بازار نشر ایران و پیوستن به کپیرایت بینالمللی
تعدادی از ناشران ایرانی با وجود اذعان به آشفتگی بازار نشر بهدلیل نبود کپیرایت بینالمللی، هنوز با پیوستن ایران به پیمان برن مخالفاند. مهمترین ویژگی پیمان برن معرفی اصل «رفتار ملی» است که براساسآن، هر کشور عضو موظف است همان حقوقی را که برای پدیدآورندگان داخلی خود قائل است، برای پدیدآورندگان خارجی نیز شناسایی کند.
سوره صادقی: بازار نشر ایران مبتلا به مشکلات فراوانی است که بسیاریازآنها به مشکلات ناشران اروپایی در سالهایی که منجر به تصویب پیمان برن در سال ۱۸۸۶ شد، شباهت دارد اما درتضادبا رویکرد ناشران اروپاییِ سالهای اواخر قرن ۱۹ که دولتهای خود را به تنظیم، تصویب و پیشبرد بینالمللی پیمان برن واداشتند، تعدادی از ناشران ایرانی با وجود اذعان به آشفتگی بازار نشر بهدلیل نبود کپیرایت بینالمللی، هنوز با پیوستن ایران به پیمان برن مخالفاند. مهمترین ویژگی پیمان برن معرفی اصل «رفتار ملی» است که براساسآن، هر کشور عضو موظف است همان حقوقی را که برای پدیدآورندگان داخلی خود قائل است، برای پدیدآورندگان خارجی نیز شناسایی کند. این پیمان نقطهعطفی در تاریخ حقوق مالکیت ادبی و هنری بود و مسیر را برای حمایت از آثار صنایع خلاق مختلف در سطح جهانی هموار کرد. در بازار نشر داخل ایران، رعایت استانداردهای این پیمان به این معنی است که ناشر ایرانی برای نشر ترجمه اثر خارجی باید با ناشر اصلی ارتباط بگیرد و اجازه استفاده از اثر را اخذ کند؛ پسازآن و برای مدتزمان مصرح در توافق، ناشر ایرانی تنها منتشرکننده آن اثر در ایران خواهد بود. این نوشته ضمن بررسی وضعیت صنعت نشر در ایران، دلایلی برای لزوم پذیرش کپیرایت بینالمللی ارائه و دلیل اصلی مخالفت با آنرا بررسی میکند. عدم الزام ناشران ایرانی به اخذ اجازه از ناشر خارجی برای انتشار آثار آن منجر به رواج پدیده «ترجمه موازی» خصوصاً درمورد آثار پرفروش شده است. این یعنی نهتنها از یک اثر در یک بازه زمانی کوتاه چندین ترجمه به بازار میآید بلکه گاه رقابتی در اینکه کدام ناشر زودتر ترجمه را به بازار برساند، شکل میگیرد که مسلماً تأثیر خوبی در کیفیت ترجمه ندارد. این رقابت ناسالم همچنین بهشیوه خود شکلدهنده انحصار در مرحله اخذ مجوز انتشار کتاب شده است: گاهی حتی ناشری برای اخذ مجوز نشر با کارشکنی ناشر دیگر روبهرو میشود تا رقیب را از عرصه رقابت خارج کند؛ بهطوریکه ناشر «رقیب» نتواند زودتر و یا کلاً ترجمه خود را به بازار عرضه کند. ازطرفی ناشر ایرانی چون ملزم به گرفتن ارتباط مستقیم با ناشر خارجی نیست، در اینکه از اثر ترجمه خوبی بشود و کار را به کاردان بسپارد، اصرار و انگیزهای ندارد و حتی نظارتی ازسوی ناشر اصلی - بهعنوان نماینده پدیدآورنده - بر اینکه ترجمه دچار حذف و اضافات عمد یا غیرعمد چه ازسوی مترجم و چه در روال اخذ مجوز نشر، نشود، وجود ندارد؛ تنها وجدان و اخلاق حرفهای ناشر ایرانی ضامن کیفیت است که در بسیاری موارد کافی نیست. اگر کپیرایت رعایت شود، ناشر اصلی میتواند درباره مترجم تحقیق کند و بر کیفیت ترجمه نظارت داشته باشد، حداقل از انجام کار با گوگل ترنسلیت یا بهتازگی هوش مصنوعی جلوگیری کند و هرچند در حد محدود، نظارتی بر وفاداری ترجمه به متن اعمال کند. حداقل وضعیت اینبودکه اگر ترجمه بد و پر ایرادی از اثری انجام میشد، خوانندگان ایرانی فرصت و امکان اینرا داشتند که مستقیماً با ناشر اصلی تماس گرفته و اطلاعرسانی کنند - روالی از ارتباط مخاطبان با ناشر و پدیدآورنده در بازار بینالمللی نشر که امروزه کاملاً رایج است. درهرحال تجربه شخصی نگارنده اینبودهکه کتب فارسی که با رعایت کپیرایت منتشر شدهاند همیشه کیفیت بهتر ترجمه و حتی چاپ درمقایسهبا سایر ترجمههای موازی در بازار داشتهاند. خلاصه ایناستکه رعایت کپیرایت رابطه مستقیم با کیفیت تولید کتاب - در همه جوانب - دارد. ازطرفدیگر، ناشر ایرانی که برای رعایت اخلاق و رفتار حرفهای و کسب و حفظ اعتبار در بازار بینالمللی نشر تلاش میکند با رعایت کپیرایت ولو صرفاً بهصورت ارتباط گرفتن با ناشر اصلی و بدون پرداخت وجه، کتابی را ترجمه و روانه بازار کند، امکان واکنش قضایی در مقابل سایر ناشرانی که اقدام به نشر موازی اثر میکنند و برخی حتی مستقلاً ترجمهای نکرده بلکه صرفاً با تغییرات جزئی در ترجمه دیگری آنرا ترجمه جدیدی جا میزنند، ندارد. قابلذکر است که اگرچه آثار خارجی در ایران از حمایت کپیرایت برخوردار نیستند اما آثار پدیدآورندگان داخلی دارای این حمایت هستند و مترجمانْ مصادیق پدیدآورندگاناند؛ پس اگر ناشری اقدام به کپی از ترجمه فرد دیگری در بازار نشر ایران کند و عیناً و یا با تغییرات اندک ترجمه مترجم دیگری را بدون اجازه او منتشر کند اینعمل بهخوبی قابل پیگرد قضایی است. گزارشها نشان میدهد متأسفانه اینگونه کپیبرداریها اصلاً نادر نیستند لیکن مترجمان اقدام جدی برای حفاظت از حقوق خود ازطریق اقامه دعوا در دادگاه نمیکنند. برخی به خانه مترجمان مراجعه میکنند و در حد اظهارنظر و تأسف ازسوی صاحبان حق باقی مانده است. گویا این انتظار هم بهوجود آمده که وزارت ارشاد باید از ظرفیت خود استفاده کند و بهنحوی جلوی اینوضعیت را بگیرد؛ درحالیکه محولکردن تعقیب حقوق خصوصی مترجمان به نهاد دولتی فسادزاست و هماکنون هم تعداد مجوزهایی که برعهده وزارت ارشاد تعبیه شده در عرصه فرهنگ، بهنحو غیرمعمول زیاد است که تالی فاسد اینروش تنها محدودکردن آزادی شهروندان (پدیدآورندگان) در طولانیمدت ازطریق افزودن یک تشریفات اخذ مجوزِ بیشتر به قبلیهاست. اصل بر عدم محجوریت است و انتظار از دولت که در هر امر آشفتگی دستبهکار شود اقدام برخلاف این اصل است گویی شهروندان نیاز به قیم دارند. روش درخواست از وزارت ارشاد برای مداخله دراینمسئله، انکار تواناییهایی است که قانون بهصورت خودکار به افراد داده و تغییر اینرویه بهشکل ابداع مجوزی جدید ازسوی وزارت ارشاد فسادزا و شایسته احتراز است. نشان دیگر از آشفتگی بازار، مسئله آژانسهای ادبی ایران است. اینها به آشفتگی بازار اضافه نمیکنند بلکه متأثر از این آشفتگی، مواجه با بازاریاند که هم از سمت داخل و هم از سمت خارج، ناشران علاقهمند به همکاری با آنان نیستند. آژانسهای ادبی درحالحاضر عمدتاً رسالت خود را در یافتن مشتریان خارجی برای آثار ترجمهشده ایرانی به زبانهای دیگر معرفی میکنند چون با وضعیت فعلی دست آنها خالی است از آثار خارجی برای عرضه به داخل ایران، زیرا چنانکه گفتیم بازار ایران مالامال است از آثار خارجی شناختهشده یا نشده هر یک حتی با ترجمههای متعدد و قانون جلوی اینروند را نمیگیرد پس کاری دراینزمینه برای این آژانسها نمانده که انجام دهند! بهعبارتی، آژانس ادبی ایرانی همچون بازرگانی است که با دستپر به خارج میرود و در بازگشت متاعی نیست که با خود برگرداند. درواقع در حوزه کتاب اصولاً «تجارت» شکل نمیگیرد، چون تجارت برمبنای «دادوستد» است؛ آنچه در اقتصاد مدرن «تراز تجاری» میخوانیم: لزوم حفظ تعادل میان صادرات و واردات. در علم اقتصاد از دهه سی میلادی با «قاعده لِرنِر» اثبات شده است که بستنِ درِ واردات بهمعنای همچنین بستنِ درِ صادرات است. اگر میخواهید صادرات داشته باشید، میبایست به کالای خارجی هم فرصت عرضه بدهید و این بحث اخلاقی نیست بلکه منطق ریاضی دارد. عدمتوجه به قاعده لرنر در تراز تجاری وضعیت کسادی کار آژانسهای ادبی در ایران را بهخوبی توضیح میدهد. بهزعم ناشران ایرانی، الزام به پرداخت بابت کپیرایت در وضعیت اقتصادی فعلی کشور، عاقلانه نیست. متأسفانه این تفکر که کپیرایت باعث گرانی میشود نهفقط میان صنف ناشران بلکه در برخی از صنوف صنایع خلاق (مانند سینما و آیتی) بهغلط ریشه دوانده. آنچه واقعاً رخ میدهد آناستکه دارنده کپیرایت وضعیت متقاضی استفاده از اثر (دراینجا: ناشر ایرانی) را از جوانب متعدد بررسی میکند و براساس تمام دادهها مبلغی بابت کپیرایت تحت قراردادی معین که تعداد دفعات چاپ یا تیراژ را معلوم کرده، تعیین میکند ـــ و کارکرد آژانسهای ادبی هم دقیقاً همیناستکه واسطه شده، اطلاعات به دو طرف میدهد تا برای تعیین شرایط قرارداد چانهزنی کنند. حسب اطلاع نگارنده، کپیرایت سهمی بیش از پنجدرصد از هزینه نهایی تولید یک کتاب را ندارد. توضیح آنکه میدانیم تولید کتاب هزینههای متعددی دارد: هزینههای چاپ، کاغذ، طراحی جلد و صفحهآرایی، ویراستاری، توزیع و بازاریابی و غیره. دراینمیان، هزینه بابت کپیرایت سهم کوچکی از کل هزینهها را رقم میزند و چیزی معادل پنج تا نهایتاً ده درصد را بهخود اختصاص میدهد. حتی با وضعیت اقتصادی ضعیف حالحاضر ایران شنیده شده که ناشر اصلی تحتشرایط معلوم و معین حتی حاضر شده رایگان کپیرایت اثری را اعطا کند. اینامر همچنین اهمیت رعایت رفتار صنفی حرفهای را در بازار بینالمللی نشر میرساند. جالبتوجه است که عین این قاعده درمورد آثار دیجیتال (نرمافزارها و اپهای) خارجی هم صدق میکند: شرکتهای آیتی اقلام خود را برمبنای عوامل متعدد بازار کشور مقصد تعیین میکنند و فروش ازطریق نمایندگی شعب آن شرکت در هر کشور جریان دارد.ایرنا