آمار تکان دهنده سقط جنین در کشور
دبیر مرکز مطالعات جمعیت، سقط‌جنین را یکی از متغیرهای بسیار تعیین‌کننده در تعداد تولدها عنوان کرد و بابیان‌اینکه طبق حداقل آمار موردتائید وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی سالانه بیش از ۴۰۰هزار سقط‌جنین در ایران انجام می‌شود، گفت: «اجرای درست قانون جوانی جمعیت می‌تواند باعث کاهش محسوس آمار سقط‌جنین شود». به‌گزارش ایسنا؛ صالح قاسمی بااشاره‌به‌اینکه طی پنج‌سال‌گذشته تعداد موالید با روند کاهشی همراه بوده است، گفت: «تعداد یک‌میلیون و ۵۷۰هزار تولد در سال ۹۴، به یک‌میلیون و ۱۰۰هزار تولد در سال ۹۹ رسید؛ و در بهار و تابستان سال جاری نیز روند کاهشی تولدها همچنان ادامه دارد». وی یکی از پدیده‌هایی که آمارها و شاخص‌های جمعیتی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، موضوع سقط‌جنین عنوان کرد و گفت: «موضوع سقط‌جنین، یکی از متغیرهای بسیار تعیین‌کننده روی تعداد تولدهاست و آماری که دررابطه‌با سقط‌جنین سالانه هست و موردتائید قطعی وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونیست؛ وقوع بیش از ۴۰۰هزار سقط در سال را نشان می‌دهد؛ که حداکثر حدود سه‌درصد از این سقط‌ها ناشی از روابط خارج‌ازعرف یا به‌تعبیری غیرمشروع است». دبیر مرکز مطالعات جمعیت ادامه داد: «۹۶درصد از این سقط‌ها نیز در نهاد قانونی و شرعی خانواده رخ می‌دهد که حدود ۱۰درصد از این سقط‌ها به سقط‌های غیرارادی و مشکلات پزشکی که در مادر اتفاق می‌افتد، مربوط می‌شود؛ اما مابقی سقط‌ها، سقط‌های ارادی‌ست که بخشی با مجوز پزشکی قانونی و بخش دیگری بدون مجوز پزشکی قانونی که تحت‌عنوان سقط جنایی و غیرقانونی از آن‌ها یاد می‌کنیم، رخ می‌دهد». قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود درپاسخ‌به‌‌اینکه آیا در قانون جوانی جمعیت، برای افرادی‌که به‌دلیل ازدواج‌های ثبت‌نشده یا صیغه‌ای، به‌خاطر ترس از ناتوانی در دریافت شناسنامه یا بی‌هویت‌ماندن فرزندشان اقدام به سقط می‌کنند، راهکاری لحاظ شده است؟ توضیح داد: «این پدیده، پدیده‌ای قانونی نیست و فرهنگی‌ست؛ اینکه برخی‌ها تعمد دارند ازدواجشان را ثبت رسمی نکنند یا اگر ازدواجشان را ثبت رسمی می‌کنند، مسئولیت فرزند را به‌عهده نمی‌گیرند یا نگران عکس‌العملی هستند که جامعه نسبت به فرزند آن‌ها نشان خواهد داد؛ این‌ها ریشه در فرهنگ و نگرش دارد». وی بااشاره‌به‌اینکه باید برای ازدواج‌های ثبت‌نشده راهکاری پیدا کرد و حتماً راهکارهایی وجود دارد، گفت: «اما راهکار حل این‌مسئله و پدیده اجتماعی، قانونی نیست و فرهنگی بوده؛ و باید به‌عنوان پدیده فرهنگی و نگرشی به آن نگاه شود و درصدد رفع گره ذهنی و فرهنگی کسانی باشیم که اصرار دارند ازدواجشان را ثبت نکنند». دبیر مرکز مطالعات جمعیت در بخش دیگری از توضیحات خود یادآور شد: «بخشی از سقط‌ها ناشی از فرزند ناخواسته است و بخش بیشتر دیگری از سقط‌ها مربوط به نگرانی‌هایی‌ست که فرآیند معیوب و غیرعلمی غربالگری باعث ایجاد نگرانی در والدین می‌شود؛ هم نگرانی‌هایی که در حوزه سالم یا ناسالم‌بودن جنینشان به‌دلیل غربالگری‌های غیرعلمی و خطاهای غربالگری وجود دارد و هم هزینه‌های بسیاری که به خانواده‌ها تحمیل می‌کند؛ زیرا برخی از خانواده‌ها توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند و از ترس تولد فرزند ناسالم یا معلول، اقدام به سقط می‌کنند. درواقع، نگرانی‌هایی که غربالگری غیرعلمی ایجاد می‌کند، درصد بالایی در افزایش آمار سقط‌جنین نقش دارد». صالح قاسمی خاطرنشان کرد: «حال ممکن است نکته‌ای مطرح شود که برداشتن حمایت دولتی از لوازم پیشگیری از بارداری باعث افزایش سقط می‌شود؛ اما باید قانون را درست خواند و درست متوجه شد. این قانون، ممنوعیتی برای استفاده از این لوازم قائل نشده است؛ چراکه اساساً کسی نمی‌تواند در رفتار شخصی مردم مداخله کند. تنهاوتنها در قانون اعلام شده که توزیع اقلام پیشگیری با حمایت و یارانه دولتی اتفاق نیفتد». قاسمی معتقد است که اجرای درست قانون جوانی جمعیت می‌تواند باعث کاهش محسوس آمار سقط‌جنین شود.
در هفته‌های اخیر، دو مقام دولتی و قضائی اظهارنظرهایی درباره بخشی از قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطرح کرده‌اند که بازتاب‌های مختلفی داشت؛ و دراین‌میان، رئیس دستگاه قضا باتوجه‌به مسائل مطرح‌شده درباره سقط‌جنین گفته بود که «اگر برای سقط‌جنین قوانین و مجازات سخت‌تری نیز تعیین شود؛ اما تنها با روش‌های کیفری و قضائی با موضوع برخورد و از تبیین و فرهنگ‌سازی و باقی ملزومات غفلت شود، اقدامات قضائی کم‌اثر خواهد بود». در جریان بررسی طرح جوانی جمعیت در مجلس و پیش‌ازآنکه مفاد آن به تصویب نهایی و تائید شورای نگهبان برسد، برخی ایرادهای تخصصی و پزشکی درباره پیامدهای این قانون مطرح‌شده بود که یکی‌از‌آن‌ها مربوط به غربالگری و فرآیند سقط‌جنین بود. به‌گزارش ایرنا؛ درباره قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» دیدگاه‌ها و نظرهای مختلفی ازسوی کارشناسان تا مسئولان مطرح شده؛ ازجمله یکی از مسئولان سازمان بهزیستی، ۲۴ آبان‌ماه امسال هشدار داد اجرای این قانون؛ به‌ویژه با وجود بندهای مربوط به غربالگری و سقط‌جنین، ممکن است منجر به «افزایش جمعیت معلولان» شود. درباره ماجرای پردامنه سقط‌جنین، پیش از این قانون نیز موارد اختلافی زیادی بین کارشناسان وجود داشت و از پیامدهای رویه‌های قانونی و غیرقانونی دراین‌حوزه مباحثی مطرح می‌شد؛ اما این‌موضوع که مدت‌هاست یکی از مهم‌ترین فصل‌های مشترک اظهارات منتقدان و کارشناسان و دفاعیات مجلس شورای اسلامی بوده، به‌تازگی با ورود رئیس قوه قضائیه وجه دیگری نیز پیدا کرده و از زاویه فرهنگی و آموزشی نیز موردتوجه قرار گرفته. در یکی از تعاریف، «سقط‌جنین»؛ یعنی اسقاط و ازبین‌بردن جنین از رحم مادر پیش از موعد مقرر یا ناقص و ناتمام‌بودن آن؛ یا توقف بارداری مادر در هر مرحله از بارداری پیش از تولد نوزاد. اینجا مهم‌ترین دلایل طرفداران سقط‌جنین عبارت است نجات جان مادر باردار، حفظ سلامت جسمی و روانی مادر، ناقص یا سالم‌نبودن جنین، کنترل جمعیت خانواده، ترس از مخارج فرزند، بارداری ناخواسته (مشروع یا نامشروع) و حتی تعیین جنسیت فرزند. این‌ماجرا البته مانند بسیاری از موضوع‌های دیگر از جنبه‌های مختلف فقهی، حقوقی، پزشکی، جامعه‌شناسی، روانشناسی و ... قابل‌بررسی‌ست؛ اما در شرایط کنونی که قانون مصوب مجلس هست، طبیعی‌ست همه باید ضمن طرح نقدها و اصلاحات، به اجرای قانون بپردازند؛ و از دو نکته کلیدی که در سخنان حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای طرح شد، غفلت نکنند. نخست‌آنکه تکیه صِرف به روش‌های کیفری و قضائی «بدون فرهنگ‌سازی» اثر زیادی نخواهد داشت؛ همان‌طورکه رئیس دستگاه قضا در نشست تخصصی اعضای کمیسیون بهداشت‌ودرمان مجلس شورای اسلامی، بر آن تصریح کرد. اشاره وی به فرهنگ‌سازی و دیگر ملزومات آن، راهگشای بخشی از اختلاف‌نظرها و کاستن از جنبه‌های ناگزیر کیفری و مجازات قانونیست. درواقع آن‌چنان‌که برای همه موارد و مصادیق قانونی و جزایی دیگر نیز صادق است، هیچ جرم یا بزهی بدون‌توجه به جنبه‌های فرهنگی، روانی، اجتماعی و اقتصادی آن قابل‌کنترل یا کاهش نیست و در قضیه سقط‌جنین نیز نیاز است دستگاه‌های متولی؛ حتی نهادهای مردمی، به تبیین وجوه مختلف آن پرداخته و پیش از نیاز به بگیر‌و‌ببندهای قانونی، از احتمال وقوع آن بکاهند؛ زیرا حتی اگر سخت‌ترین و شدیدترین مجازات نیز تصویب و اجرا شود، هرگز نمی‌توان مطمئن بود که آمار واقعی سقط‌جنین‌های غیرقانونی در کشور کاهش یابد و به‌تعبیر رئیس دستگاه قضا؛ «کم‌اثر» خواهد بود. این‌موضوع را می‌توان در بسیاری دیگر از قوانین مصوب سراغ گرفت که با وجود سال‌ها اجرا و حتی تشدید مجازات در آن، به هدف نهایی یا نسبی نرسیده‌اند. به‌این‌ترتیب به‌نظر می‌رسد لازم است دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغاتی در چند محور به آموزش و فرهنگ‌سازی بپردازند؛ ازجمله تبیین شرایط خطرناک کاهش رشد جمعیت کشور، کاهش آمار فرزندآوری و پیامدهای فردی و اجتماعی آن، لزوم مراعات دقیق قانون مصوب، تشریح شرایط استثنا برای سقط‌جنین قانونی و ...؛ نکته دوم یعنی «پیشگیری از وقوع جرم» نیز درجهت فرهنگ‌سازی قابل‌تحقق است؛ چنانچه رئیس دستگاه قضا، پیشگیری را یکی از الزامات کنار توجه به بهداشت‌ودرمان بیان کرده: «هر عقل سلیمی تصریح می‌کند که پیشگیری نه‌فقط درزمینه وقوع جرم؛ بلکه در همه عرصه‌ها بسیار کم‌هزینه‌تر و سهل‌الوصول‌تر از درمان است». درواقع، همراه با فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان است که می‌توان امیدوار بود شرایط اجتماعی کشور به‌سمتی حرکت کند که به مجازات شدید و انباشت پرونده‌های متعدد در دادگاه‌ها نیاز نیست. تجربه‌های موفق در بسیاری از کشورها نشان داده تنها درصورت اقناع و توجیه مستدل و صادقانه یک مشکل است که شهروندان متقاعد می‌شوند بدون نیاز یا با اجبار کمتری، یک رفتار خاص را درپیش بگیرند و از پیامدهای بعدی تنبیه‌ها و مجازات بکاهند. درکناراین‌موارد، لازم است متولیان اصلی کشور؛ اعم از مجلس و دولت و قوه قضائیه درنظر داشته باشند که بخشی از علل کاهش رشد جمعیت کشور، دلایل اقتصادی و معیشتی دارد و نمی‌توان از خانواده‌ها انتظار داشت، بدون آینده‌نگری لازم، بر تعداد فرزندانشان بیفزایند. اینجا تنها با یک برنامه چندوجهی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی‌ست که مشکل کاهش ادامه‌دار رشد جمعیت و افزایش اقدام به سقط‌جنین کاسته می‌شود و دیگر کمتر نیازمند توسل به اجبارهای قانونی خواهیم بود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، آمار سقط‌جنین‌های غیرقانونی ایران را بالا و قابل‌توجه دانست. به‌گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی‌اصغر عنابستانی چندی‌پیش گفت: «معتقدم انگیزه‌های مالی در پشت‌پرده برخی اظهارنظرهای مخالفان غربالگری وجود دارد و آمار سقط‌جنین‌های غیرقانونی ایران بالاست. سقط‌های غیرقانونی در مراکز زیرزمینی رخ می‌دهد که به پزشک و پرستار نیاز دارد و این برای جمهوری اسلامی ایران خطرناک است. اگرچه برای همه پزشکان متعهد شبکه بهداشت احترام قائلم؛ اما این ادعای چندصدهزار سقط‌جنین کجا رخ می‌دهد؟» موضوع سقط‌جنین و غربالگری زنان باردار؛ به‌ویژه پس از تائید و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در هفته‌های قبل، بیشتر برجسته شده است. مدیرکل وقت دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت خردادماه امسال در کلاب‌هاوس گفت؛ آخرین برآوردها نشان می‌دهد که سالانه بیش از ۳۰۰هزار سقط‌جنین غیرقانونی در ایران انجام می‌شود. این مقام مسئول در وزارت بهداشت آمار داده سالانه حدود ۱۲هزار درخواست برای سقط‌جنین قانونی به پزشکی قانونی ارسال می‌شود که طبق استانداردهای موجود؛ ازاین‌تعداد، سهم سقط قانونی با تشخیص پزشکی قانونی و براساس قوانین کشور عددی کمتر از 9000 است. ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط‌جنین را ممنوع کرده و آن‌را یک جرم با جنبه عمومی و با مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی دانسته است. براساس این بند از قانون، تنها در مواردی مانند درخطر جدی قرارگرفتن جان مادر و منحصر‌شدن حفظ جان به سقط‌جنین، درخواست سقط قابل‌ارائه به مراکز پزشکی قانونیست. عنابستانی گفته؛ غربالگری جنین در نظام کنونی بهداشت‌ودرمان کشور، الزامی و اجباری نیست؛ اما ساختار وزارت بهداشت طوری عمل کرده که زنان باردار، به‌شکلی ازسوی مراکز بهداشتی به‌سمت غربالگری و آزمایش‌های مربوط‌به‌آن هدایت می‌شوند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزوده که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت الزامی‌نبودن غربالگری را تصریح کرده است؛ اما با تشخیص پزشک، مادران بالای۳۵سال و با ازدواج فامیلی، به غربالگری هدایت خواهند شد. این نماینده مجلس توضیح داده غربالگری برای جلوگیری از تولد فرزندان سندروم‌داون است و در دنیا و کشورهای پیشرفته؛ ازجمله انگلستان، می‌گویند مادران زیر۳۵سال غربالگری نکنند؛ چون احتمال به‌دنیاآمدن فرزند سندروم‌داون تقریباً نزدیک به صفر است. البته درمورد ازدواج فامیلی، غربالگری را الزامی می‌کنند؛ اما مجموعاً تعداد موارد هدایت‌شده به‌سوی غربالگری بسیارکم است. آمارهای این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نشان می‌دهد در انگلستان بین سه تا چهاردرصد از کسانی‌که غربالگری می‌روند، احتمال سندروم‌داون تشخیص داده می‌شود تا برای مراحل بعدی اقدام کنند؛ اما در ایران به‌دلیل‌اینکه استاندارد غربالگری گسترده‌تر دیده شده، حدود ۱۶درصد آزمایش‌های غربالگری، به مرحله دوم و آزمایش‌های گران و سنگین می‌رسند. عنابستانی گفته که با پرداخت هزینه سنگین بارداری، احتمال بارداری‌های بعدی کاهش می‌یابد. به‌علاوه ممکن است از ترس، بچه را سقط کنند و همین، موجب افزایش تعداد سقط غیرقانونی در کشور شده است. منتقدان باید پاسخ دهند که اکنون با وجود هدایت همه مادران به‌سمت غربالگری، چرا تعداد فرزندان با سندروم‌داون از حد متوسط بیشتر است؟ قانون موسوم به جوانی جمعیت، ارجاع داده نشدن مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین را به‌خودی‌خود تخلف و مورد‌پیگردی ندانسته؛ مگرآنکه پزشک علم یا ظن قوی به لزوم ارجاع برای درمان مادران و جنین را حفظ جان مادر داشته باشد. برخی انتقاد دارند که این قانون به حاکمیت اجازه می‌دهد تا در مسائل شخصی مردم دخالت کند؛ اما عنابستانی پاسخ داده است: «مسائل مربوط به فرزندآوری شخصی‌ست؛ اما نه به‌این‌معناکه حاکمیت نسبت‌به‌آن‌ها ضابطه و قاعده وضع نکند؛ مثلاً شاید فردی بگوید به او آمپول هوا بزنند؛ اما اجازه چنین‌کاری به او داده نمی‌شود. قانون نیز با پزشک و مرکز بهداشتی که افراد را دائمی عقیم می‌کند، مخالفت کرده است؛ چراکه امکان تغییر تصمیم افراد وجود دارد». ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عقیم‌سازی دائم زنان و مردان یا مواردی مانند بستن لوله‌ها که احتمال برگشت‌پذیری در آن‌ها ضعیف یا دشوار باشد، ممنوع است؛ اما درمواردی‌که بارداری مادر، خطر جانی یا ضرر مهم و غیرقابل‌تحمل را برای دوران بارداری یا پس از زایمان ایجاد کند، استثناء قائل شده. وزارت بهداشت حداکثر سه‌ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون باید کلیه دستورالعمل‌های مرتبط با بارداری و سلامت مادر و جنین که پزشکان و کارکنان بهداشتی درمانی و مادران را به سقط‌جنین توصیه می‌کند یا سوق می‌دهد، حذف کند؛ البته مواردی‌که جان مادر درخطر قرار بگیرد یا عوارضی برای مادر یا جنین ایجاد کند، دراین‌دستور قرار نمی‌گیرند.
رئیس انجمن متخصصین زنان و زایمان گفت: «احتمال عفونت، خونریزی، نازایی، مرگومیر، عوارض روحی و روانی و ... با انجام سقط‌جنین وجود دارد. یکی از علت‌های مرگومیر زنان جوان سقط‌های غیرقانونی‌ست». به‌گزارش برنا؛ اعظم‌السادات موسوی درباره راه‌های پیشگیری از سقط‌جنین بیان کرد: «حاملگی زنان باید با برنامه‌ریزی باشد و ناخواسته نباشد و باعث نشود زنان به سقط رو بیاورند. علاوه‌براین، حمایت از زنان باردار، از عواملی‌ست که کمک می‌کند زنان به‌سمت سقط نروند. وجود مراکز روانشناسی برای ارائه مشاوره به زنانی‌که خواست ادامه بارداری ندارند نیز می‌تواند دراین‌زمینه تأثیرگذار باشد». موسوی درباره عواملی که باعث سقط‌جنین می‌شود، تصریح کرد: «عوامل متعددی می‌تواند باعث انجام سقط‌جنین غیرقانونی شود که شامل مسائل خانوادگی، شغلی، اجتماعی، ازدواج‌های اجباری، مشکلات زناشویی و ... است». وی بااشاره‌به‌اینکه هر زنی تمایل دارد بارداری خود را حفظ کند، افزود: «مشکلاتی که سر راه برخی از زنان وجود دارد، باعث می‌شود به سقط‌های غیرقانونی روی بیاورند که مراکز روانشناسی می‌توانند به این زنان کمک کنند». وی بابیان‌اینکه بیشترین علت سقط‌های غیرقانونی «حاملگی‌های ناخواسته» است، گفت: «باید درباره افرادی‌که برای سقط‌جنین به‌صورت غیرقانونی مراجعه می‌کنند، کار مطالعاتی انجام شود». ازآن‌سو، امیرحسین بانکی‌پورفرد؛ رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده درباره سقط‌جنین و قانون جوانی جمعیت گفت: «متأسفانه در سال‌های گذشته، آمار سقط افزایش پیدا کرده که این‌موضوع نگران‌کننده شده. در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده حدود نه ماده را به این‌مسئله اختصاص دادیم و در قانون به تمام انواع سقط‌جنین که شامل درمانی، عارضی و جنایی بوده اشاره شده است». وی درباره ممنوعیت فروش داروی سقط‌جنین در داروخانه‌ها تصریح کرد: «تمام داروها در سامانه کُدی دارند که بتوانیم بر آن‌ها نظارت داشته باشیم و ازاین‌رو، در قانون آمده توزیع دارو فقط در مراکز درمانی باشد و این داروها فقط برای سقط درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی توزیع شود؛ اما متأسفانه اکنون داروی سقط به‌راحتی دردسترس است و حتی در فضای مجازی به‌راحتی می‌توان آن‌را تهیه کرد». وی بااشاره‌به‌اینکه نظارت بر فضای مجازی برای جلوگیری از سقط‌جنین دراین‌قانون تأکید شده، ادامه داد: «از قوه قضائیه و ضابطان درخواست داریم که به این‌مسئله ورود کنند؛ چراکه آمار کشته‌های سقط چندین‌برابر کروناست. جنین‌ها نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند و باید از حقوق جنین‌ها که حق حیات دارند (در دوره‌ای که حرف از حقوق بشر زده می‌شود) دفاع کنیم. تمهیدات قانونی باید دراین‌خصوص داشته باشیم. متأسفانه به‌سمتی رفته‌ایم که سقط برای مردم عادی شده و به این‌مسئله که فعل حرام انجام می‌دهند، توجه نمی‌کنند». وی بابیان‌اینکه سقط‌جنین یک تجارت کثیف چندهزارمیلیاردی بوده و برای‌اینکه قانون جوانی جمعیت علیه این تجارت است، به این قانون هجمه وارد کردند، افزود: «آماری که درباره سقط منتشر شده، آمار خوبی نیست. روزانه بیش از 2000 سقط انجام می‌شود. البته این آمار کل انواع سقط را شامل می‌شود و سالانه ۴۰۰هزار سقط جنایی صورت می‌گیرد که روزانه ۱۳۰۰مورد است». وی درباره برنامه‌ای که برای فرهنگ‌سازی به‌منظور کاهش سقط‌جنین در قانون جوانی جمعیت شده است، اظهار کرد: «چند قسمت برای فرهنگ‌سازی و قبح سقط دراین‌قانون آورده شده. سازمان صداوسیما، وزارت بهداشت و خانه‌های بهداشت موظف شده‌اند که روی موضوع قبح و حرمت سقط‌کار کنند و به مردم آگاهی دهند». رئیس کمیسیون جمعیت اضافه کرد: «متأسفانه در جامعه طی چندسال‌اخیر فضایی ایجاد شده که سقط اقدامی طبیعی و راهی برای ختم بارداری بوده و برخی از متخصصان ما متوجه نیستند که دستور قتل نفس می‌دهند و این، برخاسته از فرهنگ غلطی‌ست که برای جنین، ارزشی قائلی نیست. انتظار داریم رسانه‌ها دراین‌زمینه وارد میدان شوند و از جنین‌ها دفاع کنند».
شهلا خسروی؛ مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی بااشاره‌به موضوع سقط درمانی در کشور گفت: «درحال‌حاضر سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و مورداعتماد به‌دلیل بیماری جنین یا خطر جانی برای مادر قبل از چهارماهگی و با رضایت زن مجار خواهد بود». به‌گزارش خبرآنلاین؛ او افزود: «ازنظر اخلاق پزشکی هرطور قانون سقط‌جنین را انشا می‌کند؛ اما بازهم یک عمل غیرانسانی است. سقط‌جنین یک مسئله اخلاقی بوده که وجه قانونی آن در مرحله بعدی قرار دارد». خسروی گفت: «به‌طورمعمول ۱۰ تا ۱۵درصد از عوارض ناشی از سقط‌های غیر‌ایمن مربوط به سقط‌های ناقص، عفونت، پارکی و سوراخ‌شدن رحم است که به‌دلیل غیرقانونی این‌عمل و آثار ارتکاب آن زنان کمتر به پزشک معالج مراجعه می‌کنند». او گفت: «درحال‌حاضر ۴۰درصد از زنان به‌دلیل عدم‌آمادگی مالی، ۳۶درصد به‌علت نداشتن زمان مناسب، ۲۰درصد به‌دلیل تداخل با فرصت‌های آینده اقدام به سقط‌جنین می‌کنند. واقعیت امر اینکه آگاهی کافی مادران جوان در سنین مستعد باروری از روش‌های مناسب و مؤثر جلوگیری از بارداری و نیز عوارض جدی ناشی از سقط‌جنین نقش مهمی درخصوص اجتناب از انجام این عمل بین زنان دارد». او گفت: «سقط‌های القایی و غیربهداشتی منجر به مرگومیر بسیاری از مادران در سنین باروری، ایجاد ناتوانی جنسی و جسمی می‌شود». وی ادامه داد: «سقط‌جنین عوارض جسمی و حتی مرگ را به‌همراه دارد و گاهی نیز عوارض ناشی از درمان و حساسیت‌های دارویی سلامت زن را درمعرض‌خطر قرار می‌دهد؛ اما به‌طورکلی عوارض سقط‌جنین تأثیر بنیادی بر زندگی زنان خواهد داشت. سقط‌جنین باعث بروز افسردگی در زن شده و منجر به گوشه‌گیری و عذاب وجدان او خواهد شد. در ۹۷درصد از کشورها انجام سقط در مواقع تهدید حیات مادر پذیرفته شده و در ۶۲درصد از کشورها نیز حفظ سلامت جسمی مادر اساس سقط قانونیست».