ظرفیت راکدِ ۹۵درصدی سواحل کشور
مهسا اخلاقی
جمهوری اسلامی با داشتن ۵۸۰۰کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی که تقریباً ۴۰درصد مرزهای کشور را دربرمی‌گیرد، کشوری دریایی محسوب می‌شود بااین‌حال در استفاده از این نعمت خدادادی موفق عمل‌نکرده است و بیشترین فعالیت در عرصه سواحل منوط به محدوده‌های شهری، روستایی، تأسیسات بندری و نظامی شده است. با تمام این تفاسیر درست درزمانی‌که بسیاری از کشورهای جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند، ایران تنها حدود پنج‌درصد از ظرفیت سواحل کشور را بهره‌وری کرده و حدود ۹۵درصد این ظرفیت راکد مانده است.
تعریف اقتصاد دریامحور
اقتصاد دریامحور به‌معنای استفاده بهینه از منابع آبی شامل اقیانوس‌ها، دریا و دریاچه‌ها، سواحل و جزایر درجهت رشد اقتصادی کشور و درپی‌آن بهبود وضعیت معیشتی مردم است. حوزه فعالیت اقتصاد آبی به دودسته فعالیت‌های سنتی و نوظهور تقسیم می‌شود؛ فعالیت‌های سنتی مرتبط با دریا شامل شیلات، گردشگری، حمل‌ونقل، کشتی‌سازی و منابع زیرسطحی می‌شود و فعالیت‌های نوظهور نیز شامل آبزی‌پروری، بیوتکنولوژی، انرژی‌های تجدیدپذیر و منابع غذایی جدید است. باتوجه‌به این که دریا دارایی عظیم راهبردی و استراتژیک هر کشور محسوب می‌شود، ایران باید هرچه‌سریع‌تر بااستفاده‌از این نعمت خدادادی به رشد اقتصادی و کارآفرینی مطلوب برسد. کمااینکه مقام معظم رهبری نیز بارها بر گفتمان اقتصاد دریامحور و استفاده بهینه کشور از این موهبت الهی تأکید کرده‌اند؛ پس دریا به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم، می‌تواند محور اقتصاد ایران اسلامی باشد. باتوجه‌به این‌امر مهم، محمد مخبر، معاون‌اول ریاست‌جمهوری در جلسه کارگروه ترانزیت کشور در تیرماه سال 1400 بااشاره‌به ظرفیت کشور در استفاده بهینه از اقتصاد دریا تأکید کرد ظرفیت ترانزیتی کشور قابلیت درآمد ۲۰میلیارددلاری در سال و ایجاد یک‌میلیون فرصت شغلی را دارد. پس از تأکید دولت بر موضوع اقتصاد دریا، ایران از تابستان توانست نقش خود را در جایگاه حلقه وصل مناطق جغرافیایی مجاور بازیابی کند و در مدت‌زمانی بسیارکمتر از مسیرهای دیگر، محموله‌های کانتینری متعددی را از مبدأ فنلاند، امارات، پاکستان و روسیه به کشورهای مقصد ارسال کند. باتوجه‌به‌اینکه ایران با برخورداری از سواحل متعدد در شمال و جنوب کشور نقطه اتصال دو قاره آسیا و اروپا محسوب می‌شود و پیش‌ازاین نیز در ادوار گذشته با قرارگرفتن در مسیر جاده ابریشم یکی از مهره‌های اصلی ترانزیت کالا بوده است، همواره در مرکز توجه کشورهای اروپایی و آسیایی قرار دارد. همچنین براساس اعلام سازمان جهانی حمل‌ونقل جاده‌ای مسیری که از ایران می‌گذرد منطقی و مقرون‌به‌صرفه است. حرکت از شبه‌جزیره عربستان و رسیدن به دریای مدیترانه از مسیر ایران تنها شش‌روز زمان می‌برد که بسیارکمتر از 21 روزی‌ست که لازم بود از گذر کانال سوئز ازطریق خلیج‌فارس به دریای مدیترانه برسد. کانالی که این‌روزها اگر ترانزیت کالا از مسیر دریایی ایران رونق یابد بدون شک اعتبار سابق خود را از دست می‌دهد. همچنین بندر اقیانوسی چابهار به‌علت دسترسی به آب‌های آزاد یکی از بهترین موقعیت‌های ترانزیت کالا برای صادرات و واردات کشورهای مجاور به‌شمار می‌رود.
منفعت جنگ روسیه و اوکراین برای ایران
قبیح و غیرقابل‌توجیه‌بودن جنگ بر کسی پوشیده نیست اما جنگ روسیه و اوکراین فرصت‌های خوبی را ازنظر اقتصادی برای ایران ایجاد کرده و چنانچه تدابیر درست و دقیق برای استفاده از فرصت‌های ایجادشده اجرایی شود، نتایج اقتصادی خوبی به‌ویژه در حوزه ترانزیت و سایر خدمات لجستیکی برای ایران به‌همراه خواهد داشت. در مخاصمه به‌وجودآمده میان دو کشور همسایه روسیه و اوکراین، اروپا و آمریکا و سایر متحدان، تحریم‌های اقتصادی متعددی را متوجه روسیه کرده و مسیرهای هوایی خود را به‌روی روسیه بسته‌اند و هم‌زمان اروپا ورود تمام کشتی‌های روسی یا تحت پرچم روسیه را ممنوع کرده و به‌دنبال‌آن مناسبات تجاری بین این‌کشورها قطع‌شده است. به‌همین‌علت نقش بندر اقیانوسی چابهار به‌علت دسترسی به آب‌های آزاد پررنگ‌تر از سایر بنادر است و باتوجه‌به جنگ به‌وجودآمده و نبود دسترسی تعدادی از کشورها به دریا، کریدورهای ایران نقشی حیاتی در ترانزیت کالا را برعهده دارند و باید برای افزایش این‌سهم مهم و استفاده از شرایط به‌وجودآمده، بنادر کشور توسعه یابد.
سهم ناچیز ایران در سود ناخالص حاصل از اقتصاد دریا
باتوجه‌به‌اینکه حدود دوسوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰کیلومتری مرزهای دریایی زندگی می‌کنند و بیش از ۸۰درصد شهرهای بزرگ جهان در مناطق ساحلی قرار دارند، می‌توان گفت مناطق ساحلی دنیا قطب‌های تجاری شناخته‌شده بین‌المللی‌اند و سهم عمده‌ای در تولید ناخالص کشورها دارند، دراین‌بین نیز دو کشور ویتنام و چین بیش از ۵۰درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند. این‌درحالی‌ست‌که ایران با ۲۰۰هزارکیلومترمربع آب‌های سرزمینی و حدود ۵۸۰۰کیلومتر مرز آبی، تنها ۱۰درصد از تولید ناخالص ملی را از دریا تأمین می‌کند. باتوجه‌به شرایط جغرافیایی ویژه ایران و دسترسی به نوار ساحلی از دو جهت شمال و جنوب، تحریم‌های ظالمانه اعمال‌شده ازسوی آمریکا و کشورهای غربی، جنگ روسیه و اوکراین، تأکید رهبر انقلاب اسلامی و عزم جدی دولت سیزدهم برای بهره‌وری از اقتصاد دریا و ترانزیت کالا باید دولت موانع موجود برای حضور تجار خارجی در کشور را برطرف کند. یکی از علل اصلی ضرر در حوزه حمل‌ونقل دریایی و کاهش سود ترانزیت دریایی کالا، دموراژ است و به‌عقیده کارشناسان دموراژ فعالان صنعتی و تجاری را متضرر می‌کند و برهمین‌اساس بنادر بزرگ دنیا دموراژ را تا کمترین حد ممکن کاهش داده‌اند. به‌طورمثال کشورهایی مانند سنگاپور، دبی و هنگ‌کنگ درتلاش هستند تا کشتی‌ها با دموراژ روبه‌رو نشوند.
دموراژ (Demorage) چیست؟
دموراژ به‌معنای خسارت دیرکرد یا معطلی کشتی در بنادر، لنگرگاه‌ها و اسکله‌هاست، به‌همین‌علت زمان همواره در بحث حمل‌ونقل دریایی حرف اول را می‌زند و دولت ملزم است برای جذب تجار خارجی به کشور موانع پیش‌رو را برطرف کند تا ایران بتواند مانند سایر کشورهای دنیا از این ویژگی جغرافیایی ارزنده نهایت استفاده را ببرد تا هم به رشد چشمگیر اقتصادی برسد و هم بتواند ازطریق اقتصاد دریا آمار نگران‌کننده بیکاری در کشور را کاهش دهد./ آنا