دادستان عمومی و انقلاب قزوین:
شهروندان، مهم‌ترین نقش نظارتی را برعهده دارند
علی بهبهانی
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: «بی‌تردید شهروندان مهم‌ترین نقش نظارتی را برعهده دارند و نباید از این نقش غافل شده و می‌توانند هرگونه تخطی و تخلف دراین‌حوزه را با سامانه دستگاه‌های متولی و نظارتی اعلام کنند و قطعاً پیگیری موارد به‌قید فوریت در دستورکار قرار خواهد گرفت». محمد قاسمی افزود: «احتکار کالا، معیشت مردم را به‌مخاطره انداخته و شهروندان را از حیث تأمین کالاهای اساسی دچار عسر و حرج می‌کند که این، اقدامی غیرانسانی و غیراخلاقی‌ست و افراد فرصت‌طلب به‌دلیل سود و منفعت مالی، مصالح جامعه را نادیده گرفته و شرایط را برای هم‌میهنان سخت و گاهی بحرانی می‌کنند. باتوجه‌به اعلام نرخ گندم بخش صنف و صنعت توسط وزارت جهاد کشاورزی و تعیین نرخ آرد و تصویب آن در کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، احتمال احتکار آرد یارانه‌ای و برخی کالاهای مرتبط و افزایش قیمت خودسر در برخی اقلام توسط افراد سودجو متصور است. بی‌شک دستگاه قضائی این‌استان درراستای پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه با محتکران آرد و اقلام مرتبط و گران‌فروشی کالاهای موردنظر و افراد سودجو دراین‌حوزه بدون اغماض برخورد خواهد کرد و ازاین‌حیث بر توزیع آرد یارانه‌ای در نانوایی‌ها و عرضه کالاهایی مانند ماکارونی در بازار باید توسط دستگاه‌های متولی؛ ازجمله سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات، اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس نظارت بر امکان عمومی نظارت دقیق صورت گیرد و دستگاه قضائی نیز پشتیبان اقدامات آن‌ها خواهد بود. افزایش قیمت نان شامل نان‌های صنعتی‌ست و در نان‌های سنگک، بربری، لواش و ... که از آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند، افزایش قیمتی اعلام نشده و ازاین‌رو، با هرگونه کم‌فروشی در شرکت‌های تولید آرد، نانوایی‌ها، افزایش قیمت خودسر و احتکار آرد یارانه‌ای و فروش آن‌ها به‌صورت آزاد به سایر نانوایی‌ها و صنوف مرتبط برخورد خواهد شد و قطعاً در استان بر فرآیند تولید، عرضه و توزیع این کالاها نظارت دقیق خواهد شد. افزایش قیمت در اقلامی نظیرِ ماکارونی، شامل کالاهایی که پیش از اعلام قیمت‌گذاری جدید در بازار موجود بوده، نخواهد شد و اقلام موجود در مراکز عرضه باید طبق قیمت‌گذاری روی کالا به‌فروش برسد. هرگونه تخطی از موضوع، از مصادیق گران‌فروشی‌ست و قطعاً ضمن تشکیل پرونده قضائی در سازمان تعزیرات حکومتی، واحد صنفی متخلف پلمب خواهد شد. متأسفانه کمبود برخی کالاها؛ ازجمله روغن در بازار برای شهروندان ایجاد مشکل کرده و قطعاً احتکار و عدم‌عرضه این کالاها و سایر اقلام اساسی و مایحتاج عمومی توسط دستگاه‌های متولی و نظارتی باجدیت مورد رصد قرار دارد و با شناسایی افراد و صنوف متخلف، قانون نسبت‌به‌آن‌ها اعمال خواهد شد. بی‌تردید شهروندان مهم‌ترین نقش نظارتی را برعهده دارند و نباید از این نقش خود غافل شوند و می‌توانند هرگونه تخطی و تخلف دراین‌حوزه را با سامانه تلفنی ۱۲۴ سازمان صمت، سامانه اینترنتی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی، سامانه پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و مراجع قضائی و انتظامی اعلام کنند؛ پیگیری موارد به‌قید فوریت در دستورکار قرار می‌گیرد. نظارت دستگاه‌های متولی دراین‌حوزه باید تشدید شود تا شاهد نابسامانی در بازار نباشیم. دستگاه‌های ناظر نیز قطعاً درصورت عدم‌نظارت دقیق باید پاسخگو باشند».