در ۱۴ دی‌ماه ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری در نشست اندیشه‌ای راهبردی پس از طرح مسائل درخصوص آسیب‌های اجتماعی ایده طرح قانون درخصوص ظلم به زنان را مطرح می‌کنند. دولت وقت یعنی دولت محمود احمدی‌نژاد بعد از نوشتن متن لایحه، در آذرماه ۹۱ لایحه را به کمیسیون فرهنگی اجتماعی دولت داد تا در سال بعد به دست دولت جدید برسد.
تهیه پیش‌نویس اولیه و ارسال به قوه قضائیه
در ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه آمده است: «دولت نسبت به تهیه و تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی با مشارکت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. قوه قضائیه. سازمان بهزیستی کشور. شهرداری. وزارت کشور. شورای‌عالی استان‌ها. مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری. وزارتخانه‌های بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی توسط دولت درطول سال‌های برنامه اقدام قانونی به‌عمل آورد». معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت اول تدبیر و امید سعی در تقویت این ماده در آیین‌نامه داشت و پیشنهاد مرجع ملی خشونت مطرح شد تا به مسائل مربوط به سوءرفتارها در خانواده رسیدگی شود اما این‌موضوع در دولت اول تدبیر و امید متوقف شد و چون جنس موضوع قضائی بود به قوه قضائیه واگذار شد.
قول اول رئیسی در دستگاه قضا به تحویل سریع لایحه
پیش‌نویس ارسالی به قوه قضائیه در دوسال‌آخر ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در قوه قضائیه مسکوت ماند اما درنهایت بعد از تعویض رئیس قوه قضائیه در اولویت دستورکار قرار گرفت. در سال ۹۷ حجت‌الاسلام رئیسی بعد از ریاست قوه قضائیه در نشست خبری قول داد که جزو اولین مأموریت‌هایش در دستگاه رسیدگی و تحویل این لایحه باشد. رئیسی در شهریورماه ۹۸ این لایحه را بعد از تنظیم در قوه قضائیه به دولت آقای روحانی تحویل داد.
تحویل لایحه به مجلس بعد از خبرهای تلخ در حوزه زنان
از شهریور ۹۸ تا خردادماه ۹۹ لایحه در دولت تدبیر و امید معطل ماند تااینکه بعد از قتل رومینا اشرفی دختری‌که توسط پدرش کشته شد و حواشی و واکنش‌های زیادی را در پی داشت روند رسیدگی به این لایحه در دولت سرعت گرفت و بعد از بررسی‌های متعدد در دی‌ماه ۹۹ از دولت این لایحه وارد مجلس شد و بعد از ورود به مجلس به کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شد.
دفاع از حقوق زنان شعار انتخاباتی دولت رئیسی
در مناظرات انتخاباتی ۱۴۰۰ یکی از شعارهای دولت رئیسی حول محور این لایحه بود که در زمان حضور وی در دستگاه قضا پیش رفت. بعدازاین نیز در زمان دولت آقای رئیسی به‌علت آشنایی دقیق با این لایحه و همچنین دست‌داشتن وی در تنظیم آن کار سرعت بیشتری گرفت و دولت همکاری‌های زیادی با مجلس بر سر تدوین و تنظیم این لایحه انجام داد.
تحلیل موشکافانه و تغییر چندباره اسم لایحه در بررسی با پژوهشگران و کارشناسان
در سال ۱۴۰۱ نیز کمیته بررسی لایحه با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین با دعوت از دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان حقیقی به بررسی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر این لایحه و همچنین بررسی موارد محل بحث و خلأها و اشکالات پرداخته شد. دراین‌مرحله نام لایحه هربار با اسامی مختلفی مطرح شد تا عنوان دقیق‌تری برای آن انتخاب شود.
تصویب لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس
درنهایت در بهمن ۱۴۰۱ این لایحه باعنوان «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شد تا آماده بررسی و رأی‌گیری کلیات آن در صحن علنی باشد.
تصویب قانون ارتقای امنیت زنان چه مزایایی دارد؟
تنظیم لایحه ارتقای امنیت زنان ازسوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رأی به تصویب به آن می‌تواند مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم باشد. مجلسی که بالاخره قرار است به 12سال سرگردانی یک لایحه مهم در دستگاه حاکمیتی پایان بدهد و بسیاری از مشکلات و معضلات اجتماعی لباس قانون بپوشاند. قانون رو به جلویی که به‌تعبیر برخی نمایندگان مجلس تصویب آن می‌تواند روز طلایی برای جمهوری اسلامی ایران باشد؛ اما تصویب قانون ارتقای امنیت زنان چرا این‌قدر مهم است و چه مزایایی دارد؟
پاسخ به مطالبه مکرر رهبری و دستگاه‌های حاکمیتی
رهبری در سال 90 در نشست اندیشه‌ای راهبردی از مسئولین نظام خواست که صحبت‌ها پیرامون مسائل زنان را شکل قانونی بدهند که هم ضمانت اجرایی داشته باشد و هم درصورت آسیب‌دیدگی زنان ضابطه قانونی برای پیگیری آن‌ها داشته باشد. بااین‌حال بعد از گذشت 12سال از این سخنرانی و پیگیری‌های مقام معظم رهبری با تصویب این قانون گفته‌های ایشان در حد توصیه باقی نمانده و شکل قانونی به‌خود می‌گیرد. درکناراین‌موضوع به‌علت مخدوش‌شدن چهره ایران و زیر ذره‌بین قرارگرفتن مسائل زنان و خانواده در ایران ازسوی سازمان‌های بین‌المللی و حتی رسانه‌های خارجی مطالبه بسیاری از دستگاه‌های حاکمیتی داشتن قانون و ضابطه‌ای مشخص بود که هم تاحدزیادی از آسیب‌ها پیشگیری کند و هم درصورت گرفتاری به آسیب بتواند مأمن و پناهگاه آسیب‌دیده باشد. اتفاقی‌که می‌تواند در پناه قانون «ارتقای امنیت» رخ دهد.
نویسنده قانون مجری قانون خواهد بود
حجت‌الاسلام رئیسی در ابتدای حضور خود در دستگاه خود از مانیفست‌های خود در قوه قضائیه را به‌سرانجام‌رساندن این قانون در قوه قضائیه اعلام کرد و بعد آن‌را به مجلس شورای اسلامی تحویل داد و حالا درصورت تحویل مجدد از مجلس خود مجری قانونی‌ست که در طرح و نگارش آن نقش داشته است. همین‌موضوع می‌تواند نوید این‌موضوع باشد که قوه مجریه بیشترین همکاری را خواهد داشت.
همیاری و همراهی حقوقدانان
استقبال حقوقدانان از این لایحه که قرار است خلأهای قانونی بسیاری در مهم‌ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده پر کند را می‌توان یکی از مهم‌ترین مزیت‌ها و نکته‌های این لایحه نامید. با وجود ارزش والایی که دین اسلام به زنان و حفظ کرامت آن‌ها در خانواده و اجتماع قائل است. متأسفانه باید گفت که حفظ این کرامت نیازمند ضابطه قانونی و همراهی قانون دارد تا درصورت آسیب و هتک‌حرمت زنان چه در خانواده و چه در جامعه قانون جامعه اسلامی در نقش مأمن و پناهگاه حاضر شود و از آنان حمایت کند. لذا جرم‌انگاری برخی رفتارهای سوء و همچنین تعیین جزای آن‌ها یکی از مهم‌ترین نکات ارزشمند لایحه ارتقای امنیت زنان است.
ایجاد جریان سومی که به تحجر و غرب‌زدگی «نه» بگوید
نسخه نجات‌دهنده بسیاری از جریان‌های سیاسی و اجتماعی دربرخوردبا افراط‌ها و تحجرها در حوزه زنان و خانواده همواره یک‌نسخه غربی و وارداتی بوده است که سنخیتی با ارزش‌های ملی و دینی کشور ما نداشته است اما هربار با اتفاقات مختلفی مانند قتل‌های ناموسی و برخی خشونت‌ها و آسیب‌ها در حوزه زنان مجال حضور می‌یابد. ازطرفی خلأ قانونی در برخی ضدفرهنگ‌های آسیب‌زا در حوزه زنان در بسیاری از مناطق کشور به‌خصوص مناطقی که هنوز شکل سنتی و قومی قبیله‌ای خود را حفظ کرده‌اند فضا را برای آسیب به زنان و حتی جلوگیری از فعالیت‌های سالم آنان بسته است. وجود قانونی برای ایجاد یک جریان سوم که راه را بر هر دو تفکر متحجر و غرب‌زده ببندد نیازمند این‌روزهای کشور ماست که با قانون ارتقای امنیت فراهم شده است و می‌تواند بسیاری از تلاش‌ها برای ترسیم چهره ضد زن از ایران اسلامی را از بین ببرد.
شنیده‌شدن صدای زنان در قوه مقننه
تصویب این قانون حمایتی از امنیت زنان ایران مسلمان و حتی غیرمسلمان که قرار است در پناه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زندگی کنند بدان‌معناست‌که صدای زنان در مجلس شورای اسلامی کشور به‌خوبی شنیده می‌شود. بلکه این‌طور نیست که تنها قانونی که پای آن‌ها را وسط می‌کشد قانون‌های افزایش جمعیت باشد. بلکه این‌بار مجلس شورای اسلامی قانونی دلگرم‌کننده و حمایتی برای زنان تصویب کرده است تا نشان دهد کرامت زنان در جمهوری اسلامی در ابتدا از گفتار رهبری تا دستگاه‌های دولتی و قضائی و همچنین دستگاه قانون‌گذاری کشور امر بسیارمهمی‌ست که برای آن قدمی به بزرگی این قانون برداشته شده است./ ایسنا