبدیل شود؛ بنابراین، دولت چین برای تداوم رقابت خود با حریف غربی یعنی آمریکا، به رهبری بخش بزرگی از صنعت فناوری جهان نیاز دارد و همینامر سبب عزم مقامات آن برای افزایش حمایت دولتی از بخش فناوری و بهرهبرداری حداکثری از دستاوردهای این شرکتها درجهت افزایش توان و قدرت ژئوپلیتیک شده است.
اتحادیه اروپا: محدودسازی با قانونگذاری
آمریکا و چین، هردو دارای صنایع فناوری قدرتمند و تأثیرگذار داخلی هستند و هردو بهنحوی درپی استفاده از توان این ابزار برای افزایش قدرت و امنیت ملی خود هستند. اولی با همکاری داوطلبانه طبق منافع مشترک و دومی با مشارکت تشویقی و اجباری با شرکتهای فناوری درپی دستیابی بهاینهدف هستند. در اروپا شرایط متفاوت است. صنعت فناوری و شرکتهای پیشرو در حوزه فناوری موجود دراینمنطقه، درقیاسبا بخش خصوصی دو کشور یادشده، ضعیف و کمتوان است. ازاینرو، عزم خود را بر محدودسازی حداکثری بخش فناوری با استفاده از قانونگذاری معطوف کرده و ابعاد فناورانه امنیت ملی و سایبری خود را نیز به بازیگران خارجی توانمند میسپارند. شاخصترین مثال برای راهبرد اروپا در قبال شرکتهای فناوری، تصویب مقررات عمومی حفاظت از دادهها (GDPR) توسط اتحادیه اروپا (EU) محسوب میشود. ایندرحالیستکه موضوع رقابت شرکتهای بزرگ فناوری دراینمنطقه نیز بسیارجدیست؛ مثلاً میتوان به تلاش خستگیناپذیر آمریکا درمقابلهبا ورود شرکت هوآوی به بازار اینترنت همراه نسل پنجم اروپا و عزم این شرکت برای توافق با کشورهای قدرتمند اینمنطقه اشاره کرد.
نتیجهگیری
نیاز روزافزون همه کشورها به تدوین رویکردی مناسب و مطابق با شرایط استراتژیک خو درمواجههبا این پدیده، امری بدیهی و الزامیست. بیشک ایران نیز بهعنوان کشوری قدرتمند در غرب آسیا، از این قاعده مستثنا نیست و نظاممندشدن نحوه مواجهه دولت با شرکتهای فناوری، میتواند بسیاری از چالشهای موجود را مرتفع سازد.