اولویت دولت سیزدهم و دیپلماسی اقتصادی
تأکید اخیر رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تحقق دیپلماسی اقتصادی در اولین دیدار با هیئت‌دولت جدید، مؤید جایگاه و اهمیت این‌مقوله در سیاست خارجی ایران و ضرورت پرداختن به آن در سریع‌ترین زمان ممکن است. به‌گزارش ایرنا؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دراین‌جلسه اقتصاد را به‌عنوان مهم‌ترین اولویت کشور معرفی و بر لزوم تفکیک بین مسیر حل مشکلات اقتصادی از موضوع ضرورت رفع تحریم‌ها و افزایش تحرک کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی تأکید کردند. ایشان با‌اشاره‌به استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور دراین‌زمینه تصریح کردند که این رویکرد نباید منحصر به چند کشور به‌صورت یک سیاست فرامنطقه‌ای دنبال شود. دولت سیزدهم در کنار ادامه تلاش برای به‌نتیجه‌رساندن مذاکرات برجام و پیگیری منافع جمهوری اسلامی ایران در رفع تحریم‌های ظالمانه، رویکردی اقتصادمحور را در اولویت دستورکار روابط خود با کشورها قرار داده است.
وزیر امور خارجه ایران می‌گوید؛ ایران به‌دنبال استفاده از قدرت‌های نوظهور اقتصادی‌ست تا معیشت مردم و تجارت بین‌الملل را ارتقاء بخشد. حسین امیرعبداللهیان باتأکیدبر اصل سیاست خارجی متوازن معتقد است که سیاست کشور «نباید بر یک نقطه متمرکز باشد» و در تمام قاره‌ها پویا و فعال باشد. او در سخنانی در مجلس شورای اسلامی بااشاره‌به‌اینکه رویکرد اقتصادمحور در چنددهه‌گذشته بر وزارت امور خارجه حاکم نبوده، تأکید دارد که دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین‌الملل ۴۰درصد برنامه سیاست خارجی دولت سیزدهم را تشکیل خواهد داد. دراین‌زمینه به‌گفته وی؛ تمرکز بر توسعه بخش خصوصی صادرات غیرنفتی، گردشگری، امنیت غذایی و کمک به ارزآوری خواهد بود؛ درحالیکه اسناد بالادستی؛ ازجمله سند چشم‌انداز 20ساله کشور و موضع‌گیری‌های رهبر معظم انقلاب در نام‌گذاری سال‌های اخیر هم با عناوین مختلف اقتصادی و البته فرهنگی، حکایت از دغدغه توأم با بهبود رفاه جامعه و بازیگری فعال و تأثیرگذار در فضای اقتصاد جهانی در عین حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های نظام دارد. تأکید مکرر ایشان بر رهایی از فروش مواد خام و روی‌آوردن به تولیدات تجارت محور در همه حوزه‌ها؛ حتی علم و فناوری نشان می‌دهد که اگر بخواهیم کشورها را به‌لحاظ انتخاب استراتژی توسعه‌ای به دو دسته «طرفدار درون‌گرایی و سیاست جایگزینی واردات و کشورهای تعامل‌گرا» و «طرفدار راهبرد توسعه صادرات» تقسیم‌بندی کنیم، راهبرد توسعه‌ای ایران در قالب دسته اخیر قرار می‌گیرد؛ یعنی گفتمان کلان حاکم بر ساختار اقتصاد سیاسی ایران تولید برای بازارهای جهانی و تبدیل به بازیگری فعال در عرصه اقتصاد سیاسی جهانی‌ست.
رضا نوریان؛ رایزن اقتصادی سفارت ایران در لندن درخصوص امکانات و ظرفیت‌هایی که درراستای تحقق راهبرد دیپلماسی اقتصادی فراروی دستگاه دیپلماسی و وزارت خارجه کشورمان قرار دارد می‌گوید؛ یکی از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بسیارخوب این‌حوزه، مهاجرین ایرانی هستند که در برخی کشورهای خارجی مقیم بوده و با علاقه و عشق به کشور مادری خود، در کشور مربوطه و درزمینه‌های متفاوت اقتصادی فعالیت می‌کنند؛ مثلاً حضور و فعالیت بالغ‌بر ۴۰۰هزارنفر ایرانی مقیم بریتانیا، عملاً ظرفیت بالقوه بزرگی دراین‌زمینه محسوب میشوند. دراین‌ارتباط او معتقد است؛ دو زمینه اصلی می‌تواند در خدمت به منافع ملی ایران مورداستفاده قرار گیرد: زمینه اول، جذب متخصصین ایرانی در حوزه‌های اقتصادی داخلی یا استفاده از تجارب آنان در پروژه‌های اقتصادی بین‌دولتی انتقال فن‌آوری‌های نوین به داخل است. زمینه دوم این ظرفیت، استفاده از سرمایه‌گذاری آنان در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران است.
خوشبختانه در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه، سند چشم‌انداز ۲۰ساله و ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به‌عنوان اسناد بالادستی نیز بر اهمیت موضوع ایرانیان خارج‌ازکشور و استفاده از آنان در حوزه‌های انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تصریح گردیده. ازسویی، در برنامه‌های توسعه اقتصادی غالب کشورها، به گردشگری نیز اهمیت ویژه‌ای داده شده است. درواقع، صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد جهانی‌ست که در سال‌های گذشته (به‌غیراز دوره شیوع بیماری کووید-۱۹)، بیشترین درآمدزایی و اشتغال‌زایی را میان صنایع مختلف جهان داشته است. دراین‌‌باره، کشور ایران با جاذبه‌های متنوع فرهنگی و طبیعی، از ظرفیت بالقوه بالا برای توسعه صنعت گردشگری برخوردار است. نوریان می‌گوید که گردشگری مذهبی یا گردشگری دینی، یکی از قدیمی‌ترین و پررونق‌ترین گردشگری‌های گذشته و حال‌حاضر در سراسر جهان محسوب می‌گردد. امروزه گردشگری مذهبی یا دینی، سهم قابل‌توجهی از شمار گردشگران را در کشورهایی که زمینه‌های رشد و اعتلای گردشگری مذهبی را دارا هستند به‌خود اختصاص داده؛ مثلاً در بریتانیا، طبق آمار رسمی، بالغ‌بر سه‌میلیون و 300هزار مسلمان اقامت دارند که بخشی‌ازآن‌ها شیعه بوده و این ظرفیت می‌تواند سهم قابل‌توجهی در صنعت گردشگری مذهبی یا دینی ایران داشته باشد. البته علاوه‌بر گردشگری مذهبی و دینی؛ گردشگری درمانی، تاریخی، اکوتوریسم، گردشگری دریایی، ورزشی، زمستانی، بوم‌گردی و روستایی، کویرگردی و ... نیز از زیرشاخه‌های گردشگری محسوب میشوند که در کشور ما از ظرفیت بالایی برخوردارند.
دیپلمات کشورمان در لندن همچنین معتقد است که ضرورت تغییر در بازاریابی سنتی کالا و محصولات ایرانی نیز زمینه‌ای‌ست که در بحث دیپلماسی اقتصادی می‌بایست موردتوجه جدی قرار گیرد. به‌گفته او؛ بخش‌هایی از مراکز دولتی و خصوصی کشورمان، به‌طورسنتی فعالیت کرده و از ظرفیت شناخت بازارهای جدید و نیز تغییرات به‌موقع برای حفظ بازار سنتی یا ورود به بازار جدید برخوردار نیستند؛ مثلاً در سال ۱۳۹۹ که به‌خاطر شرایط بارش‌های خوب در ایران، کشورمان با مازاد محصولات زراعی و باغی مواجه شده بود و ازطرفی بریتانیا نیز در شرایط خروج از اتحادیه اروپا و کاهش مراودات با این اتحادیه قرار داشت، چنانچه سیاست‌های مناسبی برای این‌منظور اتخاذ می‌‌شد، امکان حضور محصولات زراعی و باغی ایران در بازار انگلیس فراهم بود. از دیگر موارد این سیاست‌ها می‌توان به استفاده از خطوط کشتیرانی کشورمان و تحویل کالا در بندرهای این کشور درجهت کاهش نرخ تمام‌شده آن و امکان بسته‌بندی با استاندارد اروپایی و حمل‌ونقل آن با کانتینرهای یخچال دار اشاره کرد. بدیهی‌ست دراین‌ارتباط، صرف برخی هزینه‌ها برای بازاریابی و حضور درازمدت در یک بازار خارجی، نه هزینه‌های غیرضروری؛ بلکه سرمایه‌گذاری محسوب میشوند.
مع‌ذلک دسترسی به بازار جهانی تولید، تجارت و کسب سهم آن برای کشورمان، به‌همراه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و غیرمستقیم (اعم از ایرانیان مقیم و شرکت‌های غیرایرانی) و البته حمایت از اقتصاد ملی درمقابله‌با چالش‌های اقتصاد جهانی و همچنین آمادگی برای مواجه‌شدن با تحریم‌های ظالمانه، از اهداف عمده دیپلماسی اقتصادی کشورمان محسوب میشوند. به‌گفته نوریان؛ برای ارتقای سطح دیپلماسی اقتصادی کشورمان در حوزه‌های مختلف، تعیین برنامه‌ها و مدیریت پروژه‌ها برای یک‌دوره زمانی چهارساله، پیرامون بخش‌هایی که برای کشورمان مزیت نسبی دارند شاملِ انرژی (نفت، گاز، برق، انرژی‌های نو و نیروگاه، پالایشگاه، پتروشیمی و تأسیسات نفتی)، کشاورزی، صدور خدمات فنی مهندسی، حمل‌ونقل، ترانزیت، دارو و تجهیزات پزشکی، صادرات غیرنفتی (بازسازی صادراتی، تولید صادرات‌محور و اصلاح تعرفه‌های ترجیحی با دیگر جوامع هدف)، باید موردتوجه و حمایت تصمیم‌گیرندگان کشورمان در قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. دراین‌راستا، برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی ایران در خارج‌ازکشور و نیز شرکت بخش‌های خصوصی در نمایشگاه‌های بین‌المللی، برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی ایران حائزاهمیت است. کاهش هزینه‌های شرکت‌های خصوصی معتبر کشورمان و رفع موانع بروکراسی زائد برای حضور در چنین نمایشگاه‌هایی، تأثیرات مستقیم بر میزان مشارکت بخش‌های اقتصادی ایران در مجامع جهانی دارد.
نکته مهم در مبحث دیپلماسی اقتصادی آن‌است‌که این‌بخش از دو سطح داخلی و خارجی برخوردار است؛ درحالیکه برخی تحلیلگران اقتصادی و حتی برخی مقامات ایرانی، تنها به بعد خارجی آن توجه می‌کنند؛ اما نوریان معتقد است سطح داخلی دیپلماسی اقتصادی که البته مهم‌تر از سطح خارجی آن محسوب می‌شود، بخش‌هایی نظیر مقامات عالی، وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه و بخش‌های خصوصی را دربرمی‌گیرد؛ لذا موفقیت سطح خارجی دیپلماسی اقتصادی کشورمان یعنی بخش‌های مختلف وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج‌ازکشور، به‌میزان قابل‌توجهی، به‌میزان لجستیک و پشتیبانی سطح داخلی دیپلماسی اقتصادی بستگی دارد که این‌امر در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های کارشناسی، حمایتی و به‌موقع، متبلور می‌شود.