از حاشیه تا شهر؛
نظارت و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در شهرری
محسن شیرازی‌نژاد
ساختوسازهای غیرمجاز در شهرری، چهره این‌شهر زیبا و معنوی را ناهمگون؛ و مشکلات عدیده در مسیر اجرای پروژه‌های عمرانی و شهری این‌شهرستان در جنوب پایتخت ایجاد کرده است. به‌گزارش ایرنا؛ ساختوسازهای غیرمجاز در حریم شهرها که یکی از ناهنجاری‌های کلان‌شهرهای درحال‌توسعه به‌حساب می‌آید از پدیده‌هایی‌ست که در سال‌های اخیر به‌وفور در شهرهای مهاجرپذیر پدیدار شده؛ پدیده‌ای که گسترش آن می‌تواند اثراتی همچون تخریب سیمای کالبدی شهر، ازبین‌رفتن منابع، تعرض به حریم رودها و رودخانه‌ها و درنهایت آلودگی زیست‌محیطی را برجا بگذارد. اگرچه صیانت و حراست از اراضی زراعی و باغی، با پیشگیری و برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز و غیرقانونی، امسال ویژه در دستورکار مسئولان شهرری قرار گرفته اما افزایش هم‌افزایی همه دستگاه‌ها امری ضروری‌ست و باید بیش‌ازپیش و ویژه موردتوجه قرار گیرد. دلایل مختلف همچون فرار از قانون و آزادی عمل، مشکلات اقتصادی و قانونی، ضعف نظارت و جلوگیری در شکل‌گیری تخلفات و ساختوسازهای غیرمجاز دخیل هستند؛ ساخت‌وسازهایی که در گذشته نه‌چندان‌دور در حریم تهران صورت می‌گرفت و نه‌تنها باعث تخریب محیط‌زیست بلکه موجب می‌شد حقوق شهروندی زیر پای سوداگری از بین برود.
جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز
جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز در سطح تهران و شهرری به‌عنوان یکی از مناطق ۲۲گانه این کلان‌شهر از موضوعاتی‌ست که محسن منصوری (استاندار) با جدیدت آن‌را موردتوجه و در دستورکار قرار داده. استاندار تهران بابیان‌اینکه پروژه ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی‌نشده نداریم، می‌گوید: به شهرداران در سطح استان تهران اعلام کردیم جدی دراین‌مورد پای‌کار بیایند تا جلوی ساختوسازهای غیرمجاز در سطح استان گرفته شود. به مسئولان مربوطه عنوان شده شاخص ارزیابی دستگاه‌ها، جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز است و دراین‌زمینه مصمم و پیگیر هستیم. استاندار تهران درعین‌حال معتقد است ساختوسازهای غیرمجاز در حوزه‌هایی رخ می‌دهد که دستگاه‌های اداری و اجرایی حضور دارند لذا ضرورت دارد مجموعه‌های فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی نظارت کنند؛ اما در مقاطعی عزم برخی دستگاه‌ها دربرخوردبا این‌امر سست بوده که موجب برخی ساختوسازهای غیرمجاز شده است.
به‌حداقل ممکن رسیدن ساختوسازهای غیرمجاز
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری نیز معتقد است ساختوسازهای غیرمجاز باید با نظارت و پیگیری دقیق به‌حداقل ممکن برسد. حمید زمانی خواستار توجه بیشتر و رصد ساخت‌وسازها در روستاهای این‌شهر شد و گفت: ساخت‌وسازها را باید در روستاها رصد کرد و نباید اجازه داد ملکی در پنج‌طبقه و ملکی دیگر در یک‌طبقه احداث شود. این موضوعی‌ست که شهردار ناحیه ۳ شهرداری شهرری نیز به آن اشاره کرد و گفت باید از ساختوسازهای غیرمجاز و غیرقانونی در محدوده و حریم شهر به‌خوبی و بادقت صیانت کرد. سید غفار وهابی گفت: به‌منظور جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز، مأموران تخلفات ساختمانی به‌صورت محسوس و نامحسوس در سطح ناحیه گشت‌زنی و از هر تخلف ساختمانی، جلوگیری می‌کنند. وی افزود: ساختوسازهای شهری به‌صورت غیرقانونی و بدون نظارت کارشناسان نه‌تنها موجب آسیب به سیما و منظر شهری می‌شود بلکه ساختار مبلمان شهری، شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری را با مشکل روبه‌رو می‌کند. وی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساخت‌وساز باید از شهرداری پروانه اخذ کنند؛ وگرنه شهرداری با متخلفان به‌جد و قاطع براساس قانون برخورد خواهد کرد.
جدیت در جلوگیری از سوءاستفاده دلالان
ساختوسازهای غیرمجاز ناشی از ضعف نظارتی دستگاه‌های متولی در مناطق مختلف شهری و روستایی شهرستان ری ظرف پارسال به‌حدی افزایش یافت که مدیر جهاد کشاورزی این‌شهرستان از قلع‌وقمع ۶۳۴مورد خبر داد و گفت که ۱۰۷هکتار از زمین‌های مرغوب کشاورزی شهرستان ری نیز آزادسازی شد. جبرائیل برادری گفت: کار قلع‌وقمع این ساخت‌وسازها با حضور عوامل نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی، نمایندگان دادستانی، بخشداری‌ها و شهرداری‌ها انجام شد. این مسئول خاطرنشان کرد: باتوجه‌به صراحت و قاطعیت دستگاه قضا و عزم راسخ جهاد دربرخوردبا اخلالگران، پیشگیری از ساختوسازهای غیرمجاز برای حفظ زمین‌های ارزشمند زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده دلالان باجدیت در دستورکار قرار دارد. وی از همه مالکان و کشاورزان خواست قبل از هرگونه اقدامی درزمینه ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکاتبه داشته باشند. به‌اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین عوامل افزایش ساختوسازهای غیرمجاز در تهران و منطقه ۲۰ که ری را در خود جای داده در گذشته فرار از قانون، آزادی عمل غیرقانونی، کاهش مزایای اقتصادی، مشکلات قانونی تشدیدکننده ضعف در نظارت است. اگرچه کوتاهی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و متولیان بخش‌های دولتی و خصوصی در نظارت و پیدایش منافع و درآمدهای غیرقانونی و فقدان آگاهی نسبت به قانون از عواملی‌ست که در تغییر کاربری‌ها و ساختوسازهای غیرمجاز دخیل بوده و هست.