بوروکراسی، کاغذبازی، دیوان‌سالاری؛ مفاهمیم مشترک در کاهش رشد اقتصادی
اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی درباره بوروکراسی ناکارآمد اداری در کشور، باردیگر توجهات را به‌این‌مقوله مهم جلب کرده است. به‌گزارش ایرنا؛ محمدباقر قالیباف هفته گذشته در یادواره شهدای هشت‌سال دفاع مقدس در مازندران گفت: «باید نظام بوروکراسی ناکارآمد در ادارات ما برچیده شود و ضعف‌ها را از بین ببریم تا اشتغال و کارآفرینی در جامعه پا بگیرد». وی همچنین بابیان‌اینکه در حوزه اداره کشور عقب‌افتادگی‌هایی وجود دارد، افزود: «برای توسعه ایران اسلامی باید بوروکراسی اداری را از سر راه نخبگان و متخصصان جامعه برداریم». وقتی صحبت از بوروکراسی اداری‌ست، منظورمان نوع خاصی از آن‌است‌که نامتناسب با شرایط یک جامعه است یا به‌نحوی ناکارآمد تدوین و رشد یافته. واژه «بوروکراسی» از دو کلمه «برو» به‌معنای دفتر کارکنان سازمان‌های دولتی و نیز میزتحریر؛ و «کراسی» به‌معنای حکومت و اداره تشکیل شده و یکی از معادل‌های فارسی آن «دیوان‌سالاری» و «کاغذبازی»ست؛ درباره مفهوم بوروکراسی عمدتاً به سه گزاره توجه می‌شود: نخست به‌معنای تشریفات زائد بکار می‌رود؛ یعنی کاغذبازی و مقررات اضافی. دوم به‌معنای دستگاه اداری‌ست؛ یعنی همه ابزار و امکانات دولت مرکزی و محلی و سازمان‌ها و نهادهای اداری و سوم نوع خاصی از شکل سازمانی که دارای ویژگی‌های مشخصی چون سلسله‌مراتب اختیار و نظام مقررات است. پس بوروکراسی یا دیوان‌سالاری نه‌تنها فی‌نفسه زائد و ناکارآمد نیست؛ بلکه در جوامع مدرن ضامن رشد و توسعه و منشأ خدمات بسیاری شده است. در ایران اما نظام دیوان‌سالاری دولتی (عمومی) طی دهه‌های متوالی تدریجاً به‌سمتی رفته است که خود به‌عنوان یکی از موانع مهم توسعه و پیشرفت ظاهر شده است. اشاره دکتر قالیباف نیز به وجه ناکارآمد و مزاحمی‌ست که کاغذبازی‌های اداری در راه توسعه کشور ایجاد کرده و لازم است اصلاح شود. از مهم‌ترین مضرات کاغذبازی‌های موجود، تأثیرات منفی بر اقتصاد و اشتغال است؛ کاغذبازی پیچیده و طولانی باعث شده بسیاری‌ازافراد برای درخواست یک مجوز ساده اشتغال، ماه‌ها و بعضاً سال‌ها در ادارات مختلف سرگردان باشند و تازه دراین‌مسیر چنانچه گرفتار فسادهای اداری نشوند، بعدازمدت‌ها می‌توانند یک کسب‌وکار جدید را آغاز کنند. واضح است که بسیاری از نخبگان دراین‌شرایط حاضر به پذیرش این‌روند طولانی نبوده و از حوزه اقتصاد مولد کشور خارج می‌شوند. مطابق با برخی آمارها ایران به‌لحاظ شاخص سهولت کسب‌وکار بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۰ را دارد که علت این‌وضعیت کاهنده اقتصادی را باید یکسری مقررات دست‌وپاگیر دانست؛ مقرراتی که در ساختار اداری معیوب گرفتار سیستم دست‌وپاگیر دیگری می‌شوند. دراین‌رابطه محسن دهنوی (نماینده مجلس شورای اسلامی) آمار حیرت‌انگیزی از معضل کاغذبازی در مسیر کسب‌وکارها ارائه داده است؛ او بااشاره‌به فرآیند ارائه مدارک و مجوزهای راه‌اندازی یک کسب‌وکار مولد و مفید گفته است: «امروز برای تأسیس یک مزرعه پرورش ماهی، ۱۳۰ مدرک با دوسال زمان احتیاج است و برای راه‌اندازی گاوداری نیز یک جوان باید ۱۱۸ مدرک و تأییدیه و یک‌سال‌ونیم زمان صرف کند!» ازاین‌رو، در جلسه هفته قبل مجلس شورای اسلامی «طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار» مصوب شد؛ اما این تمام مضرات بوروکراسی اداری ما نیست؛ کارشناسان علوم مدیریت و اقتصاد مدت‌هاست که درباره دیگر آثار منفی کاغذبازی هشدار می‌دهند. بروز فساد و خروج چرخه اداری از سلامت مالی درواقع، یکی از مهم‌ترین مشکلات بوروکراسی اداری‌ست؛ درواقع نسبت مستقیمی میان شدت و کثرت فساد و پیچیدگی ساختارهای اداری وجود دارد؛ هرچه فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و روند امور در یک سیستم اداری، طولانی‌تر و پیچیده‌تر باشد، امکان بروز تخلف و فساد نیز بالاتر می‌رود که دراین‌زمینه می‌توان به احتمال رشد اختلاس‌های کلان در بستر بوروکراتیک ناکارآمد اشاره کرد. مطالعه دقیق برخی پرونده‌های بزرگ و معروف فساد بانکی در دهه 90 نشان می‌دهد ناکارآمدی و طولانی‌بودن روندهای اداری، یکی از مهم‌ترین روزنه‌ها برای سوءاستفاده‌چی‌ها از بیت‌المال را فراهم می‌کرده و ارقام باورنکردنی اختلاس را رقم زده است. تصمیم‌گیری‌های نادرست، یکی‌دیگر از نتایج بوروکراسی غلط است که در بستر اطلاعات نادرست یا ناکافی رخ می‌دهد؛ کارشناسان دانش مدیریت، مهم‌ترین کارکرد یک مدیر سازمان را تصمیم‌گیری او می‌دانند؛ واضح است این‌موضوع ارتباط تام با اطلاعات صحیح و بهنگام دارد؛ سیستم ناکارآمد اداری یکی از عوامل مهم عدم جمع‌آوری اطلاعات صحیح، بهنگام و کافی‌ست؛ در فقدان این داده‌های ارزنده، فرآیند تصمیم‌گیری در فضایی دور از واقعیات و بی‌توجه به شرایط زمانی و بی‌تفاوت در برابر نیازهای موجود شکل می‌گیرد و کارایی و اثربخشی سیستم اداری را به‌شدت تنزل می‌دهد. فقدان مکانیسم‌های کنترلی و نظارتی، یکی‌دیگر از نتایج وخیم کاغذبازی‌هاست؛ در یک بوروکراسی ناکارآمد اغلب به‌نحو فرآیندی (نه الزاماً تعمدی) گردش اطلاعات و رصد سامانه‌ها با کندی بسیار صورت می‌گیرد و امکان نظارت مؤثر را از مدیران و نهادهای ناظر فرادست سلب می‌کند؛ فقدان مکانیسم‌های کنترلی و ساختار به‌شدت تودرتوی اداری باعث می‌شود مدیران دولتی (اداری) حتی اگر هم تلاش کنند، قادر به نظارت کامل نباشند و از گردش امور و پردازش مسئولیت‌های محوله (از ابتدای ورود به آن سازمان تا انتها) ناتوان بمانند. همین‌موضوع زمینه بروز نارضایتی میان مراجعین و خدمت‌گیرندگان دستگاه اداری شده و گردش امور را مختل می‌کند. از دل این‌نقطه ضعف، پدیده کارچاق‌کنی سر برمی‌آورد که امروزه در برخی دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی دیدنی‌ست؛ روی‌آوردن ارباب‌رجوع به‌روش کارچاق‌کنی درواقع آخرین حلقه از تلاش اوست که ناامید از دیگر روندها، برای دریافت یک خدمت یا مجوز به آن متوسل می‌شود. این پدیده یکی از عواملی‌ست که بر شاخص فساد و سهولت کسب‌وکار در یک جامعه اثر می‌گذارد. نکته مهم و قابل‌توجه دیگر رشد فزاینده بوروکراسی در کشور ما هم‌زمان با گسترش دولت (به‌معنای عام آن) است. تقریباً تمام صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که حجیم شدن دستگاه‌های حاکمیتی به رشد بوروکراسی اداری منجر می‌شود و هم‌زمان بر پیچیدگی و ناکارآمدی آن می‌افزاید؛ تجربه نشان داده گسترش ساختارهای دولتی ازیک‌سو باعث ضعیف‌تر‌شدن هرچه‌بیشتر بخش خصوصی می‌شود و ازسویی‌دیگر با نظارت ناپذیری توأمان در دو حوزه عملکرد و مسئولیت و سلامت مالی و اخلاقی همراه است. به‌این‌ترتیب چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات ارشد کشور تأکید دارند هرچه‌زود‌تر باید فرآیند اصلاح بوروکراسی کهنه و ناکارآمد موجود آغاز شود تا در شرایط تحریمی کنونی، کشور از مسیر رشد و توسعه بیش‌ازاین عقب نماند.