گلوگاه‌های اصلی اقتصاد کشور کدام‌اند؟
کشور در سال‌های اخیر تحت تحریم‌های ظالمانه بوده که مستقیماً معیشت مردم را تحت‌تأثیر قرار داده است. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد تحریم بیش‌ازآنکه خود منشأ اثر باشد، عاملی برای نشان‌دادن مشکلات کشور بوده است؛ مشکلاتی که ریشه‌اش در داخل و اصطلاحاً متأثر از «تحریم‌های داخلی» بوده است؛ لذا مقابله با تحریم و بی‌اثرکردن آن برای بهبود معیشت مردم و وضعیت اقتصاد، جز با «ریشه‌کن‌کردن تحریم‌های داخلی و موانعی که اقتصاد ایران را از درون، با چالش مواجه کرده»، امکان‌پذیر نیست. درادامه به بعضی مصادیق دراین‌زمینه اشاره می‌شود.
انحراف منابع در نظام بانکی
بررسی‌ها حاکی‌ازآن‌است‌که در شرایط حال‌حاضر اقتصاد ایران، اصلی‌ترین عاملِ تورم، کاهش ارزش پول ملی، گسترش بخش غیرمولد و انحراف اهداف اقتصادی، عملکرد نامطلوب شبکه بانکی کشور است. در هشت‌سال‌اخیر، نقدینگی رشد ۶۰۰درصدی داشته اما رشد اقتصادی درمجموع ۰٫۶درصد بوده است! این فاجعه نباید تکرار شد و از دولت انقلابی انتظار می‌رود نسبت به نظام بانکی، رویکرد تحولی داشته باشد. برخلاف تصور رایج، بانک صرفاً واسطه وجوه میان سپرده‌گذاران با متقاضیان وام نیست؛ بلکه نهادی‌ست که به‌واسطه مجوز بانک مرکزی و البته حاکمیت، «قدرت خلق پول» دارد و شیوه تخصیص پول را مدیریت می‌کند. بانک‌ها با پرداخت تسهیلات، خلق پول می‌کنند و ازاین‌طریق، نقدینگی کشور را افزایش می‌دهند. نهادی با این مختصات، یک بنگاه اقتصادی معمولی نیست و مدیریت آن پیچیدگی‌های فراوانی دارد. اگر قدرت خلق پول بانک‌ها که درواقع یک «حق عمومی» بوده است و به‌نمایندگی‌از عموم جامعه دراختیار بانک‌ها قرار گرفته، جهت رشد بخش واقعی و مولد اقتصاد استفاده شود، اقتصاد رشد می‌کند و اگر در خلاف این‌مسیر باشد، رکود و تورم و کاهش ارزش پول ملی و افزایش فعالیت‌های غیرمولد و دلالی، نتیجه آن خواهد بود که متأسفانه درحال‌حاضر این‌گونه است. با قطعیت می‌توان گفت اگر نظام بانکی متحول شود و در خدمت تولید قرار گیرد، بخش اصلی و ریشه‌ای مسائل اقتصاد ایران مرتفع خواهد شد و یکی از موانع سرسخت که اقتصاد ایران را از درون با چالش مواجه کرده، برداشته می‌شود. دراین‌باره لازم است اولاً برای هدایت اعتبارات و سرمایه‌گذاری بانکی به‌سمت طرح‌های کلان توسعه‌ای که تجربه آن در دوران آغاز توسعه کشورهای شرق آسیا که مشابهت بیشتری با ایران دارند، وجود دارد، برنامه‌ریزی هوشمندانه و منسجم شود؛ و ثانیاً نظارت بانکی برای جلوگیری از انحراف منابع، متحول و بخشی از نظارت به مردم واگذار شود. ایجاد سامانه شفافیت تسهیلات کلان بانکی برای عموم مردم، اقدامی‌ست که دراین‌راستا پیشنهاد می‌شود.
خام‌فروشی نفت
تازمانی‌که یک دولت یک محصول می‌فروشد (نفت خام)، تحریم‌ها شدنی و اثرگذار است؛ اما وقتی به‌جای دولت، بخش خصوصی و شرکت‌های مختلف وارد می‌شوند و به‌جای یک محصول، محصولات متنوع زنجیره ارزش نفت به‌فروش می‌رسد، دیگر تحریم معنایی ندارد و اصولاً امکان‌پذیر نیست؛ یعنی بی‌اثر و خنثی می‌شود. درحال‌حاضر که به‌واسطه اقدامات دولت جدید، تاحدی در فروش نفت ایران گشایش ایجاد شده، این نگرانی وجود دارد که مجدداً به گذشته برگردیم و تمایل به حذف خام‌فروشی و تولید فرآورده که سال‌ها موردتأکید رهبر معظم انقلاب بوده، دوباره کاهش یابد؛ لذا باید از این‌فرصت استفاده کرد تا چنین اتفاقی رخ ندهد؛ پس ضروری‌ست سیاست‌هایی که باعث استمرار خام‌فروشی می‌شود، به سیاست‌های تولید و فروش فرآورده تغییر کند. این‌اقدام راهبردی نیازمند تغییر در انگیزه فعالان و بازیگران این‌عرصه بوده و باید در دستور جدی مجموعه دولت قرار گیرد. حال‌که دسترسی به منابع نفتی به‌شدت کاهش یافته و کشور تقریباً از این منابع صرف‌نظر کرده است، بهترین زمان برای کاهش وابستگی به نفت است. دو اقدام مهمی که باید دراین‌زمینه در دستورکار قرار گیرد، عبارت‌اند از: تغییر مناسبات اقتصادی شرکت ملی نفت و وزارت نفت باتأکیدبر کسب سود از فروش فرآورده جای نفت خام؛ و توسعه پتروپالایشگاه‌ها به‌منظور تبدیل منابع نفتی داخلی به فرآورده.
هزینه‌های مدیریت‌نشده و درآمدهای محقق‌نشده دولت
به‌منظور مدیریت مالی بهینه در دولت که خود یک تحریم داخلی محسوب می‌شود و در کسری بودجه خود را نشان می‌دهد، باید اقدامات مؤثر و واقعی انجام شود. دراین‌زمینه اولاً لازم است فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی از بودجه خارج و ازطریق تأمین مالی داخلی و با منابع غیر‌بودجه‌ای اجرا شود که امکان‌پذیر است؛ با تبدیل پروژه‌های عمرانی به بسته‌های سودآور و اقتصادی، می‌توان ظرفیت منابع مردمی و بخش خصوصی را در تأمین مالی داخلی و اجرای پروژه‌ها فعال کرد. ثانیاً ضرورت دارد منابع پایدار درآمدی؛ ازجمله مالیات تقویت شود. نفتی‌بودن اقتصاد باعث شده که به ظرفیت‌های مالیاتی مغفول توجه نشده و فشار اهرم مالیاتی به‌جای‌اینکه بر سوداگران و نقاط تاریک اقتصاد وارد شود، تولیدکنندگان و کارمندان را با مشکل مواجه کند. مالیات به‌دلیل کارکردهای چندگانه آن؛ از ایجاد شفافیت و درآمد گرفته تا طراحی ابزار تنظیم‌گری در اقتصاد و اثر کاهش شکاف طبقاتی، نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، تأمین مالی بودجه و تأمین عدالت دارد. در شرایط کسری بودجه فزاینده، رشد اقتصادی پائین، رشد آرام سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری بالا و وجود نابرابری، سیاست‌های مالیاتی می‌تواند نقش پررنگی در جلوگیری از تورم و حمایت از رشد اقتصادی فراگیر بازی کند. بررسی شاخص‌های مالیاتی نشان می‌دهد که وضعیت نظام مالیاتی کشور شرایط نامناسبی دارد؛ مثلاً نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۹ برای ایران حدود ۵.۱درصد برآورد شده؛ درحالی‌که این شاخص در جوامع توسعه‌یافته با میانگین ۳۳.۸۴درصد در سال ۲۰۱۹ اعلام شده است. نسبت مالیات به منابع عمومی بودجه نیز همیشه زیر ۴۰درصد بوده است؛ درحالی‌که میانگین سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در کشورهای توسعه‌یافته در سال‌های مختلف ۶۴درصد بوده است. در بودجه ۱۴۰۰ نیز نه‌تنها اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی صورت نگرفت؛ بلکه وضعیت نسبت به سال‌های گذشته نیز بدتر شده و این‌سهم به ۲۹.۴درصد رسیده است؛ لذا نظام مالیاتی ایران نیازمند اصلاحات گسترده‌ای‌ست. برخی از این اصلاحات، مانند ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید؛ ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد در میان‌مدت؛ و برخی نیز مانند مقابله با شکاف مالیاتی در کوتاه‌مدت قابل‌اجراست. راهکارهایی مانند مقابله با فرار و اجتناب مالیاتی، ایجاد شفافیت اقتصادی، تکمیل بانک اطلاعاتی به‌کمک سامانه مؤدیان و طرح جامع مالیاتی، هوشمندسازی و الکترونیکی‌کردن فرایندها و ... با کمترین موانع سیاسی و بدون نیاز به وضع قانون جدید در کوتاه‌مدت قابلیت اجرا داشته و می‌تواند درآمد قابل‌توجهی را نصیب دولت کند.
وابستگی در واردات کالای اساسی به کشورهای همسو با تحریم‌کنندگان
هرساله بیش از هشت‌میلیارددلار محصول اساسی کشاورزی وارد کشور می‌شود که این‌مقدار در سال جاری افزایشی قابل‌توجه داشته است. بررسی مبادی واردات این‌محصولات نشانگر آن‌است‌که کشورهای مبدأ در بیش از نیمی از این واردات که بعضاً «در فاصله بیشتر از کشورهای منطقه نسبت به ایران قرار دارند»، «خود تولیدکننده نیستند و نقش واسطه‌گری دارند» و معمولاً در شرایط تحریم «همسو با سیاست‌های آمریکا» عمل می‌کنند. همچنین در سال جاری، بعد از چندسال خودکفایی در کالای راهبردی گندم، به‌دلیل قیمت‌گذاری غلط و سیاست‌های نامناسب، کشور مجبور به واردات بیش از ۵۰درصد نیاز خود به این‌محصول شده که رقم قابل‌توجهی‌ست؛ لذا درچنین‌شرایطی، صرفاً واردات کالا و تأمین ذخایر موضوعیت ندارد و برای کاهش هزینه‌های ناشی از تحریم، حتماً باید تنوع مبادی واردات کالاهای اساسی و تمرکز بر تولید داخلی بعضی‌ازآن‌ها در دستورکار قرار گیرد. مادام که بخش قابل‌توجهی از کالاهای اساسی غذایی از کشورها یا ازطریق شرکت‌های وابسته به آمریکا وارد می‌شود، امنیت غذایی کشور در‌خطر بوده و ازمنظر ارزی نیز وابستگی وجود خواهد داشت؛ بنابراین ضروری‌ست ترکیب این‌نوع واردات به کشورهای منطقه تغییر کند تا هم نیاز به ارزهای جهان روندی کاهش یافته و هم امکان بهبود تراز تجاری با این کشورها و افزایش صادرات به آن‌ها فراهم شود. نیز لازم است مجدداً در کالاهای راهبردی مثل گندم، اقدامات هوشمندانه جهت خودکفایی اجرایی شود. این دو اقدام مهم، می‌تواند ترکیب واردات و تولید کالاهای اساسی در سال آینده را متحول سازد.عارفه چلنگر/مهر