سایه زنان و خانواده در تمام مواد احکام برنامه ششم دیده می‌شود

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: در لایحه احکام برنامه ششم، ماده ۲۶ مهتص زنان است اما در سایر مواد هم می‌توانیم سایه‌ای از موضوع زنان و خانواده را پیدا کنیم. به گزارش مهر، شهیندخت مولاوردی افزود: وقتی صحبت از برنامه ششم توسعه می کنیم باید به تفاوت آن با برنامه توسعه ای قبلی توجه کنیم و در دو بخش به موضوع بپردازیم یکی لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه و یکی هم سند برنامه ششم توسعه است. در لایحه، برای اجرا دولت نیاز به مجوز مجلس و تصویب نمایندگان دارد برسد که حدود ۳۲ ماده است. وی ادامه داد: بعد سند برنامه ششم توسعه است که نیازی به تصویب در مجلس ندارد و دولت قرار است برنامه جامعی که در حوزه‌های مختلف نظر گرفته به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند و به اجرا در بیاید که قابل انعطاف هم است یعنی در طول پنج سال اجرای برنامه اگر جایی احساس شد که باید اصلاح و یا تکمیل شود در اختیار دولت است و می تواند متناسب با شرایطی که در آن قرار گرفته و احساس نیاز می کند آن را تطبیق دهد و به روز رسانی کند که این ویژگی برنامه ششم توسعه است که آن را از سایر برنامه‌های توسعه ای کشور متفاوت می کند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: در حوزه زنان اگر بخواهم صحبت کنم از مجموع حدود ۳۲ ماده ای که به عنوان لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده، یک ماده اختصاصی برای زنان و خانواده داریم و آن ماده ۲۶ است، در عین حال در سایر مواد هم می توانیم سایه ای از موضوع زنان و خانواده را پیدا کنیم و این به این معنا نیست که ما صرفا موضوع را به یک ماده محدود کرده ایم البته هنوز به تصویب نرسیده است و به علت پایان مجلس قبلی همه لوایح برگشت خورده و قرار است دولت دوباره همه آن ها را برای بررسی به مجلس ارسال کند منتهی در سند برنامه ششم توسعه در چارچوب نظام نامه ای که به تمامی دستگاه‌های اجرایی تدوین و ابلاغ شده بود ما بخش زنان و خانواده را مورد توجه قرار دادیم و قالبی را که تعیین شده بود مشابه سایر بخش ها در نظر گرفتیم و سیاست ها، راهبردها و اهداف کلی را بر اساس اهدافمان در نظر گرفتیم و سعی کردیم از نظر دستگاه‌های اجرایی، افراد صاحب نظر، سمن ها و نهادهای غیردولتی هم استفاده کنیم. مولاوردی اضافه کرد: برآورده‌ها نشان می دهد که کمتر از ۳۰ در صد برنامه‌های توسعه ای کشور به اجرا آمده است، ما پنج برنامه قبل از انقلاب و پنج برنامه بعد از انقلاب داشته ایم و اگر در قانون برنامه پنجم توسعه ای دقت شود بسیاری از مواد آن منوط شده است به تنظیم و تدوین اسناد راهبردی که خیلی از آنها با وجود آنکه برنامه تمام شده هنوز یا تدوین نشده یا پیش نویس آن تازه آماده شده و به تصویب نرسیده است و عمدتا هم به این گونه است که برنامه‌های توسعه ای ما برخورد می کند به جابه جایی دولت ها که یک دولت می نویسد و دولت بعد باید اجرا کند و همین تغییرات و جابه جایی ها به اجرای برنامه لطمه می زند و اجرای آن دستخوش سلیقه‌ها می شود و بررسی ها نشان داد که ما باید یک رویکرد جدید داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: مثلا ماده یک برنامه پنجم توسعه گفته که دولت موظف است با همکاری سایر قوا الگوی توسعه اسلامی ایرانی که مستلزم رشد و پیشرفت و بالندگی انسان است تا پایان برنامه سوم تدوین، و جهت تصویب به مجلس ارائه دهد و پس از تصویب مبنای برنامه ششم قرار گیرد اما این الگو تاکنون پس از گذشت چندین سال هنوز تدوین نشده یعنی اصلی ترین ماده برنامه پنجم توسعه این ماده بوده است که چون دولت ها جا به جا شدند مقدمات آماده و در دولت یازدهم به یک پیش نویسی رسیدند اما این پیش نویس تا تصویب شود و مبنای برنامه ششم توسعه قرار بگیرد زمان را از دست دادیم و لذا به نظر می رسد باید طرحی نو در افکنده شود. یک بحث دیگر در مورد ضمانت اجرایی در حوزه زنان و خانواده است که احکام مختلفی را پیشنهاد دادیم برای لایحه احکام چون تمام این ها بر اساس یک شاخص هایی تعیین شده اند و احکامی است که نیازی به مجوز مجلس دارد. وی تاکید کرد: در سند برنامه ششم مفصل به اهداف و اولویت بندی مسایل زنان پرداختیم و بر اساس گزارش های حاصل از نقشه آسیب های اجتماعی زنان و خانواده، اطلس زنان و خانواده کشور و دستگاه‌های اجرایی پنج گزارش را به صورت اولویت بندی شده در پنج موضوع سلامت، خانواده، تامین اجتماعی، بازارکار، آسیب های اجتماعی آماده کردیم و کارگروه‌های تخصصی در حوزه زنان وارد عمل شدند و با حدود چهارده گروه تخصصی سعی کردیم که سند برنامه ششم یک سند جامعی باشد. مولاوردی ادامه داد: برای اولین بار اهداف کمی برای سند تعیین شده و تا به حال در برنامه‌های توسعه ای با کلی گویی مواجهه بوده ایم که یکی از آسیب های ما در برنامه‌ها آرمان گرایی ها و کلی گویی است که ما را به هدف نرسانده است و امیدواریم در طول اجرای پنج ساله این برنامه بهبود نسبی را در وضعیت شاهد باشیم.