استان تهران؛ رتبه سوم کشت قراردادی کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران از اجرای کشت قراردادی در ۳۲‌هزارهکتار از زمین‌های این‌استان و کسب رتبه سوم کشوری دراین‌بخش خبر داد. جبرئیل برادری درگفت‌وگوبا ایرنا بابیان‌اینکه کشاورزی قراردادی، فرآیند تولید محصولات کشاورزی براساس قرارداد بین تولیدکننده و خریدار است، افزود: تولیدکنندگانی که اقدام به تولید گندم ازطریق کشاورزی قراردادی می‌کنند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه از پرداخت ۵۰‌درصد بهای کودهای فسفاته و پتاسه، یارانه انتقال دانش و فناوری در تولید گندم، تخفیفی معادل ۲۰‌درصد از حق بیمه سهم کشاورز و مشوق حمل از مزرعه تا سیلو معادل ۱۰۰‌هزارتومان به‌ازای هر یک‌تن برخوردار می‌شوند. وی بااشاره‌به اقدامات انجام‌شده برای توسعه کشت قراردادی دراین‌استان اظهار داشت: پس از برگزاری مستمر و منظم جلسات هماهنگی با حضور کلیه عوامل دخیل اجرای طرح در استان تهران، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌های تابعه و اطلاع‌رسانی به کشاورزان و برگزاری جلسات توجیهی کارشناسان و تولیدکنندگان درخصوص مکانیسم طراحی‌شده برای اجرای طرح، برنامه‌ریزی لازم برای استفاده از ظرفیت تشکل‌ها، بخش خصوصی یا تعاونی، گندم‌کاران پیشرو و کانون خبرگان کشاورزی استان درراستای اجرای بهینه طرح انجام شد. این مسئول ادامه داد: همچنین پایگاه اطلاعاتی برای دسترسی عوامل اجرایی به آخرین تغییرات شیوه‌نامه اجرایی و مشارکت با مجریان طرح در استان به‌منظور رفع بخشی از مشکلات کشاورزان متقاضی اجرای کشاورزی قراردادی تشکیل شد. به‌گفته برادری چندین‌دوره کارگاه آموزشی کشاورزی قراردادی گندم برای گندم‌کاران استان نیز برگزار شده است. وی بابیان‌اینکه طرح کشت قراردادی مختص گندم آبی‌ست، اضافه کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته تاکنون بیش از ۳۲‌هزارهکتار و ۲۴۰۰ کشاورز تحت‌پوشش کشت قراردادی قرار گرفته‌اند که پیش‌بینی می‌شود این‌میزان تا پایان فصل کشت رشد چشمگیری یابد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هدف از توسعه کشاورزی قراردادی را افزایش بهره‌وری و ارتقای کمی و کیفی محصولات کشاورزی و تضمین و تثبیت درآمد تولیدکنندگان بخش کشاورزی ازطریق مکانیسم‌های بازار بدون دخالت مستقیم دولت عنوان کرد. برادری درباره نتایج حاصل اجرای طرح کشاورزی قراردادی اظهار داشت: استفاده بهینه از عوامل تولید، خرید تضمینی محصول از کشاورز، حذف واسطه‌ها، امکان برنامه‌ریزی هدفمند برای دستیابی به ارتقای کمی و کیفی محصول، تأمین پایدار نیاز بازار، ارتقای بهره‌وری در مصرف آب بخش کشاورزی و حمایت مؤثر و واقعی از جامعه هدف (کشاورزان) و بسترسازی حضور سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی از جمله نتایجی‌ست که با اجرای این می‌توان به آن دست یافت.