آنچه باید از مناطق آزاد و ویژهی تجاری بدانیم؛
مناطقی که اقتصاد را دگرگون میسازند
ن. نیکبهشت
منطقهی آزاد تجاری اصطلاحی است که بسیار شنیده شده، اما آشنایی با ماهیت آن، چندان وجود ندارد. این اصطلاح نخستینبار برای بندر هامبورگ در سال 1888 میلادی بهکار گرفته شد که قرار بود در آن تولید محصولات صنعتی بدون رقابت با تولیدات داخلی صورت بگیرد. با موفقیت این بندر بنادر آزاد دیگری قبل از جنگ جهانی دوم ایجاد شد. از میان این بنادر معدود هنگکنگ، سنگاپور و ماکائو آسیایی هم بودند. حجم فعالیت اقتصادی این سه منطقه و نقش آن در تجارت جهانی بهخوبی موید تاثیر این مناطق است. با اینحال مفهوم جدید مناطق آزاد تجاری در ایرلند و با منطقهی آزاد شانون متولد شد. در این منطقه علاوهبر امورات رایج، پردازش صادرات، تولید محصولات سبکوزن و جذب سرمایهگذاری و شرکتهای خارجی هم صورت میگرفت. مدل جدید، مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفت و موجب شد در ابتدای دهه نود میلادی، 60 کشور دارای این مناطق باشند. رشد و گسترش مناطق آزاد تجاری دلایل بسیاری دارد اما آنچه موجب محبوبیت این مناطق در کشورهای در حال توسعه شده، این است که شاید مناطق را کم دردسرترين و سادهترين ابزار حل و فصل اين موانع و وسيلهاي سياسي و استراتژيک براي حصول به راهبردهاي اقتصادي میبینند. در واقع نگرش این بوده است که با تشکیل چنین مناطقی انگیزهی سرمایهگذاری در شرکتهای خارجی ایجاد میشود و همراه با آن تکنولوژی جدید، اشتغال و توان صادرات و ارز وارد خواهد شد. در ایران این مناطق به دو دستهی آزاد و مناطق ویژهی تجاری تقسیم میشوند. مشوقهای فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد بسیار جذابتر از مناطق ویژه و شامل معافیتهای گمرکی و مالیاتی صفر یا بسیار پایین برای 15سال است، اما برای مناطق ویژه معافیت کامل وجود ندارد. از سوی دیگر در مناطق آزاد برای عوارض گمرکی و صادرات و همچنین واردات کالا نیز بخشودگی کامل سهم دولت در نظر گرفته شده است، اما این موضوع دربارهی مناطق ویژه صددرصد نیست و بسته به موضوع فعالیت تخصصی منطقه فرق میکند. در تفاوت دیگر مناطق آزاد و ویژهی اقتصادی میتوان به بحث خردهفروشی اشاره کرد. خردهفروشی کالا در مناطق ویژهی اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکانپذیر است، اما در مناطق آزاد، خردهفروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکانپذیر است. مقررات دریافت ویزا برای اتباع خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مرزی در نظر گرفته شده است، درحالیکه در مناطق ویژهی اقتصادی، این امر طبق قوانین و مقررات داخل کشور است. درخصوص اشتغال و همچنین بیمههای اجتماعی برای فعالیت افراد خارجی در مناطق آزاد، تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده، اما در مناطق ویژه اقتصادی قوانین یادشده به صورت ثابت، از قانون کار اتباع خارجی در داخل کشور تبعیت میکند. مالکیت واحدهای تولیدی هم در مناطق آزاد میتواند صددرصد به سرمایهگذاران خارجی واگذار شود. مناطق ویژه اینگونه تعریف شدهاند: «منطقهی ویژه اقتصادی، محدودهی مشخصی از خاک یک کشور بوده که با حفظ حاکمیت دولت، طبق قوانین و مقررات خاص اداره شده و کالا از طرق مختلف بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی برای صادرات یا صادرات مجدد به این مناطق وارد میشود.» کیش، قشم، چابهار، انزلی، اروند، ارس و ماکو مناطق آزاد تجاری ایران هستند. کشتیسازی خلیجفارس، بندر امیرآباد بهشهر، بندر بوشهر، بوشهر، بندر شهیدرجایی، سرخس، سیرجان، یزد، سهلان، بیرجند، زرندیه (ایرانیان) و منطقهی ویژه اقتصادی دوغارون، مناطق ویژه اقتصادی را تشکیل میدهند. بنابر آماری در ایران، 26منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد، براین اساس مناطق ویژهی سلفچگان، عسلویه، پارسآباد، ری (تهران)، ماهشهر، آستارا و تعداد دیگر را باید به موارد بالا افزود. از آنجاییکه قوانین و مقرارت خاصی بهویژه بر مناطق آزاد حکمفرماست انتخاب رئیس منطقه تحت شرایط و ضوابط خاص و با نظر دولت صورت خواهد پذیرفت. با توجه به رویکرد جدید که دولت یازدهم در قبال تخصصیتر کردن مناطق آزاد و ویژه تجاری اتخاذ کرده است، پیشبینی میشود که در آیننده بر کیفیت آنها افزوده شده و تاثیراتشان بر اقتصاد مشاهده شود. پیشرفتی که هنگکنک (بهعنوان برترین منطقهی آزاد تجاری دنیا)، سنگاپور و دوبی برای سرزمین مادری همراه داشتند شاید چندین دهه تجارت کشور مطبوعشان را پیش انداخت. آسیا به عنوان قطب اقتصادی آینده دنیا هنوز برای ظهور مناطق آزادی که اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار دهد جا دارد. تغییر نگاه به کیش، قشم، انزلی و دیگر مناطق بسیار ضروری و لازم بود و اکثر فعالان حاضر در آن مناطق از رسالت اصلی دور افتاده بودند. اقداماتی که برای بندر چابهار و توسعهی سواحل مکران در ماه گذشته حادث شد، نوید همین مسئله است. با توجه به اینکه مناطق آزاد ایران نزدیکتر به آبهای آزاد هستند تا دوبی، همچنین بالاتر بودن دانش ایرانی در صورت اجرای صحیح برنامهها و اهداف مناطق آزاد، میتوان امیدوار بود که بهزودی تجارت منطقه از بندرچابهار و کیش صورت گیرد. طبق رسالت و ماموريتهاي مناطق آزاد در سطح ملي طبق اهداف مندرج در ماده پنج اساسنامهی سازمانهاي اين مناطق، ماموريت چابهار ترانزيت کالا، تجارت منطقهاي و مبدل شدن به بارانداز کالاها و مواداوليه منطقهاي است، ماموريت محوري قشم، عرضهی سوخت و خدمات جنبي، صنايع بزرگ بهويژه صنايع بزرگ مرتبط با نفت و گاز، فنآوريهاي زيستي پيشرفته، خدمات فني مهندسي، ژئو پارک ملي و صادرات مجدد کالا است و و منطقهی آزاد کيش نیز باید در زمينهی توريسم و گردشگري، تمرکز خدمات فرهنگي-رفاهي، صنايع پيشرفته، فنآوري اطلاعات، ايجاد بورس خدمات تجاري نفت و کالاهاي نفتي و مرکزيت يافتن در زمينه نمايشگاهها و همايشهاي بينالمللي و منطقهاي ايفاي نقش کنند. ادارهی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سال 1388 توسط مصوبه هیئت وزیران به شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تفویض شد.