تجربه موفق دیگر کشورها در فسادستیزی
بررسی اقدامات انجام‌شده در کشورهای مختلف درمبارزه‌با فساد اقتصادی نشان می‌دهد که بسیاری توانسته‌اند با ترسیم و اجرای دقیق قوانین و البته استفاده از همه ظرفیت‌های دولتی و غیردولتی، گلوگاه‌های فساد را شناسایی کرده و با برخوردهای قاطع، این‌معضل بزرگ را به‌حداقل برسانند. قصد داریم دراینگزارش به مرور تجربه برخی جوامع موفق درمبارزه‌با فساد اقتصادی بپردازیم؛ تجاربی که می‌تواند موردنظر متولیان فسادزدایی از دولت و مجلس و قوه قضائیه تا دیگر دستگاه‌های مسئول قرار گیرد. به‌گزارش ایرنا؛ طی دودهه‌اخیر و با پدیداری شماری از تخلف‌های کلان اقتصادی در کشور، گزارش‌ها و بررسی‌هایی مستند توسط برخی نهادهای فرادستی درباره مبانی و گلوگاه‌های فساد منتشر شده است که با وجود گذشت چندسال، همچنان می‌تواند محل رجوع و استفاده باشد؛ ازجمله در یکی از گزارش‌های مفصل سال ۱۳۸۴ مرکز پژوهش‌های مجلس، سازوکارهای مبارزه با فساد در جوامع «گروه ۸» بررسی و تشریح شده. دراینگزارش؛ ازجمله درباره کانادا، دخیل‌دانستن همه اجزای سیستم سیاسی؛ اعم از قوای سه‌گانه، دستگاه اداری و حتی همکاری‌های بین‌المللی در امر مبارزه با فساد و نگاه به آن، به‌عنوان یک مقوله عام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، از دلایل اصلی موفقیت این کشور در کاهش فساد اعلام شده. «تعارض منافع» یکی از مهم‌ترین بسترهای فسادزاست که در کشورهای موفق دنیا درمبارزه‌با آن، اولویت دارد. این اصل؛ ازجمله در کانادا به‌خوبی موردتوجه است. دراین‌کشور «سیستم اداری کارآمد و نظام استخدامی طبق شایستگی»، «تعارض منافع با تصویب چندین ممنوعیت قانونی دررابطه‌با تعارض منافع سناتورها و نمایندگان پارلمانی» و ایجاد «سازوکارهای نظارتی لازم برای نظارت بر تخلف‌های احتمالی»، تنها برخی از ابزارها و قوانین مربوط به کنترل فساد و افزایش سلامت اداری به‌شمار می‌روند. در یکی از گزارش‌های اخیر (سال ۲۰۲۰)، سازمان «شفافیت بین‌الملل»، میزان فساد و رشوه در ۱۸۰ کشور جهان را منتشر کرده؛ این شاخص «باتوجه‌به رفتار و کردار کارمندان دولتی و سوءاستفاده سیاستمداران از موقعیت خود» تعریف شده است. مطالعه تجربه انگلستان که در شاخص شفاف‌سازی جهانی چندسال‌اخیر همواره جایگاه بالایی داشته، نشان می‌دهد این کشور قوانین مؤثری درمورد مبارزه با فساد تدوین و اجرا کرده است. در آنجا از سه‌دهه‌پیش «ضوابط و استانداردهای فعالیت دولتی» تدوین شده که وظیفه آن نظارت بر رفتار نمایندگان دو مجلس «عوام و اعیان» است و در کمیته «یگان مبارزه با فساد» ازطریق شیوه‌های نوین مانند نظارت الکترونیک برای یافتن مدارک علیه همدستان پلیس‌های تبهکار استفاده می‌کنند. یکی از راهکارهای تجربه‌شده و مؤکد کارشناسان برای مقابله با فساد، استفاده از ظرفیت نهادهای مستقل و مردمی‌ست که رابطه ساختاری و تشکیلاتی خاصی با نهادهای رسمی ندارند. در کره جنوبی، تشکیل نهادهای مستقل و سازمان‌های غیردولتی مبارزه با فساد، هرسال بیشتر تقویت و تشویق می‌شود و در محیط‌های فرهنگی و اجتماعی، آموزش‌هایی درباره مبارز با فساد به شهروندان می‌دهند؛ ضمناً این کشور سال‌هاست میزبانی بسیاری از اجلاس‌ها و هم‌اندیشی‌های بین‌المللی مبارزه با فساد را برعهده دارد. افشاگری افراد حقیقی و حقوقی که به «سوت‌زنی» معروف است در دنیا به‌عنوان یکی از مؤثرترین راه‌های مبارزه و افشای فساد مطرح است؛ طوری‌که ابوالفضل ابوترابی (نماینده مجلس و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس) گفته؛ «سوت‌زنی» در کشورهای پیشرفته دنیا تا ۳۰درصد در کشف جرم و فساد مؤثر بوده است. این‌روش گرچه در سال‌های اخیر موردحمایت برخی مسئولان قضایی کشور قرار گرفته و سامانه اینترنتی «سامانه گزارشگران فساد»، زیرنظر سازمان بازرسی کل کشور راه‌اندازی شده؛ اما به‌نظر می‌رسد همچنان نیازمند فرهنگ‌سازی و حمایت‌های قانونی از سوت‌زنان هستیم. ارزش و کارایی این‌روش چنان‌است‌که به‌تازگی پیش‌نویس لایحه «حمایت از گزارشگران فساد» توسط پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین شده است و امیدواریم هرچه‌سریع‌تر نهایی، مصوب و اجرایی شود. تجربه قوانین درباره سوت‌زنی در کشورهای مختلف گسترده بوده و سال‌هاست که اجرایی می‌شود؛ مثلاً در استرالیا قانون افشاگری برای منافع عمومی مصوب سال ۲۰۱۳ یکی از مسیرهای اصلی برای حمایت از سوت‌زنان است. در هند و جامائیکا قانون حمایت از گزارش‌دهندگان فساد در سال ۲۰۱۱ و در آفریقای جنوبی، در سال ۲۰۰۰ به‌تصویب رسید. این قوانین کارمندانی را که علیه کارفرمایشان افشاگری کنند، از جوانب مختلف حمایت می‌کند. در کشور زامبیا اما علاوه‌بر قانون حمایت از افشاگران فساد، در سال ۲۰۱۲ قانون دیگری به‌نام «حمایت از افشاگران علیه موارد مظنون به فساد» نیز ذیل قانون قبلی به‌تصویب رسید. از گستردگی حجم دولت (به‌معنای عام آن) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای تولید و بسط فساد یاد شده است؛ یک تجربه حیرت‌انگیز از کاهش فساد در یک‌دهه‌اخیر، متعلق به گرجستان است که تحسین بسیاری از کارشناسان و نهادهای بین‌المللی را برانگیخته؛ در محورهای اصلی مبارزه با فساد دراین‌کشور، اهمیت ویژه‌ای به دولت حجیم به‌عنوان متهم اصلی و بسترساز فساد داده شد؛ درنتیجه بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ بسیاری از مقام‌های دولتی، قضائی، پلیس و نمایندگان متخلف دستگیر شدند و هم‌زمان کاهش اندازه دولت (بخش عمومی) در دستورکار سیاست‌گذاران قرار گرفت. در نیمه دوم دهه ۲۰۰۰ اندازه بخش عمومی به‌شیوه معناداری کاهش یافت. افزون‌براین باتوجه‌به افزایش احتمال فساد در بوروکراسی، قوانین اداری بازبینی و بسیاری از مجوزهای غیرضروری درزمینه فعالیت تجاری و اقتصادی دراین‌کشور حذف شد. درهمین‌زمینه، یکی از منابع مستند و معتبر مکتوب، کتاب ارزشمند «مطالعه تجربه کشورها برای مبارزه با فساد اقتصادی» است که توسط موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد ترجمه و تنظیم شده و حاوی مجموعه‌ای ارزشمند از تجارب کشورها درمبارزه‌با فساد است. در بخشی از این کتاب که به بررسی مطالعات جوامع درزمینه مبارزه با فساد می‌پردازد، کشورهای بررسی‌شده در قالب شش زمینه «سازمان‌های کلیدی در نظام یکپارچه ملی، قوانین اصلی، سابقه تاریخی، اختیارات و ارتباطات نهادی سازمان‌های کلیدی فعال درمبارزه‌با فساد، ترتیبات عملیاتی و درس‌های آموخته‌شده» واکاوی شوند. نکته مهم و اساسی در خلاصه مطالعات گزارشگران کتاب، این‌است‌که اقدامات لازم و مناسب ضدفساد را تنها درصورتی موفق می‌داند که شامل «رویکردهای سامانمند و بلندمدت» باشند. به‌این‌ترتیب، مشاهده می‌شود که هم تجربه دیگر کشورها دردسترس متولیان است، هم با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم، عزم و اراده نوینی درمبارزه‌با این رذیله دامن‌گستر فراهم شده؛ اکنون با هم‌گرایی و هم‌افزایی مثبتی که میان نهادها و قوای کشور حاصل شده، همه دلسوزان و کارشناسان امیدوارند که در برنامه‌ای مدون، شاخص‌های سلامت اقتصادی در کشور رشد یابد و به‌گونه‌ای مؤثر با متخلفان و بسترسازان فساد برخورد شود؛ به‌ویژه که می‌دانیم مبارزه واقعی با فساد به‌عنوان عاملی مهم در گسترش مقبولیت دولت و رکن مهم در کاهش نارضایتی بخش‌های بزرگی از مردم کشورمان است.